ثمّ إن قلنا فی ا لمحیاة منها حال ا لفتح : بأنّ ا لمستفاد من مجموع روایات ا لباب ، أنّ تلک ا لأرضین خراجیّـة حکماً لا موضوعاً ـ بمعنیٰ أنّ ا لإمام علیه السلام أجاز ما فعلـه ا لحکّام ؛ من أخذ ا لخراج وصرفـه ، لا أ نّها خرجت عن ملک ا لإمام علیه السلام ؛ وصارت خراجیّـة ـ فلا إشکال ؛ لما مرّ من أ نّـه لاینافی ذلک إجازتـه للشیعـة فی ا لإحیاء ، وا لتملّک ، وا لتصرّفات الاُخر .
وا لنهی عن ا لبیع وا لشراء ـ کما فی ا لروایات ا لمتقدّمـة ـ وإن کان منافیاً لذلک ، لکن یمکن صدورها لأجل مصلحـة ، أو لتقیّـة من ا لخلفاء ، ولاسیّما فی مثل هذا ا لأمر ا لذی هو مضادّ لمقام ا لسلطنـة ، وولایتهم ا لجائرة ، ولهذا تریٰ ورود ا لإجازة فی أخذ ا لجوائز وبقاء ا لأرض ا لخراجیّـة تحت ید بعض ا لشیعـة .
وإن قلنا : بأنّ تلک ا لأرضین من ا لعراق وغیره ا لتی فتحت بعد ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، خراجیّـة واقعاً : إمّا لحصول ا لشروط ، أولسقوطها مع عدم بسط ید ا لإمام علیه السلام ، فیمکن أن یقال : إنّ خلفاء ا لجور إن أخذوا ا لخراج باسمـه ، وصرفوه کلاًّ أو بعضاً فی ا لمصارف ا لمقرّرة من ا لمصا لح ا لعامّـة ، کانت أعما لهم نافذة ؛ لکون ذلک من ا لحسبیّات .
فمع عدم إمکان تصدّی من لـه ا لحقّ ، لو تصدّیٰ غیره جاز ونفذ ، وإن کان معاقباً لتصدّی ما لیس لـه ، بل فی نفس ا لتصرّفات أیضاً ، نظیر من جعل نفسـه مضطرّاً لأکل ا لمیتـة لحفظ نفسـه ، فإنّـه یجب علیـه حفظها ، ویعاقب علیٰ أکل ا لمیتـة .
وأ مّا إذا کان ا لخراج متروکاً أخذاً وصرفاً ، أو صرفاً فقط ، ودار ا لأمر بین ترک تلک ا لأرضین ا لخراجیّـة خربـة ، وجلاء أهلها إلیٰ محالّ اُخر ؛ ممّا هو غیر مرضیّ للشارع ا لأقدس ، وبین بقاء ا لقاطنین وتعمیرهم ا لأرضین ، وصرف منافعها فی إعاشتهم ا لتی هی أیضاً من ا لمصا لح فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة ، کان ا لثانی متعیّناً بعد عدم إمکان ا لقیام با لمصا لح ا لعامّـة ؛ من ا لجهاد ونحوه .
ولو اُغمض عنـه أیضاً ، فکما أنّ للنبیّ وا لإمام علیهما ا لصلاة وا لسلام ـ بولایتهم ا لعامّـة ـ ا لإجازة فی تلک ا لظروف فی تملّکها وبیعها وشرائها بعد اقتضاء ا لمصلحـة ، کذلک للفقیـه ا لعدل ذلک ؛ لولایتـه ا لعامّـة .
ثمّ إنّـه مع احتمال ا لصحّـة فی تصرّفات ا لمسلمین وأیدیهم علی ا لأرضین ، یؤخذ بمقتضیٰ أیدیهم ، وتحمل أعما لهم علی ا لصحّـة .
وإن شئت قلت : إنّ تلک ا لأرضین وصلت إلی ا لطبقـة ا لموجودة من أیدی أسلافهم ، مع احتمال کون تملّکهم علیٰ وجـه شرعیّ ، فیجوز لنا ولهم ترتیب آثار ا لملکیّـة .