جواز إندار مقدار یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، لظرف ما یوزن مع ظرفـه ، ممّا لا إشکال فیـه فی ا لجملـه ، وادعیت ا لشهرة وعدم ا لخلاف فیـه ، بل عن فخر ا لدین قدس سره : دعوی ا لإجماع علیـه .
قال فیما حکی عنـه : نصّ ا لأصحاب علی أ نّـه یجوز ا لإندار للظرف ؛ بما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، فقد استثنی من ا لمبیع أمر مجهول ، واستثناء ا لمجهول مبطل للبیع إلاّ فی هذه ا لصورة ، فإنّـه لایبطل إجماعاً انتهیٰ .
إنّما ا لکلام فی أقسام ما یتصوّر فی بیع ا لمظروف ، مع ا لجهل بمقداره کیلاً ووزناً ، بعد ا لعلم بمقدار مجموع ا لظرف وا لمظروف ، وفی مقتضی ا لقاعدة فیها ، ومقدار دلالـة معقد إجماع ا لفخر وا لأخبار ا لواردة فی هذا ا لباب .
فنقول : إنّـه بعد توزین ا لمجموع ، قد یقع ا لبیع علی ا لمظروف قبل ا لإندار ، إمّا ببیع ما فی ا لزّقاق مثلاً بثمن معلوم ، وإمّا ببیع ما فیها کلّ رطل بکذا ، وقد یقع علیـه بعد ا لإندار ، ویجیء فیـه ا لقسمان .
وا لقسم ا لأوّل من ا لفرضین لایحتاج إلی ا لإندار ، فلو قلنا : بصحّتهما ـ بدعویٰ کفایـة ا لعلم بوزن ا لمجموع ـ وقعا صحیحین بلا إندار ؛ لمعلومیّـة ا لمثمن وا لثمن ، لابمعنیٰ معلومیّـة مقدار ا لمثمن ، بل بمعنیٰ أ نّـه بعد عدم لزوم ا لعلم با لمقدار ، یکفی ا لعلم بنفس ا لمثمن .
وهذا هو مراد ا لشیخ قدس سره ، لا ما توهّمـه بعضهم ، وأورد علیـه : بأنّ ا لمثمن مجهول ا لمقدار .
وکیف کان : مقتضی ا لقواعد بطلان جمیع ا لأقسام ؛ للجهل با لوزن وا لکیل ، ومجرّد تسامح ا لمتعاملین ، أو تعارف ا لإندار ، أو تعارف ا لبیع کذلک ، أو بناء ا لمتعاملین فی ا لبیع علیٰ أ نّـه مقدار کذا ، لایوجب خروجـه عن بیع ا لغرر بمعنی ا لجها لـة ، کما أنّ مجرّد ا لتعیین تخمیناً وحدساً ، أو ظنّاً ، لایوجبـه .
بل یظهر ذلک من صحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام أ نّـه قال : فی رجل اشتریٰ من رجل طعاماً عدلاً بکیل معلوم ، وأنّ صاحبـه قال للمشتری : «ابتع منّی هذا ا لعدل الآخر بغیر کیل ؛ فإنّ فیـه مثل ما فی الآخر ا لذی ابتعت» .
قال : «لایصلح إلاّ بکیل» .
وقال : «وما کان من طعام سمّیت فیـه کیلاً ، فإنّـه لایصلح مجازفـة ، هذا
ممّا یکره من بیع ا لطعام» .
وقد مرّ ا لکلام فیها وفی مفادها فی محلّـه ، وقلنا : إنّ ا لمتعارف وزن ا لأحمال نوعاً عند اشترائها ، وعدم الاتکال علیٰ قول ا لبائع ، فحینئذٍ لا داعی للبائع فی أن یکیل أو یزن ا لأحمال قبل إرادة بیعها .
وهذا قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من قولـه : «فإنّ فیـه مثل ما فی الآخر» أ نّـه مثلها حدساً وتخمیناً ، ولایکون ذلک إخباراً عن ا لکیل وا لوزن ، فأجاب بعدم ا لصلوح إلاّ کیلاً وأطلق علیـه : «ا لجزاف» لو کان قولـه علیه السلام : «ما کان من طعام سمّیت . . .» . إلیٰ آخره ، من تـتمّـة ا لروایـة کما هو ا لظاهر ، لا إلحاق روایـة اُخریٰ بها ، کما قد یشعر بـه قولـه : «وقال . . .» إلیٰ آخره .
وکیف کان : تدلّ ا لروایـة علیٰ أنّ ا لتعیین با لحدس وا لتخمین ، لایکفی ولو مع رضا ا لمتبایعین ، وأنّ ا لتسامح أو عدم ا لاختلاف ا لفاحش ، لایکفی فی ا لصحّـة ، بل لابدّ من ا لکیل ، وأ نّـه بلا کیل مجازفـة ، فیظهر منها أنّ ا لأقسام ا لمتقدّمـة کلّها باطلـة ، وإن کان ا لمتعاملان راضیین بـه ، وأنّ ا لإندار با لتخمین وا لحدس لایفید ، کما أنّ تعارف ا لإندار أو مقداره لایفید .
إلاّ أن یقال : إنّـه بعد قیام ا لسیرة ا لعقلائیّـة علی ا لإندار ، وإحراز اتصا لها بزمان ا لوحی ، تخصّص بها أدلّـة ا لبطلان ، أو توجب انصرافها عن مورده .
لکنّـه مشکل بل ممنوع ؛ لعدم کون تعارف ذلک عند بعض ا لتجّار أحیاناً
ـ علیٰ فرض ثبوتـه ـ من ا لسیرة ا لعامّـة ا لتی تصلح للتقیید أو انصراف ا لأدلّـة ، کخبر ا لثقـة ، وأصا لـة ا لصحّـة فی ا لعقود ، ونحوهما .
فالاتکال بحسب ا لقاعدة ، علیٰ دلیل ا لغرر ، ودلیل اعتبار ا لکیل وا لوزن ، إلاّ أن یدلّ دلیل علی ا لصحّـة ؛ من إجماع أو أخبار .
ثمّ إنّ فی ا لقسم ا لأوّل من ا لأقسام ا لمتقدّمـة ، یکون ا لثمن معلوماً وجداناً ، وا لمثمن مجهولاً غیر متعیّن حتّیٰ با لحدس وا لتخمین .
وفی ا لثانی یکون ا لثمن وا لمثمن مجهولین کذلک ، فلو دلّ دلیل علی ا لصحّـة فی ا لثانی ، یستفاد منـه ا لصحّـة فی ا لأوّل ، دون ا لعکس .
وما قیل : من أنّ فی ا لثانی لا خطر فی ا لمعاملـة دون ا لأوّل مزیّف ؛ فإنّ ا لدلیل علی ا لبطلان ، هو حدیث ا لنهی عن ا لغرر ، وهو ـ علیٰ ما تسا لم علیـه فقهاء ا لفریقین علیٰ ما قیل ـ ا لجها لـة .
واحتمال شرط آخر وراء ا لغرر وهو عدم ا لخطر ، منفیّ بالأصل ، واحتمال استعمال لفظ «ا لغرر» فی أکثر من معنًی ـ علیٰ فرض إمکانـه ـ لایعتنیٰ بـه .
وفی ا لثا لث یکون ثمنـه معلوماً وجداناً ، ومثمنـه حدساً وتخمیناً ، وصحّـة أحد ا لقسمین ا لسابقین ، مستلزمـة لصحّتـه دون ا لعکس ؛ لاحتمال اکتفاء ا لشارع با لتخمین .
وفی ا لرابع یکون ا لثمن وا لمثمن متعیّنین تخمیناً ، وصحّتـه دلیل علیٰ صحّـة ا لثا لث ، دون ما قبلـه ، وصحّـة ا لثا لث لاتدلّ علیٰ صحّتـه .
کما أنّ صحّـة ا لثانی من ا لقسمین ا لأوّلین ، دلیل علیٰ صحّـة باقی ا لأقسام .