ا لاحتکار وهو حبس ا لطعام لانتظار ا لغلاء ، یحرم فی ا لجملـة علیٰ ا لأقویٰ مع عدم باذل ا لکفایـة ، وفاقاً للمحکیّ عن ا لقاضیّ ، وا لحلبیّ فی أحد قولیـه ، و «ا لمقنع» و «ا لفقیـه» و «ا لهدایـة» للصدوق ، و «ا لاستبصار» و «ا لسرائر» و «ا لتحریر» و «ا لتذکرة» و «ا لدروس» و «جامع ا لمقاصد» و «ا لمسا لک» و «ا لروضـة» وا لکراهـة خیرة جمع کثیر من ا لفقهاء أیضاً .
وتدلّ علیٰ ا لحرمـة صحیحـة ا لحنّاط ، قال : قال لی أبو عبدالله علیه السلام : «ما
عملک ؟» .
قلت : حنّاط ، وربّما قدمت علیٰ نفاق ، وربّما قدمت علیٰ کساد فحبست .
قال : «فما یقول من قبلک فیـه ؟» .
قلت : یقولون محتکر .
فقال : «یبیعـه أحد غیرک ؟» .
قلت : ما أبیع أنا من ألف جزء جزءً .
قال : «لابأس ، إنّما کان ذلک رجل من قریش یقال لـه : حکیم بن حزام ، وکان إذا دخل ا لطعام ا لمدینـة اشتراه کلّـه ، فمرّ علیـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یا حکیم بن حزام ، إیّاک أن تحتکر» .
فإنّـه لاینبغی ا لإشکال فی أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «إیّاک أن تحتکر» ظاهر فی ا لتحذیر عنـه بوجـه شدید ، واستشهاد ا لإمام علیه السلام بـه ، یوجب ظهور ا لبأس فی ا لحرمـة ، إن لم یکن فی نفسـه ظاهراً فیـه .
ومجرّد استعمال ا لجملـة فی ا لمستحبّات أیضاً ، لایوجب رفع ا لید عن ا لظاهر ؛ فإنّ ا لأوامر وا لنواهی أیضاً تستعمل کثیراً فی ا لمستحبّ وا لمکروه ، حتّیٰ قیل : «أکثر استعما لها فیهما» ومع ذلک إذا ورد أمر أو نهی ، یکون حجّـة علیٰ ا لعبد ، أو ظاهراً فی ا لحرمـة وا لوجوب ، علیٰ اختلاف ا لمسلکین .
وصحیحـة حذیفـة بن منصور ـ بناءً علیٰ وثاقـة محمّد بن سنان کما لایبعد ـ عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «نفد ا لطعام علیٰ عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، فأتاه ا لمسلمون فقا لوا : یا رسول الله ، قد نفد ا لطعام ، ولم یبق منـه شیء إلاّ عند فلان ، فمره یبیعـه ا لناس» .
قال : «فحمد الله وأثنیٰ علیـه ، ثمّ قال : یا فلان ، إنّ ا لمسلمین ذکروا أنّ ا لطعام قد نفد إلاّ شیئاً عندک ، فأخرجـه وبعـه کیف شئت ، ولاتحبسـه» .
وا لظاهر أنّ أمره بالإخراج ، وا لنهی عن ا لحبس ، حکم إلهیّ شرعیّ ، لا مولویّ سلطانیّ .
کما أنّ من ا لواضح : أنّ ا لحکم لم یکن مختصّاً برجل خاصّ فی ا لمدینـة ، بل هو حکم کلّی ، یظهر منـه عدم جواز حبس ا لطعام عند احتیاج ا لناس إلیـه وفقده ، بل لو کان حکماً سلطانیّاً منـه صلی الله علیه و آله وسلم ، فهو نافذ علی الاُمّـة إلیٰ ا لأبد ، ولیست أحکامـه کأحکام سائر ا لسلاطین .
بل أحکام سائر ا لأئمّـة علیهم السلام أیضاً کذلک ، کما تریٰ أنّ بعض ا لأئمّـة علیهم السلام ، استشهد فی روایات ا لباب وغیره بأحکام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتحبسـه» ظاهر فی ا لحرمـة ، سواء کان ا لمنع شرعیّاً أو سلطانیّاً ، وحکمـه علیٰ ا لأوّلین حکمـه علی الاُخرین کا لحکم ا لشرعیّ ، کما یظهر
من صحیحـة ا لحنّاط ومن کتاب أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی «نهج ا لبلاغـة» إلیٰ ما لک ا لأشتر ، ا لدالّ علیٰ حرمـة الاحتکار أیضاً قال : «فامنع من الاحتکار ؛ فإنّ رسول الله منع منـه . . .» .
إلیٰ أن قال : «فمن قارف حُکْرة بعد نهیک إیّاه ، فنکّل بـه وعاقب فی غیر إسراف» .
فإنّ ا لظاهر منـه أ نّـه أمره با لمنع ؛ اتکالاً علیٰ منع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، فإن کان منعـه شرعیّاً فهو ، وإن کان سلطانیّاً یظهر من کلام ا لأمیر علیه السلام أنّ منعـه باقٍ ومتّبع بعد وفاتـه .
فلا إشکال فی استفادة عدم جواز ا لحکرة منـه ، ولا سیّما مع ا لأمر با لعقوبـة ، وا لتنکیل با لمحتکر .
وهذا ا لکتاب مع اشتهاره ، متنـه یدلّ علیٰ صدقـه ، ومناقشـة بعض أهل ا لنظر فی دلالتـه ـ تبعاً لمن تقدّمـه ـ فی غیر محلّها .
وممّا ذکرنا یظهر دلالـة مرسلـة ا لصدوق قدس سره علیٰ ا لمطلوب ، قال : ومرّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با لمحتکرین ، فأمر بحکرتهم أن تخرج إلیٰ بطون ا لأسواق ، وحیث ینظر ا لناس إلیها .
ویدلّ علیـه أو یؤیّده أیضاً ، مرسلتـه الاُخریٰ قال : وقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحتکر ا لطعام إلاّ خاطئ» .
ورواها ا لشیخ قدس سره بسند جیّد ، بداهـة أ نّـه لایقال لفاعل ا لمکروه : «إنّـه خاطئ» .
ومرسلتـه ا لثا لثـة : ونهیٰ أمیرا لمؤمنین علیه السلام عن ا لحکرة فی ا لأمصار ولو کان ا لحکم منـه سلطانیّاً ، یکون ـ کأحکام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ متّبعاً إلیٰ ا لأبد .
ومرسلتـه ا لرابعـة : قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لجا لب مرزوق ، وا لمحتکر ملعون» ورواها فی «ا لکافی» مسندة .
ویؤیّده روایـة ورّام بن أبی فراس فی کتابـه ، عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، عن جبرئیل ، قال : «اطلعت فی ا لنار ، فرأیت وادیاً فی جهنّم یغلی ، فقلت : یا ما لک ، لمن هذا ؟
فقال لثلاثـة : ا لمحتکرین ، وا لمدمنین ا لخمر ، وا لقوّادین» .
قال فی «ا لحدائق» : إنّ ورّام جدّ ا لسیّد رضی ا لدین بن طاووس لاُمّـه ، وکان یثنی علیـه ثناءً زائداً ، ویعتمد کتابـه .
إلیٰ غیر ذلک من ا لروایات ، کروایـة ا لسکونی ، عن ا لصادق علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : طرق طائفـة من بنی إسرائیل لیلاً عذاب ، وأصبحوا وقد فقدوا أربعـة أصناف : ا لطبّا لین ، وا لمغنّین ، وا لمحتکرین للطعام ، وا لصیارفـة أکلـة ا لربا منهم» .
وعن «دعائم ا لإسلام» قال أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «ا لمحتکر آثم وعاصٍ» .
وعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : أ نّـه نهیٰ عن ا لاحتکار .
وعنـه صلی الله علیه و آله وسلم : «من حبس طعاماً یتربّص بـه ا لغلاء أربعین یوماً ، فقد برأ من الله ، وبرأ منـه» .
وعن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «ا لاحتکار شیمـة ا لفجّار» .
فلا إشکال فی ظهور تلک ا لروایات ا لمتظافرة فی ا لحرمـة ، وما فی بعض
ا لروایات بلفظ «یکره» لایکون ا لمراد منـه ا لکراهـة ا لمصطلحـة بعد عصرهم علیهم السلام ، بل فی نفس ا لروایـة شاهد علیٰ ذلک :
فعن «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله علیه السلام أ نّـه قال : «إنّما ا لحکرة أن یشتری طعاماً لیس فی ا لمصر غیره فیحتکره ، فإن کان فی ا لمصر طعام أو متاع غیره ، أو کان کثیراً یجد ا لناس ما یشترون ، فلابأس بـه ، وإن لم یوجد فإنّـه یکره أن یحتکر ، وإنّما ا لنهی من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لحکرة ؛ أنّ رجلاً من قریش یقال لـه : حکیم بن حزام ، کان إذا دخل علیٰ ا لمدینـة بطعام اشتراه کلّـه ، فمرّ علیـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فقال لـه : یا حکیم ، إیّاک أن تحتکر» .
ومن ا لظاهر أنّ ا لکراهـة هی ا لحرمـة بعد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، وقولـه : «إیّاک أن تحتکر» ا لدالّ علیٰ ا لتحریم بوجـه أکید .
ومنها یظهر ا لکلام فی صحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لرجل یحتکر ا لطعام ، ویتربّص بـه ، هل یصلح ذلک ؟
فقال : «إن کان ا لطعام کثیراً یسع ا لناس فلابأس بـه ، وإن کان ا لطعام قلیلاً لایسع ا لناس ، فإنّـه یکره أن یحتکر ا لطعام ، ویترک ا لناس لیس لهم طعام» .
إذ من ا لمعلوم : أنّ قولـه علیه السلام : «لابأس بـه» فی جواب «هل یصلح ؟» یراد بـه جوازه ، وا لمفهوم منـه عدمـه عند عدم ا لشرط ، فیکون قولـه علیه السلام : «یکره» بیان ا لمفهوم .
مضافاً إلیٰ أ نّـه من ا لبعید جدّاً من مذاق ا لشرع ، أن یکون ا لاحتکار ا لموجب لترک ا لناس لیس لهم طعام ، جائزاً مرجوحاً .