ثمّ إنّـه قد یقال : إنّ ا لظاهر من ا لروایتین ا لمتقدّمتین ، أنّ أرض ا لعراق مطلقاً خراجیّـة ، فبناءً علیٰ کشفـه عن تحقّق ا لشرط ، یدلّ علیٰ أ نّها کانت محیاة فعرضها
ا لموت ا لمشهود فعلاً ، کما ذهب إلیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وأیّده بمقدار ا لمساحـة ا لتی وردت فی کتب ا لنقل .
وا لظاهر أنّ منشأ ا لتوهّم هو ما قیل : «من أنّ ا لسواد هو ا لعراق» مع أنّ ا لواقع خلاف ذلک ؛ فإنّ «ا لسواد» ـ علیٰ ما نصّ علیـه أئمّـة ا للّغـة وا لأدب ـ هو رستاق ا لعراق وقراها ، وا لأرض ا لمحیطـة بها .
ففی «ا لقاموس» : ا لسواد من ا لبلدة قراها . . . إلی أن قال : رستاق ا لعراق ، وا لرستاق هو ا لقریٰ وما یحیط بها من ا لأرضین .
وفی «ا لمنجد» : سواد ا لعراق لما بین ا لبصرة وا لکوفـة ، ولما حولهما من ا لقریٰ .
وفی «ا لصحاح» : سواد ا لکوفـة وا لبصرة قراهما .
وفی «ا لمجمع» : سواد ا لکوفـة نخیلها وأشجارها ، ومثلـه سواد ا لعراق .
وفی «تأریخ ا لتمدّن ا لإسلامیّ» : ویسمّیٰ ما بین دجلـة وا لفرات «ا لسواد» .
وعن «ا لمبسوط» : وأ مّا أرض ا لسواد ، فهی ا لأرض ا لمغنومـة من ا لفرس
ا لتی فتحها عمر ، وهی سواد ا لعراق .
وا لظاهر منـه : أنّ سواد ا لعراق غیر ا لعراق .
ومن ا لغریب تأیـید ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ما أفاده با لمساحـة ا لمنقولـة ، وهی ستّـة أو اثنان وثلاثون ألف ألف جریب ، مع أنّ هذا ا لمقدار فی مقابل مساحـة ا لعراق ، شیء قلیل ؛ فإنّ مساحتـه ـ علیٰ ما فی «جغرافیـة ا لعراق» ـ : 438446 کیلومتر مربّع .
وعن «أعلام ا لمنجد» : 444442 کیلومتر مربّع .
فبناءً علیٰ کون ا لجریب ألف متر مربّع ، تصیر علی ا لتقدیر ا لأوّل : 438446000 جریب ، وعلی ا لثانی أکثر منـه ، فمساحتـه با لنسبـة إلی ا لتقدیر ا لمتقدّم ـ أی ستّـة أو اثنین وثلاثین ألف ألف جریب ـ أکثر بکثیر .
ولو کان ا لجریب ستّین ذراعاً فی ستّین ذراعاً ، وهو نصف ا لذرع ، کانت مساحـة ا لعراق أیضاً أکثر من ا لتقدیر ا لمذکور بکثیر .
مع أنّ لازم کون جمیع أرض ا لعراق فی عصر ا لفتح معمورة ومحیاة ، أن تکون نفوسها أکثر من ا لعدد ا لمعهود من سکّانها بکثیر ، وهو واضح ا لخلاف .
مضافاً إلیٰ أنّ «ا لسواد» إذا کان تمام أرض ا لعراق ، یقع ا لتعارض بین صحیحـة ا لحلبیّ وروایـة أبی ا لربیع وبین ما تدلّ علیٰ أنّ ا لموات
للإمام علیه السلام فیکون ا لترجیح للثانیـة ؛ لموافقتها للکتاب ، فإنّ ا لأنفال لله وا لرسول ، ومنها ا لموات .
ولو شکّ فی کون «ا لسواد» تمام أرض ا لعراق أو محیاتها ، لم تکن ا لصحیحـة حجّـة فی مواتها ، فیؤخذ با لروایات ا لدالّـة علیٰ أ نّها للإمام علیه السلام .
فعلیٰ ما ذکر : تکون أرض ا لأعتاب ا لمقدّسـة وسائر ما حدثت فیـه ا لعمارة فی عصر ا لخلفاء ومن بعدهم ، باقیـة تحت ا لأصل ا لذی قدّمناه ؛ من کونها للإمام علیه السلام ، وأنّ من أحیاها فهی لـه ، فلایبقیٰ إشکال فیها .
وتوهّم : ا لعلم ا لإجما لیّ بأنّ کثیراً من أرض ا لعراق کانت محیاةً ، فلابدّ من ا لاحتراز عن ا لجمیع .
مدفوع : بأنّ کثیراً من ا لبلاد معلومـة حیاتها فی عصر ا لفتح تفصیلاً ، وهی ا لتی کانت فی صدر ا لإسلام معروفـة مذکورة فی جمیع ا لکتب وا لتواریخ ، ولیس لنا علم زائداً علیٰ ما ذکر .
هذا مع ا لغضّ عن عدم منجّزیـة ا لعلم ا لإجما لیّ ، فیما إذا کان بعض ا لأطراف خارجاً عن محلّ ا لابتلاء ، لا لما ذکروه من ا لوجـه فی عدم منجّزیتـه ، بل لما ذکرناه فی محلّـه .