ثمّ إنّـه لابأس بصرف ا لکلام إلیٰ ما قا لـه ا لعلاّمـة قدس سره فی ا لمقام ، وما ذکر حولـه .
قال فی «ا لقواعد» : کلّ مجهول مقصود با لبیع ، لایصحّ بیعـه وإن انضمّ إلیٰ معلوم ، ویجوز مع ا لانضمام إلیٰ معلوم إذا کان تابعاً انتهیٰ .
وا لظاهر منـه مع ا لغضّ عن سائر ما حکی عنـه ، أنّ مورد عدم ا لصحّـة وا لجواز شیء واحد ، وأنّ ا لمجهول إذا کان مقصوداً با لبیع ، فبیعـه غیر صحیح حتّیٰ مع ا لانضمام ، وأ مّا إذا کان تابعاً للمعلوم فبیعـه جائز .
فحمل ا لتبعیّـة علی ا لشرط ، خلاف ظاهره ، فلابدّ من حملها علی ا لتبعیّـة فی ا لغرض ، أو ا لوجود ، أو ا لکلام ، أو تعلّق ا لبیع .
وأ مّا با لنظر إلیٰ سائر کلماتـه ، فلابدّ من توجیـه کلامـه ؛ بأ نّـه یجوز ا لقرار مثلاً ، إذا انضمّ بنحو ا لتبعیّـة للمبیع ، فیکون ا لمجهول مجعولاً تبعاً للبیع ، فینطبق علی ا لشرط .
فعلیٰ هذا ا لاحتمال ، یکون ا لکلام فی صحّـة ا لشرط ا لمجهول ، لا فی بطلان ا لبیع ا لمشروط بـه کما توهّم ، فیرجع کلامـه إلیٰ أنّ ا لنبویّ ا لمشهور ا لمجبور با لعمل ، مختصّ با لبیع ، فا لشرط ا لمجهول صحیح علی ا لقواعد .
وا لإشکال علیـه : بأنّ الاختلاف فی ا لجزء وا لشرط ، لیس إلاّ بمجرّد ا لعبارة غیر وارد ؛ ضرورة أنّ ا لبیع غیر ا لشرط عنواناً ، وواقعاً ، وأثراً ، فعلیٰ هذا یصحّ کلامـه فی ا لشرط ، دون ا لجزء ؛ لما مرّ من صحّتـه فی ا لجزء بدلالـة ا لروایات ا لمتقدّمـة .
وأ مّا لو قلنا : بأنّ ا لغرر جارٍ فی ا لشرط وسائر ا لعقود وا لإیقاعات ـ لما روی مرسلاً عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم «أ نّـه نهیٰ عن ا لغرر» وتمسّک بـه شیخ ا لطائفـة وابن زهرة فی غیر ا لبیع ، وادعی ا لشهرة وا لإجماع فی غیر واحد من
أبواب ا لفقـه علی اعتبار ا لمعلومیّـة ؛ مستنداً إلیٰ لزوم ا لغرر ، بناءً علیٰ جبرها بها ـ فإن قلنا : بأنّ ا لأخبار ا لمتقدّمـة تشمل ا لشروط ، تخرج بها عن دلیل ا لغرر ، فیصحّ ا لشرط ا لمجهول ، کما یصحّ ا لبیع مع ضمیمـة معلومـة .
وإن قلنا : بعدم شمولها لها فا للاّزم بطلان ا لتابع ؛ أی ا لشرط ، وصحّـة ما هو ا لمقصود مع ا لضمیمـة ا لمعلومـة ، عکس ما فی «ا لقواعد» علیٰ هذا ا لاحتمال .
وعلی ا لاحتمال ا لأوّل ، فإن کان ا لمراد ب «ا لتابع» هو ا لتابع فی ا لقصد ا لمعاملیّ ـ بأن یکون مقصود ا لمشتری اشتراء ا لمعلوم ؛ بحیث دار إقدامـه علی ا لاشتراء وعدمـه مداره ، ویکون ضمّ ا لمجهول إلیـه بقصد تبعیّ ثانویّ ، فیقع حینئذٍ صحیحاً ، وفی ا لعکس باطلاً ـ یرد علیـه : أنّ ا لمیزان فی صدق ا لغرر هنا فی ا لبیع ، وقوعـه علیهما ، من غیر فرق بین ا لفرضین ، وبا لنظر إلیٰ أخبار ا لباب أیضاً لا فرق بینهما .
بل با لنظر إلیها ، یکون احتمال ا لصحّـة فیما إذا کان ا لمجهول مقصوداً أولیٰ ؛ بدعویٰ أنّ ا لخارج من إطلاق دلیل ا لغرر بتلک ا لروایات ، ما کان شراء ا لضمیمـة ا لمعلومـة غیر مقصود إلاّ للتخلّص عن ا لغرر ، کا للّبن فی ا لاسکرّجـة ، وا لکفّ من ا لسمک فی شراء سمک الآجام ، وإن کان فیـه ما فیـه ؛ لمخا لفتـه لفهم ا لعقلاء ، ولا سیّما مع ا لنکتـة ا لمذکورة فیها .
مع أنّ اشتراء ا لأصواف علیٰ ظهر مائـة نعجـة ، مقصود بالأصا لـة .
وأوضح إشکالاً ، ما إذا کان ا لمراد ا لتبعیّـة فی ا للّفظ ، فإن قال : «بعتک سمک ا لأجمـة ، وهذا ا لکفّ منـه» بطل ، ولو انعکس صحّ ؛ ضرورة أ نّهما فی صدق ا لغرر علیهما سواء .
وا لتفریق بینهما : با لتشبّث با لروایات ا لتی وردت فی ا لصحّـة ؛ بدعویٰ أنّ ا لمذکور فیها تقدّم ا لمعلوم ، فتقدّم ا لمجهول باقٍ تحت دلیل ا لنهی عن ا لغرر .
فی غیر محلّـه ؛ ضرورة عدم فهم ا لعرف من صرف ا لتقدّم ا للّفظی خصوصیّـة فیـه ، ولا سیّما مع ا لحکمـة أو ا لعلّـة ا لمذکورة فیها .
مضافاً إلیٰ إطلاق روایـة ا لکرخیّ وروایـة معاویـة بن عمّار بل وصحیحـة ا لعیص ولاتصلح غیرها لتقییدها کما هو واضح .