ثمّ إنّـه قد ورد فی ا لنصوص ا لشرعیّـة ، ما یوهم أنّ ا لحکم فیها علی ا لفرد ا لمنتشر وا لمردّد با لحمل ا لشائع ، کصحیحـة جمیل بن درّاج ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل تزوّج خمساً فی عقدة .
قال : «یخلی سبیل أیّتهن شاء ، ویمسک ا لأربع» .
ونظیرها ما ورد فی مجوسیّ أسلم ، ولـه سبع نسوة ، حیث ورد فیـه : «یمسک أربعاً ، ویطلّق ثلاثاً» . . . إلیٰ غیر ذلک .
فإنّ ا لصحّـة فی أربع مردّدة فی ا لجمیع ، وا لبطلان فی ا لزائدة ا لمردّدة فیـه ، عین ا لفرد ا لمردّد ا لممتنع تعلّق ا لحکم بـه ، وقد أفتیٰ أصحابنا أو جمع منهم بمضامینها .
ودعویٰ : عدم ا لامتناع ؛ لأنّ ا لعقد وقع علی ا لمعیّنات ، نظیر وقوعـه علی ا لمحرّم وا لمحلّل غیر مسموعـة ؛ لأ نّـه وإن وقع علی ا لخمس مثلاً معیّنـة ، لکن لم یؤثّر فی واحدة منها مبهمـة ، وا لإبهام فی ا لواحدة موجب للإبهام فی ا لأربع أیضاً .
ویمکن توجیـه ا لصحّـة فی تلک ا لموارد بوجوه :
منها : ا لالتزام بأنّ ا لممنوع فی ا لزائد علی ا لنصاب ، إنّما هی ا لزوجیّـة ا لمستقرّة ا لمترتّبـة علیها آثارها ، دون مثل ا لمقام ا لذی لاتـترتّب علیها آثارها إلاّ
بعد ا لاختیار .
وهذا کما قلنا فی ما لکیّـة ا لعمودین ، فإنّ ا لمستقرّة منها ممنوعـة ، وأ مّا ا لملکیّـة ا لتی لایترتّب علیها إلاّ ا لعتق ، فلامانع منها ، وا لأدلّـة منصرفـة إلی ا لملکیّـة ا لمعهودة ا لمترتّبـة علیها الآثار .
ومنها : ا لالتزام بأنّ ا لعقد ا لإنشائیّ ا لمتعلّق با لخمس ، لم یؤثّر واقعاً فی شیء منها إلاّ بعد ا لاختیار ، فصحّـة ا لعقد تکون مراعاة إلیٰ حال ا لاختیار ، نظیر بیع ا لفضولیّ ، فالإنشاء تعلّق با لمعیّنات ، ولکن یؤثّر فی ا للاتی یختارهنّ .
ومنها : ا لالتزام بأنّ ا لعقد وإن تعلّق با لمعیّنات ، لکن لایؤثّر إلاّ فی ا لأربع منهنّ بنحو ا لکلّی ، ا لقابل للصدق علیٰ کلّ أربع فرضت ، وبالاختیار یتعیّن .
ومنها : ا لالتزام بأنّ ا لعقد أثّر فی ا لأربع ا للاّتی یختارهنّ فی علم الله ، فالأربع ا لمتعقّبـة بالاختیار أزواجـه ، وا لاختیار کاشف عمّا هو ا لصحیح .
وهذه ا لوجوه تأتی فی ا لکتابیّ ا لذی أسلم ، ولـه زائد علی ا لنصاب ؛ لعدم ا لفرق بین ا لابتداء وا لاستدامـة ، وإن کان ا لتقریر مغایراً للتقریر فیـه ، کما یظهر با لتأ مّل .
وکیف کان : لایجوز طرح ا لصحیحـة ا لمفتیٰ بها ، بعد إمکان رفع ا لإشکال ا لعقلیّ بوجـه .
وأ مّا ما ورد فی عتق أبی جعفر علیه السلام ثلث عبیده عند ا لموت ، وإخراج أبی عبدالله علیه السلام إیّاه با لقرعـة فهو من قبیل ا لکلّی فی ا لمعیّن ، فإن أعتقهم عند موتـه أو بعده ، کان إنشاء ا لعتق جزء ا لسبب ، وا لقرعـة متمّمـة .
وإن کان من قبیل ا لإیصاء با لعتق ، یکون نظیر ا لواجب ا لتخییریّ .
ولکن ظاهر ا لروایـة هو ا لعتق ، ولهذا أخرج ا لثلث با لقرعـة .