کما إذا باعـه بحکم ا لمشتری ؛ علیٰ أن یکون ا لمراد بیعـه بلا ثمن فعلاً ، وإعطاء ا لاختیار للمشتری بتعیین ا لثمن بعد ذلک ، وهذا أیضاً باطل ، لکن لا للغرر ، ولا للأخبار ا لمتقدّمـة ، بل لعدم صدق «ا لبیع» علیـه ، فهذا نظیر قولـه : «بعتک بلاثمن» و«آجرتک بلا اُجرة» ممّا لایصدق علیـه ا لعنوان .
وأ مّا صحیحـة رفاعـة ا لنخّاس قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام قلت : ساومت رجلاً بجاریـة ، فباعنیها بحکمی ، فقبضتها منـه علیٰ ذلک ، ثمّ بعثت إلیـه بأ لف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حکمی علیک ، فأبیٰ أن یقبلها منّی ، وقد کنت مسستها قبل أن أبعث إلیـه ا لألف درهم .
قال فقال : «أری أن تقوّم ا لجاریـة قیمـة عادلـة ، فإن کان قیمتها أکثر ممّا بعثت إلیـه ، کان علیک أن تردّ إلیـه ما نقص من ا لقیمـة ، وإن کان قیمتها أقلّ ممّا بعثت إلیـه فهو لـه» .
قال قلت : أرأیت إن أصبت بها عیباً بعد ما مسستها ؟
قال : «لیس لک أن تردّها ، ولک أن تأخذ قیمـة ما بین ا لصحّـة وا لعیب» .
فیحتمل فیها ذکر ا لثمن مجهولاً ؛ بأن یراد بقولـه : «باعنیها بحکمی» أ نّـه باعها با لثمن ا لذی یتعیّن بحکمی بعد ذلک ، فقال مثلاً : «بعتکها با لثمن ا لذی ستعیّنـه» فکان ا لثمن مذکوراً بنحو ا لإبهام ، وبـه تمّ رکن ا لمعاملـة وإن کان فیها غرر .
ویحتمل فیها عدم ذکر ا لثمن ؛ بأن قال : «بعتکها ، وتعیین ا لثمن موکول إلیٰ حکمک» فکانت بلا ذکر ا لثمن ، فلم یتمّ رکنها ، ولم یصدق علیها «ا لبیع» .
فعلیٰ هذا ا لاحتمال ، لایمکن تطبیق شیء من فقرات ا لصحیحـة علی ا لقواعد ، بل علیٰ فرض ا لأخذ بها ، یکون ا لحکم تعبّداً محضاً .
وا لإنصاف : أ نّـه لایصحّ علیٰ هذا الاحتمال ا لعمل بها ؛ لکون ا لتعبّد کذلک مستبعداً جدّاً ، بل یمکن دعوی ا لقطع بعدمـه .
وأ مّا علی ا لاحتمال الآخر ؛ بأن کان ا لثمن مجهولاً ، وباع با لقیمـة ا لتی حکم بها ا لمشتری ، فا لظاهر من «ا لحدائق» ا لعمل بها ، وعدم ا لاعتناء بالإجماع ا لمنقول أو عدم ا لخلاف .
وفیـه : أ نّها بظاهرها معرض عنها ، ولا حجّیـة فی ا لخبر ا لذی أعرض عنـه أصحابنا وإن کان صحیحاً صریحاً ؛ لما قرّر فی محلّـه من أ نّـه لا دلیل علیٰ حجّیـة خبر ا لواحد إلاّ ا لسیرة ا لعقلائیّـة ، ولایعمل ا لعقلاء با لخبر ا لذی أعرض عنـه رواتـه وغیرهم ؛ من ا لمتعبّدین با لعمل بخبر ا لواحد ، وا لتفصیل فی مظانّـه .