مبارزه با احتکار

‏‏مبارزه با احتکار‏

‏‏احتکار از لحاظ آثار سوئی که دارد این است که در زمینه انحصار است، یعنی اگر فرض‏‎ ‎‏کنیم که چیزی در اختیار همه مردم باشد و یک نفر بخواهد احتکار کند، خطرِ آنقدر‏‎ ‎‏بزرگی نمی شود، حرکت محدودی می شود. اگر چیزی به انحصار کشیده شود و در‏‎ ‎‏اختیار یک شرکت، مؤسسه و انسان قرار بگیرد و آنجا بخواهد احتکار شود، غوغاست و‏‎ ‎‏خطر مهم اینجاست. در فتوای امام این دو مطلب خوب قابل توجه است و از نکاتی است‏‎ ‎‏که اوج افتخار قانونگذاری و معارف اسلام است.‏

‏
‏‎

‎‏ایشان یکی دو فتوای مهم دارند، در جلد دوم ‏‏تحریرالوسیله‏‏ در مسائل مستحدثه، در‏‎ ‎‏صفحات آخر در مسأله پنجم می فرمایند: «ما تعارف من حصر التجارة فی شی ء و أشیاء‏‎ ‎‏بمؤسسة أو تجّار و نحوهما لا أثر له شرعاً و لا یجوز منع الغیر عن التجارة و الصنعة‏‎ ‎‏المحلَّلَتَین و حصرهمافی أشخاص.»‏

‏‏می فرمایند که: جایز نیست ما تجارت و کالاهای معیّن یا صنعتی را با این علائم‏‎ ‎‏انحصاری ـ که درست می کنند و ثبت می دهند ـ منحصر بکنیم به یک مؤسسه، یک‏‎ ‎‏انسان، یک تاجر و یک شرکت، و به دلیل اینکه مثلاً این مارک سماور از من است یا این‏‎ ‎‏مارک ـ مثلاً ـ کتری از من است یا این مارک یخچال از من است و امثال اینها، کسی خیال‏‎ ‎‏کند حق دارد همه تجارت را در اختیار بگیرد. امام می فرمایند این جایز نیست و حقّی‏‎ ‎‏است بر همه مردم، هر کس هم مدّعی انحصار باشد مردم در مقابل او تعهدی ندارند و‏‎ ‎‏می توانند خودشان بسازند، خودشان بفروشند، خودشان تجارتخانه درست بکنند؛ از‏‎ ‎‏لحاظ شرعی «انحصار» ممنوع است. این فتوای عظیم امام چقدر ضدّ سرمایه داری‏‎ ‎‏امروز، ضد تجار، و در حمایت از محرومان است؛ و چقدر در حمایت از کسانی است که‏‎ ‎‏در مسلخ انحصار و احتکار ذبح می شوند و چقدر در جلوگیری از تراکم ثروتهای کلان‏‎ ‎‏مؤثر است. این فتوای کوچک یک سطری امام، امروز در عصر انحصارهای بین المللی،‏‎ ‎‏چه عظمتی دارد! وقتی که آدم قدری دیدش را باز کند و بداند که بعضی از کارخانه های‏‎ ‎‏دنیا در لندن یا امریکا یا ژاپن یا جاهای دیگر هستند که محصولات آنها در سطح جهان‏‎ ‎‏پخش می شوند (آن هم به صورت قطعه که می آید، قطعه ای که اگر نباشد، یک کارخانه‏‎ ‎‏می خوابد) می بینید که انحصارگر چه قدرتی دارد و چه جهنمی می آفریند و چگونه همه‏‎ ‎‏مردم را اسیر و ذلیل می کند.‏‎[1]‎

‏‎ ‎

‏‎

‎