شورای انقلاب و اعضای دولت موقت

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سیره حکومتی امام‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فرمان امام مبنی بر تشکیل دولت موقت‏‏ ‏

‏‏از اولین روزهای ورود امام به ایران، از مهمترین بحثها، بحث تعیین دولت بود. به نظر‏‎ ‎‏من، همه ما به این نتیجه رسیده بودیم که در زمینه تشکیل دولت از نیروهای نهضت‏‎ ‎‏آزادی استفاده شود، که طبعاً از نیروهای جبهه ملی هم استفاده می کردند. نیروی دیگری‏‎ ‎‏نبود، مگر نیروهایی مثل منافقین که به هیچ وجه، مورد اعتماد نبودند. هنوز بنا نبود که‏‎ ‎‏روحانیت در کارهای اجرایی دخالت کند، بگذریم که تجربه و آمادگی کافی هم برای‏‎ ‎‏اجرائیات نداشتیم.‏

‏‏مشکلی که در سپردن اجرائیات به افراد نهضت آزادی داشتیم، این بود که امام‏‎ ‎‏ذهنیّت خوبی نسبت به احزاب نداشتند. موافقت با تشکیل حزب جمهوری اسلامی هم‏‎ ‎‏از ناچاری بود. براساس چنین ذهنیتی، سپردن مسئولیت به مهندس بازرگان را مشروط‏‎ ‎‏کردند به اینکه ایشان و همکارانشان به عنوان حزب، عهده دار امور نباشند. بعد از آنکه‏‎ ‎‏حکم دولت موقت آماده شد، امام دستور دادند که من حکم را در جلسه رسمی و‏‎ ‎‏عمومی در حضور ایشان بخوانم. این تصمیم و نیز تصمیم دیگر امام دربارۀ عضویت من‏‎ ‎‏در هیأت حل مشکل نفت، برای خیلی ها پیام داشت. مراسم این ابلاغ هم به وسیله‏‎ ‎‏فرستنده سیاری که بخشی از تهران را پوشش می داد، پخش شد.‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏تولد کمیته های انقلاب‏‏ ‏

‏‏تا چندین روز پس از پیروزی  انقلاب، هنوز تیر اندازی و تا حدودی نا امنی در تهران و‏‎ ‎‏برخی از شهرهای بزرگ ادامه داشت و حتی حمله به اماکن دولتی، ورود غیر مجاز به‏‎ ‎‏منازل اشخاص، هرج و مرج های خیابانی و زد و خوردهای پراکنده دیده می شد.‏

‏‏به هر حال در چنین شرایطی، طبیعی بود که حفظ امنیت توسط کمیته ها، به صورت‏‎ ‎‏کامل، امری دشوار و حتی غیرممکن به نظر برسد. به همین دلیل، به نظر ما خلع سلاح‏‎ ‎‏عمومی یک ضرورت بود؛ هر چند که همین گروههای سیاسی که دارای واحدهای شبه‏‎ ‎‏نظامی بودند، با آن مخالفت می کردند. ‏

‏‏امام هم در پیامی که یک روز بعد از پیروزی انقلاب صادر کردند،‏‎[2]‎‏ ضمن فراخواندن‏‎ ‎‏ملت بزرگ برای ساختن ایران، به این مسأله توجه کردند و فرمودند: «باید تمام‏‎ ‎‏اسلحه هایی که در دست مردم است، جمع شود. هر کس اسلحه ای پیدا کرد باید به‏‎ ‎‏مسجد محل خود ببرد و به امام جماعت مسجد تحویل بدهد و بعد از این، اسلحه ها از‏‎ ‎‏مسجد به کمیته آورده شود و کمیته این اسلحه را در اختیار سربازان اسلامی که برای‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و مسلمین تدارک دیده شده اند، می گذارد. فقط باید این سربازان، مسلح‏‎ ‎‏باشند و دیگران نیازی به اسلحه ندارند، تسلیحات باید زیر نظر کمیته ها باشد»‏‎[3]‎‏ و در پیام‏‎ ‎‏دیگری نیز، اسلحه هایی را که به دست مردم افتاده، از بیت المال مسلمین و خرید و‏‎ ‎‏فروش آنها را حرام دانستند و از مردم خواستند که این اسلحه ها را به کمیته مخصوصی‏‎ ‎‏که از طرف نخست وزیر تشکیل شده است، تحویل دهند و شاید این اولین مأموریّت‏‎ ‎‏رسمی برای اولین نهاد انقلابی بعد از پیروزی بود.‏

‏‏در شورای انقلاب، بعضی از اعضای دولت موقت، با کمیته ها ـ با این ادعا که اینها‏‎ ‎‏فاقد انضباط سازمانی هستند ـ مسأله داشتند. به همین خاطر، تصمیم گرفته شد نسبت به‏‎ ‎‏سازماندهی رسمی کمیته ها سریعتر اقدام شود؛ در همین ارتباط، آیت اللّه مهدوی کنی‏‎ ‎‏(در تاریخ 10 اسفند 1357) از سوی امام، به سرپرستی کمیته ها منصوب شدند. بعد از‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن قاطعیت، این کمیته ها بهبود یافت و آنها توانستند کارهای مؤثر و خوبی انجام دهند،‏‎ ‎‏هر چند که انتقادها و ایراداتی هم به برخی از کارهای آنها، مطرح می شد.‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏امام و انتقاد از دولت موقت‏‏ ‏

‏‏اعتقاد دولت موقت به حرکت گام به گام در مسائل کشور، متناسب با روحیه انقلابی‏‎ ‎‏مردمی که به تازگی و بعد از چندین دهه مبارزه، از قید و بند رژیم استبدادی شاه، رهایی‏‎ ‎‏یافته بودند و انتظارات بسیاری از انقلاب داشتند، نبود. امام هم منتظر تغییرات سریع و‏‎ ‎‏تحولات بنیادی بودند، اما اقدامات دولت موقت چندان پاسخگوی این انتظارات نبود و‏‎ ‎‏حتی، در بعضی از موارد، مسیر حرکت دولت، چنین خواسته ای را نشان نمی داد؛ تا‏‎ ‎‏جایی که ضعف آنها، امام را به انتقاد آشکار از نحوه عملکرد دولت موقت (در تاریخ‏‎ ‎‏15 اسفند 1357) مجبور ساخت. ‏

‏‏امام در سخنانی ـ که در مدرسه فیضیه قم مطرح شد ـ از وضعیت طاغوتی‏‎ ‎‏وزارتخانه ها انتقاد کردند و فرمودند: «ملت عدالت می خواهد، اتاق بزرگ نمی خواهد.‏‎ ‎‏ملت وزارتخانه می خواهد، وزارتخانه اسلامی»‏‎[5]‎‏ و خطاب به اعضای دولت گفتند:‏‎ ‎‏«ضعیفید آقا! تا ضعیفید، زیر بار اقویا هستید»‏‎[6]‎‏ ایشان همچنین با توجه به بحثهای مربوط‏‎ ‎‏به رفراندوم تعیین نظام، بار دیگر از سخنرانیهای بعضی از افراد از جمله آقای نخست‏‎ ‎‏وزیر، که به جای جمهوری اسلامی، جمهوری دمکراتیک اسلامی را پیشنهاد کرده‏‎ ‎‏بودند، انتقاد و تأکید کردند: «ما می خواهیم مستقل باشیم. ما (مذهبمان) اسلام است؛ ما‏‎ ‎‏قوانینمان، قوانین اسلامی است.» ‏‎[7]‎‏ البته امام، علی رغم این انتقادات و برخی از سخنان‏‎ ‎‏مشابه ـ که در روزهای بعد گفتند ـ در همه حال، دست از حمایت دولت موقت‏‎ ‎‏برنداشتند و در بیشتر موارد، پشتیبانی از آن را برای همگان، لازم و واجب می دانستند و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خودشان هم از راهنمایی و هدایت امور دریغ نمی کردند.‏‎[8]‎

‏‏ ‏

‏‏دادگاههای انقلاب‏‏ ‏

‏‏تشکیل خودجوش کمیته های انقلاب، از همان روزهای اول پیروزی، موجی پیش بینی‏‎ ‎‏نشده از دستگیری عوامل وابسته به رژیم شاه را به همراه داشت؛ بدون اینکه برنامه‏‎ ‎‏خاصی دربارۀ نحوه نگهداری و محاکمه آنها وجود داشته باشد. حتی تشکیل دادگاههای‏‎ ‎‏انقلاب برای محاکمه اینگونه افراد ـ که با حکم امام صورت می گرفت ـ در مجموع،‏‎ ‎‏کارهای برنامه ریزی شده ما نبود و حتی صحبتهایی که دربارۀ آن شده بود، مسأله عفو‏‎ ‎‏عمومی بود. اما به جهت اینکه، بسیاری از سران و وابستگان طاغوت درصدد طرح ریزی‏‎ ‎‏برای مقابله با انقلاب بودند و از طرفی، برخی از دستگیرشدگان هم جنایات وسیعی در‏‎ ‎‏رژیم گذشته داشتند ـ که گذشت از آنها اسلامی نبود و مردم هم چنین کاری را‏‎ ‎‏نمی پذیرفتند ـ عفو عمومی در آن زمان صورت نگرفت.‏

‏‏به هر حال، دادگاههای انقلاب با نظر مستقیم امام تشکیل شد و در نخستین گام،‏‎ ‎‏جمعی از سران بدنام و شناخته شده رژیم، که در جنایت علیه مردم شرکت داشتند،‏‎ ‎‏توسط آقای خلخالی که از طرف امام مأموریت یافته بود، در این دادگاهها حاضر و حکم‏‎ ‎‏شرعی صادر کند،‏‎[9]‎‏ به سرعت محاکمه و به مجازاتهایی محکوم شدند. ‏

‏‏این در حالی بود که شورای انقلاب و دولت موقت بدون نقش داشتن در کار این‏‎ ‎‏دادگاهها، برای محاکمه انقلابی و اعدام 30 تا 40 نفر از سران فاسد رژیم تحت فشار‏‎ ‎‏مردم و گروههای سیاسی بود و همزمان نیز، برخی از سران کشورها، برای جلوگیری از‏‎ ‎‏محاکمه بعضی از عناصر رژیم شاه، درخواستهایی داشتند.‏

‏‏سرانجام امام بعد از گذشت حدود یک ماه از فعالیت مستقل دادگاههای انقلاب، طی‏‎ ‎‏حکمی در تاریخ 25 اسفند 1357 برای سر و سامان دادن به این وضع و با توجه به اینکه‏‎ ‎‏دولت موقت هم، از همان روزهای اول با این دادگاهها مشکل پیدا کرده بود، دستور‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دادند: «محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت‏‎ ‎‏گیرد»‏‎[10]‎‏ و مقرر کردند که شورای انقلاب آئین نامه جدیدی برای این کار تنظیم و تصویب‏‎ ‎‏کنند و دادگاه مرکزی تهران نیز تا تصویب این آئین نامه، محاکمات را متوقف کند.‏‎ ‎‏همچینن تأکید فرمودند: «تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به جرایم ضد انقلابی،‏‎ ‎‏حق هیچگونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری را که موجب حد‏‎ ‎‏می شود، ندارند، زیرا دادگاههای فوق العاده انقلاب اسلامی، فقط مربوط به رسیدگی به‏‎ ‎‏امور ضدانقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می باشد.»‏‎[11]‎‏ به این ترتیب، سر و‏‎ ‎‏سامانی به کار این دادگاهها داده شد.‏‎[12]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای انقلاب و اعضای دولت موقت‏‏ ‏

‏‏فکر امام و ما این بود که از همان اول، مثل انقلابهای معمول در دنیا که نوعاً مارکسیستی‏‎ ‎‏یا کودتایی بودند و تا سالها به صورت شوراهای رهبری یا فرماندهی نظامی، اداره‏‎ ‎‏می شدند، کشور را اداره نکنیم.‏

‏‏به همین دلیل، پس از تعیین مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت،‏‎ ‎‏انتخاب وزیران و تشکیل دولت، مهمترین مشغله ایشان و شورای انقلاب بود و این‏‎ ‎‏مسأله با سقوط رژیم، اولویت اول کاری ما شد. البته شورا با توجه به ضرورت تسریع در‏‎ ‎‏سازماندهی کشور، شرایط خاصی را برای وزراء به جز تکیه بر همان پیش فرضهای‏‎ ‎‏مربوط به انتخاب وی به عنوان نخست وزیر تعیین نکرد. هر چند که حق تصویب و تأیید‏‎ ‎‏وزرای پیشنهادی را برای خود محفوظ داشت. ‏

‏‏همین مسأله، باعث شد که وقتی آقای مهندس بازرگان، اولین گروه از اعضای کابینه‏‎ ‎‏خود را (در تاریخ 24 بهمن 1357) به شورای انقلاب پیشنهاد کرد، همه نفرات معرفی‏‎ ‎‏شده ـ به استثنای یکی دو نفر ـ به تأیید شورا رسیدند و برای تصویب نهایی، خدمت امام‏‎ ‎‏معرفی شدند.‏

‏
‏‎

‎‏روز بعد نیز، در تاریخ 5 اسفند، دومین گروه از وزرای دولت موقت، پس از تأیید‏‎ ‎‏شورای انقلاب، توسط مهندس بازرگان طی نامه ای برای تأیید نهایی به امام معرفی شد.‏‎[13]‎

‏‏امام نیز در زیر همان برگه، همه وزراء معرفی شده را تأیید فرمودند.‏‎[14]‎

‏‏ترکیب دولت مهندس بازرگان که عمدتاً از اعضاء و هواداران جبهه ملّی و نهضت‏‎ ‎‏آزادی و بعضی از گروههای دیگر مثل جاما و حزب ملت بودند، به طور طبیعی، مورد‏‎ ‎‏موافقت بخشی از نیروهای مذهبی و پر شور انقلابی قرار نگرفت و حتی بعضی از‏‎ ‎‏عناصر و گروهها و سازمانهای غیر مذهبی نیز آن را رد کردند.‏

‏‏در شورای انقلاب چنین چیزی را پیش بینی می کردیم، ولی در آن روزها چاره‏‎ ‎‏دیگری نداشتیم. مهندس بازرگان و نهضت آزادی تنها مجموعه متشکل مذهبی بودند‏‎ ‎‏که مورد اطمینان و شناخته شده بودند و ما و دوستان روحانی دیگر نیز، برنامه و‏‎ ‎‏تجربه ای برای حضور در امور اجرایی نداشتیم. امام هم در پیامی به مناسبت پایان‏‎ ‎‏اعتصابها و از سر گرفتن فعالیتها و کارها، خواستار پشتیبانی قاطع از دولت موقت شدند و‏‎ ‎‏اعلام کردند: «عدم تمکین از دولت موقت و کارشکنی در اجرای برنامه های دولت‏‎ ‎‏انقلابی، به منزله مخالفت با انقلاب اصیل اسلامی محسوب شده و محرکین و عاملین‏‎ ‎‏آن، به عنوان عناصر ضدانقلابی به مردم معرفی خواهند شد تا خود ملت، همان طور که‏‎ ‎‏رژیم ضدانقلابی شاه را سرنگون ساخت، تکلیف این عناصر ضدانقلابی را معلوم‏‎ ‎‏نماید.»‏‎[15]‎‏ این پیام امام، با وجود آن مخالفتها پشت گرمی بسیار خوبی برای دولت موقت از‏‎ ‎‏آغاز کار بود.‏‎[16]‎

‏‏ ‏

‏‏مأموریتهای دولت موقت‏‏ ‏

‏‏از همان روزهای اول که دولت انقلاب شروع بکار کرد، در فرمان امام سه موضوع معین،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مسئولیت دولت موقت بود. ‏

‏‏1. این دولت کارهای روزش را اداره کند. ‏

‏‏2. مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بدهد. ‏

‏‏3. مرحله انتقالی را بگذراند تا انتخابات شود و کار مردم به دست خودشان بیفتد...‏

‏‏در همین مرحله است که مسأله انتخابات پیش می آید. انتخاب رئیس جمهور و‏‎ ‎‏انتخابات نمایندگان مجلس هم از بحثهای شیرین مدیریت است، منتهی ریشه دارد. فکر‏‎ ‎‏اولی این بود که مجلس مؤسسان، باید به تعداد اعضای دو «مجلس شورای ملی» و «سنا»‏‎ ‎‏در رژیم سابق عضو داشته باشد. مجموع نمایندگان مجلس شورا و سنا، در حدود چهار‏‎ ‎‏صد نفر بودند و آنچه که فکر می شد، این بود که در حدود چهار صد نفر مردم انتخاب‏‎ ‎‏شوند و در یک مجلس بیایند و قانون اساسی بنویسند. ‏

‏‏امام فکر کردند که اگر مجلس بخواهد اینطور شود، ممکن است دو، سه سال طول‏‎ ‎‏بکشد. از دید امام چهار صد نفر، آن زمان خودش مشکل بود و بعد قانون اساسی در‏‎ ‎‏اختیار این چهار صد نفر گذاشته شود، اجرای آن خیلی طول می کشد و انقلاب باید‏‎ ‎‏زودتر به دست مردم برسد. ‏

‏‏ما طرفدار این بودیم که این دوره انتقالی طولانی نشود. یک پیش نویس قانون اساسی‏‎ ‎‏تنظیم شده بود که آن پیش نویس مقدار زیادی طبع غربی داشت. یعنی کسانی نوشته‏‎ ‎‏بودند که تقریباً یک جامعه غربی را منعکس می کردند، مثل سوئد، فرانسه، این‏‎ ‎‏پیش نویس را شورای انقلاب تصویب کرد. ‏

‏‏دو نظر بود: یک نظر، این که همین پیش نویس قانون اساسی را به رفراندوم بگذاریم و‏‎ ‎‏بعد از آن، انتخابات و کارهای دیگر شود و زود به حکومت مردم برسیم. نظر دوم این‏‎ ‎‏بود که به صورت مجلس مؤسسان عمل کنیم که در آن صورت، ممکن بود دو، سه سال‏‎ ‎‏طول بکشد. رفتیم قم، خدمت امام، در آن جلسه آقای طالقانی هم بودند، ایشان هم نظر‏‎ ‎‏شخصی نداشتند. چند ساعت با امام در قم بحث کردیم و ترکیبی از این دو نظر، بدین‏‎ ‎‏صورت در آمد که نه مجلس مؤسسان وسیع و نه رفراندوم سریع، بلکه در مجلس‏‎ ‎‏خبرگان با حدود پنجاه نفر و به مدت حدود یک ماه رسیدگی شود و زودتر به دست‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مردم برسد، برای اظهار نظر.‏‎[17]‎

‏‏ ‏

‏‏تأکید بر جمهوری اسلامی‏‏ ‏

‏‏ما در شورای انقلاب، بالاترین مرکز تصمیم گیری بودیم. بحث داغی در جریان بود که‏‎ ‎‏چه موادی را به رفراندوم بگذاریم. آن کلمه ای که می خواهیم روی کارت بنویسیم و به‏‎ ‎‏دست مردم بدهیم، چه باشد؟ بحثهای بسیار طولانی داشتیم. در آنجا یکی می گفت:‏‎ ‎‏بنویسیم جمهوری اسلامی. یک عده می گفتند: نه! جمهوری دموکراتیک ایران. عده ای‏‎ ‎‏دیگر می گفتند: جمهوری دموکراتیک خلق ایران. یکی هم می گفت: جمهوری‏‎ ‎‏دموکراتیک ایران. آنهایی که ملاحظه می کردند تا کلمه اسلام هم داشته باشیم، به این‏‎ ‎‏عنوان رسیدند، مسأله روی لفظ بود؛ یعنی اگر کسی شیطان نبود، خیال می کرد دارند بر‏‎ ‎‏سر لفظ بحث می کنند.‏

‏‏به امام اطلاع رسید، فرمودند: «نه! فقط یک سؤال از مردم بکنید که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی می خواهید یا نمی خواهید؟ اینکه بیایید و گول بزنید و یک کلمه‏‎ ‎‏دموکراتیک بیاورید که اکثر این مردم نمی دانند این دموکراتیک چیست؟ و بعداً براساس‏‎ ‎‏آن بشود انحرافی به وجود آورد، این نمی شود، صاف بپرسید مردم اسلام را می خواهند‏‎ ‎‏یا خیر!»‏

‏‏به هر حال، امام اصرار کردند و من اعتراف می کنم که اگر اصرار امام نبود، ما‏‎ ‎‏نمی توانستیم در شورای انقلاب مقاومت کنیم. اولاً: ما اینقدر حساسیت نداشتیم و آن‏‎ ‎‏دید تیز امام را هم، فاقد بودیم. ثانیاً: عرضه این همه مقاومت را نداشتیم. این مقاومتها را‏‎ ‎‏امام به ما القاء می کرد، من الآن می فهمم؛ یعنی با همه وجودم احساس می کنم، همه‏‎ ‎‏ذرات وجودم می فهمد که این اصرار امام که نگذارند خط این انقلاب از حدود اسلام‏‎ ‎‏حقیقی و جدی ـ متن اسلام ـ تجاوز کند.‏‎[18]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏رفراندوم جمهوری اسلامی‏‏ ‏

‏‏با تأکید امام مبنی بر اینکه «آنچه اینجانب به آن رأی می دهم، جمهوری اسلامی است و‏‎ ‎‏آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده، همین جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی بوده است نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که‏‎ ‎‏به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است.»‏‎[19]‎‏ محتوا و شکل‏‎ ‎‏رفراندوم تعیین نظام سیاسی کشور، مشخصتر شد.‏

‏‏در این ایام، برخی هم، بشدت اصرار داشتند که رفراندومی صورت نگیرد و‏‎ ‎‏می گفتند که نیازی به این کار نیست. این افراد معتقد بودند با اعلام حمایتهای مکرر مردم‏‎ ‎‏از امام و انقلاب، خواست و نظر مردم روشن و برای همگان مسجل است، بنابراین،‏‎ ‎‏نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. اما امام این نظر را هم نپذیرفتند و بر برگزاری هر چه‏‎ ‎‏سریعتر رفراندوم تأکید کردند. به هر حال، نظر قطعی امام، نقطه پایان این اختلافات بود‏‎ ‎‏و همگان، چه آنها که رفراندوم را ضروری نمی دانستند و چه آنهایی که عنوان دیگری‏‎ ‎‏برای جمهوری، پیشنهاد می کردند، این نظریات را پذیرفتند و تسلیم شدند و سرانجام‏‎ ‎‏دربارۀ نحوه اجرای رفراندوم، قرار شد برگه هایی با سؤال مشخص «جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏آری، نه» و دو رنگ ـ که انتخاب آنها نیز مورد اختلاف بود ـ چاپ و منتشر شود. البته با‏‎ ‎‏توجه به اجازه امام، مقرر شد به کسانی که نوع حکومت دیگری مورد نظرشان هست،‏‎ ‎‏فرصت داده شود که نام حکومت دلخواه خود را بر روی برگه «نه» بنویسند و در صندوق‏‎ ‎‏بیندازند، همچنین روز آغاز رأی گیری، 10 فروردین و مدت آن، دو روز و حداقل سنّ‏‎ ‎‏رأی دهندگان 16 سال تمام تعیین شد و هر نوع تظاهرات در روزهای همه پرسی و حمل‏‎ ‎‏سلاح، به جز توسط مأموران انتظامی، ممنوع شد.‏

‏‏با مشخص شدن این خصوصیات، اکثریت احزاب و گروههای سیاسی، با انتشار‏‎ ‎‏اعلامیه هایی بر حضور گسترده در این رفراندوم تأکید کردند، البته گروهکهای کوچکی از‏‎ ‎‏کمونیستها هم خواستار تحریم انتخابات شدند و تلاش کردند با سمپاشی و پخش‏‎ ‎‏شایعاتی در بین برادران اهل سنت، در برخی مناطق از جمله: گنبد، زاهدان و اردبیل،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مردم را از حضور در رفراندوم باز بدارند که با پیام به موقع امام، در یک روز قبل از شروع‏‎ ‎‏رأی گیری و با تأکید ایشان مبنی بر اینکه «ما به برادران خود اطمینان می دهیم که تمام‏‎ ‎‏اقشار کشور ـ چه اهل سنت و چه شیعه ـ به حقوق خود خواهند رسید و هیچ فرقی بین‏‎ ‎‏طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.»‏‎[20]‎‏ توطئه این گروهها نقش‏‎ ‎‏بر آب شد، به طوری که در صبح روز 10 فروردین، همه چیز مهیای حرکت تاریخی و‏‎ ‎‏ماندگار مردم شد و نخستین انتخابات کاملاً آزاد، در طول تاریخ معاصر کشور برگزار‏‎ ‎‏شد.‏

‏‏امام و مراجع معظّم تقلید نیز، در همان ساعات اولیه روز نخست رأی گیری، در پای‏‎ ‎‏صندوقها حاضر شدند و آرای خود را درون آنها ریختند و به این ترتیب، میلیونها انسان،‏‎ ‎‏در حرکتی شورانگیز آمدند و با رأی آزاد خود، زوال 2500 سال نظام شاهنشاهی را‏‎ ‎‏گواهی دادند و پایه های نظام نوپای «جمهوری اسلامی» را پی ریزی کردند.‏‎[21]‎

‏‏ ‏

‏‏اعلام رسمی استقرار جمهوری اسلامی‏

‏‏در پایان دو روز رأی گیری و شمارش آراء برای تعیین نظام سیاسی کشور، آقای احمد‏‎ ‎‏صدر حاج سید جوادی وزیر کشور دولت موقت ـ که مجری رفراندوم بود ـ طی گزارشی‏‎ ‎‏مقدماتی از نتیجه انتخابات اعلام کرد که بیش از 98 درصد از واجدین شرایط (معادل‏‎ ‎‏بیست میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و بیست و یک نفر) برای دادن رأی و نظر‏‎ ‎‏خود در این رفراندوم، شرکت کردند و بیش از 97 درصد آنها (معادل بیست میلیون و‏‎ ‎‏یکصد و چهل و هفت هزار و پنجاه و پنج) رأی «آری» دادند. در نتیجه از ساعت 12 شب‏‎ ‎‏یکشنبه 12 فروردین ماه 1358 هجری شمسی، رژیم کشور ایران با پیام امام خمینی،‏‎ ‎‏رسماً جمهوری اسلامی، اعلام شد.‏

‏‏پیام تاریخی امام، شیرینی و حلاوت این روز را جاودان کرد: «... من در این روز مبارک‏‎ ‎‏که روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملّت است، جمهوری اسلامی را اعلام می کنم...‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت اللّه است، از بزرگترین اعیاد مذهبی و‏‎ ‎‏ملّی ماست. ملّت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگهدارند.»‏‎[22]‎

‏‏از همان روز رأی گیری و بعدها در ماهها و حتی یکی دو سال اول پیروزی انقلاب،‏‎ ‎‏برخی اشخاص و گروهها، تلاش داشتند چنین القاء کنند که «مردم آن روز آگاه نبودند و‏‎ ‎‏مخالفی نبود و چون امام گفتند، مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند.» اما واقعاً این طور‏‎ ‎‏نبود. آن روزها، همه مردم آگاه بودند تبلیغات مخالفان هم جدّی بود و حتی ارگان‏‎ ‎‏اجرایی انتخابات یعنی استانداریها، فرمانداریها و بخشداران، اکثرا" در اختیار طرفداران‏‎ ‎‏نهضت آزادی بود که قاعدتاً با آن نظریاتی که داشتند، از مخالفان اسم «جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی» برای نظام جدید تلقی می شدند. اما سرانجام با حضور میلیونها انسان عاشق‏‎ ‎‏امام و انقلاب، آن نتیجه جالب توجه و غیر منتظره، که نشان از آگاهی مردم بود، به دست‏‎ ‎‏آمد و انقلاب در مسیر تثبیت جایگاه خویش، نخستین گام را محکم برداشت.‏‎[23]‎

‏‏ ‏

‏‏همه پرسی یا مجلس مؤسسان‏

‏‏با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینه های اجرایی شدن پیش نویس‏‎ ‎‏قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏در این میان، بحث اصلی، چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای‏‎ ‎‏انقلاب، توسط مردم بود. در این مورد، بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، دو‏‎ ‎‏نظر متفاوت مطرح شد.‏

‏‏گروهی از جمله آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم‏‎ ‎‏که پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً‏‎ ‎‏به همه پرسی گذاشته شود تا به این وسیله، در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به‏‎ ‎‏دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت اللّه طالقانی،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزو آنها بودند، این نظر را نمی پسندیدند‏‎ ‎‏و می گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون‏‎ ‎‏اساسی تشکیل شود. البته در این دوره میان اظهارنظر برخی از افراد و جریانهای سیاسی‏‎ ‎‏دربارۀ عدم نیاز فوری به قانون اساسی هم، بحث دیگری بود که موضعگیری و قاطعیّت‏‎ ‎‏امام و تأکید ایشان بر تسریع در تهیه و تدوین قانون اساسی، مجالی به دوام آن طرح نداده‏‎ ‎‏بود.‏

‏‏به هر حال پس از آنکه از بحثهای ما در شورای انقلاب، نتیجه ای عاید نشد، قرار‏‎ ‎‏شد، مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.‏

‏‏امام آن زمان در قم بودند؛ بنابراین، به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی‏‎ ‎‏به قم رفتیم و در جلسه ای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد 1358)‏‎ ‎‏تشکیل شد، صحبتها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام ابتدا نظر گروه ما را ـ بویژه‏‎ ‎‏اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و طولانی شدن مباحث این‏‎ ‎‏مجلس، به خاطر تفاوت نظریات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم ـ بیشتر‏‎ ‎‏پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت اللّه طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و‏‎ ‎‏کوچکتر برای بررسی و تدوین قانون اساسی، مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام‏‎ ‎‏این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای‏‎ ‎‏عمومی باشد، تأکید کردند.‏

‏‏به این ترتیب، شورای انقلاب و دولت موقت موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل‏‎ ‎‏مجلس و تدوین نهایی قانون اساسی شدند. اما اینکه این مجلس چه تعداد عضو داشته‏‎ ‎‏باشد و نام آن چه باشد، همچنان مورد بحث بود.‏‎[24]‎

‏‏ ‏

‏‏مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان‏

‏‏تا پیش از این پیام، در چند جا از جمله در پیام مربوط به تشکیل شورای انقلاب و در‏‎ ‎‏حکم نخست وزیری مهندس بازرگان، به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قانون اساسی، اشاره داشتند، هر چند که هیچ وقت جزئیات آن را تشریح نکرده بودند.‏‎ ‎‏به همین دلیل، دربارۀ چگونگی شکل گیری مجلس و قانون اساسی، در بین اعضای‏‎ ‎‏شورای انقلاب و دولت موقت همانند بحث مربوط به چگونگی تأیید این قانون، دو‏‎ ‎‏پیشنهاد مطرح بود، یکی تشکیل مجلس مؤسسان با تعداد زیادی از نمایندگان شهر و‏‎ ‎‏روستا و دیگری مجلسی با تعداد اعضای کمتر اما با ویژگیهای کیفی بیشتر. پس از آنکه‏‎ ‎‏امام، در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت، از میان دو پیشنهاد «مراجعه‏‎ ‎‏مستقیم به آرای عمومی» و یا «تشکیل مجلس تدوین نهایی قانون اساسی» پیشنهاد دوم‏‎ ‎‏را که نظر آیت اللّه طالقانی و جمع دیگری از دوستان بود، پذیرفتند؛ بحث نام این مجلس،‏‎ ‎‏کیفیت و تعداد اعضا و نحوه انتخابات مطرح شد که به استثنای نام آن، که گویا مرحوم‏‎ ‎‏آیت اللّه طالقانی نام «مجلس خبرگان» را مطرح کردند و مخالفتی با آن نشد، دربارۀ سایر‏‎ ‎‏موارد، بویژه تعداد اعضا و شکل برگزاری انتخابات، نظریات متفاوتی ارائه شد. بحث‏‎ ‎‏بیشتر راجع به تعداد اعضا، از تعداد خیلی کم بود تا تعداد سیصد، چهار صد نفر؛‏‎ ‎‏سرانجام به هفتاد، هشتاد نفر رسیدیم و قرار شد شکل انتخابات نیز به صورت استانی‏‎ ‎‏باشد. امام نیز تأکید فرمودند: «انتخابات صحیح برگزار شود و منتخبین واقعی مردم به‏‎ ‎‏مجلس راه یابند».‏

‏‏امام در پیامی که یکی دو روز بعد از این جلسه (در تاریخ 4 خرداد 1358)، صادر‏‎ ‎‏فرمودند، دولت موقت را موظّف کردند که «طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای‏‎ ‎‏انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند، با سرعت تکمیل و به تصویب شورای‏‎ ‎‏انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب نظران و‏‎ ‎‏تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می نمایید، پیشنهادها و نظریات خود را‏‎ ‎‏درباره آن ابراز نمایند.»‏‎[25]‎

‏‏پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت موقت به اقدامات خود سرعت بخشیدند،‏‎ ‎‏به طوری که متن پیشنهادی قانون اساسی کمی بعد در تاریخ 24 خرداد 1358، در‏‎ ‎‏مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظریات و پیشنهاداتشان را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ظرف یک ماه ارائه کنند، تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی‏‎ ‎‏قرار گیرد.‏‎[26]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه‏‏ ‏

‏‏از همان آغاز پیروزی انقلاب که بحث تدوین پیش نویس قانون اساسی پیش آمد،‏‎ ‎‏ضرورت وجود مرجعی برای تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع مقدس، در بین‏‎ ‎‏نیروهای مبارز مسلمان مطرح بود و آن را با جدیت پیگیری می کردند. امام و سایر مراجع‏‎ ‎‏نیز، بر روی این مسأله تأکید داشتند؛ البته مخالفتهایی هم با چنین بحثی در میان جمعی از‏‎ ‎‏گروههای سیاسی مخالف اسلام و چند نفر از سیاسیون بود، اما با توجه به سابقه ای که‏‎ ‎‏این مسأله در قانون اساسی دوران مشروطیت داشت، این مخالفتها زیاد شکل نگرفت و‏‎ ‎‏جدی نشد. به همین دلیل ما این مسأله را در پیش نویس قانون اساسی آوردیم؛ البته در‏‎ ‎‏آنجا، اینها شورایی بودند که جمع آنها نسبت به فقها از اکثریت برخوردار بود. شورا تنها‏‎ ‎‏به درخواست یکی از مراجع و یا رئیس جمهوری، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا‏‎ ‎‏می کرد و چون واضح بود که در چنین شرایطی، این شورا خیلی نمی تواند مفید و مؤثر‏‎ ‎‏باشد، نمایندگان مجلس خبرگان در ترکیب و وظایف این شورا، تغییراتی ایجاد کردند،‏‎ ‎‏که باعث شد شورای نگهبان قانون اساسی، در متن نهایی قانون با قوت و قدرتی خاص‏‎ ‎‏بیاید و ضریب کارایی و اثر گذاری آن افزایش قابل توجهی یابد.‏

‏‏بعداً من در مصاحبه ای، در پاسخ به این پرسش که حضرت امام، در انتخاب اعضای‏‎ ‎‏شورای نگهبان، چه مسائلی را در نظر گرفتند، گفتم: آنچه امام در نظر گرفته اند، این است‏‎ ‎‏که اعضای شورای نگهبان، اسلام شناس باشند و قدرت اجتهاد و تشخیص آنچه که در‏‎ ‎‏مجلس تصویب می شود، داشته باشند و به طور کلی عدالت، علم و شهامت داشته‏‎ ‎‏باشند.‏‎[27]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ادغام شورای انقلاب و دولت موقت‏

‏‏بالا گرفتن نارضایتها و فشار نیروهای انقلابی بر دولت و تداوم برخی ناهمگونیها بین‏‎ ‎‏نهادهای انقلابی و اعضای دولت موقت که با تو جه به اوضاع و احوال جامعه انقلابی در‏‎ ‎‏آن روزها، تقریباً طبیعی به نظر می رسید، موجب اظهار ناراحتیهای مکرر مهندس‏‎ ‎‏بازرگان و جمعی از اعضای دولت شد؛ تا حدی که حتی بحث استعفای اعضای دولت‏‎ ‎‏نیز، چندین بار پیش آمد. این مسأله با هدف پیدا کردن راه حلی مناسب، در جلسه‏‎ ‎‏مشترک شورای انقلاب و دولت موقت و در حضور حضرت امام (در تاریخ 9 تیر‏‎ ‎‏1358)، مطرح شد.‏

‏‏در این جلسه سه پیشنهاد مطرح بود. راه حل اول این بود که شورای انقلاب و‏‎ ‎‏نهادهای انقلابی کلاً منحل شود و فقط دولت زیر نظر مستقیم رهبر انقلاب انجام وظیفه‏‎ ‎‏کند. راه حل دوم، انحلال دولت و واگذاری کلیه امور به شورای انقلاب بود. اما راه حل‏‎ ‎‏سوم که در آن مقطع زمانی، مناسبتر تشخیص داده شد و امام با آن موافقت فرمودند و‏‎ ‎‏قرار شد بر مبنای آن عمل شود، این بود که شورای انقلاب و دولت موقت با حفظ‏‎ ‎‏جایگاه و موقعیت خود در هم ادغام شوند، به نحوی که عده ای از اعضای شورای‏‎ ‎‏انقلاب وارد دولت شوند و مسئولیت اجرایی بگیرند و عده ای از اعضای دولت موقت‏‎ ‎‏نیز وارد شورای انقلاب شوند و در تصمیم گیریهای آن سهیم باشند؛ به این ترتیب، هر دو‏‎ ‎‏نهاد با وظایف و مشکلات یکدیگر بیشتر آشنا شدند و با حل مسائل و مشکلات‏‎ ‎‏احتمالی، کارها با سرعت بیشتری انجام پذیرفت.‏‎[28]‎

‏‏ ‏

‏‏استعفای دولت موقت‏‏ ‏

‏‏تیغ تیز اعتراضات دانشجویان بعد از تصرف سفارت امریکا،‏‎[29]‎‏ متوجه دولت موقت‏‎ ‎‏مهندس بازرگان شد؛ آنها حتی مدعی شدند که در داخل سفارت به اسناد و مدارکی‏‎ ‎‏دست یافته اند که نشان می دهد، دولت بر خلاف مسیر امام و انقلاب حرکت می کند. ‏

‏
‏‎

‎‏در این میان لغو قرار داد قدیمی همکاری ایران با امریکا (که در تاریخ 14 اسفند‏‎ ‎‏1337 منعقد شده بود) هم، نتوانست از شدت این حملات بکاهد. با طرح این مخالفتها‏‎ ‎‏و اعتراضات در هیأت دولت، آنها چاره کار را در استعفا دیدند. فکر آنها این بود که بدون‏‎ ‎‏اینکه امام و شورای انقلاب را در جریان بگذارند، به طور دسته جمعی استعفای خود را‏‎ ‎‏اعلام کنند و امام و شورای انقلاب را در مقابل یک کار انجام شده قرار دهند. آقای‏‎ ‎‏بازرگان،  تا پیش از این تاریخ  و به دلایل مختلف، دو سه بار قصد استعفا کرده بود، اما هر‏‎ ‎‏بار، امام با آن مخالفت کرده بودند؛ این بار نیز، امام چندان راضی به پذیرش این استعفا‏‎ ‎‏نبودند. اما وقتی این استعفا (14 آبان 1358) مکتوب شد و این احتمال قوت گرفت که‏‎ ‎‏هدف استعفا تحت فشار قرار دادن امام و شورای انقلاب است، امام با این درخواست‏‎ ‎‏موافقت کردند و در جلسه ای که (در تاریخ 15 آبان 1358)، با حضور آقای بهشتی، آقای‏‎ ‎‏موسوی اردبیلی و آقای باهنر برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، فرمودند: «من‏‎ ‎‏عقیده ام این است که استعفا را بپذیرم.» و همین طور نیز عمل کردند. به طوری که‏‎ ‎‏استعفای مهندس بازرگان را ـ که در آن وی بدون اشاره به مسأله اشغال سفارت امریکا و‏‎ ‎‏مسأله گروگانگیری، بر «مخالفتها و اختلاف نظرها» تأکید کرده و آورده بود: نظر به اینکه‏‎ ‎‏دخالتها، مزاحمتها، مخالفتها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوّله و ادامه مسئولیت را‏‎ ‎‏برای همکاران و اینجانب، مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس‏‎ ‎‏حاضر، نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت،‏‎ ‎‏مؤثر نمی باشد ـ پذیرفتند و شورای انقلاب را در فرمانی مأمور اداره امور کشور‏‎ ‎‏کردند.‏‎[30]‎‏ ‏‎[31]‎

‏
‏‎

‎‏تدوین ولایت فقیه در قانون اساسی‏‏ ‏

‏‏اصل ولایت فقیه و محتوای آن را، امام، سالها پیش در نجف بحث کرده بودند و تقریباً از‏‎ ‎‏نظر تئوری موضوع روشن بود، امّا در مورد شکل اجرایی آن، فکری نشده بود.‏

‏‏به همین دلیل در پیش نویس قانون اساسی ـ که جمعی از کارشناسان و حقوق دانان با‏‎ ‎‏دیدن قوانین اساسی دنیا، آن را تهیه کرده بودند ـ بحثی از ولایت فقیه نیامده بود. آن‏‎ ‎‏پیش نویس در شورای انقلاب که آمد، آنجا هم این بحث، به ذهنمان نرسید که بگنجانیم‏‎ ‎‏و وقتی هم این پیش نویس را پس از تصویب شورای انقلاب، خدمت امام دادیم و‏‎ ‎‏حضرات آیات گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی و دیگر علمایی که آن موقع‏‎ ‎‏بودند، آن را دیدند؛ آنها هم گنجاندن این بحث در متن قانون به ذهن شان نرسید.‏

‏‏البته اینکه محتوای نظام، باید اسلامی باشد، آن هم بر اساس تشیّع باشد، مورد توجه‏‎ ‎‏همه بود ولی روی شکل حکومت و قالب آن، نظری نبود نه اینکه راجع به محتوای آن‏‎ ‎‏هم نظری نداشتیم. ملت ما با همه پرسی، تثبیت کرده بود که حکومت، اسلامی است.‏‎ ‎‏بنابراین، میان همه ما محرز بود که باید معارف و احکام اسلامی اجرا شود؛ آن هم در‏‎ ‎‏همه سطوح، امّا این که در قالب سیستم ولایت فقیه باشد، یا نه، ما تا آن روز چنین‏‎ ‎‏تصوری نداشتیم، بلکه همین بحث «علمای طراز اول» که در زمان مشروطیت بود،‏‎ ‎‏همچنان مطرح بود.‏

‏‏امام هم وقتی که این بحث به طور جدّی مطرح و متوجه شدند این نقص در‏‎ ‎‏پیش نویس قانون اساسی بوده است، خیلی محکم ایستادند و از آوردن مسأله ولایت فقیه‏‎ ‎‏در قانون اساسی دفاع کردند. به طوری که وقتی ایشان فهمیدند آقای مهندس بازرگان در‏‎ ‎‏اعتراض به گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی «تصمیم گرفته اند که یا انحلال مجلس‏‎ ‎‏خبرگان را مطرح کنند و یا استعفای دسته جمعی بدهند» در مقابل آنها ایستادند و به آنها‏‎ ‎‏هشدار دادند و فرمودند که با استعفایشان موافقت خواهند کرد. این موضع گیری امام و‏‎ ‎‏بعد هم حمایت صریح ایشان از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه به همگان نشان داد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که امام در تأیید و تثبیت این اصل در قانون اساسی، تأکید و اصرار بسیار دارند. ‏‎[32]‎

‏‏ ‏

‏‏رفراندوم قانون اساسی‏

‏‏انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (در تاریخ  25 آبان 1358)، راه‏‎ ‎‏را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد. مخالفان، با اشکالتراشی و‏‎ ‎‏اخلالگری، کوشش می کردند، موانع جدّی، بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند.‏

‏‏سرانجام با درایت و هدایت امام و با عشق و علاقه ای که در مردم نسبت به انقلاب‏‎ ‎‏وجود داشت، هیچ توفیقی عاید مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشیه کتاب قانون‏‎ ‎‏اساسی که در اختیارشان گذاشته شده بود، بر تأثیر این قانون از سوی «اکثریت ملت‏‎ ‎‏معظم» صحّه گذاشته و مرقوم فرمودند: «امید است ان شاءاللّه تعالی با عمل به آن،‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة اللّه اروحنا له الفدا باقی و مورد‏‎ ‎‏عمل باشد.»‏‎[33]‎‏ ‏‎[34]‎

‏‏ ‏

‏‏حزب جمهوری خلق مسلمان‏

‏‏با برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم قانون اساسی، راه استقرار یک نظام انقلابی بر مبنای‏‎ ‎‏قوانین مصوب، بیش از پیش هموار شد. در چنین شرایطی، تجربه ماههای پیش از این به‏‎ ‎‏ما نشان داده بود که بدخواهان به دنبال توطئه ای تازه خواهند رفت. این بار توطئه در قم‏‎ ‎‏روی داد و جنجال آن، دامن تبریز را گرفت. حادثه اینگونه بود که در واقعه ای مشکوک‏‎ ‎‏یکی از پاسداران منزل آیت اللّه شریعتمداری (در عصر روز چهارشنبه 14 آذر 1358)،‏‎ ‎‏کشته می شود. امام که حساسیت مسأله را می دانستند، بلافاصله به منزل ایشان می روند و‏‎ ‎‏این حادثه را محکوم و دستور پیگیری موضوع را می دهند. بعد از آن، در حالی که انتظار‏‎ ‎‏آن بود که مسأله به صورت آرام حل و فصل شود، ناگهان گروهی از عوامل حزب خلق‏‎ ‎‏مسلمان، به بهانه طرفداری از آیت اللّه شریعتمداری و علی رغم مخالفت بعضی از علمای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏منطقه، اعلام راهپیمایی و تظاهرات می کنند و با تحریک مردم به برخی از مراکز دولتی،‏‎ ‎‏از جمله رادیو و تلویزیون و فرودگاه تبریز حمله برده و آنجاها را اشغال می کنند. ‏

‏‏پس از بالا گرفتن آشوب و بلوا، مسأله در جلسه شورای انقلاب  که با حضور امام و‏‎ ‎‏در قم تشکیل شده بود، مطرح و قرار شد برای رفع سوءتفاهمها، ملاقاتی نیز با آیت اللّه ‏‎ ‎‏شریعتمداری صورت گیرد. ‏

‏‏من و جمعی از اعضای شورای انقلاب برای انجام این ملاقات (در تاریخ 15 آذر‏‎ ‎‏1358)، به دیدار آیت اللّه سید کاظم شریعتمداری رفتیم. در آنجا ما احساس کردیم‏‎ ‎‏ایشان از وضعی که در تبریز پیش آمده، بسیار ناراحتند و حتی از عواقب آن احساس‏‎ ‎‏خطر می کنند. قرار شد از آن به بعد، طوری عمل شود که ریشه حوادث شناخته شده و از‏‎ ‎‏میان برداشته شود و بهانه ای به دست بدخواهان انقلاب داده نشود. همچنین، تصمیم‏‎ ‎‏گرفتیم هیأتی مرکب از برخی از اعضای شورای انقلاب و نمایندگانی از طرف آیت اللّه ‏‎ ‎‏شریعتمداری به تبریز اعزام شوند و عوامل این حادثه را در آنجا بررسی کنند و‏‎ ‎‏تصمیمات لازم گرفته شود. بررسی ما و اطلاعاتی که داشتیم، نشان می داد که نارضایتی‏‎ ‎‏آقای شریعتمداری از برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ولایت فقیه و شورای‏‎ ‎‏نگهبان، در بروز این حادثه بی تأثیر نبوده است. ضمن آنکه وی انتظار داشت که مرتباً در‏‎ ‎‏جریان تصمیمات مر بوط به تبریز و آذربایجان قرار گیرد و گله می کرد که چرا اینگونه‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏در همین ایام، امام به واسطه آقای محمدتقی فلسفی به آیت اللّه شریعتمداری، پیغام‏‎ ‎‏دادند که این حزب را اجانب درست کرده اند و «مصلحت این است که فوراً در جراید و‏‎ ‎‏در رادیو و تلویزیون اعلام کنید که از این حزب برکنار هستید و مسائل آن به هیچ وجه به‏‎ ‎‏شما ارتباط ندارد، تا حیثیت شما کاملاً محفوظ باشد.» امّا این درخواست امام با‏‎ ‎‏مخالفت آیت اللّه شریعتمداری روبه رو و وی مدعی شد با این کار «حیثیت من در خطر‏‎ ‎‏است» امام ضمن اظهار تأسف بار دیگر به ایشان پیغام دادند که «حیثیت شما با وابستگی‏‎ ‎‏به این حزب از بین خواهد رفت... جدا نشدن از این حزب، مقدمه بر باد رفتن حیثیت‏‎ ‎‏شماست. اما اگر جدا شدید، حیثیت شما کاملاً محفوظ می ماند و در قم «آقا»یی هستید.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من به این وسیله با شما اتمام حجت می کنم.» و تأکید کردند که «اگر حیثیت شما با اعلام‏‎ ‎‏عدم وابستگی به این حزب ضربه بخورد، ما شما را حفظ می کنیم و جبران خواهیم کرد‏‎ ‎‏که کوچکترین ضرری به حیثیت شما وارد نشود.»‏‎[35]‎‏ که متأسفانه این پیغامها که چندین بار‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دیگر تکرار شد، راه به جایی نبرد و آقای شریعتمداری به حمایتهای خود از حزب خلق‏‎ ‎‏مسلمان‏‎[36]‎‏ ادامه داد. تا اینکه سرانجام با ادامه جنجالها و آشوبهای این چنینی در تبریز و‏‎ ‎‏قم، وی مجبور شد (در تاریخ 15 دی 1358) اطلاعیه ای منتشر کند و در آن با اشاره به‏‎ ‎‏اعلام مسئولان حزب جمهوری خلق مسلمان، مبنی بر «تعطیلی تمام دفاتر و فعالیتهای‏‎ ‎‏حزب، صریحاً تأکید کرد که چنانچه این حزب خلاف این گفتار بخواهد در آینده به‏‎ ‎‏حیات خود ادامه بدهد، به هیچ وجه مورد تأیید نبوده و نخواهد بود.» و با این اشاره،‏‎ ‎‏مؤسسان حزب نیز، انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان را اعلام کردند.‏‎[37]‎

‏‏ ‏

‏‏مطرح شدن نام امام برای ریاست جمهوری!‏‏ ‏

‏‏برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم قانون اساسی، راه را برای انتخاب نخستین رئیس‏‎ ‎‏جمهور انقلاب مهیّا ساخت و با انتشار متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری (در‏‎ ‎‏مطبوعات مورّخ اول دی 1358) و با معرفی حجت الاسلام محمد خوئینی ها به عنوان‏‎ ‎‏نماینده امام در کمیسیون بازرسی تبلیغات، عملاً مرحله دیگری برای تثبیت نظام‏‎ ‎‏سیاسی کشور آغاز شد. ‏

‏‏تا پیش از این مرحله، اشخاص زیادی برای ریاست جمهوری مطرح شده بودند که‏‎ ‎‏سر آمد همه آنها حضرت امام بودند که ایشان با قاطعیّت رد کرده بودند.‏‎[38]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏تولّد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏‏ ‏

‏‏بحث تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیش از آنکه در زمره مباحث شورای‏‎ ‎‏انقلاب قرار گیرد، توسط گرایشهای مختلف انقلابی مذهبی و غیرمذهبی و خارج از‏‎ ‎‏کنترل دولت موقت، جریان داشت و عملاً در حال شکل گیری بود و چند گروه از‏‎ ‎‏وفاداران به انقلاب پیش بینی هایی نیز، کرده بودند. ‏

‏‏شورای انقلاب ساماندهی مسأله سپاه را به خاطر ارتباط خوبی که من از قبل از‏‎ ‎‏انقلاب و در جریان مبارزه با آنها داشتم، به من محوّل کرد و اولین بار من با اینها، در‏‎ ‎‏جمشیدآباد تهران جلسه گذاشتم و برای ساماندهی بهتر، توافقهایی کردیم و کمی بعد،‏‎ ‎‏تشکیل این نیروی مردمی، اعلام شد و بلافاصله فعالیّت آن خصوصاً در جریان مقابله با‏‎ ‎‏گروههای سیاسی که نیروی خود را مسلح کرده بودند و نیز در مواجهه با مدعیان مسائل‏‎ ‎‏قومی، تجزیه طلبان و بالاخره آشوبگرانی که همچون قارچ از گوشه کنار‏‎ ‎‏سر برمی آوردند، برای انقلاب و نظام، ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی شد. حتی دولت‏‎ ‎‏موقت ـ که با فعالیت نهادهای انقلابی، سر سازگار نداشت با توجه به ضعف‏‎ ‎‏دستگاههای انقلابی موجود، در ضرورت تأسیس و سازماندهی نیرویی تازه و قابل‏‎ ‎‏اعتماد، تأکید می ورزیدند.‏

‏‏البته برخی از اعضای دولت موقت و دوستانشان که معتقد بودند ما از اینگونه مسائل‏‎ ‎‏آگاهی نداریم، در یک مقطع پیش از این، خواستند به نیروهای اصیل انقلاب رودست‏‎ ‎‏بزنند، بنابراین، سپاهی را تشکیل دادند و اداره آن را به دست نیروهای مورد نظرشان‏‎ ‎‏سپردند؛ ما جلوی آن را به سرعت گرفتیم و با جمع کردن گروههای متفرق، سپاه‏‎ ‎‏پاسداران را تشکیل دادیم،‏‎[39]‎‏ این کار با اشاره امام آغاز شد.‏

‏‏بعد امام مرا مأمور کردند که آنها را سازماندهی کنم. بعد از من آیت اللّه خامنه ای رفتند‏‎ ‎‏و به سازماندهی و اداره سپاه پرداختند.‏‎[40]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏فعالیت مخالفان داخلی‏‏ ‏

‏‏از همان روزهای بعد از پیروزی انقلاب، فعالیت اکثر مخالفان داخلی بر ضدانقلاب،‏‎ ‎‏مردم و دولت موقت شروع و در طی روزها و هفته های بعد به صورت مختلف، گسترش‏‎ ‎‏یافت، به طوری که برگزاری میتینگهای سیاسی و راهپیماییهای اعتراضی و انتشار‏‎ ‎‏اعلامیه های ضدانقلابی از فعالیتهای روزانه آنها شده بود.‏

‏‏در این میان، برنامه راهپیمایی و تجمعهای سیاسی گروههای چپ، تقریباً امری روز‏‎ ‎‏مره و عادی بود. در یکی از این برنامه ها، سازمان چریکهای فدایی خلق، در اقدامی‏‎ ‎‏فریبکارانه با صدور اعلامیه ای از هواداران خود دعوت کرد، یک راهپیمایی به مقصد‏‎ ‎‏اقامتگاه امام در مدرسه علوی (در تاریخ 2 اسفند 1357) شرکت کنند، که امام بلافاصله‏‎ ‎‏طی پیغامی که از رادیو و تلویزیون پخش شد، اعلام کردند که برپادارندگان این راهپیمایی‏‎ ‎‏در ستیز با مکتب اعتقادی اسلام هستند و ایشان آنها را به منزل خود راه نمی دهند؛ در‏‎ ‎‏نتیجه آنها هم مجبور به لغو برنامه خود شدند، هر چند که همچنان به حرکتهای مخالفت‏‎ ‎‏خوانی خود ادامه دادند.‏‎[41]‎

‏‏ ‏

‏‏نخستین نماز جمعه‏‏ ‏

‏‏نماز جمعه از جمله سنتهای حسنه اسلامی است که اقامه  آن در رژیم پهلوی تقریباً به‏‎ ‎‏فراموشی سپرده شد و به استثنای یکی دو شهر مذهبی و آن هم به صورتی کاملاً‏‎ ‎‏محدود، در هیچ جای دیگر نماز جمعه برگزار نمی شد. با پیروزی انقلاب اسلامی،‏‎ ‎‏انتظار مردم این بود که این وضعیت تغییر کند. امام هم خودشان در این زمینه تأکید و‏‎ ‎‏اصرار داشتند و منتظر فرصت مناسب بودند.‏

‏‏این فرصت با تثبیت اوضاع و آرامش نسبی در کشور و نیز با فرا رسیدن اولین ماه‏‎ ‎‏مبارک رمضان بعد از انقلاب فراهم شد و امام نخستین فرمان اقامه نماز جمعه را در‏‎ ‎‏تاریخ 3 مرداد 1358، به نام آیت اللّه طالقانی، صادر کردند.‏‎[42]‎

‏
‏‎

‎‏دخالت روحانیت در اداره کشور‏

‏‏دربارۀ حضور روحانیت در کارهای اجرایی، تفکر امام، در اوایل انقلاب این بود که‏‎ ‎‏روحانیت در کار اجرایی شرکت نکند، بلکه ناظر و پشتوانه امور باشد. ایشان، حضور‏‎ ‎‏روحانیت را در شورای انقلاب که متشکل از روحانیون و غیر روحانیون بود، کافی‏‎ ‎‏می دانستند و در جاهایی مانند قضا و از باب اینکه متصدّی باید مجتهد باشد،‏‎ ‎‏می پذیرفتند و بلکه لازم می دانستند. ‏

‏‏بر اثر این تفکر، دولت و کارهای اجرایی به دست لیبرالها داده شد و در نتیجه در‏‎ ‎‏قضایای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نامزدی آیت الله بهشتی برای تصدی‏‎ ‎‏پست ریاست جمهوری - که نظر ما بود - منتفی شد و در نتیجه، بنی صدر پیروز‏‎ ‎‏انتخابات شد.‏

‏‏بعد از آشکار شدن خیانتهای بنی صدر و رسوائی جریان لیبرال، امام از نظر خود‏‎ ‎‏برگشتند و گفتند که ما با این شکل، به اهداف انقلاب نخواهیم رسید. تعبیر امام این بود‏‎ ‎‏که: «ما اشتباه کردیم و استغفار می کنیم. انقلاب از این ناحیه ضربه خورد، نمی شود که ما‏‎ ‎‏حکومت اسلامی داشته باشیم و افراد اسلام شناس را از تصدی امور منع کنیم.!‏‎[43]‎

‏‏ ‏

‏‏فرماندهی بنی صدر‏

‏‏امام وقتی که در بیمارستان بودند و قلبشان مریض بود، اولین روزی که توانستند رابطه ای‏‎ ‎‏برقرار کنند، نگران آینده بودند، رئیس جمهور تعیین شده بود، امام ما را دعوت کردند و‏‎ ‎‏گفتند: بیائید شورای نگهبان و شورای عالی قضایی رامشخص کنیم. اینهایی که باید امام‏‎ ‎‏تعیین می کردند و فرمانده کل قوا هم خود امام بودند ولی با وضعیت نا مساعد جسمی‏‎ ‎‏امام، ایشان نمی توانستند فرماندهی کنند. لذا خود حضرت امام در آن جلسه فرمودند:‏‎ ‎‏«باید برای فرماندهی کل قوا یک شورایی درست کنیم.» ‏

‏‏امام، من و آقای خامنه ای را مأمور کردند و گفتند: شما دو نفر و یک نفر دیگر را هم‏‎ ‎‏رئیس جمهور و 2 نفر دیگر را هم انتخاب بکنید. ما با توجه به شناختی که از رویّه آقای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بنی صدر داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم در شورایی که ایشان هستند ما هم،‏‎ ‎‏همکاری کنیم و در آن زمان ارتش احتیاج به قاطعیت داشت. و با توجه به فتنه ضدّ‏‎ ‎‏انقلاب در کردستان هم نیاز به قاطعیت بود. ما به امام گفتیم که برای اینکه کار زود انجام‏‎ ‎‏بشود، خودتان ایشان را به عنوان نماینده معرفی کنید تا ایشان کار بکنند و ایشان این را از‏‎ ‎‏ما پذیرفتند. ‏

‏‏البته ما یک دلیل دیگری برای کارمان داشتیم و آن، این بود که در آن موقع با وضعیتی‏‎ ‎‏که هنوز دولت و مجلس نیرومندی نداشتیم، بعلاوه کارها هم زیاد بود، نیاز بود یک کسی‏‎ ‎‏قاطع تصمیم بگیرد و فکر کردیم که بهتر است دست آقای بنی صدر را باز بگذاریم که‏‎ ‎‏بتواند در موقع لزوم تصمیم لازم را بگیرد و کارهای کشور را انجام دهد. ایشان رئیس‏‎ ‎‏شورای انقلاب و فرمانده کل قوا شد؛ رئیس جمهور هم که بود و دستش کاملاً باز بود که‏‎ ‎‏ایشان فکر نکند ما چوب لای چرخ ایشان می گذاریم. ولی متأسفانه ایشان آن موقع هم‏‎ ‎‏می گفت: اینها انحصار طلبند. یعنی همان موقعی که ما همه اینها را به ایشان واگذار کردیم‏‎ ‎‏ما را انحصارطلب معرفی کردند.‏‎[44]‎

‏‏ ‏

‏‏برخورد با بنی صدر‏

‏‏از اختلافات عمیق ما با آقای بنی صدر و امثال او این بود که حالا که از حکومت اسلامی‏‎ ‎‏سخن می گوییم، با چه معیاری مقررات باید تأیید شود، لفظاً همه از اسلام می گوییم، اما‏‎ ‎‏چه اسلامی؟ اختلاف از اینجا شروع شد که آنها از اسلام با یک اجتهاد پویای زنده‏‎ ‎‏امروزی و از این تعبیرها حرف می زنند و ما معیارهای اجتهاد اسلامی را که امروز در‏‎ ‎‏حوزه های علمیه تدریس می شود، قبول داریم، اسلامی که فقه، اصول، منطق، تفسیر،‏‎ ‎‏درایت، روایت، ادبیات (به طور کامل)، طهارت و عدالت می خواهد، اسلامی که برای‏‎ ‎‏اجتهاد و مرجع تقلید، شرایطی لازم دارد تا یک نفر قابل قبول باشد. ‏

‏‏آقای بنی صدر می گفت: من اجتهاد را قبول دارم ولی مصداق مجتهد در دنیا فقط من‏‎ ‎‏هستم. با صراحت می گفت و این حرف، شوخی یا مزاح نیست. مشکل ما این بود. البته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشکل ما تنها، شخص بنی صدر نبود، بلکه این یک جریان بود. ما روز اول با شناختی که‏‎ ‎‏از این آقایان داشتیم، با ریاست جمهوری آقای بنی صدر مخالفت کردیم. ‏

‏‏به هر حال، آقای بنی صدر رأی آورد و رئیس جمهور شد. مردم رأی دادند و امام هم‏‎ ‎‏تنفیذ کردند و نمی توانستیم کاری کنیم. سیاست شهید آیت اللّه بهشتی، من و خیلی از‏‎ ‎‏دوستان دیگر که با هم بودیم، این شد که با توجه به پیغامی که امام از بیمارستان دادند که‏‎ ‎‏«با هم بسازید و یکدیگر را تضعیف نکنید»‏‎[45]‎‏ تسلیم ولایت فقیه باشیم. اعتراف می کنم که‏‎ ‎‏تشخیص امام همیشه از تشخیص ما بهتر بود.‏

‏‏خدمت امام رفتیم، ایشان فرمودند: «تنها راه این است که مجلس را به دست بیاورید،‏‎ ‎‏چرا که قدرت در مجلس است و در آنجا می توان بنی صدر را کنترل کرد.» تمام تلاش ما‏‎ ‎‏روی مجلس متمرکز شد که الحمدللّه موفق شدیم. بهترین کاری که در تاریخ ما، بعد از‏‎ ‎‏ریاست جمهوری آقای بنی صدر انجام شد، این بود که مجلس به شکل خط امام در آمد.‏‎ ‎‏در این میان، نکات ظریف و لطیف فراوان است. ما به منزله مادر انقلاب بودیم و این‏‎ ‎‏آقایان دایه.‏

‏‏واقعاً از مصیبتهای ما این بود که وقتی مسأله ای مطرح می شد و در قبال آن با حرف‏‎ ‎‏منطقی استدلال می کردیم، تا زورشان نمی رسید، می گفتند: ما استعفا می دهیم. همین‏‎ ‎‏آقای بنی صدر در قضیه گروگانها‏‎[46]‎‏ ـ در آن موقع سرپرست وزارت خارجه بود ـ قبلاً اعلام‏‎ ‎‏کرده بود که به سازمان ملل می روم.‏

‏‏وقتی در قم خدمت امام رفتیم، آقای بنی صدر هم با ما بود. امام به او فرمودند: «حق‏‎ ‎‏نداری به سازمان ملل بروی، اگر خواستی بروی، از روی هوا که داری می روی عزلتان‏‎ ‎‏می کنم.» از پیش امام بیرون آمدیم و به فرودگاه که رسیدیم، ایشان از وزارت خارجه‏‎ ‎‏استعفا داد. ما در فرودگاه نشستیم و جلسه ای بر پا کردیم تا وزیر خارجه را انتخاب کنیم.‏‎ ‎‏وضع ما با اینها اینطوری بود.‏

‏
‏‎

‎‏گاهی که دلمان خیلی پر درد می شد، خدمت امام می رسیدیم و می گفتیم بگذارید‏‎ ‎‏زبان ما باز شود و قدری مسائل را به مردم بگوییم. امام لااقل در 30 مورد به اینها حمله‏‎ ‎‏کرد. البته شاید کمی اغراق باشد ولی به هر حال همۀ عیوبشان را گفت و به اینها توپید.‏‎ ‎‏قرار شد حرفهای جلسه را بیرون مطرح نکنیم. او که معلوم بود حرفی نمی زند، بنا شد ما‏‎ ‎‏هم حرفی نزنیم. بیرون که آمد، دید که هیچ راهی ندارد غیر از این که با قیافه خندان و‏‎ ‎‏بشّاش جلوی دوربین تلویزیون برود تا مردم خیال کنند که امام او را تأیید کرده و ما را‏‎ ‎‏محکوم کرده است!‏

‏‏آن روز در حضور امام، با بی حیایی حرفهایی زد. امام انگشت خود را روی شقیقه‏‎ ‎‏اشان گذاشتند و به او فرمودند: «این فکر را از مغزت به دور کن که اگر تو نباشی این‏‎ ‎‏جنگ می خوابد. من خودم این جنگ را به خوبی اداره می کنم. تو خیال می کنی که یازده‏‎ ‎‏میلیون رأی مال توست؟ پانصد هزار نفراز اینها هم به تو رأی ندادند. همان کسانی که‏‎ ‎‏کف می زنند و سوت می زنند، رأی دادند. تازه اینها هم آن زمان به تو رأی ندادند، مردم‏‎ ‎‏مسلمانند و نظرشان به مرجع تقلیدشان است اگر بخواهی این طور باشی، دستور‏‎ ‎‏می دهم همین جا در خانه، حبست کنند، تا یکسال نگهت می دارم. خیال نکن که اجازه‏‎ ‎‏می دهم به اروپا بروی و آنجا برای مردم حرف بزنی.» امام خیلی حرفها به او زدند. ‏

‏‏گفت: مثلاً من چه کرده ام؟ امام فرمودند:«تو این گروهکهای منافق را مسلح کرده ای.»‏

‏‏گفت: من اسلحه داده ام تا خودشان را حفظ کنند و جانشان حفظ بشود.‏

‏‏امام فرمودند:«تو مگر مسئول جان آنها هستی؟ به دَرَک که جانشان در خطر باشد،‏‎ ‎‏اسلحه مسلمانها را می دهی به کی؟ به محارب؟» صریحاً جلوی امام  در آن جلسه گفت:‏‎ ‎‏من شورای نگهبان را قبول ندارم.‏

‏‏یکی دیگر از کارشکنی های بنی صدر این بود که من به یکی از شهرهای جنگی رفتم.‏‎ ‎‏فرمانده آنجا گفت که آقای بنی صدر فلان توپ ‏‏[‏‏جنگی‏‏]‏‏ را به ما نمی دهد و این توپ اگر‏‎ ‎‏اینجا باشد، من با عراقیها چه می کنم! من برگشتم و خدمت امام رسیدم و گفتم: آقا! این‏‎ ‎‏توپ را می خواهند، ما که الان مسئول نیستیم، بگویید این توپ را به اینها بدهند.‏‎ ‎‏بنی صدر خدمت امام رفته بود و ایشان فرموده بودند: «چرا این توپ را نمی دهی؟»‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ایشان به عنوان فرمانده کل قوا، در خدمت امام گفته بود: آقا! ما اولاً از این توپ کم‏‎ ‎‏داریم، دو سه تا داریم و تازه هر یک از گلوله های این توپ ده هزار دلار قیمت دارد.‏‎ ‎‏(دلار را هم بیست تومان حساب کرده و به امام گفته بود یک گلوله اش دویست هزار‏‎ ‎‏تومان است و مصلحت نیست به آنجا بدهیم.) وقتی که خدمت امام رفتم، ایشان‏‎ ‎‏فرمودند:«این آقا این طوری می گوید.» گفتم خیلی خب، من یک گزارش به شما می دهم.‏‎ ‎‏از لجستیکی ارتش صورتی به خدمت امام بردم و گفتم ما دهها قبضه از این توپ داریم‏‎ ‎‏که در بیابانهای فلان جا که لازم هم نیست، به کار گرفته می شود؛ گلوله هایش خلاف‏‎ ‎‏ادعای اینها هشتصد دلار است و اینقدر هم از این گلوله ها داریم.‏‎[47]‎

‏‏ ‏

‏‏قاطعیت امام درباره بنی صدر‏

‏‏بنی صدر بعد از تشکیل مجلس شورای اسلامی، توطئه عجیب و غریبی را طرّاحی کرده‏‎ ‎‏بود. می خواست قبل از اینکه دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یک دولت موقّت‏‎ ‎‏تشکیل دهد و به تصویب امام برساند تا به وسیله آن دولت، بتواند از تصمیمات مجلس‏‎ ‎‏جلوگیری کند. نامه ای به امام نوشته بود و امام هم موافقت کرده بودند؛ چند روز به‏‎ ‎‏رسمی شدن مجلس مانده بود. فکر می کنم اوایل خرداد بود. من، شهید رجائی، آیت اللّه ‏‎ ‎‏خامنه ای و دیگران نشستیم و با آقای بنی صدر جلسه گرفتیم و به او گفتیم که منظور تو از‏‎ ‎‏این کار چیست؟ دولت موقّت، زیر نظر شورای انقلاب مشغول کار بود و چند روزی هم‏‎ ‎‏بیشتر به رسمیت مجلس نمانده بود. تازه بنی صدر رئیس شورای انقلاب بود. گفتیم چه‏‎ ‎‏نیازی به دولت جدید است؟ به امام گفتیم این خطرناک است. تا بخواهند تشکیل دهند،‏‎ ‎‏دوره آنها تمام می شود. می خواهند چه کار کنند؟ مجلس هم عصبانی شده بود.‏‎ ‎‏نمایندگان اعتراضات شدیدی کرده بودند. امام پذیرفتند. ‏

‏‏این یکی از مواردی است که گفتم امام ضمن قاطعیت، حق پذیر بودند. امضاء داده‏‎ ‎‏بودند، ولی امضای خود را پس گرفتند. به این طریق اولین توطئه بنی صدر خنثی شد...‏

‏‏بعدها هم مسائل فراوانی داشتیم؛ بر سر ابلاغ مصوبات مجلس مشکل داشتیم. امام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در جریان همه امور بودند و می دیدند که حق با ماست. یعنی برایشان محسوس می شد.‏‎ ‎‏امام هم متوجه شده بودند و می خواستند مسأله را حل کنند ولی به نقطه ای رسیدیم که‏‎ ‎‏معلوم شد آقای بنی صدر اصلاح نمی شود. ‏

‏‏سخنرانی آقای بنی صدر در 17 شهریور آب پاکی روی همه مصلحت اندیشیها بود.‏‎ ‎‏چون به اسلام، قرآن، امام و ما حمله کرد. قرآن را به گونه ای تفسیر کرد که قابل غمض‏‎ ‎‏عین نبود. ما آن روز در منزل شهید بهشتی بودیم و سخنرانی را مستقیم از رادیو گوش‏‎ ‎‏می کردیم. از منزل شهید بهشتی به حاج احمد آقا تلفن کردیم که سخنرانی بنی صدر را‏‎ ‎‏شما و امام هم می شنوید؟ گفت: بله! گفتیم به امام بگو می خواهیم جواب بدهیم. چون‏‎ ‎‏قبل از این بنا بود ما سکوت کنیم. ‏

‏‏حاج احمد آقا با امام صحبت کرد و امام گفتند: «حقشان است که جواب بدهند.» یک‏‎ ‎‏مصاحبه ای انجام دادم که در این جریانات، تاریخی است و در مجلس هم در نطق پیش از‏‎ ‎‏دستور به ایشان جواب دادم. این بار با اجازه خود امام شروع کردیم.‏‎[48]‎

‏‏ ‏

‏‏عزل بنی صدر‏

‏‏امام با یک سطر کوتاه یا نیم سطر که کاملاً مراعات اقتصاد را در کاغذ و قلم و وقت کرده‏‎ ‎‏بودند، نوشتند: «من ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردم.»‏‎[49]‎

‏‏فردایش مجلس پیشنهاد عدم کفایت سیاسی بنی صدر را مطرح کرد که یک نقطه‏‎ ‎‏تاریخی است.‏‎[50]‎

‏‏ ‏

‏‏نامه ای به امام‏

‏‏ما اندیشه ها و راه و روش بنی صدر را نمی پسندیدیم، اما به واسطه انتخاب مردم،‏‎ ‎‏همکاری با او را قبول کردیم؛ به همین خاطر بود که با انجام کارهایی، از جمله سپردن‏‎ ‎‏ریاست شورای انقلاب و جانشینی فرماندهی کل قوا به او، تلاش داشتیم که اختلافات و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشکلات هر چه سریعتر حل شود، اما او حاضر به همراهی نبود. ‏

‏‏نصایح حضرت امام و برگزاری چندین جلسه گفتگو هم، راه به جایی نبرد. در این‏‎ ‎‏روزها، جمع ما بشدت نگران اوضاع آینده بود و چون کار خاصی نمی توانستیم بکنیم،‏‎ ‎‏تصمیم گرفتیم نامه ای به امام بنویسیم و نظریات خودمان را برای ایشان بگوییم. این کار‏‎ ‎‏را هم کردیم. متن این نامه که من در تاریخ بیست و هشتم بهمن 58، نوشتم و آیت اللّه ‏‎ ‎‏خامنه ای، آیت اللّه بهشتی، آیت اللّه موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خودم، آن را امضاء‏‎ ‎‏کردیم، به این شرح است:‏

‏‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏

‏‏محضر مقدّس رهبر و استاد عظیم الشأن امام خمینی دام ظله الظلیل ‏

‏‏چه خوب بود ضرورتی برای نوشتن این مطالب در این شرایط نبود، اما مع الاسف‏‎ ‎‏پس از بحث و بررسی، تذکر ندادن را گناه تشخیص دادیم و تذکر دادن را وظیفه. لذا‏‎ ‎‏برخلاف میل و احساس و به حکم عقل و مسئولیّت، موارد زیر را به اختصار به نظر‏‎ ‎‏شریف می رسانیم: ‏

‏‏1. با تحلیل منطقی و تجربه می دانستیم و می دانیم، پذیرفتن مسئولیتهای بزرگ‏‎ ‎‏(مخصوصاً اجرائی) در چنین شرایطی، خواهی نخواهی سقوط اعتبار انسان را به همراه‏‎ ‎‏دارد و در مقابل، انزوا گزیدن و گاهی انتقاد و اظهار نظر کردن، آسایش و اعتبار می آورد و‏‎ ‎‏انسان را خالی از هوا و دلسوز جلوه می دهد. ‏

‏‏2. به امر شما و با تشخیص و احساس وظیفه، پیش از ورود شما به ایران و پس از‏‎ ‎‏تشریف فرمائیتان، خطیرترین مسئولیتها را پذیرفتیم و با اتکا به اعتماد عمیقی که از‏‎ ‎‏جانب شما احساس می کردیم، تا امروز با پشت کار و تصمیم خلل ناپذیر ادامه دادیم و‏‎ ‎‏هنوز هم به همان امر و تکلیف و اعتماد تکیه داریم.‏

‏‏3. پیش از پیروزی و بعد از آن و امروز معتقد بودیم و هستیم که نظام اسلامی در ایران‏‎ ‎‏بدون پشتوانه ای از تشکیلات مذهبی ـ سیاسی تضمین دوام ندارد و به همین جهت با‏‎ ‎‏مشورت با جنابعالی و جلب و موافقت و گرفتن وعده حمایت غیرمستقیم از شما، با همه‏‎ ‎‏گرفتاریها از همان روزهای اول پیروزی، مسئولیت تأسیس «حزب جمهوری اسلامی» را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏به عهده گرفتیم و در ماههای اول موفّقیتهای چشمگیری به دست آوردیم. ‏

‏‏4. دشمنان و مخالفان به عمق و عظمت اقدام پی بردند و برای تضعیف حزب و‏‎ ‎‏رهبران حزب دست به کار شدند. غرب و شرق در خارج و راستی و چپیها و بعضی از‏‎ ‎‏خودمانیها در داخل، عملاً در این خصوص هماهنگ گردیدند؛ کار را با ترور اشخاص و‏‎ ‎‏شخصیتها شروع کردند و هنوز هم کشتنها و پخش شایعات و رواج دادن اتهامات ادامه‏‎ ‎‏دارد. ‏

‏‏5 . تبلیغات گمراه کننده آنها موقعی کارگر شد که بعضی از نزدیکان و منتسبان به بیت‏‎ ‎‏جنابعالی با آنان همصدا شدند. گر چه تأییدات گاه بیگاه شما و روابط رسمی ما با‏‎ ‎‏حضرتعالی از اثر این اقدامات می کاست و در مقابل سکوت ما به خاطر مراعات‏‎ ‎‏مصلحت انقلاب و داشتن فرصت بررسی و دفاع هم از عوامل جرأت و پیشرفت آنان‏‎ ‎‏بوده و هست. ‏

‏‏6. حذف «حزب جمهوری اسلامی» از جریانات انتخابات ریاست جمهوری که با‏‎ ‎‏مقدمات حساب شده ای پیش آمد، مخالفان را جری و امیدوار کرد و تلاشها را مضاعف‏‎ ‎‏کردند. ‏

‏‏خیلی بعید است که انتشار نامه آقای میرزا علی آقا تهرانی که در آن، ما را متهم به‏‎ ‎‏قدرت طلبی از طرق نامشروع و خیانت و به طور مبهم به همکاری با امریکا و امیر انتظام‏‎ ‎‏می کرد و در ظرف یک هفته در سراسر کشور، حتی روستاها و خارج کشور پخش‏‎ ‎‏گردید، بی ارتباط با جریانات قبل و بعد و همراه حذف حزب از انتخابات باشد. ‏

‏‏8 . چند روزی که کسالت جنابعالی اعلام نشده بود، نامه ها و تلگرافهایی از طرف‏‎ ‎‏افراد و گروهها در جراید خطاب به شما منتشر شد که از شما تقاضا داشتند، نظرتان را‏‎ ‎‏نسبت به اظهارات آقای تهرانی بیان فرمائید و شما بی خبر از از تقاضای مردم بودید و‏‎ ‎‏مردم بی اطلاع از بیماری شما و سکوت شما را دلیل بر رضایت می گرفتند و تبلیغ‏‎ ‎‏می کردند. و ما نه می توانستیم خبر بیماری جنابعالی را به مردم بدهیم و نه روا‏‎ ‎‏می دانستیم که به طرف مقابل مثل ایشان حمله کنیم و حتی همان مختصر جوابمان به‏‎ ‎‏اندازه انکار تهمت، بر روحمان سنگینی می کرد، زیرا دشمنان می خندیدند و تحریک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می کردند و مردم خون دل می خوردند و مأیوس می شدند. ‏

‏‏9. پخش شایعاتی حاکی از خشم امام نسبت به حزب جمهوری اسلامی و به ما در‏‎ ‎‏چنین شرایطی اوج گرفت و هیچ چیز نبود که بتواند کذب شایعات را ثابت کند و بلکه‏‎ ‎‏اظهارات برادر و نوه داماد و افرادی دیگر از نزدیکان شما، محیط را برای پذیرش‏‎ ‎‏شایعات آماده تر کرد. ‏

‏‏10. در تمام مدت غیبت صغرای شما، حتی یک خبر از رسانه های جمعی پخش نشد‏‎ ‎‏که نشان ارتباط و علاقه شما به ما باشد و حتی از ذکر نام ما پنج نفر در خبر آمدن شورای‏‎ ‎‏انقلاب به قم برای انتقال شما به تهران که مسئولیت آن را به عهده گرفته بودیم، جلوگیری‏‎ ‎‏شد و در مقابل به کرات اخبار و صحنه هایی حاکی از ارتباط رقبای حزب (جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی) با شما پخش شد. ‏

‏‏حتی در چنین شرایطی که مردم به خاطر بیماری شما، سخت تأثیرپذیر بودند،‏‎ ‎‏شایعه سازان ما را از عوامل کسالت شما معرفی می کردند و ما غیر از سکوت اقدامی‏‎ ‎‏نداشتیم. ‏

‏‏11. دستور جنابعالی در خصوص حمایت از رئیس جمهور منتخب که کاملاً بجا و‏‎ ‎‏لازم بود و ما خود بدان معتقد و پایبندیم، مورد سوء استفاده در جهت پیشبرد اهداف‏‎ ‎‏خاصی قرار گرفت و می گیرد و ما در شرایطی نبوده و نیستیم که بتوانیم جلوی سوء‏‎ ‎‏استفاده را بگیریم؛ زیرا هر گونه اظهار و عمل مستقلی برای جلوگیری از انحراف به‏‎ ‎‏عنوان کار شکنی و تخلّف از دستور امام و قدرت طلبی معرفی می شود و متأسفانه این‏‎ ‎‏خطر به طور جدّی وجود دارد که انتخابات مجلس شورای ملی، تحت تأثیر همین جوّ نا‏‎ ‎‏سالم منجر به انتخاب شدن افرادی که تسلیم رئیس جمهور بشود و از داشتن مجلسی‏‎ ‎‏مستقل و حافظ اسلام در مقابل انحراف احتمالی مجرمان، محروم گردیم. ‏

‏‏12. طرح «کنگره وحدت» برای انتخابات که تبلیغات یک جانبه، آن را مصداقی برای‏‎ ‎‏اجرای دستور امام در مورد همکاری با رئیس جمهور، ادعا می کند و حمایت بی پرده و‏‎ ‎‏صریح برادر و بعضی از منسوبان بیت شما از آن، این ادعا را تقویت می نماید. وسیله ای‏‎ ‎‏برای به مجلس رفتن افرادی خواهد شد که به عاقبت آن خوشبین نمی توان بود و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مخصوصاً با توجه به اینکه رئیس جمهور بارها گفته است که اگر مجلس با من هماهنگ‏‎ ‎‏نباشد، ایران منفجر خواهد شد و یا من کنار می روم که می خواهند مجلس تابع ایشان‏‎ ‎‏باشد و نه ایشان تابع مجلس. ‏

‏‏13. در شرایطی این چنین که هر گونه تلاش ما برای جلوگیری از انحراف در محتوای‏‎ ‎‏اسلامی انقلاب، اتهام قدرت طلبی به همراه دارد (چیزی که با همه وجود از آن تنفر‏‎ ‎‏داریم) چگونه می توان انتظار داشت که ما در جهت حفظ راه انقلاب نقش خودمان را ایفا‏‎ ‎‏نمائیم. ‏

‏‏14. از اینکه تحت تأثیر عوامل خارج از اراده و خواست خود که مسئولیت کمتری‏‎ ‎‏به عهده داشته باشیم، ممکن است ناخرسند نباشیم، ولی از اینکه انقلاب اسلامی به این‏‎ ‎‏آسانی و سادگی برخی از وسائل(هر چند نا چیز) تضمین محتوای اسلامی خود را از‏‎ ‎‏دست بدهد، نمی توانیم نگران و ناراحت نشویم .‏

‏‏15. ای کاش افرادی که اثر قابل توجه در برانگیختن این جریانات داشته و دارند،‏‎ ‎‏بتوانند مسئولیت عظیمی را که تا به امروز بر دوش ما بوده، به عهده بگیرند و یا لا اقل ما‏‎ ‎‏مطمئن شویم که خود جنابعالی به صلاحیّت آنان ایمان دارید و به عواقب آن خوشبین‏‎ ‎‏هستید که تشخیص و درک شما ـ که صحّت آن را آزموده ایم ـ می تواند برای ما، مایه‏‎ ‎‏آرامش باشد. ‏

‏‏16. خلاصه: علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد. متجدّدهای شرق زده و‏‎ ‎‏غرب زده علی رغم تضادّهای خودشان با هم در بیرون راندن اسلام از انقلاب همدست‏‎ ‎‏شده اند (نمونه جلسه ای که از مذهبیهای چپ گرا و محافظه کاران غرب گرا یا ملی گرا‏‎ ‎‏برای همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر تشکیل شده بود). ‏

‏‏احتمال اینکه روال موجود مانع تشکیل مجلس شورای اسلامی احتمالی گردد که‏‎ ‎‏جنابعالی بدان دل بسته اید وامیدوارید بتواند نارساییها و کمبودهای رئیس جمهور را‏‎ ‎‏جبران کند، قابل توجه و تکلیف آور است. ‏

‏‏ما به امید اینکه رهبریهای پیامبرگونه آن امام عزیز و عظیم، بتواند نگرانیهای ما را از‏‎ ‎‏آینده مرتفع کند، در این موقع ـ که اگر خیلی سرنوشت ساز نبود، مزاحمتان نمی شدیم ـ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بخشی از ناگفتنی ها را به عرضتان رساندیم و بقیه را به زمانی موکول می کنیم که جنابعالی‏‎ ‎‏آماده شنیدن باشید. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته ‏

‏‏محمد حسینی بهشتی ـ عبدالکریم موسوی (اردبیلی) ـ سید علی خامنه ای ـ‏‎ ‎‏محمدجواد باهنر ـ اکبر هاشمی ‏

‏‏28/11/1358‏

‏‏قرار بود در ملاقات دسته جمعی مان با امام (در تاریخ 29 بهمن 1358) در بیمارستان‏‎ ‎‏قلب، من نامه را به امام بدهم، اما من با دیدن حال امام و شنیدن حرفهای ایشان منصرف‏‎ ‎‏شدم و مجال مشورت با همراهان هم نبود. ‏

‏‏وقتی که از اتاق بیرون آمدیم، دوستان از من بازخواست کردند و من توضیحاتی دادم‏‎ ‎‏اما نمی دانم با توضیحات من قانع شدند یا نه؟ پس از آن تاریخ، یاد آن تصمیم تک روانه‏‎ ‎‏همواره رنجم می داد و خیلی دلم می خواست که در فرصتی دیگر آن را جبران کنم. ‏

‏‏این فرصت حدود یک سال بعد و در زمانی که بار دیگر اختلافات ما با بنی صدر‏‎ ‎‏بیشتر شده بود، فراهم شد و من این نامه را به همراه نامه دیگری که فقط امضای خودم را‏‎ ‎‏داشت و در تاریخ بیست و پنجم بهمن 59 نوشته شده بود، تقدیم امام کردم.‏‎[51]‎

‏‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏

‏‏امام و رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظّم‏

‏‏به نظر می رسد در ملاقاتهای معمولی، به خاطر کارهای زیاد و خستگی جنابعالی،‏‎ ‎‏فرصت کافی برای طرح و بحث مطالبی اساسی که داریم به دست نمی آید، ناچار‏‎ ‎‏چیزهایی که تذکرش را وظیفه تشخیص می دهم، تحت عنوان «النصیحة لائمة المؤمنین»‏‎ ‎‏در این نامه بنویسم؛ خواهش می کنم توجه فرمائید و در ملاقات بعدی جواب لطف کنید:‏

‏‏1. یکسال پیش، پس از انتخابات ریاست جمهوری نامه ای به خدمتتان نوشتیم که‏‎ ‎‏نسخه ای از آن، ضمیمه این نامه است. شما در بیمارستان قلب بستری بودید و ملاحظه‏‎ ‎‏حال شما مانع تقدیم نامه گردید، خواهش دارم، اول آن نامه را ملاحظه نمائید و سپس‏‎ ‎‏این یکی را.‏

‏
‏‎

‎‏2. احساس می کنم که روابط و ملاقاتهای ما با جنابعالی، صورت تشریفاتی به خود‏‎ ‎‏می گیرد و محدودیتهایی در طرح و بحث مطالب ـ من جمله، خوف از اینکه جنابعالی،‏‎ ‎‏موضعگیری سیاسی و رقابت تلقی کنید ـ به وجود آمده و من خائفم که این حالت‏‎ ‎‏خسارت بار باشد.‏

‏‏3. تبلیغات متمرکز مخالفان ـ که از مقام رسمی و تریبونهای رسمی در رُل مخالف و‏‎ ‎‏اقلیت سخن می گویند ـ و نصایح کلی و عام جنابعالی و سکوت و ملاحظات ما که علل‏‎ ‎‏موضعگیریها را روشن نکرده ایم، وضعی به وجود آورده که خیلیها خیال می کنند ما و‏‎ ‎‏طرف ما، بر سر قدرت اختلاف داریم و دو طرف را متساویاً مقصّر یا قاصر یا... می دانند.‏‎ ‎‏ما برای حفظ آرامش نمی توانیم مطالب واقعی خودمان را بگوییم و جنابعالی هم صلاح‏‎ ‎‏ندانسته اید که مردم را از ابهام و تحیّر درآورید. ‏

‏‏خود شما می دانید که موضع نسبتاً سخت مکتبی امروز ما، دنباله نظرات قاطع شما از‏‎ ‎‏اول انقلاب تا به امروز است. بعد از پیروزی معمولاً ما مسامحه هایی در اینگونه موارد‏‎ ‎‏داشتیم و جنابعالی مخالف بودید، امّا نظرات شما را با تعدیلهایی اجرا می کردیم. شما‏‎ ‎‏اجازه ورود افراد تارک الصلوة یا متظاهر به فسق را در کارهای مهم نمی دادید؛ شما‏‎ ‎‏روزنامه آیندگان و... تحریم می کردید؛ شما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع‏‎ ‎‏بودید، شما از وجود موسیقی و زن بی حجاب در رادیو جلوگیری می کردید. همینها‏‎ ‎‏موارد اختلاف ما با آنهاست. آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگیر‏‎ ‎‏باشیم و متهم، و جنابعالی در مقابل اینها موضع بی طرف بگیرید؟ آیا بی خط بودن و‏‎ ‎‏آسایش طلبی را می پسندید؟ البته اگر مصلحت می دانید که مقام رهبری در همین موضع‏‎ ‎‏باشد و سربازان خیر و شر، جریانات را تحمل می کنند، ما از جان و دل حاضر به پذیرش‏‎ ‎‏این مصلحت هستیم، ولی لااقل به خود ما بگویید آیا رواست که همه گروه دوستان ما، به‏‎ ‎‏اضافه اکثریت مدرّسین و فضلاء قم و  ائمه جمعه و جماعات و... در یک طرف اختلاف و‏‎ ‎‏شخص آقای بنی صدر در یک طرف و جنابعالی موضع ناصح بی طرف داشته باشید؟‏‎ ‎‏مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعداً تاریخ چگونه قضاوت می کند؟‏

‏‏4. ما جایز نمی دانیم که میدان را برای حریف خالی بگذاریم و مثل بعضی از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏همراهان سابق، قیافه بی طرف بگیریم و به اصطلاح جنت مکان و بی آزار و زاهد جلوه‏‎ ‎‏کنیم، به خاطر حفاظت از خط اسلامی انقلاب در صحنه می مانیم و از مشکلات،‏‎ ‎‏مخالفتها و تهمتها نمی هراسیم و به صلاحیت رهبری جنابعالی ایمان داریم، ولی تحمل‏‎ ‎‏ابهام در نظر رهبر، برایمان مشکل است. مگر اینکه بفرمائید، همین ابهام صلاح است.‏‎ ‎‏احتمال اینکه، این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی و فکری و خطی که در ارتش تعقیب‏‎ ‎‏می شود، آثار نامطلوبی در تاریخ انقلابمان بگذارد، وادارم کرد، به عنوان وظیفه روی این‏‎ ‎‏مطالب، صراحت و تأکید داشته باشم و امیدوارم مثل همیشه این جسارت را ببخشید.‏

‏‏7. ما «حزب جمهوری اسلامی» را با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن قول‏‎ ‎‏مساعدت و تأیید غیرمستقیم ـ من شخصاً در مدرسه علوی با شما در این باره مذاکره‏‎ ‎‏کردم ـ تأسیس کردیم و با توجه به اینکه قانون اساسی، تعدد احزاب را پذیرفته فکر‏‎ ‎‏می کنیم یک حزب اسلامی قوی برای تداوم انقلاب و حکومت اسلامی ضرورت دارد و‏‎ ‎‏جنابعالی هم روزهای اول در تهران و قم مکرراً تأیید فرمودید ـ ممکن است فعلاً‏‎ ‎‏فراموش کرده باشید ـ و اکنون اعتبار حزب از نفوذ شما تغذیه می شود ـ غیر مستقیم ـ‏‎ ‎‏ولی رنگ حمایت از روزهای اول کمتر شده. میل داریم لااقل در جلسات خصوصی، نظر‏‎ ‎‏صریحی بفرمائید. اگر مایلید ما حزب را کنار بگذاریم، ما را قانع کنید و اگر لازم می دانید‏‎ ‎‏که حزب بماند، باید جور دیگری عمل بشود و اگر همین گونه که عمل می فرمایید،‏‎ ‎‏مصلحت است ما را قانع کنید تا ما هم دوستان حزبی را قانع کنیم. ‏

‏‏8. اینجانب که جنابعالی را مثل جانم دوست دارم و روی زمین کسی را صالح تر از‏‎ ‎‏شما سراغ ندارم، گاهی به ذهنم خطور می کند که تبلیغات و ادعاهای دیگران شما را‏‎ ‎‏تحت تأثیر قرار داده و قاطعیّت و صراحت لازم را ـ که از ویژگیهای شما در هدایت‏‎ ‎‏انقلاب بوده ـ در موارد فوق الذکر ضعیفتر از گذشته نشان می دهید، بسیاری از مردم‏‎ ‎‏متحیّرند که چرا امامِ قاطع و صریح، در این مسائل سرنوشت ساز صراحت ندارند. و‏‎ ‎‏خدای نخواسته اگر روزی شما نباشید و این تحیّر بماند، چه خواهد شد؟ واقعاً و حقاً، ما‏‎ ‎‏انتظار داریم در مقام رهبری و مرجع تقلید، اگر تعدیلی در شیوه حرکت ما لازم می دانید‏‎ ‎‏صراحتاً امر بفرمائید که مطیعیم؛ ما انتظار نداریم که نصایح ذووجوهی از رسانه های‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جمعی بشنویم، احضار کنید و امر بفرمایید. ‏

‏‏9. آخرین مطلب ـ که در ترتیب مطالب جایش اینجای نامه نیست ـ اینکه ما پس از‏‎ ‎‏پیروزی آقای بنی صدر برای اینکه خیالش از جانب ما راحت باشد، ایشان را به ریاست‏‎ ‎‏شورای انقلاب برگزیدیم و به جنابعالی پیشنهاد نیابت فرماندهی کلّ قوای ایشان را‏‎ ‎‏دادیم که سریعاً تصمیم بگیرند و کار کنند، اما ایشان به اینها هم قانع نشد و مرتب،‏‎ ‎‏کمبودها را متوجه ما می کرد؛ و می گفت: «من می خواهم کار کنم ولی نمی گذارند» در‏‎ ‎‏مرکز قدرت بود و دیگران را مقصّر معرفی می کرد و امروز هم می بینید نقش اقلیّت‏‎ ‎‏مخالف را. پس چه باید کرد؟ با سپاس و معذرت.‏‎[52]‎‏ ‏‎[53]‎‏اکبر هاشمی 25/11/1359‏

‏
‏‎

‎‏شورای نگهبان‏‏ ‏

‏‏امام از نهادها در هر مقطعی از زمان که مناسب ببینند، حمایت می کنند. آن روزی که فتنه‏‎ ‎‏لیبرالها و بنی صدر، داشت پایه مجلس را می زد، امام فرمودند: «مجلس در رأس امور‏‎ ‎‏است و هیچ کس حق ندارد از مصوّبات مجلس که تأیید شورای نگهبان را همراه داشته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏باشد، تخلف کند.» و آن تعبیراتی که می دانید، «اینها عصاره خون شهداء هستند» و امثال‏‎ ‎‏اینها. ‏

‏‏دربارۀ شورای نگهبان، امام آن طور قاطع و محکم، ملت و کسانی را که احیاناً گول‏‎ ‎‏بخورند یا بخواهند شیطنت بکنند، تحذیر کردند که مبادا کسی به این نهاد مقدس،‏‎ ‎‏نظر سوئی داشته باشد و بخواهد این نهاد را مخدوش کند.‏‎[54]‎

‏‏ ‏

‏‏کودتای نوژه‏

‏‏امام در کمال اطمینان قلب، با مسائل مواجه می شدند. در حال که ما همیشه برای انقلاب‏‎ ‎‏احساس خطر می کردیم. مثلاً در قضیه طرح کودتای سال 59، برخورد ایشان بسیار‏‎ ‎‏آموزنده بود.‏

‏‏به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی آنان بر‏‎ ‎‏سرعت فعالیتهای خود افزوده اند. در گزارش اولیه، برنامه تبلیغاتی و نظامی شان هم‏‎ ‎‏مشخص و زمان شروع فعالیت هم، مشخص شده بود. ‏

‏‏من این مسأله را در شورای انقلاب مطرح کردم. معلوم شد که بنی صدر هم از کانال‏‎ ‎‏دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقلاب، سپاه را مسئول کرد‏‎ ‎‏که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش، این جریان را تعقیب کند. به دنبال این‏‎ ‎‏تحقیقات، عده ای از عوامل بختیار بازداشت شدند، این بازداشت، باعث شد که‏‎ ‎‏برنامه های آنان به هم بخورد و برای مدت نامعلومی به تأخیر بیفتد. شورای انقلاب نیز،‏‎ ‎‏در جریان بود و ماجرا را تعقیب می کرد. ‏

‏‏معلوم شد که طرح کودتا آماده شده و قرار است از یکی از پایگاههای هوایی تهران‏‎ ‎‏اجرا شود. ما این جریان را زیر نظر گرفتیم و شدیداً کنترل کردیم و خیلی زود معلوم شد‏‎ ‎‏که دوباره این طرح به تأخیر افتاده است. ‏

‏‏از همان موقع که مسائل در شورای انقلاب مطرح می شد و اطلاعات خامی داشتیم،‏‎ ‎‏در همان حدود به امام هم گزارش می دادیم. روز آخر که مشخص شده بود قرار است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ساعت چهار صبح هواپیماها به تهران بیایند و برخی مراکز (از جمله منزل امام) را‏‎ ‎‏بمباران کنند؛ تصمیم گرفتیم ماجرا را با امام در میان بگذاریم و از ایشان تقاضا کنیم که آن‏‎ ‎‏شب در منزل نمانند. گر چه می دانستیم که ایشان این طور تقاضاها را نمی پذیرند. ‏

‏‏من و آقای خامنه ای خدمت ایشان رفتیم و مشروح ماجرا را گفتیم. ایشان بر خلاف‏‎ ‎‏معمول که در جلسات نمی خندیدند و خیلی جدّی برخورد می کردند، آن روز خیلی‏‎ ‎‏متبسّم و خندان بودند و جلسه را با شوخی توأم کردند. این نشان می داد که مطمئن اند که‏‎ ‎‏قضیه مهمی نیست. فرمودند: «قابل باور نیست. توی این مردم نمی شود کودتا کرد. این‏‎ ‎‏کودتاچی ها بالاخره باید از آسمان به زمین بیایند. پس توی این مردم چه جوری زندگی‏‎ ‎‏می کنند؟ این آقایی که می گویند در خارج باید بنشیند و وافور بکشد (بختیار معدوم)،‏‎ ‎‏کسی راضی می شود که بیاید به ایران و اینجا کشته شود؟» ‏

‏‏ما جزئیات ماجرا را گفتیم و ایشان فرمودند: «خوب با این آمادگی که به ما دادید،‏‎ ‎‏دیگر دلیلی ندارد از خانه بیرون رویم، اینها به اینجا نمی رسند، خداوند این جوانان و این‏‎ ‎‏افرادی را که در جریان هستند، توفیقشان بدهد.» بعد هم به ما قوّت قلب دادند.‏‎[55]‎

‏‏ ‏

‏‏احیای ارتش جمهوری اسلامی ایران‏‏ ‏

‏‏اوایل انقلاب، آن روزها ضد انقلاب بویژه منافقین قصد داشتند به ارتش ضربه زده و آن‏‎ ‎‏را منحل کنند و اولین حرکتشان به شهادت رساندن سپهبد شهید قرنی بود. اما بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مانند کوه ایستادند و در دهان ضدانقلاب زدند و ارتش را از‏‎ ‎‏ضرورتهای انقلاب اسلامی، معرفی کردند. آثار این تصمیم به حق امام که امروز هم،‏‎ ‎‏شاهد آن هستیم، روحیه نیروهای ارتشی را تجدید کرد و آنان با انرژی بیشتری وارد‏‎ ‎‏کارزار شدند. ‏

‏‏کسی یک ذرّه انصاف داشته باشد می تواند به این باور جدی برسد که حضرت امام‏‎ ‎‏ارتش را احیا کرد.‏‎[56]‎

‏
‏‎

‎‏تشکیل حزب جمهوری اسلامی‏

‏‏وقتی شهید مطهری به پاریس رفت، یکی از خواسته های ما این بود که از امام اجازه‏‎ ‎‏بگیرند تا حزب تشکیل بدهیم. هنوز رژیم پهلوی سقوط نکرده بود. البته امام مخالفت‏‎ ‎‏کردند. اما دربارۀ مخالفت امام باید بگویم زمانی که ایشان در نجف بودند، ما پیشنهاد‏‎ ‎‏تحزّب را به واسطه آقای طاهری خرم آبادی به ایشان دادیم و امام مخالفت کردند. وقتی‏‎ ‎‏به پاریس رفتند، علائم پیروزی زیادتر شده بود و کمتر تهدید می شدیم. قبلاً امام‏‎ ‎‏می گفتند: «اگر شما حزب تشکیل بدهید، رژیم همه را شناسایی و منهدم می کند.» ما هم‏‎ ‎‏آن موقع، ملاحظاتی داشتیم که نیروهای خوب را یک جا جمع نکنیم که رژیم اینها را‏‎ ‎‏متلاشی کند. هنوز کار در دست رژیم بود. اواخر که دیگر معلوم شد رژیم نمی تواند این‏‎ ‎‏کارها را جمع بکند، به فکر افتادیم که حزب را تأسیس کنیم. توسط شهید مطهری پیغام‏‎ ‎‏دادیم و باز ایشان مخالفت کردند. بعدها از ایشان شنیدیم که اگر تحزب داشتید، خیلی‏‎ ‎‏زود لو می رفتید و متلاشی می شدید. به هر حال، وقتی امام به ایران آمدند و بعد از‏‎ ‎‏تشکیل دولت موقت، من خدمت ایشان رفتم، بحث تحزب را با ایشان شروع کردم و‏‎ ‎‏گفتم: دیدید که نهضت آزادی با تحزب نیم بند خود، دولت را تشکیل داد و نیروهای خط‏‎ ‎‏امامی هیچ تشکلی ندارند؟ ایشان کمی فکر کردند و قبول کردند. گفتم خوب است با‏‎ ‎‏تأیید شما این کار را شروع کنیم. ایشان در جواب من گفتند: «حزب یک موجود تدریجی‏‎ ‎‏است. الان که شما هستید، مطمئن هستم. اما چه می دانم که دو سال دیگر، چه اتفاقی‏‎ ‎‏می افتد و چه کسانی حزب را اداره می کنند؟ بنابراین، من نمی توانم موجودی را که هر‏‎ ‎‏روز ممکن است عوض شود، تأیید کنم.» این استدلال را من آن روز از ایشان شنیدم. بعداً‏‎ ‎‏هم حرف دیگری از ایشان شنیدم که گفتند: «در تاریخ ایران احزاب خیلی تأثیرگذار‏‎ ‎‏نبودند و ما خیری از احزاب در ایران ندیدیم.» این هم جزو حرفهای ایشان بود. گفتند:‏‎ ‎‏«انسانهایی که به حزب می آیند سیاسی هستند و دنبال سیاسی کاری می روند.» برای‏‎ ‎‏ایشان خیلی گوارا نبود که ما این کارها را بکنیم. ‏

‏‏نکته دیگری که درخصوص تحزب از ایشان شنیدیم، این است که حزب به هر حال،‏‎ ‎‏بخشی از جامعه را با خود دارد و افرادی که باید حالت پدری و تأثیر گذاری بر کلّ جامعه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏داشته باشند، نباید رقیب بخشهای دیگر جامعه بشوند. ولی وقتی استدلالم را درباره‏‎ ‎‏تشکیل دولت گفتم که ما به خاطر عدم تشکیلات، نتوانستیم با استفاده از نیروهای‏‎ ‎‏خالصی که ایشان می شناختند، دولت تشکیل بدهیم، پذیرفتند. البته در آن زمان، گروهها‏‎ ‎‏خیلی فعال بودند و اکثراً حزب به حساب می آمدند؛ فقط دست بدنه و توده اصلی امت‏‎ ‎‏اسلامی خالی بود. البته گروههای اسلامی متفرقی هم بودند، ولی در اندازه بدنه جامعه‏‎ ‎‏اسلامی، هیچ حزبی نداشتیم. ایشان احساس کردند که جای یک تشکیلات در بدنه‏‎ ‎‏نیروهای مردمی خالی است. مسأله دولت را هم دیدند. من از طرف رفقا مأمور شده‏‎ ‎‏بودم که با ایشان بحث جدّی کنم. بعد از چند دقیقه ای که صحبت کردیم؛ پذیرفتند و‏‎ ‎‏گفتند: «بروید تشکیل بدهید.» بعداً هم به صور مختلف تأییدکردند و حتی پول دادند و‏‎ ‎‏بالاتر از اینها، اجازه فرمودند سهم امام برای هزینه های فرهنگی و تربیتی حزب صرف‏‎ ‎‏شود.‏‎[57]‎

‏‏ ‏

‏‏پائین آوردن فتیله حزب جمهوری اسلامی‏

‏‏از همان روز اول وقتی که می خواستیم حزب را تشکیل دهیم، تفکر ما این بود که حزب‏‎ ‎‏بخشی از جامعه نباشد، بلکه نمایندگان افکار عمده مسلمانهای داخل کشور در آن‏‎ ‎‏باشند. لذا چپ، راست، معتدل، روحانی، کارگر، کاسب، دانشگاهی و همه را آورده‏‎ ‎‏بودیم. ‏

‏‏دبیرکلّ آن هم آیت اللّه خامنه ای بودند. درمجموع اکثریت شورای مرکزی حزب در‏‎ ‎‏رأی دادنها، خواسته های جناح رادیکال را تأمین نمی کردند. در بعضی موارد نمی شد. به‏‎ ‎‏همین دلیل در داخل، حزب مشکل بود. در بیرون، مسأله بسیار مهم شد.‏

‏‏دوره اول انتخابات وضع خاصی داشت. به دوره دوم که رسیدیم، داوطلبها خیلی‏‎ ‎‏فراوان بودند. شاید اکثراً از همکاران حزب، از روحانیت و غیر روحانیت بودند. حزب‏‎ ‎‏هم نمی توانست از همه حمایت کند. بالاخره حزب عده ای را انتخاب کرد و قبول داشت.‏‎ ‎‏این باعث شد آنهایی که قبلاً با حزب همکاری می کردند، بیشتر از طریق روحانیت به‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏امام شکایت کنند که حزب یک طرفه عمل می کند. ‏

‏‏کار به جایی رسید که امام گفتند: بسیج هم دیگر با حزب نباشد چون بسیج نظامی‏‎ ‎‏شده بود. حتی به شخصیتهای بزرگی مثل آیت اللّه واعظ طبسی که رکن حزب جمهوری‏‎ ‎‏در مشهد بودند و خودشان محور بودند گفتند: «نباید حزبی باشید».‏

‏‏امام یک بار به ایشان گفته بودند که شما با این موقعیت نمی توانید حزبی باشید که‏‎ ‎‏ایشان در کنگره حزب کنار آیت اللّه خامنه ای نشسته بود و به آیت اللّه خامنه ای گفته بود که‏‎ ‎‏امام چنین چیزی به من گفتند. آیت اللّه خامنه ای هم به آقای طبسی گفتند: دیگر مشروع‏‎ ‎‏نیست که در اینجا بمانید. ایشان بلند شد و رفت. کار به اینجا رسیده بود؛ از بس شکایات‏‎ ‎‏مختلف از رهگذر اختلافات، به امام می رسید.‏

‏‏یکی از حرفهای امام در موقع تأسیس حزب به ما این بود که شما باید در جامعه‏‎ ‎‏حالت پدری داشته باشید. شما نمی توانید بخشی از جامعه باشید. حزب بخشی از‏‎ ‎‏جامعه است. ما گفتیم که سعی می کنیم جامعیت حزب را حفظ کنیم. عملاً معلوم شد که‏‎ ‎‏نمی توانیم این کار را بکنیم. نمی خواستند به ما بگویند در حزب باشید یا نباشید؛ ولی‏‎ ‎‏صلاح نمی دیدند که ما هم در بخشی از نیروهای انقلاب محصور باشیم. البته ایشان به ما‏‎ ‎‏تکلیف نکردند که حزب را تعطیل کنیم. ما دیدیم که حزب به تدریج از خاصیت خود‏‎ ‎‏می افتد. کاری که حزب، در انتخابات می کرد و بر دولت و مجلس تأثیرگذار بود، کم شده‏‎ ‎‏است. به امام نامه نوشتیم و همین مضامین را گفتیم. خواسته های ما این بود که حزب‏‎ ‎‏فعال نباشد و بدون انحلال، فعالیتها انجام شود. تعبیری که نهایتاً با امام به توافق رسیدیم،‏‎ ‎‏این بود که فتیله حزب را پایین بکشیم. عین این تعبیر منتشر شد.‏‎[58]‎

‏‏ ‏

‏‏امام مخالف قائم مقامی آقای منتظری‏

‏‏قائم مقامی آقای منتظری را ما برنامه ریزی کرده بودیم. بیماری امام واقعاً جدی بود و ما‏‎ ‎‏نگران بودیم، قلب ایشان تحت نظر بود، درگیر جنگ هم بودیم. نمی شد کشور را بدون‏‎ ‎‏پیش بینی رها کنیم تا حادثه هایی اتفاق بیفتند. خداوند امام را حفظ کردند. ما مسئله قائم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مقام رهبری را ضروری می دانستیم و ایشان را قانع کردیم. امام در جایی گفتند که: «من‏‎ ‎‏مایل نبودم.»‏‎[59]‎‏ ایشان صحیح می فرمایند، واقعاً مایل نبودند. ما ایشان را قانع کردیم که‏‎ ‎‏بدون قائم مقامی نمی شود. به غیر از آقای منتظری هم کسی به فکر ما نمی رسید. آن‏‎ ‎‏موقع منحصر بفرد بود. این اقدام به مردم اطمینان داد و خطر را از امام کم کرد. چون‏‎ ‎‏وقتی جانشین بود انگیزه سوءقصد به امام کمتر می شد که به هر نحوی، این ضربه را وارد‏‎ ‎‏کنند. این جزء محاسبات ما بود، موفق هم شدیم. تا اواخر که این اتفاق افتاد، مشکل‏‎ ‎‏نداشتیم. علت این حوادث این بود که اظهارات و انتقادهای آقای منتظری در سخنرانیها،‏‎ ‎‏ذهن امام را کم کم ناراحت کرد. شاید مهمترین عامل این بود. البته ممکن است امام‏‎ ‎‏گزارشها و اطلاعات دیگری هم داشته اند که ما بی اطلاع بودیم. ‏

‏‏اوج ناراحتی زمانی بود که امام رسماً پیغام دادند که شما این حرفها را نزنید؛ ولی‏‎ ‎‏ایشان همان وضع را ادامه دادند. ایشان در سخنرانیها به بسیاری از ارگانها بد می گفتند.‏‎ ‎‏بعضی از اعتراضها را ما هم داشتیم، اما در سخنرانیها نمی گذاشتیم؛ بلکه در جای خود‏‎ ‎‏بحث می کردیم و حل می شد. امام می گفتند: حرفهایش حرفهای نهضت آزادی، گروه‏‎ ‎‏مهدی هاشمی و منافقین است.‏‎[60]‎

‏‏ ‏

‏‏فرمان هشت ماده ای امام‏‏ ‏

‏‏24 آذر 1361، فرمان هشت ماده ای امام صادر شد که تأثیر زیادی بر تلطیف فضای تند و‏‎ ‎‏انقلابی و نیز تسریع در اسلامی کردن نظام داشت.‏‎[61]‎‏ به مقتضای طبیعت انقلابها،‏‎ ‎‏حرکتهای تند و افراطی و سوءاستفاده عوامل نفوذی یا فرصت طلب، معمولاً اتفاق‏‎ ‎‏می افتد و در انقلاب اسلامی ایران هم از این نوع حرکتها، به وجود آمد و امام در مقاطع‏‎ ‎‏مختلف تذکرات و دستورهایی به تناسب شرایط، برای مهار اوضاع و تعدیل شرایط‏‎ ‎‏داشتند. از جمله آنها این بیانیه مهم است که نمونه ای از عملکرد رهبری آگاه و مسلّط و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دلسوز را نشان می دهد.‏‎[62]‎

‏‏ ‏

‏‏شوراهای اسلامی‏‏ ‏

‏‏روحیه استبدادستیزی مردم و بیم از تکرار فجایع گذشته، باعث روی آوردن نظام نوپای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به مدیریتهای شورایی شد. شورا البته از آموزه های اسلامی و عقیدتی‏‎ ‎‏ماست، اما واضح بود که در ابتدای کار، تجربه عملی در این زمینه ها وجود نداشت. ‏

‏‏امام این شوراها را فدای استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان، یکی از ضرورتهای جمهوری اسلامی می دانستند و به همین علت،‏‎ ‎‏طی فرمانی (در تاریخ 9 اردیبهشت 1358)، شورای انقلاب را موظف کردند: «بی درنگ‏‎ ‎‏به تهیه آئین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سرتاسر ایران‏‎ ‎‏اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید و تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا‏‎ ‎‏درآورد.»‏‎[63]‎

‏‏شورای انقلاب هم در اجرای فرمان امام، «آئین نامه تشکیل شوراهای محلی» را (در‏‎ ‎‏تاریخ 7 تیر 1358) تهیه و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. ‏

‏‏به هر حال اندیشه تشکیل شوراها، برخلاف انتخاباتی که برای عملی شدن آن برگزار‏‎ ‎‏شد، به علت مشکلاتی که پیش آورد، در این سال مجال اجرایی نیافت، ولی راه خود را‏‎ ‎‏تا تثبیت در اصول قانون اساسی طی کرد.‏‎[64]‎

‏‏ ‏

‏‏بسیج از بهترین یادگارهای امام‏‏ ‏

‏‏بسیج این شجره طیّبه، از بهترین یادگارهای امام است و از نمونه های مشخص وجود‏‎ ‎‏امداد غیبی برای امام و کمک شدن از الطاف الهی که یک چنین تصمیم سرنوشت سازی،‏‎ ‎‏پیش از شروع جنگ در سال 58 گرفته و بستر متشکّل شدن میلیون ها جوان فداکار و‏‎ ‎‏ایثارگر را فراهم کردند که ما ثمرات آن را در دفاع مقدس و در سازندگی و در مسائل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اجتماعی که حضور این نیروها را در بسیاری از زمینه های عمومی کشور می بینیم و‏‎ ‎‏بعلاوه فرهنگ ارزشمند اسلامی و انقلابی ایثار که دائماً از طریق اینها در خانواده ها و‏‎ ‎‏همه بخشهای مملکت تزریق می شود.‏

‏‏بخشی از ثمرات این تصمیم تاریخساز اماممان بود که خداوند به ما توفیق بدهد در‏‎ ‎‏آینده بتوانیم از این موهبت بیشتر استفاده کنیم.‏‎[65]‎

‏‏ ‏

‏‏بسیج، روح حرکت پیامبر‏

‏‏حضرت امام خمینی با آشنایی با معارف و تاریخ صدر اسلام، روح حرکت پیامبر را‏‎ ‎‏متناسب با زمان و مقتضیات روز در قالب بسیج پیاده کردند.‏‎[66]‎

‏‏ ‏

‏‏تأسیس بنیاد شهید‏‏ ‏

‏‏پیش از پیروزی انقلاب و در دوران مبارزه، بویژه در سالهای آخر رژیم شاه، رسیدگی به‏‎ ‎‏وضعیت خانواده شهدای مبارز و خانواده زندانیان سیاسی، برای ما در حکم یک تکلیف‏‎ ‎‏شرعی و انقلابی بود. برای این کار هم، سازماندهی مردمی خوبی داشتیم، امام هم بر‏‎ ‎‏پیگیری این امور تأکید داشتند. البته رژیم از اینگونه کارها بشدت ممانعت می کرد و اگر‏‎ ‎‏مطلع می شد، برای افراد دست اندرکار این موضوع، پرونده سازی می کرد. تعداد شهدا،‏‎ ‎‏رسیدگی جدّی تر به وضعیت خانواده آنها و رفع نیازهایشان یک ضرورت بود. جدای از‏‎ ‎‏اینها کسانی نیز بودند که یا در دوران مبارزه و یا در روزهای انقلاب، در این راه، معلول و‏‎ ‎‏آسیب دیده بودند و اکنون نیازمند درمانهای پزشکی خاص بودند و یا شرایط نگهداری‏‎ ‎‏ویژه ای داشتند که توجه به آنها را حتمی می ساخت. البته اقداماتی برای این اشخاص از‏‎ ‎‏طریق کمیته امداد، صورت می گرفت، ولی کافی و جامع نبود. ‏

‏‏سرانجام امام، خودشان پیشقدم شدند و در اطلاعیه ای که خطاب به آقای (مهدی)‏‎ ‎‏کروبی در تاریخ 25 اسفند، صادر کردند با اشاره به اینکه «نهضت اسلامی و پیروزی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏انقلاب اسلامی، مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف اول باید‏‎ ‎‏شهدای انقلاب رحمة اللّه علیهم و کسانی را که در این راه معلول و آسیب دیده شده اند،‏‎ ‎‏محسوب داشت». ‏

‏‏تأکید فرمودند: «لهذا باید رسیدگی کامل به خاندان شهدا و به آسیب دیدگان و‏‎ ‎‏معلولین در این راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات‏‎ ‎‏احترام آنان بشود» در پی صدور این اطلاعیه، شورای انقلاب چگونگی رسیدگی به‏‎ ‎‏وضعیت خانواده شهدا و معلولین انقلاب را در دستور کار خود قرار داد و با بررسی‏‎ ‎‏طرحها و پیشنهادهایی که ارائه شده بود، تأسیس بنیاد شهید را به عنوان یکی از‏‎ ‎‏زیرمجموعه های سازمان بهزیستی، به تصویب رساند.‏‎[67]‎

‏‏ ‏

‏‏خداوند مصالح این امّت را بر زبان امام جاری می کند‏

‏‏در خدمت امام بودیم، درباره موضوعی صحبت بود که امام توجه خوبی به موضوع‏‎ ‎‏کردند و در یک نقطه، تصمیم مناسبی گرفتند. ایشان فرمودند: «اینطوری نبود که من‏‎ ‎‏نشسته و محاسبه کرده باشم و سنجیده باشم که ببینم مثلاً این آثارش، این می شود و آن‏‎ ‎‏یکی به اینجاها می رسد، با محاسبه نبود. یک لحظه احساس کردم که این کار مصلحت‏‎ ‎‏است و حالت یقینی پیدا کرده و اعلام کردم.» این مسأله چیزی را برای ما می فهماند. این‏‎ ‎‏حرف را که از زبان ایشان تازه شنیدم و یادم هست و با آقای خامنه ای دو نفری خدمتشان‏‎ ‎‏بودیم که این جمله را فرمودند. نشان این است که خداوند با محبت و لطفی که به این‏‎ ‎‏ملت ایثارگر دارد، مصالح این امت را در لحظات معیّنی به زبان رهبر انقلاب، جاری کرده‏‎ ‎‏است.‏‎[68]‎

‏‏ ‏

‏‏واکنش امام نسبت به انفجار حزب جمهوری‏‏ ‏

‏‏ساعت 5/8 صبح (8 تیر ماه  1360) در اتاق کوچک بیرونی امام به محضرشان مشرّف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شدیم. حال و هوا و منظره این جلسه را هم الساعة نمی توانم توصیف کنم. پیرمردی‏‎ ‎‏هشتاد و چند ساله را در نظر بیاورید که از عارضه قلبی رنج می برد و تحت محافظت‏‎ ‎‏شدید اطبّاء است. و گفته اند کوچکترین ناراحتی و شوک روحی ممکن است قلبش را از‏‎ ‎‏کار باز دارد. قلبی که اگر از کار بیفتد به دنبالش هزاران قلب دیگر از کار خواهد افتاد. این‏‎ ‎‏یک سوی سکه است و سوی دیگر آن این است که همه امید ما هم همینجا است. اگر‏‎ ‎‏مشکلات را اینجا حل نکنیم، جای دیگری نداریم.‏

‏‏نگاههای مهربانه و توجهات عطوفانه از چشمان نافذ و پرفروغشان که در ـ سیمای‏‎ ‎‏نورانی و چهره زرد و تکیده اشان به ما می افکندند، روحبخش و امیدآفرین بود، تا چه‏‎ ‎‏رسد به کلمات محکم و پرمعنا و لحن گیرایشان که از میان لبهای خشک شده ولی‏‎ ‎‏زیبایشان، می گرفتیم. ما تسلیت گفتیم و ایشان ما را دلداری دادند و با ذکر حادثه و‏‎ ‎‏لطیفه ای از تاریخ قدیم حوزه نجف اشرف در یک بلیّه عمومی و اشاره به سرنوشت‏‎ ‎‏انبیاء و اولیاء و الطاف و هدایتهای الهی، به ما آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دادند. ‏

‏‏شورایعالی قضایی را با تعیین ریاست دیوان عالی کشور ـ و تعیین دادستان کل کشور‏‎ ‎‏به سمت ریاست دیوانعالی کشور ـ ترمیم کردند و به این ترتیب، شورای ریاست‏‎ ‎‏جمهوری هم ترمیم شد و مشکل عمده ای حل شد. زیرا برای انجام انتخابات ریاست‏‎ ‎‏جمهوری فقط چهل و دو سه روز وقت داشتیم. پنجاه روز بعد از عزل بنی صدر، فرصت‏‎ ‎‏بود که چند روز آن سپری نشده بود. به امر امام، قرار شد کابینه بسرعت ترمیم شود و‏‎ ‎‏انتخابات میان دوره ای مجلس برای پر شدن جاهای خالی، هر چه زودتر، انجام گیرد و ما‏‎ ‎‏هم بلافاصله دست به کار شدیم. برای فعال شدن شورای عالی دفاع هم تصمیم گرفته‏‎ ‎‏شد، سرهنگ نامجو به جای دکتر چمران نماینده امام در شورای عالی دفاع ـ که هفته‏‎ ‎‏قبل در جبهه به شهادت رسیده بود ـ تعیین شود و چند ساعت بعد هم، شورایعالی‏‎ ‎‏مرکزی حزب جمهوری اسلامی با انتخاب دکتر باهنر، دبیر کلّ حزب را معیّن کرد و‏‎ ‎‏بدین ترتیب با گزینش سریع و به موقع، همه ارگانهای کشور به طور قانونی و رسمی‏‎ ‎‏تشکیل شد. و این هم، یکی از ویژگیهای امام است که ایشان ضربتی و بدون فوت وقت،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شکستگیها را ترمیم کرده اند.‏‎[69]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای موقّت ریاست جمهوری‏‏ ‏

‏‏در جریان انفجار نخست وزیری که در آن واقعه، رئیس جمهور و نخست وزیر از دست‏‎ ‎‏رفتند، آنجا طبق قانون اساسی می بایست شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل‏‎ ‎‏می شد که مرکّب از نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور بود. ما در‏‎ ‎‏آنجا نخست وزیر هم نداشتیم. ما به امام نامه نوشتیم که راه حل ما این است که شورای‏‎ ‎‏نگهبان نظر تفسیری خود را درباره قانون اساسی اعلام کند. ایشان گفتند: که شما به‏‎ ‎‏شورای نگهبان بنویسید. ‏

‏‏نظر همه ما این بود. شورای نگهبان همان شب جلسه کرد و نظر داد که اگر دو نفر،‏‎ ‎‏نظرشان موافق باشد، این به عنوان نظر اکثریت شورای سه نفره و معتبر می باشد. بعد من‏‎ ‎‏و رئیس دیوان عالی کشور، اطلاعیه ای دادیم و بدین صورت، نخست وزیر تعیین شد و‏‎ ‎‏آقای مهدوی کنی آمدند و شورای موقت تکمیل شد.‏‎[70]‎

‏‏ ‏

‏‏امام دستور خریدن ماشین ضدّ گلوله دادند!‏

‏‏روحیه انقلابی ما این نبود که محافظ و ماشین ضدّ گلوله داشته باشیم. خیلی ها تعجب‏‎ ‎‏می کردند. سالهای اول انقلاب که ترورها شروع نشده بود، مثلاً ما در مسیر آمدن به سر‏‎ ‎‏کار، بچه هایمان را به مدرسه می بردیم، قبض خودمان را در بانک می پرداختیم و در‏‎ ‎‏فروشگاهها خرید می کردیم. بعلاوه، مسائل حفاظتی ابزار پیچیده ای می خواهد که ما در‏‎ ‎‏آن زمان، ابزار آن را نداشتیم. وقتی که ترورهای گروه فرقان شروع شد، مسأله ما در‏‎ ‎‏مجلس این بود که نماینده ها حاضر نمی شدند ماشین ضدّ گلوله داشته باشند؛ آخرالامر‏‎ ‎‏امام دستور دادند که نماینده ها از ماشین ضد گلوله استفاده کنند، و با این دستور حضرت‏‎ ‎‏امام بود که نماینده ها قانع شده و تعدادی جیپهای چروکی وارد کردیم.‏‎[71]‎

‏
‏‎

‎‏امام از معاملات تسلیحاتی مطّلع بودند‏

‏‏گاهی بعضی از سلاحهای مورد نیاز را از بازار سیاه و به قیمت گران تر می خریدیم. در‏‎ ‎‏مواردی که معلاملات اینگونه حساسیّت سیاسی داشت، با امام مطرح می کردیم. در‏‎ ‎‏جلسه سران سه قوه تصمیمهای لازم را می گرفتیم.‏‎[72]‎

‏‏ ‏

‏‏مقاومت امام‏‏ ‏

‏‏امام با صلابت، تیزبینی، شجاعت و روحیه برگرفته از تعالیم الهی در مقابل تمام شیاطین،‏‎ ‎‏دشمنان و شرارتها مقاومت کردند و اجازه ندادند در دوران انقلاب و حاکمیت دین و‏‎ ‎‏مردم، این لکّه ننگ ـ که قطعه ای از سرزمین اسلامی در اختیار دشمنان قرار بگیرد ـ بر‏‎ ‎‏دامن این نسل بماند. اگر این انقلاب فقط برای تبدیل یک قدرت به قدرت دیگر بود، این‏‎ ‎‏دوراندیشیها و پیش بینیها را نمی خواست و راه آسایش، کنار آمدن با مستکبران و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ دنیا و عادی سازی وضع کشور بود؛ امّا امام در اجازه، اظهاراتشان مبتنی‏‎ ‎‏بر دین مبین اسلام بوده است.‏‎[73]‎

‏‏ ‏

‏‏گزینش افراد‏‏ ‏

‏‏امام بارها فرمودند: که خیلی سختگیری نکنید، بگذارید آدمهایی که در گذشته فاسد‏‎ ‎‏بودند و حالا خوب شده اند، باشند. آنچه مورد انتقاد امام است، آنکه افرادی را با‏‎ ‎‏معیارهای ناصحیح کنار بگذاریم.‏‎[74]‎

‏‏ ‏

‏‏مخالفت با انقلابی نماها‏

‏‏اوایل پیروزی انقلاب عده ای در مکه، خانه خدا را گرفتند و می خواستند در عربستان‏‎ ‎‏انقلاب کنند و امام در ایران کار آنها را محکوم کردند و همان محکومیت امام، آنها را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تضعیف کرد و سریع سرکوب شدند.‏‎[75]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی‏

‏‏شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ابتکارات امام است؛ امام این نهاد را تأسیس‏‎ ‎‏کردند‏‎[76]‎‏ و برکتش هم واقعاً برای جامعه زیاد بوده است.‏‎[77]‎

‏‏ ‏

‏‏رابطه مجلس و امام‏‏ ‏

‏‏دربارۀ رابطه این مجلس (مجلس دوم) با رهبر، جامعه ما می داند که امام، منّت بر سر ما‏‎ ‎‏نماینده ها گذاشتند و بارها نمایندگان و مجلس را آنطوری که تشخیص داده بودند،‏‎ ‎‏خودشان به مردم معرفی کردند و اعتماد را به این نماینده ها، بیشتر جلب کردند. ارزش‏‎ ‎‏مجلس را برای مردم گفتند و این کار، کار بسیار اساسی بود. امام نظرشان تنها به این‏‎ ‎‏مجلس نبوده است. در گذشته هم امام می فرمودند که تنها راه حفظ سلامت کشور، این‏‎ ‎‏است که پارلمان، مجلس سالم و معتبری باشد. آن جاهایی که تصمیم گیریها مربوط به‏‎ ‎‏اشخاص می شود، با تعداد افراد کمی می چرخد، همیشه احتمال فساد و احتمال خطر‏‎ ‎‏وجود دارد، ولی اینجایی که دویست و هفتاد نفر جمع می شوند و همه چیزشان علنی و‏‎ ‎‏امرشان با مشاوره و کارشان با مردم است، احتمال بروز فساد بسیار کم است و اگر فساد‏‎ ‎‏پیش بیاید، خود به خود از دست می رود و زود جبران می شود. فاسد نمی تواند در اینجا‏‎ ‎‏بماند. بدین دلیل امام با خیال راحت، مجلس را تأیید کردند.‏‎[78]‎

‏‏ ‏

‏‏امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند‏

‏‏امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند و هر جا کوچکترین خلافی می دیدند،‏‎ ‎‏تذکر می دادند. یادم است که در اثنای یکی از جلسات مجلس، از من خواستند که با دفتر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏امام تماس بگیرم. من همین کار را کردم و با احمد آقا صحبت کردم. ایشان از سوی امام،‏‎ ‎‏تذکری دادند که مرا تحت تأثیر توجهات همه جانبه امام، قرار داد. تذکر امام این بود که‏‎ ‎‏چون در نطقهای پیش از دستور، بیشتر روی فداکاریهای نیروی هوایی و خلبانها در جنگ‏‎ ‎‏تکیه شده بود. ضمن اینکه امام از شهامت، رشادت و فداکاری خلبانها بسیار خوشحال و‏‎ ‎‏راضی بودند، اما این حالت رضایت را نسبت به تمام ارتش، اعم از نیروی زمینی، دریایی‏‎ ‎‏و هوایی، و پاسداران و ژاندارمری و نیروهای محلی و بسیج به طور یکسان داشتند، امام‏‎ ‎‏فرموده بودند: «از آنجایی که روی اظهارات مجلس حساب می شود، دقت شود تا‏‎ ‎‏تفاوتی در برخوردها نباشد.»‏‎[79]‎

‏‏ ‏

‏‏حکومت برنامه ریزی شده‏

‏‏با نگاهی به تاریخ می بینیم که پس از حکومت حضرت امام خمینی، حکومتی به‏‎ ‎‏استواری و دارای برنامه ریزی و سازماندهی در محور اسلام، به غیر از انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران در قرن حاضر، تشکیل نشده است.‏‎[80]‎

‏‏ ‏

‏‏مشی علی گونه امام‏‏ ‏

‏‏پس از شهادت مولی الموحدین علی(ع) جز در برخی موارد نادر، حکومتی نیامد که پایه‏‎ ‎‏ارکان هدایت و آمریّت اسلام را حفظ کند. از افتخارات ما است که در این برهه از تاریخ،‏‎ ‎‏شاهد هستیم که شخصیتی همچون امام خمینی، راه و منش حضرت علی را پیش گرفت‏‎ ‎‏و از ایران، نمونه کوچکی از آنچه در برنامه آن حضرت بود، ساخت.‏‎[81]‎

‏‏ ‏

‏‏واکنش امام نسبت به اهانت اشخاص در مجلس‏‏ ‏

‏‏حضرت امام در دوره قبل (دوره دوم) در این زمینه، دستور داده بودند که مسائل رعایت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شود.‏‎[82]‎

‏‏ ‏

‏‏شایسته سالاری در نگاه امام‏‏ ‏

‏‏آقای علی تهرانی توقع داشت امام، ایشان را به عنوان امام جمعه تعیین کنند. امام هم‏‎ ‎‏مایل نبودند که تریبونی آزاد را به دست او بدهند، در حالی که شخصی مثل آیت اللّه ‏‎ ‎‏خامنه ای بودند، ضمن اینکه حضرت امام در مسائلی که قبول نداشتند، خیلی متصلّب‏‎ ‎‏بودند.‏‎[83]‎

‏‏ ‏

‏‏محدوده ولایت فقیه‏

‏‏امام به ولایت فقیه حق بالایی می دادند که نمونه آن موضوع سلمان رشدی است. ایشان‏‎ ‎‏اختیارت ولی فقیه را محدود نمی دانستند، ولی دخالت ولی فقیه در زندگی مردم را قبول‏‎ ‎‏نداشتند. در قانون اساسی ما، همه در برابر قانون مساوی هستند. بعضی از همان آقایان‏‎ ‎‏نمی خواهند به انتخابات اصالت دهند. امام از لحاظ اصولی به ولایت فقیه جامع الشرایط‏‎ ‎‏معتقد بودند و در مواردی هم اجرا می کردند، مثلاً مجمع تشخیص مصلحت را موقعی‏‎ ‎‏تشکیل دادند که در قانون اساسی نبود و یا مثلاً شورای عالی دفاع را در زمان جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی تشکیل دادند که در آن زمان برای تمام دستگاهها، حتی در برخی موارد، قانون‏‎ ‎‏وضع می کرد. ایشان نمی خواستند در شرایط عادی، برای تمشیت امور، مسیر دیگری‏‎ ‎‏غیر از قانون را در پیش بگیرند، مگر در موارد خاص؛ مثلاً با اینکه شورای نگهبان وجود‏‎ ‎‏داشت، گفتند: اگر دو سوم مجلس، قانونی را تصویب کرد، شورای نگهبان حق مخالفت‏‎ ‎‏با آن را ندارد.‏‎[84]‎

‏‏ ‏

‏‏فرمان امام و حج نمایندگان‏‏ ‏

‏‏مجلس تعطیلی یک ماهه داشت که ما آن را برای ایام حج گذاشتیم که نمایندگان بتوانند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏از این سه هفته استفاده کنند و آنهایی که باید مکّه بروند، بتوانند بروند. بعد با اظهاراتی‏‎ ‎‏که امام در روز ملاقات نمایندگان فرمودند، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هم که‏‎ ‎‏همیشه در خط امام و تسلیم نظریات امام هستند، دو مطلب را مطرح کردند. هم خواستار‏‎ ‎‏لغو تعطیلات مجلس شدند و آقایانی هم که برای مسافرت مکه گذرنامه گرفته بودند،‏‎ ‎‏مراجعه کردند و از سفر منصرف شدیم، چون از بیانات امام احساس کردیم که خدمت‏‎ ‎‏در داخل کشور بر فریضه حج، مقدم است. من این مسأله را توسط حاج احمد آقا،‏‎ ‎‏خدمت امام پیغام دادم و عرض کردم که الان وضع ما اینطوری است. آقایانی که مکّه شان‏‎ ‎‏واجب نبوده، منصرف شدند و گفتند: ما در جبهه و جاهای دیگر خواهیم رفت و آقایانی‏‎ ‎‏که واجب هم بوده، چون احساس کردند که شما نظرتان ممکن است این باشد که‏‎ ‎‏کارهای دیگری مقدم بر حج هست، اجازه می خواهند که از سفر حجّشان که واجب هم‏‎ ‎‏بوده، منصرف بشوند و در نتیجه اگر چنین بشود، ما می توانیم تعطیلی مجلس را هم لغو‏‎ ‎‏کنیم. امام جواب داده بودند که: «خیر! من چنین چیزی نگفتم. من با صراحت گفتم که اگر‏‎ ‎‏حج واجب باشد، هیچ کس حق ممانعت را ندارد. آقایانی که واجب است مکه بروند،‏‎ ‎‏حتماً بروند و جلویشان گرفته نشود، خودشان هم نمی توانند منصرف بشوند؛ چون‏‎ ‎‏وظیفه است و اگر با رفتن آقایان امکان ادامه کار مجلس نیست، بقیه آقایانی که در کشور‏‎ ‎‏هستند، در محلهای انتخابی شان یا در جبهه و یا در جاهای دیگری که امروز، حضورشان‏‎ ‎‏نیاز است، خدمت کنند و برنامه تان را بهم نزنید.»‏‎[85]‎

‏‏ ‏

‏‏حمایت امام از نهادها‏‏ ‏

‏‏امام در هر مقطعی از زمان، که مناسب می دیدند، از نهادها حمایت می کردند. دربارۀ‏‎ ‎‏دولت، آنقدر با قاطعیت با افرادی که درصدد تضعیف دولت بودند، برخورد می کردند.‏‎ ‎‏روزی هم که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ممکن بود، این انقلاب را بشدت‏‎ ‎‏تضعیف کند، امام نظر حکیمانه خود را اعلام کردند. ایشان همواره تأکید داشتند که:‏‎ ‎‏وظایف خودتان را انجام دهید و هیچ کس حق ندارد در حدودی که به او مربوط نیست،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مزاحم کار دیگران شود.‏‎[86]‎

‏‏ ‏

‏‏تصمیم گیری به موقع‏

‏‏امام در مقام رهبر، همیشه به موقع تصمیم گرفته اند. می دانید اگر رهبری تصمیمی را یک‏‎ ‎‏مقدار زودتر یا دیرتر بگیرد، ممکن است فرصت از دست برود. ما ندیدیم، امام تصمیم‏‎ ‎‏بی موقع گرفته باشند؛ گاهی اوقات، پیش بینی حوادث به موقع خیلی مهم است. رهبری‏‎ ‎‏که بتواند با تجزیه و تحلیل، در زمان حال، نسبت به گذشته و آینده، عوامل را در نظر‏‎ ‎‏بگیرد، بی نظیر است. ایشان طبق روال امروز، متخصص جامعه شناسی، تاریخ یا‏‎ ‎‏روانشناسی نیستند، اما عملکردشان مورخین و جامعه شناسان و روانشناسان را انگشت‏‎ ‎‏به دهان گذاشته است.‏‎[87]‎

‏‏ ‏

‏‏جلسه سران در حضور امام‏‏ ‏

‏‏آقای موسوی (نخست وزیر) وزرایی را پیشنهاد می کرد که آیت اللّه خامنه ای‏‎ ‎‏نمی پذیرفتند. ایشان رئیس جمهور بودند و تصویب اعضای کابینه حق ایشان بود. آخر به‏‎ ‎‏داوری انجامید. امام ما را تعیین کرد، تا در مواردی که به توافق نمی رسیدند، مسأله را حل‏‎ ‎‏کنیم. گروه پنج نفری، من، آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه موسوی اردبیلی، حاج احمد آقا و‏‎ ‎‏آقای موسوی.‏

‏‏در خیلی مسائل به صورت هفتگی، جلسه سران داشتیم و هر ماه یک بار، خدمت‏‎ ‎‏امام می رفتیم و جاهایی که مشکل داشتیم، ایشان حل می کردند. منجمله دربارۀ وزراء،‏‎ ‎‏مسائل را حل می کردیم.‏‎[88]‎

‏‏ ‏

‏‏عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی‏‏ ‏

‏‏این دستور امام، بسیار حکیمانه بود که سپاه و نیروهای مسلح وارد مسائل نشوند. کسانی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که باید حالت پدری در جامعه داشته باشند. هر کس از آنها که وارد رقابتها شد، الان‏‎ ‎‏بخشی از جامعه شده و طبعاً بخش پیروز یا بخش شکست خورده، از او ناراضی خواهد‏‎ ‎‏شد. این است که نیروهای مسلح و سپاه باید مقبولیّت عامّه داشته باشند و تنها باید با‏‎ ‎‏همه باشند و با جریانهای محدود حزبی و فکری که در جامعه وجود دارد، خود را‏‎ ‎‏محدود نسازند.‏‎[89]‎

‏‏ ‏

‏‏محکومیت منافقین‏

‏‏منافقین یک وقتی، شعار می دادند به نام ریاست جمهوری و به نام ولایت امام و چه‏‎ ‎‏کردند! امام فریب اینها را نخورد، هر وقت اینها حرف زدند محکومشان کرد.‏‎[90]‎

‏‏ ‏

‏‏امام و مجمع تشخیص مصلحت نظام‏‏ ‏

‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام، اول در قانون اساسی نبود و همین امر، خلأیی در‏‎ ‎‏قانونگذاری ایجاد کرده بود؛ زیرا معمولاً در قوانین اساسی دنیا، راه می گذارند که اگر‏‎ ‎‏بن بستی در کشور به وجود بیاید، مرجعی باشد که آن بن بست را بشکند و راه را باز کند.‏‎ ‎‏منطق هم اینگونه است. در قانون اساسی، اول فکر می شد که رهبری هستند و ولی فقیه و‏‎ ‎‏رهبری حق دارند که در اینگونه موارد، دخالت و معضل را حل کنند، امام این کار را‏‎ ‎‏می کردند. به همین علت، در سالهای اول با حضور امام مشکل نداشتیم. مسأله ای که‏‎ ‎‏به وجود می آمد، امام تصمیم می گرفتند یا می گفتند که سران سه قوه تصمیم بگیرند و‏‎ ‎‏عمل بشود. ما ـ رؤسای سه قوه، نخست وزیر و مرحوم حاج احمد آقا ـ جلسه ای تشکیل‏‎ ‎‏می دادیم و به دستور و با اختیارات امام، مسائل را حل می کردیم. امام در سالهای آخر‏‎ ‎‏عمرشان، به این نتیجه رسیدند که این شیوه را نهادینه کنند تا موردی نداشته باشد. ‏

‏‏از موارد مهم آن مقطع، اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود. در اولین دوره مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی، در بخش قانونگذاری با مسائل بسیار عمده ای روبه رو بودیم. وکلائی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در مجلس خبرگان، قانون اساسی را تدوین کردند که با اسلام، سازگار باشد و با آن‏‎ ‎‏مخالفت و مغایرتی نداشته باشد. ‏

‏‏مفاد اصل چهارم قانون اساسی این است که تمام قوانین و مقررات کشور، باید‏‎ ‎‏براساس موازین اسلامی باشد. مجلس شورای اسلامی هم، طبق اصل 72، نمی تواند‏‎ ‎‏قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور، مغایرت داشته باشد یا‏‎ ‎‏مخالفتی با این اصل باشد. این اصل حاکم است و تشخیص این امر هم، با شورای نگهبان‏‎ ‎‏است که براساس اصل 91 به منظور پاسداری از احکام اسلامی از نظر عدم مغایرت‏‎ ‎‏مصوّبات مجلس شوای اسلامی با آنها، مرکب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات‏‎ ‎‏زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوق تشکیل می شود. ‏

‏‏این شورا موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی در رشته های مختلف‏‎ ‎‏حقوق تشکیل گردد. این شورا موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را که طبق‏‎ ‎‏اصل 94، باید به شورای نگهبان فرستاده شود، از نظر انطباق با موازین اسلامی و‏‎ ‎‏قانون اساسی، بررسی کند و چنانچه آن را مغایر ببیند؛ برای تجدیدنظر به مجلس‏‎ ‎‏بازگرداند. شورای نگهبان هم با نظر تفسیری خود، این اصل را (اصل چهارم) خیلی‏‎ ‎‏تقویت کرد. این اصل مورد قبول همه ملت مسلمان است. نیروهای انقلابی و ما نیز مُصر‏‎ ‎‏بودیم و هستیم که قوانین مصوب مجلس هیچ مخالفتی با موازین اسلام نداشته باشد.‏‎ ‎‏منتها مشکلی که خیلی زود خودش را نشان داد، این بود که در بعد حکومتی، کار جدی‏‎ ‎‏فقاهتی نشده بود. یعنی علی رغم تأکید اسلام به اجتهاد پویا و عنصر زمان و مکان و‏‎ ‎‏مصالح مسلمانان و ضرورت پاسخگویی به نیازهای مردم، این امر کمتر مورد توجه قرار‏‎ ‎‏گرفته بود. به همین دلیل با گذشت زمان، شیوه قانونگذاری در عمل، دچار مشکل شد...‏

‏‏مجلس، قانون اراضی شهری را در مرداد 1360 تصویب و برای اظهارنظر به شورای‏‎ ‎‏نگهبان فرستاد. طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، قرار می گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آنها، فاقد ارزش‏‎ ‎‏قانونی می شد. دربارۀ اراضی بایر نیز، فقط صاحبان آنها حداکثر می توانستند تا 1000‏‎ ‎‏متر، در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیاء کنند و حق فروش آن را هم نداشتند؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مگر به دولت و با تقویم دولت. ‏

‏‏با مالکان اراضی بایر و دایر شهری در مورد اول؛ یعنی اراضی موات، مشکل و‏‎ ‎‏اختلاف نظر ماهوی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت ولی در مورد دیگر که‏‎ ‎‏آشکارا سلطه مالک را تهدید می کرد، اختلاف نظر به وجود آمد. شورای نگهبان این‏‎ ‎‏طرح قانونی را مغایر با موازین شرع اعلام کرد. ‏

‏‏پس از دریافت نظر شورای محترم نگهبان، ما که در مجلس تصویب این قانون را با‏‎ ‎‏توجه به وضعیت موجود، مشکل مسکن در جامعه و ضرورت توجه دولت به حل آن،‏‎ ‎‏لازم می دانستیم؛ تصمیم گرفتیم نامه ای برای امام بنویسیم و مساعدت ایشان را برای حل‏‎ ‎‏مشکل طلب کنیم. متن این نامه که من در تاریخ 5/7/1360 خطاب به امام نوشته ام، به‏‎ ‎‏این شرح است:‏

‏‏محضر شریف حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی مدّ ظلّه العالی ‏

‏‏چنانچه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به‏‎ ‎‏تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که‏‎ ‎‏بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای‏‎ ‎‏احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمی باشد‏‎ ‎‏و در رابطه با اینگونه قوانین، به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی‏‎ ‎‏هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.‏

‏‏رئیس مجلس شورای اسلامی‏

‏‏اکبر هاشمی رفسنجانی ‏

‏‏امام چند روز بعد در تاریخ 19/7/1360 در پاسخ به نامه من مرقوم فرمودند:‏

‏‏«... آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی، دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب‏‎ ‎‏اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و‏‎ ‎‏آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت‏‎ ‎‏وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو می شود، مجازند درتصویب و اجرای آن باید‏‎ ‎‏تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا، از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته‏‎ ‎‏می شود.» ‏‎[91]‎

‏‏با این اجازه حضرت امام، بحث در «ضرورت» و تشخیص آن توسط اکثریت‏‎ ‎‏نمایندگان مجلس، وارد چرخه قانونگذاری کشور شد که بعداً با نظر امام و برای دقت‏‎ ‎‏بیشتر در تشخیص موضوع، برای دوسوم نمایندگان، به جای رأی اکثریت قرار گرفت. به‏‎ ‎‏این ترتیب، قرار شد اگر اکثر نمایندگان که بعداً دوسوم ضرورت وضع مقرراتی را با‏‎ ‎‏معیارهایی که در حکم امام آمده بود تشخیص دادند، دیگر شورای نگهبان با توجه به‏‎ ‎‏اینکه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت آن به تأئید نمایندگان رسیده، فقط از جهات‏‎ ‎‏دیگر، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را بررسی و اعلام نماید.‏

‏‏من خودم شنیدم که در همان ایام که این بحث مطرح شده بود، امام در جلسه ای با‏‎ ‎‏اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام اینکه این‏‎ ‎‏حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است،‏‎ ‎‏فرموده بودند: «من چیزی ازشورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم، چیزی ندادم.‏‎ ‎‏تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است» و در جائی دیگر گفته‏‎ ‎‏بودند: «نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه، تضعیف‏‎ ‎‏نشده و نخواهد شد» و تأکید می کردند که « من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم‏‎ ‎‏و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد». بالاخره مجلس قانون اراضی شهری را‏‎ ‎‏با توجه به حکم حضرت امام و برای مدت پنج سال در 27 اسفند 1360، با عنوان‏‎ ‎‏ضرورت، تصویب کرد و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه‏‎ ‎‏مجلس، آن را مغایر موازین شرع، ندانست.‏

‏‏مراحل تصویب این قانون و قوانین مشابه آن شکل دیگری داشت که درنهایت هم، به‏‎ ‎‏ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی امام انجامید.‏

‏‏در آن موقع، در برخی قوانین، الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شد، به نحوی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که آزادی اراده آنها محدود می شد. گاه شبهه ایجاد می شد که دولت تا چه حد، حق دارد‏‎ ‎‏در روابط اجتماعی افراد دخالت کند، محدودیتهایی برقرار سازد و اموری را به آنها‏‎ ‎‏تحمیل کند.‏

‏‏راه حلی که در آن زمان برای رفع این اشکال در مجلس اتخاذ شد، این بود که الزامها‏‎ ‎‏را در قبال خدماتی که دولت به افراد می دهد، قرار دهیم. برای نخستین بار، این روش در‏‎ ‎‏قانون معافیّت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، استفاده‏‎ ‎‏شد. قانون مزبور می خواست کار فرمایان را از پرداخت سهم کارفرما تا پنج نفر، معاف‏‎ ‎‏دارد. یعنی در جهت تسهیل برای کارفرمایان بود. ولی مفهوم این قانون این بود که به هر‏‎ ‎‏حال کارفرما علی الاصول، مکلف به پرداخت حق بیمه است. و اگر بیش ازپنج نفر کارگر‏‎ ‎‏داشته باشد، الزاماً باید حق بیمه آنها را بپردازد. به هر حال، چون این الزام ظاهراً دارای‏‎ ‎‏شرعی بود، برای رفع آن، با استفاده از همین روش، ماده واحده ای به این صورت تنظیم‏‎ ‎‏شد: «از آغاز سال 1362 کار فرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از‏‎ ‎‏خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده کنند، تا میزان پنج نفر کارگر. از‏‎ ‎‏پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، معاف بوده و از پنج نفر به بالا، به مازاد پنج نفر حق بیمه‏‎ ‎‏را خواهند پرداخت. بعداً در خرداد سال 1366 در قانون بیمه نیز، از همین روش استفاده‏‎ ‎‏کردیم. اما در همان وقت لایحه قانون کار نیز، در دست بررسی و رسیدگی مجلس بود،‏‎ ‎‏مجلس در ماده یک این قانون، از همان روش سابق الذکر استفاده می کرد. این لایحه در‏‎ ‎‏اواخر آبان 1366، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر، به‏‎ ‎‏شورای نگهبان فرستاده شد. ما از همان آغاز کار، از بحثهایی که دربارۀ این لایحه به عمل‏‎ ‎‏می آمد و مذاکراتی که وزیر کار و برخی دست اندرکاران تهیه این لایحه، با اعضای‏‎ ‎‏شورای نگهبان داشتند، برایمان مشخص شده بود که شورای نگهبان با بسیاری از‏‎ ‎‏تکالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافقت ندارد؛ از این رو قبل از اعلام نظر شورای‏‎ ‎‏نگهبان، وزیر کار در این خصوص، از محضر امام سؤالی به این شرح طرح کرد:‏‎ ‎‏«...استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی‏‎ ‎‏و خدماتی بخش خصوصی دربارۀ سؤال زیر، این وزارتخانه را ارشاد فرمائید:‏

‏
‏‎

‎‏آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب،‏‎ ‎‏برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و‏‎ ‎‏غیره به نحوی از انحاء استفاده می کنند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و‏‎ ‎‏استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای استفاده الزامی را مقرر نمود؟...»‏

‏‏دولت و مجلس، به پاسخ امام به این نامه بسیار امید داشتیم. که  همین طور هم شد و‏‎ ‎‏امام در تاریخ 16/9/1366 پاسخ وزیر کار را که بسیار مهم بود، به این شرح دادند:‏

‏‏«در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر‏‎ ‎‏نماید».‏‎[92]‎‏ چند روز بعد از صدور فتوای حضرت امام، شورای نگهبان ایرادهای مفصل‏‎ ‎‏خود را بر لایحه قانونی کار که بسیاری از آنها شرعی بود، به مجلس اعلام داشت و تأکید‏‎ ‎‏کرد که چنانچه با فتوای امام حضرت امام خمینی مد ظله العالی، مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏اصلاحاتی به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له، این لایحه را بررسی‏‎ ‎‏و اظهارنظر خواهد کرد.»‏

‏‏تقریباً یکی دو هفته بعد از فتوای امام، آیت اللّه آقای صافی که آن روزها دبیر شورای‏‎ ‎‏نگهبان بودند، نامه ای به ایشان می نویسند و نسبت به نتایج آن فتوا اظهار نگرانی می کند.‏‎ ‎‏امام هم با تأکید بر نظریات قبلی خود و حتی بیشتر از آن، در حاشیه نامه دبیر شورای‏‎ ‎‏نگهبان چنین مرقوم فرمودند:‏

‏‏«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی‏‎ ‎‏می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان را بگیرد و این‏‎ ‎‏جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که‏‎ ‎‏در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».‏‎[93]‎‎ ‎‏البته این پاسخ و اظهارنظر حضرت امام، مورد تفسیر و برداشتهای مختلف قرار گرفت و‏‎ ‎‏بحثهایی را نیز، به دنبال داشت. ‏

‏
‏‎

‎‏آیت اللّه خامنه ای رئیس جمهور وقت و رهبر فعلی، این موضوع را در خطبه های‏‎ ‎‏نماز جمعه تهران مطرح می کنند و متعاقب آن نامه ای خدمت حضرت امام می نویسند و‏‎ ‎‏نظر ایشان را جویا می شوند. امام هم در تاریخ 16/10/1366 در پاسخ به درخواست‏‎ ‎‏ایشان، اظهارنظر صریح و مهمشان را دربارۀ اختیارات حکومت اسلامی اعلام می کنند‏‎ ‎‏که فرازهای مهم آن پاسخ این چنین است: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام‏‎ ‎‏فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام‏‎ ‎‏(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد و اشاره می کنم به‏‎ ‎‏پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم‏‎ ‎‏تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه،‏‎ ‎‏و اعزام الزامی به جبهه ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود خروج هر‏‎ ‎‏نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از‏‎ ‎‏گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر‏‎ ‎‏از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات‏‎ ‎‏دولت است، بنابر(این) تفسیر...، باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه‏‎ ‎‏رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر‏‎ ‎‏تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در‏‎ ‎‏مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد‏‎ ‎‏را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که لازم به تخریب‏‎ ‎‏باشد، خراب کند...، حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که با مردم بسته است، در‏‎ ‎‏موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و می تواند‏‎ ‎‏هر امری را، چه عبادی و چه غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است،‏‎ ‎‏از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند... آنچه گفته شده است تا کنون،  و یا گفته‏‎ ‎‏می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع‏‎ ‎‏است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض‏‎ ‎‏می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است که مزاحمت نمی کنم. ‏

‏‏ان شاءاللّه تعالی، خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در‏‎ ‎‏پناه خود حفظ فرماید».‏‎[94]‎

‏‏در این بحث مشخص شد که امام، رهبر را جانشین معصوم می دانند.این همان ولایت‏‎ ‎‏است .منتهی با تفویض امام معصوم. اگرامام زمان ظهور کنند و حاکم باشند، چه‏‎ ‎‏اختیاراتی دارند. کسی که جانشین ایشان در عصر غیبت است هم، ممکن است همین‏‎ ‎‏اختیارات را داشته باشد. لذا از لحاظ نظری می توان برایش اختیارات خیلی وسیعی دید.‏‎ ‎‏در واقع، امام در عمل هم نشان دادند که بیشتر از قانون اساسی، برای مقام ولایت‏‎ ‎‏اختیارات قائل هستند. کسی هم معترض نبود. بدون اینکه به مجلس مراجعه کنند،‏‎ ‎‏نهادهایی تأسیس کردند و قضاوتهایی بین شورای نگهبان و مجلس انجام دادند. امام آن‏‎ ‎‏موقع از اختیارات ولایتی خودشان استفاده کردند،بعداً هم با عنایت به همین نظر، مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کردند. ‏

‏‏پس از این اظهارنظر، مسأله در جلسه سران که متشکل از رئیس جمهور، رئیس‏‎ ‎‏مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و حاج احمد آقا بود، مطرح شد و چون‏‎ ‎‏ما مطلع بودیم که امام درصدد حل ریشه ای این اختلافات هستند، تصمیم گرفتیم نامه ای‏‎ ‎‏به محضر ایشان بنویسیم و از ایشان بخواهیم در این امر تسریع به عمل بیاورند. متن این‏‎ ‎‏نامه که ما در نیمه بهمن 66 خدمت امام نوشتیم، به این شرح است: ‏

‏‏در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری، مشکلاتی که در راه‏‎ ‎‏قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد، برطرف شده و همانگونه که‏‎ ‎‏انتظار می رفت، این راهنمائیها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت. مسأله ای که‏‎ ‎‏باقی مانده، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در‏‎ ‎‏حال حاضر، لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمسیون مربوط در‏‎ ‎‏دولت و سپس در جلسه هیأت دولت، مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب دولت و‏‎ ‎‏بررسی نظریات متخصصان که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسونها می رسد، انجام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏می گیرد و دو شور هم، در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان‏‎ ‎‏وزارتخانه های مربوط، در آن شرکت می کنند و به تناسب تخصصها اظهارنظر می کنند و‏‎ ‎‏پیشنهاد اصلاح می دهند و اگر کار به صورت تصویب طرح شروع شود، گرچه ابتدا کار‏‎ ‎‏کارشناسی دولت را همراه ندارد؛ ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی همانند لوایح،‏‎ ‎‏کارشناسان مربوط، نظریات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای‏‎ ‎‏نگهبان هم نظریات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی، اعلام می دارد که در‏‎ ‎‏مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می کند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که‏‎ ‎‏در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به‏‎ ‎‏دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید، اگر چه موارد فراوانی‏‎ ‎‏از این نمونه ها، در حقیقت، اختلاف ناشی از نظریات کارشناسانه است، که موضوع‏‎ ‎‏احکام اسلامی یا کلیات قانون اساسی را خلق می کند. ‏

‏‏اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن‏‎ ‎‏اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسی، با تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی رابیان کند.‏

‏‏در صورتی که، در این خصوص، به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه، هم اکنون‏‎ ‎‏موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است. ‏

‏‏عبدالکریم موسوی، سید علی خامنه ای، احمد خمینی، میرحسین موسوی، اکبر‏‎ ‎‏هاشمی رفسنجانی. ‏

‏‏امام در پاسخ به نامه جمعی ما،‏‎[95]‎‏ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را با‏‎ ‎‏مشخص کردن اعضاء و وظایف آن، به این شرح دادند:‏

‏‏«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این‏‎ ‎‏امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست؛ لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی‏‎ ‎‏مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی،‏‎ ‎‏اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط،‏‎ ‎‏برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان‏‎ ‎‏دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این‏‎ ‎‏مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد‏‎[96]‎‏ در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به‏‎ ‎‏اینجانب سریع تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور‏‎ ‎‏مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. ‏

‏‏امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات‏‎ ‎‏خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن‏‎ ‎‏ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال برد و‏‎ ‎‏اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی داخل و‏‎ ‎‏خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می خواهم تا در این مرحله حساس، آقایان را‏‎ ‎‏کمک فرماید.»‏‎[97]‎

‏‏به تاریخ 17 بهمن ماه 1366‏

‏‏روح اللّه الموسوی الخمینی ‏

‏‏آن موقع، دولت خیلی استقبال کرد. چون خواست دولت بود و مشکلات دولت را‏‎ ‎‏عمدتاً حل می کرد. نیروهای انقلابی نوعاً با این کارها موافق بودند. آن روزها، وقتی امام‏‎ ‎‏دستوری می دادند، به جای اینکه کسی اعتراض کند، حمایت می کردند و تبدیل به یک‏‎ ‎‏حماسه می شد. ‏

‏‏مسأله مهم این بود که امام خودشان، مرجع تقلید بودند و کسی هم روی اعلمیت امام‏‎ ‎‏حرفی نداشت. راهکارهایی که برای حل مشکلات که از طریق مقررات فقهی برای اداره‏‎ ‎‏کشور به وجود می آمد، نشان می دادند؛ واقعاً فتح یک باب بود. همین احکام اولیه و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ثانویه که مطرح کردند، خیلی مهم است. البته این در فقه بود و هست. اینکه مصلحت‏‎ ‎‏می تواند مبنای یک حکم و یک قانون در درون فقه شود، جزء احکام اولیه است و ثانویه‏‎ ‎‏نیست، این خودش یک حکم اولیه اسلام است که می توانیم براساس مصالح در موارد‏‎ ‎‏خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان کاملاً از مبادی اجتهاد‏‎ ‎‏حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در‏‎ ‎‏اجرای قانون اسلامی  و فقه نداشته باشد، آن دگماتیسمی که خیلیها می ترسیدند و‏‎ ‎‏می گفتند: با تحجر همراه است، با این فضایی که امام باز کردند، از بین رفت.‏

‏‏همان طور که گفتم ایشان دستور دادند که اگر دو سوم مجلس به یک موضوعی رأی‏‎ ‎‏دادند، حتی اگر خلاف شرع و خلاف فتواهای ماست، قانون است و واجب الاطاعة‏‎ ‎‏است و همان نظر کم کم منجر به تشکیل مجمع تشخیص شد. ایشان می خواستند‏‎ ‎‏سیستم حکومتی درست کنند. سیستم حکومتی محتاج زمان است و احتیاج به نیازهای‏‎ ‎‏نو دارد و با تحول در زندگی بشر مواجه است. امام این شکل را هم حل کردند. این یکی‏‎ ‎‏از ویژگیهای رهبری دینی است.‏

‏‏شیوه حکومت بر مبنای مصلحت نظام و مردم است. این اصل خیلی مهم است و اگر‏‎ ‎‏بقیه فقها هم این گونه نگاه کنند، مشکلات بسیاری حل خواهد شد. البته آنها هم روی‏‎ ‎‏اصل مسأله مصلحت اجماع دارند ولی مشکل در محدوده عملی این حکم است...‏

‏‏مواردی که از لحاظ عقلی و شرعی برای انقلاب محال به نظر می رسید و نقطه‏‎ ‎‏اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود، در زمان امام که مرجع تقلید‏‎ ‎‏مسلمی بودند، شرعاً حل شد؛ اینطوری نبود که اینها شرعی نبود و ما به اسلام‏‎ ‎‏چسباندیم. مبنای شرعی داشتند. حکم آن هم ثانوی نیست، اولی است. امام خیلی‏‎ ‎‏محکم می گفت: «حوزه خیلی مهم است خودتان این مسأله را بررسی کنید».‏

‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر بهمن 1366 تشکیل شد. ما ابتدا آیین نامه‏‎ ‎‏نحوه کار را تنظیم کردیم و به تأیید حضرت امام رساندیم و سپس کار خود را شروع‏‎ ‎‏کردیم. ‏

‏‏در این دوره، مجمع هم، در مقام تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که شورای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نگهبان مصوبه ای مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می کرد و مجلس حاضر نبود طبق‏‎ ‎‏نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کند، وارد عمل می شد و تشخیص خود را‏‎ ‎‏اعلام می کرد و هم، طبق اختیاری که از سوی حضرت امام به آن داده شده بود در برخی‏‎ ‎‏موارد، مبادرت به حل معضل می کرد. ‏

‏‏مجمع در این دوره که آیت اللّه خامنه ای، رهبر کنونی، ریاست آن را بر عهده داشتند،‏‎ ‎‏سه مصوّبه داشت.‏

‏‏البته حل معضلات دراین دوره بسیار جدی و مهم بود. مثلاً دربارۀ مبارزه با مواد‏‎ ‎‏مخدر، ما می دانستیم که قطعاً امکان حل آن در مجلس و شورای نگهبان نیست؛ چون‏‎ ‎‏قرار بود مثلاً برای حل این مشکل با عوامل آن برخورد شدید شود. که این در آن زمان از‏‎ ‎‏عهده مجلس و شورای نگهبان خارج بود. دربارۀ تعزیرات حکومتی هم، وضع قانون و‏‎ ‎‏مقررات لازم، برای مراجع قانونگذاری معمولی مقدور نبود. چون از طریق این قانون، به‏‎ ‎‏دولت حق قانونگذاری، اجرا، داوری و قضاوت داده می شد. اقدام مجمع هم بر مبنای‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی حضرت امام بود. امام در این زمینه به علت اهمیت موضوع، مستقلاً‏‎ ‎‏فرمانی به این شرح صادر کردند:‏

‏‏«... با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،‏‎ ‎‏در این زمان که بحمداللّه کار جنگ بدین جا رسیده است، اینجانب حق تعزیرات‏‎ ‎‏حکومتی را لغو نمودم. ‏

‏‏حدود تعزیرات چه شرعی و چه حکومتی حق فقهای جامع الشرایط است؛ ولی برای‏‎ ‎‏جلوگیری از فساد لازم است، مجمع تشخیص مصلحت، مصالح را در اجرا و عدم اجرا‏‎ ‎‏داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند، عمل کنند».‏

‏‏مجمع با این تصویب قوانینی مناسب، برمبنای همین حکم، اقدامات مؤثری در حل‏‎ ‎‏مسائل و مشکلات اقتصادی، آن روزها، برداشت.‏

‏‏در آذر ماه سال 67، جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده‏‎ ‎‏اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه ای به امام می نویسند که امام در پاسخ به‏‎ ‎‏آنها مرقوم می فرمایند:‏

‏
‏‎

‎‏«مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه ها،‏‎ ‎‏وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام‏‎ ‎‏گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های‏‎ ‎‏کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به‏‎ ‎‏همه شما دعا می کنم.»‏‎[98]‎‏ و به دنبال آن هم نامه ای به مجمع می نویسند و ضمن تذکر نکاتی‏‎ ‎‏به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان، ماده 10 آیین نامه‏‎ ‎‏مجمع را نیز اصلاح کردند. ‏

‏‏متن این نامه هم، چنین است:‏

‏‏«...از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی در آمده است که هیچ مسأله ای آنچنان‏‎ ‎‏فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان، مستقیماً در آن‏‎ ‎‏مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم.‏

‏‏1. آنچه تا کنون درمجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است، مادام المصلحه به‏‎ ‎‏قوّت خود باقی است. ‏

‏‏2. آنچه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت‏‎ ‎‏صلاحدید، تصویب گردد.‏

‏‏3. پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان‏‎ ‎‏صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع، طرح شده بود، عمل گردد. البته ماده پنج به‏‎ ‎‏همان صورتی که اصلاح کرده بودم ـ جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا می کند ـ باقی باشد و‏‎ ‎‏ماده 10 بدین صورت اصلاح گردد. کلمه «مجدّداً» حذف گردد و به جای آن تنها گذارده‏‎ ‎‏شود. ‏

‏‏تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها،‏‎ ‎‏مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چرا که یکی ازمسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب‏‎ ‎‏کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومت فلسفه عملی‏‎ ‎‏برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریهاست، قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی‏‎ ‎‏می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین اینکه باید تمام‏‎ ‎‏توان خودتان را بگذارید... که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی،‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای‏‎ ‎‏محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید».‏‎[99]‎

‏‏ماده 10 آیین نامه که ترتیب موضوعات قابل طرح در مجمع را مشخص کرده بود،‏‎ ‎‏اینطوری بود که «... مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهارنظر‏‎ ‎‏ارسال می شود. شورای نگهبان در صورتی که، اشکالی بر آن وارد ببیند، نظریات خود را‏‎ ‎‏به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند، نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس‏‎ ‎‏مطرح شده و مجلس پس از رأی گیری مجدداً مصوبه را به شورای نگهبان ارسال‏‎ ‎‏می دارد، اگر مصوبه ای هنوز وافی به نظریات شورای نگهبان نباشد، در صورت توافق‏‎ ‎‏بین دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس «تنها یک بار» در مجلس مطرح می گردد و در‏‎ ‎‏صورت عدم توافق میان آن دو مصوّبه مجلس از شورای نگهبان به مجمع ارسال می گردد‏‎ ‎‏و...» که این هم، برای تسریع در کارها بود.‏

‏‏همان طور که گفتم آغاز به کار مجمع از سال 1366 تا زمان تصویب اصلاحیه‏‎ ‎‏قانون اساسی، صرفاً بر مبنای حکم حکومتی حضرت امام بود و در قانون اساسی قبل،‏‎ ‎‏جایگاهی نداشت و مشروعیت و قانونی بودن آن هم صرفاً باتوجه به اختیارات مقام‏‎ ‎‏ولایت فقیه که قانون اساسی آن را به رسمیّت شناخته و اصل 57 آن، قوای سه گانه را‏‎ ‎‏زیر نظر او قرار داده، قابل توجیه بود. امام در اواخر عمرشان، خواستند این کار را نهادینه‏‎ ‎‏و پایدار کنند، از همین رو، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود‏‎[100]‎‏، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص و از جمله مرقوم فرمودند: «...مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.»‏‎[101]‎‏ اعضای‏‎ ‎‏شورای بازنگری هم، پس از بحثهای بسیار اصل 112 را در خصوص اختیارات مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساندند.‏‎[102]‎

‏‏ ‏

‏‏امام و مجمع روحانیون مبارز!‏‏ ‏

‏‏مجمع روحانیون که می خواست تأسیس شود، این آقایانی که الان هستند، به منزل ما‏‎ ‎‏آمدند که من تأیید کنم. من گفتم مخالف هستم. ادلّه ای نشان دادند که امام موافق‏‎ ‎‏هستند،‏‎[103]‎‏ مثلاً اینقدر پول دادند. گفتم با امام مخالفت نمی کنم، ولی تأیید نمی کنم. یعنی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من با شما نیستم؛ ولی چون امام گفتند: مخالفت نمی کنم.‏‎[104]‎

‏‏ ‏

‏‏اهتمام امام نسبت به مجلس‏‏ ‏

‏‏امام اهتمام فوق العاده داشتند که مجلس به صورت مطلوب، اداره و حفظ شود. ‏

‏‏حضرت امام ضمن اینکه همیشه برای حفظ اعتبار مجلس سرمایه می گذاشتند؛ تأکید‏‎ ‎‏داشتند که مجلس از درون نیز، اعتبار و سلامت خود را حفظ کند و همیشه روی بعد‏‎ ‎‏اسلامی بودن مجلس، تکیه می کردند که مبادا مجلس از چشم جامعه به احکام اسلامی‏‎ ‎‏بی مبالات باشد.‏‎[105]‎

‏‏ ‏

‏‏راهگشایی موانع توسط امام‏‏ ‏

‏‏آسانترین نفع رهبری این است که رهبران مسئولیتهای جاری خود را به آیندگان واگذار‏‎ ‎‏می کنند؛ اما رهبرانی همچون انبیاء و رسولان الهی هستند که علاوه بر اینکه مسئولیتهای‏‎ ‎‏جاری را انجام می دهند، متحمل مشکلات زیاد برای راحتی و راهگشایی موانع راه‏‎ ‎‏آیندگان می شوند، که امام نیز از این دسته رهبران معدود بود.‏

‏‏من به عنوان معدود افراد آشنا با افکار و روحیات امام، این شیوه رهبری را حس‏‎ ‎‏می کردم و نسبت به آن خاضع بودم. امام همچون دیگر انسانها چون اطمینانی به ادامه‏‎ ‎‏حیات نداشتند در قید حیات مبارکشان، موانع بر سر راه آینده انقلاب اسلامی را‏‎ ‎‏برداشتند. ‏

‏‏یکی از این مسائل، مسأله «رهبری» بود که اگر امام این مسأله را حل نکرده و سندی‏‎ ‎‏در جمع بعضی از افراد مورد اعتماد، نگذاشته بودند و نیز، تصریحاتی درباره رهبری‏‎ ‎‏حضرت آیت اللّه خامنه ای در جمع چند نفری ما نکرده بودند، از سوی دشمنان دچار‏‎ ‎‏مشکل می شدیم...‏

‏‏امام در این سالهای آخر عمر مبارکشان چند مسأله را در کشور حل کردند که یکی از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آنها مسأله موسیقی بود که در جامعه نسبت به آن یک ابهام بدی وجود داشت. در حالی‏‎ ‎‏که، برای جامعه در این عصر، زندگی بدون موسیقی مشکل است، غیر معمول بود که‏‎ ‎‏یک مرجع تقلید خودش را وارد میدان بکند و از موسیقی و فیلم مجاز دفاع کند. اگر امام‏‎ ‎‏این مسأله را حل نمی کرد؛ بعید بود که در آینده این مسأله را مدیران کشور حل کنند.‏‎[106]‎

‏‏ ‏

‏‏دفع خطرات از انقلاب اسلامی توسط امام‏‏ ‏

‏‏امام با هوشیاری و تأکید و سرسختی، در مقابل وسوسه هایی که مایل نبودند چیزی به نام‏‎ ‎‏حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در ایران به وجود بیاید، پافشاری کردند و گفتند:‏‎ ‎‏فقط «جمهوری اسلامی» و با رأی قاطع ملت که مهمترین سند این حرکت بزرگ بود و‏‎ ‎‏مهمترین پشتیبانی را ما از همان آراء 99 درصدی مردم صدر انقلاب، برای مدتهای‏‎ ‎‏طولانی خواهیم داشت، با تدبیر امام این شجره طیبه غرس شد و ماند.‏

‏‏خداوند به ایشان آنقدر فرصت داد که توانستند خطرات را از این انقلاب نو پا و جوان‏‎ ‎‏دور کنند. شورشها، توطئه ها، جنگ و مشکلاتی که تحریمها و فشارهای خارجی بر ما‏‎ ‎‏تحمیل کرده بود، از بین رفت. این مسائلی را که می گویم، اکثراً در ذهن آنهایی که در آن‏‎ ‎‏فصل حضور داشتند، هست و مسأله ساده ای است که در تاریخ اتفاق افتاده است. ولی به‏‎ ‎‏قدری مهم است که این همه انسانهای دلاور و شجاع و مبارز و عالم و از خود گذشته که‏‎ ‎‏برای  اسلام تلاش می کردند، موفق نشدند چیزی به نام حکومت اسلامی، آن هم در‏‎ ‎‏کشوری مثل ایران با آن شرایطی که گرگهای درنده استکبار به عنوان یک طعمه، ایران را‏‎ ‎‏از خودشان می دانستند، چنین اثر مهمی را از خودشان به جا بگذارند و این خیلی‏‎ ‎‏عظمت دارد.‏

‏‏باید نسل جوان و کسانی را که می خواهند مطالعه کنند، با قدرت روحی و نفوذ کلمه،‏‎ ‎‏شجاعت و تدبیر امام آشنا کنیم که چنین حادثه ای را به وجود آوردند. خدا می داند که‏‎ ‎‏این چه مقدار در سراسر دنیا، سربازگیری و چه مقدار به سلطه جابرانه استکبار، آسیب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏برساند و هنوز اول کار است.‏‎[107]‎

‏‏ ‏

‏‏بازنگری در قانون اساسی‏

‏‏آنچه که در ایران اتفاق افتاد، کاملاً یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است.‏‎ ‎‏این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسی هم دوباره نمونه های جدیدی پیش‏‎ ‎‏می آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه ای برسد که بعضی اصلاحات باید انجام‏‎ ‎‏شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همین طور است.‏

‏‏آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسأله دولت و رئیس جمهوری بود. در آن موقع‏‎ ‎‏واقعاً مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رئیس جمهوری هم بودند و دولت هم بود. کار‏‎ ‎‏کردن با حضور رئیس جمهوری و رئیس دولت در قوه مجریه واقعاً مشکل بود. رئیس‏‎ ‎‏جمهوری منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس جمهوری با‏‎ ‎‏تصویب مجلس و کارها دست دولت بود. ‏

‏‏رئیس جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می رساند، عملاً‏‎ ‎‏کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست وزیری به عهده داشت. در قانون،‏‎ ‎‏ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس جمهوری‏‎ ‎‏است، ریاست رئیس جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در‏‎ ‎‏قانون اساسی خوب مشخص نمی شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارهایی‏‎ ‎‏که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلاف بین‏‎ ‎‏رئیس جمهور و نخست وزیر داوری می کرد. این گروه رؤسای سه قوه و حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بودند. مثلاً در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می کردند که آقای‏‎ ‎‏رئیس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده‏‎ ‎‏نمی شد. بالاخره ما داوری می کردیم و مسأله حل می شد. در این مورد احساس می شد‏‎ ‎‏که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نمی شد و اینها در شرایطی بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه‏‎ ‎‏داشتند. ‏

‏‏مسأله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم‏‎ ‎‏مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت. امام به این‏‎ ‎‏نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می شد؛‏‎ ‎‏هنوز آن روش دیگر که شورا است، می تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد‏‎ ‎‏و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران‏‎ ‎‏به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می شد. امام نگران بودند‏‎ ‎‏که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قاطعیت رهبری را نداشته باشد.این نگرانی‏‎ ‎‏را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون‏‎ ‎‏اساسی جای خود را به یک نفر (رئیس قوه قضائیه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام‏‎ ‎‏پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏نظام بود که تأسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه‏‎ ‎‏نظامها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد؛ اما اینجا فرض بر این است که نظام‏‎ ‎‏اسلامی است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می گویند. جاهایی شرایطی به‏‎ ‎‏وجود می آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی‏‎ ‎‏درست می کند.‏

‏‏امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص فرمودند.‏‎[108]‎‏ ‏

‏‏نامه امام خمینی(س) به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ‏

‏‏بسم اللّه الرحمن الرحیم ‏

‏‏جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏
‏‎

‎‏از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و‏‎ ‎‏دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده اند که‏‎ ‎‏قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است؛ دارای نقص و‏‎ ‎‏اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و‏‎ ‎‏عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی‏‎ ‎‏خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال، مورد بحث محافل گوناگون‏‎ ‎‏بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست‏‎ ‎‏و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من‏‎ ‎‏نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملّی خود، از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که‏‎ ‎‏جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای‏‎ ‎‏خیر حضرت بقیة اللّه روحی له الفدا، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی‏‎ ‎‏همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین‏‎ ‎‏نموده ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، آن را به‏‎ ‎‏آرای عمومی مردم شریف و عزیز بگذارند...‏

‏‏محدوده مسائل مورد بحث:‏

‏‏1. رهبری ‏

‏‏2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه‏

‏‏3. تمرکز در مدیریت قوه قضائیه‏

‏‏4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته‏‎ ‎‏باشند.‏

‏‏5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏‏6. مجمع تشخیص مصلحت با حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که‏‎ ‎‏قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. ‏

‏‏7. راه بازنگری به قانون اساسی‏

‏‏8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی‏

‏
‏‎

‎‏مدّت برای این کار حداکثر دو ماه است. ‏

‏‏والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته‏

‏‏روح اللّه الموسوی الخمینی‏

‏‏(4/2/68)‏‎[109]‎

‏‏ ‏

‏‏مشخص شدن تکلیف مسئولان‏‏ ‏

‏‏رهنمودهای امام در زمینه تفویض مسئولیت سرپرستی بازسازی کشور‏‎[110]‎‏ به مقامات‏‎ ‎‏برجسته کشور، نترسیدن از خشکه مقدسان و انقلابی نمایان، تبیین خطوط اصلی‏‎ ‎‏بازسازی و تعیین اولویتها، توجه به بازماندگان شهدا، جانبازان و مفقودالاثرها، توجه به‏‎ ‎‏رفاه مادی مردم در حدّ تعالیم اسلام، توجه به سیاست خارجی و بهره گیری از‏‎ ‎‏کارشناسان در امر بازسازی، تکلیف مسئولان را در زمینه بازسازی کشور مشخص‏‎ ‎‏ساخته است.‏‎[111]‎

‏‏ ‏

‏‏امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً بر امور مسلط بودند‏

‏‏ایجاد شبهه مریض بودن امام در ماههای آخر عمر و مشکل بودن ارتباط، شیطنت آمیز و‏‎ ‎‏نادرست است.حقیقت این است که امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً برامور مسلط‏‎ ‎‏بودند و روابط عادی بود. همه این حرفها سوء ظن است که شیاطین القاء می کنند و دروغ‏‎ ‎‏است.‏‎[112]‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

‎