حق طلاق برای زنان
یکی از مسائلی که در حول و حوش فعالیتهای مجلس خبرگان مطرح شد شایعه تصویب قوانینی بر ضد زنان در آن مجلس بود. قضیه از این قرار بود که گروهی از عناصر ضد انقلاب به همراه جمعی از گروههای معاند ـ که می کوشیدند از هر وسیله ای، عاملی برای ایجاد آشوب و جنجال درست کنند ـ با انتشار بیانیه ای (در تاریخ 6 آبان 1358)، مجلس خبرگان را متهم کردند که درباره مسائل مربوط به طلاق و ازدواج و حقوق زن و مرد، قوانینی به ضرر زنان تصویب کرده است.
کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 263 همین مسأله موجب تظاهرات و راهپیمایی گسترده برخی از زنان جوان و دختران دانش آموز در چند شهر بزرگ از جمله در تهران شد. این در حالی بود که این گونه مسائل، اصلاً در مجلس خبرگان مورد بحث نبود؛ چرا که این قوانین جزء قوانین مدنی است و تصویب آنها در وظایف مجلس خبرگان ـ که مسئولیت تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشت ـ خارج بود.
این مسأله باعث شد که امام در این زمینه (در تاریخ 7 آبان 1358)، در پاسخ به استفتاء جمعی از بانوان، فتوایی صادر کردند که برخی از نگرانیها را ـ حتی از میان زنان مؤمنی که دل نگران زندگی خود بودند ـ دور سازد. در این فتوا، امام تأکید فرموده بودند: «برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا به طور مطلق یا به طور مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن (دیگری) گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند.» البته این فتوا، علاوه بر آنکه جوّ نامناسبی را که این روزها بر ضد اسلام و انقلاب درست شده بود از بین برد، دستمایه مرحوم دکتر بهشتی برای تدوین شرط ضمن عقد شد که در عقدنامه های بعد از انقلاب، آمده است.
کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 264