مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان

‏‏مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان‏

‏‏تا پیش از این پیام، در چند جا از جمله در پیام مربوط به تشکیل شورای انقلاب و در‏‎ ‎‏حکم نخست وزیری مهندس بازرگان، به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قانون اساسی، اشاره داشتند، هر چند که هیچ وقت جزئیات آن را تشریح نکرده بودند.‏‎ ‎‏به همین دلیل، دربارۀ چگونگی شکل گیری مجلس و قانون اساسی، در بین اعضای‏‎ ‎‏شورای انقلاب و دولت موقت همانند بحث مربوط به چگونگی تأیید این قانون، دو‏‎ ‎‏پیشنهاد مطرح بود، یکی تشکیل مجلس مؤسسان با تعداد زیادی از نمایندگان شهر و‏‎ ‎‏روستا و دیگری مجلسی با تعداد اعضای کمتر اما با ویژگیهای کیفی بیشتر. پس از آنکه‏‎ ‎‏امام، در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت، از میان دو پیشنهاد «مراجعه‏‎ ‎‏مستقیم به آرای عمومی» و یا «تشکیل مجلس تدوین نهایی قانون اساسی» پیشنهاد دوم‏‎ ‎‏را که نظر آیت اللّه طالقانی و جمع دیگری از دوستان بود، پذیرفتند؛ بحث نام این مجلس،‏‎ ‎‏کیفیت و تعداد اعضا و نحوه انتخابات مطرح شد که به استثنای نام آن، که گویا مرحوم‏‎ ‎‏آیت اللّه طالقانی نام «مجلس خبرگان» را مطرح کردند و مخالفتی با آن نشد، دربارۀ سایر‏‎ ‎‏موارد، بویژه تعداد اعضا و شکل برگزاری انتخابات، نظریات متفاوتی ارائه شد. بحث‏‎ ‎‏بیشتر راجع به تعداد اعضا، از تعداد خیلی کم بود تا تعداد سیصد، چهار صد نفر؛‏‎ ‎‏سرانجام به هفتاد، هشتاد نفر رسیدیم و قرار شد شکل انتخابات نیز به صورت استانی‏‎ ‎‏باشد. امام نیز تأکید فرمودند: «انتخابات صحیح برگزار شود و منتخبین واقعی مردم به‏‎ ‎‏مجلس راه یابند».‏

‏‏امام در پیامی که یکی دو روز بعد از این جلسه (در تاریخ 4 خرداد 1358)، صادر‏‎ ‎‏فرمودند، دولت موقت را موظّف کردند که «طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای‏‎ ‎‏انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند، با سرعت تکمیل و به تصویب شورای‏‎ ‎‏انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب نظران و‏‎ ‎‏تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می نمایید، پیشنهادها و نظریات خود را‏‎ ‎‏درباره آن ابراز نمایند.»‏‎[1]‎

‏‏پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت موقت به اقدامات خود سرعت بخشیدند،‏‎ ‎‏به طوری که متن پیشنهادی قانون اساسی کمی بعد در تاریخ 24 خرداد 1358، در‏‎ ‎‏مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظریات و پیشنهاداتشان را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ظرف یک ماه ارائه کنند، تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی‏‎ ‎‏قرار گیرد.‏‎[2]‎

‏‎ ‎

‏‎

‎