بازنگری در قانون اساسی

‏‏بازنگری در قانون اساسی‏

‏‏آنچه که در ایران اتفاق افتاد، کاملاً یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است.‏‎ ‎‏این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسی هم دوباره نمونه های جدیدی پیش‏‎ ‎‏می آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه ای برسد که بعضی اصلاحات باید انجام‏‎ ‎‏شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همین طور است.‏

‏‏آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسأله دولت و رئیس جمهوری بود. در آن موقع‏‎ ‎‏واقعاً مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رئیس جمهوری هم بودند و دولت هم بود. کار‏‎ ‎‏کردن با حضور رئیس جمهوری و رئیس دولت در قوه مجریه واقعاً مشکل بود. رئیس‏‎ ‎‏جمهوری منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس جمهوری با‏‎ ‎‏تصویب مجلس و کارها دست دولت بود. ‏

‏‏رئیس جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می رساند، عملاً‏‎ ‎‏کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست وزیری به عهده داشت. در قانون،‏‎ ‎‏ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس جمهوری‏‎ ‎‏است، ریاست رئیس جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در‏‎ ‎‏قانون اساسی خوب مشخص نمی شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارهایی‏‎ ‎‏که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلاف بین‏‎ ‎‏رئیس جمهور و نخست وزیر داوری می کرد. این گروه رؤسای سه قوه و حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بودند. مثلاً در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می کردند که آقای‏‎ ‎‏رئیس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده‏‎ ‎‏نمی شد. بالاخره ما داوری می کردیم و مسأله حل می شد. در این مورد احساس می شد‏‎ ‎‏که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نمی شد و اینها در شرایطی بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه‏‎ ‎‏داشتند. ‏

‏‏مسأله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم‏‎ ‎‏مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت. امام به این‏‎ ‎‏نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می شد؛‏‎ ‎‏هنوز آن روش دیگر که شورا است، می تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد‏‎ ‎‏و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران‏‎ ‎‏به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می شد. امام نگران بودند‏‎ ‎‏که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قاطعیت رهبری را نداشته باشد.این نگرانی‏‎ ‎‏را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون‏‎ ‎‏اساسی جای خود را به یک نفر (رئیس قوه قضائیه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام‏‎ ‎‏پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏نظام بود که تأسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه‏‎ ‎‏نظامها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد؛ اما اینجا فرض بر این است که نظام‏‎ ‎‏اسلامی است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می گویند. جاهایی شرایطی به‏‎ ‎‏وجود می آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی‏‎ ‎‏درست می کند.‏

‏‏امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص فرمودند.‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏نامه امام خمینی(س) به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ‏

‏‏بسم اللّه الرحمن الرحیم ‏

‏‏جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏
‏‎

‎‏از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و‏‎ ‎‏دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده اند که‏‎ ‎‏قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است؛ دارای نقص و‏‎ ‎‏اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و‏‎ ‎‏عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی‏‎ ‎‏خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال، مورد بحث محافل گوناگون‏‎ ‎‏بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست‏‎ ‎‏و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من‏‎ ‎‏نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملّی خود، از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که‏‎ ‎‏جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای‏‎ ‎‏خیر حضرت بقیة اللّه روحی له الفدا، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی‏‎ ‎‏همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین‏‎ ‎‏نموده ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، آن را به‏‎ ‎‏آرای عمومی مردم شریف و عزیز بگذارند...‏

‏‏محدوده مسائل مورد بحث:‏

‏‏1. رهبری ‏

‏‏2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه‏

‏‏3. تمرکز در مدیریت قوه قضائیه‏

‏‏4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته‏‎ ‎‏باشند.‏

‏‏5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏‏6. مجمع تشخیص مصلحت با حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که‏‎ ‎‏قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. ‏

‏‏7. راه بازنگری به قانون اساسی‏

‏‏8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی‏

‏
‏‎

‎‏مدّت برای این کار حداکثر دو ماه است. ‏

‏‏والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته‏

‏‏روح اللّه الموسوی الخمینی‏

‏‏(4 / 2 / 68)‏‎[2]‎

‏‎ ‎

‏‎

‎