امام و مجمع تشخیص مصلحت نظام

‏‏امام و مجمع تشخیص مصلحت نظام‏‏ ‏

‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام، اول در قانون اساسی نبود و همین امر، خلأیی در‏‎ ‎‏قانونگذاری ایجاد کرده بود؛ زیرا معمولاً در قوانین اساسی دنیا، راه می گذارند که اگر‏‎ ‎‏بن بستی در کشور به وجود بیاید، مرجعی باشد که آن بن بست را بشکند و راه را باز کند.‏‎ ‎‏منطق هم اینگونه است. در قانون اساسی، اول فکر می شد که رهبری هستند و ولی فقیه و‏‎ ‎‏رهبری حق دارند که در اینگونه موارد، دخالت و معضل را حل کنند، امام این کار را‏‎ ‎‏می کردند. به همین علت، در سالهای اول با حضور امام مشکل نداشتیم. مسأله ای که‏‎ ‎‏به وجود می آمد، امام تصمیم می گرفتند یا می گفتند که سران سه قوه تصمیم بگیرند و‏‎ ‎‏عمل بشود. ما ـ رؤسای سه قوه، نخست وزیر و مرحوم حاج احمد آقا ـ جلسه ای تشکیل‏‎ ‎‏می دادیم و به دستور و با اختیارات امام، مسائل را حل می کردیم. امام در سالهای آخر‏‎ ‎‏عمرشان، به این نتیجه رسیدند که این شیوه را نهادینه کنند تا موردی نداشته باشد. ‏

‏‏از موارد مهم آن مقطع، اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود. در اولین دوره مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی، در بخش قانونگذاری با مسائل بسیار عمده ای روبه رو بودیم. وکلائی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در مجلس خبرگان، قانون اساسی را تدوین کردند که با اسلام، سازگار باشد و با آن‏‎ ‎‏مخالفت و مغایرتی نداشته باشد. ‏

‏‏مفاد اصل چهارم قانون اساسی این است که تمام قوانین و مقررات کشور، باید‏‎ ‎‏براساس موازین اسلامی باشد. مجلس شورای اسلامی هم، طبق اصل 72، نمی تواند‏‎ ‎‏قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور، مغایرت داشته باشد یا‏‎ ‎‏مخالفتی با این اصل باشد. این اصل حاکم است و تشخیص این امر هم، با شورای نگهبان‏‎ ‎‏است که براساس اصل 91 به منظور پاسداری از احکام اسلامی از نظر عدم مغایرت‏‎ ‎‏مصوّبات مجلس شوای اسلامی با آنها، مرکب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات‏‎ ‎‏زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوق تشکیل می شود. ‏

‏‏این شورا موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی در رشته های مختلف‏‎ ‎‏حقوق تشکیل گردد. این شورا موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را که طبق‏‎ ‎‏اصل 94، باید به شورای نگهبان فرستاده شود، از نظر انطباق با موازین اسلامی و‏‎ ‎‏قانون اساسی، بررسی کند و چنانچه آن را مغایر ببیند؛ برای تجدیدنظر به مجلس‏‎ ‎‏بازگرداند. شورای نگهبان هم با نظر تفسیری خود، این اصل را (اصل چهارم) خیلی‏‎ ‎‏تقویت کرد. این اصل مورد قبول همه ملت مسلمان است. نیروهای انقلابی و ما نیز مُصر‏‎ ‎‏بودیم و هستیم که قوانین مصوب مجلس هیچ مخالفتی با موازین اسلام نداشته باشد.‏‎ ‎‏منتها مشکلی که خیلی زود خودش را نشان داد، این بود که در بعد حکومتی، کار جدی‏‎ ‎‏فقاهتی نشده بود. یعنی علی رغم تأکید اسلام به اجتهاد پویا و عنصر زمان و مکان و‏‎ ‎‏مصالح مسلمانان و ضرورت پاسخگویی به نیازهای مردم، این امر کمتر مورد توجه قرار‏‎ ‎‏گرفته بود. به همین دلیل با گذشت زمان، شیوه قانونگذاری در عمل، دچار مشکل شد...‏

‏‏مجلس، قانون اراضی شهری را در مرداد 1360 تصویب و برای اظهارنظر به شورای‏‎ ‎‏نگهبان فرستاد. طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، قرار می گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آنها، فاقد ارزش‏‎ ‎‏قانونی می شد. دربارۀ اراضی بایر نیز، فقط صاحبان آنها حداکثر می توانستند تا 1000‏‎ ‎‏متر، در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیاء کنند و حق فروش آن را هم نداشتند؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مگر به دولت و با تقویم دولت. ‏

‏‏با مالکان اراضی بایر و دایر شهری در مورد اول؛ یعنی اراضی موات، مشکل و‏‎ ‎‏اختلاف نظر ماهوی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت ولی در مورد دیگر که‏‎ ‎‏آشکارا سلطه مالک را تهدید می کرد، اختلاف نظر به وجود آمد. شورای نگهبان این‏‎ ‎‏طرح قانونی را مغایر با موازین شرع اعلام کرد. ‏

‏‏پس از دریافت نظر شورای محترم نگهبان، ما که در مجلس تصویب این قانون را با‏‎ ‎‏توجه به وضعیت موجود، مشکل مسکن در جامعه و ضرورت توجه دولت به حل آن،‏‎ ‎‏لازم می دانستیم؛ تصمیم گرفتیم نامه ای برای امام بنویسیم و مساعدت ایشان را برای حل‏‎ ‎‏مشکل طلب کنیم. متن این نامه که من در تاریخ 5 / 7 / 1360 خطاب به امام نوشته ام، به‏‎ ‎‏این شرح است:‏

‏‏محضر شریف حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی مدّ ظلّه العالی ‏

‏‏چنانچه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به‏‎ ‎‏تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که‏‎ ‎‏بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای‏‎ ‎‏احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمی باشد‏‎ ‎‏و در رابطه با اینگونه قوانین، به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی‏‎ ‎‏هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.‏

‏‏رئیس مجلس شورای اسلامی‏

‏‏اکبر هاشمی رفسنجانی ‏

‏‏امام چند روز بعد در تاریخ 19 / 7 / 1360 در پاسخ به نامه من مرقوم فرمودند:‏

‏‏«... آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی، دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب‏‎ ‎‏اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و‏‎ ‎‏آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت‏‎ ‎‏وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو می شود، مجازند درتصویب و اجرای آن باید‏‎ ‎‏تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا، از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته‏‎ ‎‏می شود.» ‏‎[1]‎

‏‏با این اجازه حضرت امام، بحث در «ضرورت» و تشخیص آن توسط اکثریت‏‎ ‎‏نمایندگان مجلس، وارد چرخه قانونگذاری کشور شد که بعداً با نظر امام و برای دقت‏‎ ‎‏بیشتر در تشخیص موضوع، برای دوسوم نمایندگان، به جای رأی اکثریت قرار گرفت. به‏‎ ‎‏این ترتیب، قرار شد اگر اکثر نمایندگان که بعداً دوسوم ضرورت وضع مقرراتی را با‏‎ ‎‏معیارهایی که در حکم امام آمده بود تشخیص دادند، دیگر شورای نگهبان با توجه به‏‎ ‎‏اینکه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت آن به تأئید نمایندگان رسیده، فقط از جهات‏‎ ‎‏دیگر، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را بررسی و اعلام نماید.‏

‏‏من خودم شنیدم که در همان ایام که این بحث مطرح شده بود، امام در جلسه ای با‏‎ ‎‏اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام اینکه این‏‎ ‎‏حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است،‏‎ ‎‏فرموده بودند: «من چیزی ازشورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم، چیزی ندادم.‏‎ ‎‏تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است» و در جائی دیگر گفته‏‎ ‎‏بودند: «نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه، تضعیف‏‎ ‎‏نشده و نخواهد شد» و تأکید می کردند که « من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم‏‎ ‎‏و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد». بالاخره مجلس قانون اراضی شهری را‏‎ ‎‏با توجه به حکم حضرت امام و برای مدت پنج سال در 27 اسفند 1360، با عنوان‏‎ ‎‏ضرورت، تصویب کرد و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه‏‎ ‎‏مجلس، آن را مغایر موازین شرع، ندانست.‏

‏‏مراحل تصویب این قانون و قوانین مشابه آن شکل دیگری داشت که درنهایت هم، به‏‎ ‎‏ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی امام انجامید.‏

‏‏در آن موقع، در برخی قوانین، الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شد، به نحوی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که آزادی اراده آنها محدود می شد. گاه شبهه ایجاد می شد که دولت تا چه حد، حق دارد‏‎ ‎‏در روابط اجتماعی افراد دخالت کند، محدودیتهایی برقرار سازد و اموری را به آنها‏‎ ‎‏تحمیل کند.‏

‏‏راه حلی که در آن زمان برای رفع این اشکال در مجلس اتخاذ شد، این بود که الزامها‏‎ ‎‏را در قبال خدماتی که دولت به افراد می دهد، قرار دهیم. برای نخستین بار، این روش در‏‎ ‎‏قانون معافیّت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، استفاده‏‎ ‎‏شد. قانون مزبور می خواست کار فرمایان را از پرداخت سهم کارفرما تا پنج نفر، معاف‏‎ ‎‏دارد. یعنی در جهت تسهیل برای کارفرمایان بود. ولی مفهوم این قانون این بود که به هر‏‎ ‎‏حال کارفرما علی الاصول، مکلف به پرداخت حق بیمه است. و اگر بیش ازپنج نفر کارگر‏‎ ‎‏داشته باشد، الزاماً باید حق بیمه آنها را بپردازد. به هر حال، چون این الزام ظاهراً دارای‏‎ ‎‏شرعی بود، برای رفع آن، با استفاده از همین روش، ماده واحده ای به این صورت تنظیم‏‎ ‎‏شد: «از آغاز سال 1362 کار فرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از‏‎ ‎‏خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده کنند، تا میزان پنج نفر کارگر. از‏‎ ‎‏پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، معاف بوده و از پنج نفر به بالا، به مازاد پنج نفر حق بیمه‏‎ ‎‏را خواهند پرداخت. بعداً در خرداد سال 1366 در قانون بیمه نیز، از همین روش استفاده‏‎ ‎‏کردیم. اما در همان وقت لایحه قانون کار نیز، در دست بررسی و رسیدگی مجلس بود،‏‎ ‎‏مجلس در ماده یک این قانون، از همان روش سابق الذکر استفاده می کرد. این لایحه در‏‎ ‎‏اواخر آبان 1366، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر، به‏‎ ‎‏شورای نگهبان فرستاده شد. ما از همان آغاز کار، از بحثهایی که دربارۀ این لایحه به عمل‏‎ ‎‏می آمد و مذاکراتی که وزیر کار و برخی دست اندرکاران تهیه این لایحه، با اعضای‏‎ ‎‏شورای نگهبان داشتند، برایمان مشخص شده بود که شورای نگهبان با بسیاری از‏‎ ‎‏تکالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافقت ندارد؛ از این رو قبل از اعلام نظر شورای‏‎ ‎‏نگهبان، وزیر کار در این خصوص، از محضر امام سؤالی به این شرح طرح کرد:‏‎ ‎‏«...استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی‏‎ ‎‏و خدماتی بخش خصوصی دربارۀ سؤال زیر، این وزارتخانه را ارشاد فرمائید:‏

‏
‏‎

‎‏آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب،‏‎ ‎‏برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و‏‎ ‎‏غیره به نحوی از انحاء استفاده می کنند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و‏‎ ‎‏استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای استفاده الزامی را مقرر نمود؟...»‏

‏‏دولت و مجلس، به پاسخ امام به این نامه بسیار امید داشتیم. که  همین طور هم شد و‏‎ ‎‏امام در تاریخ 16 / 9 / 1366 پاسخ وزیر کار را که بسیار مهم بود، به این شرح دادند:‏

‏‏«در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر‏‎ ‎‏نماید».‏‎[2]‎‏ چند روز بعد از صدور فتوای حضرت امام، شورای نگهبان ایرادهای مفصل‏‎ ‎‏خود را بر لایحه قانونی کار که بسیاری از آنها شرعی بود، به مجلس اعلام داشت و تأکید‏‎ ‎‏کرد که چنانچه با فتوای امام حضرت امام خمینی مد ظله العالی، مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏اصلاحاتی به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له، این لایحه را بررسی‏‎ ‎‏و اظهارنظر خواهد کرد.»‏

‏‏تقریباً یکی دو هفته بعد از فتوای امام، آیت اللّه آقای صافی که آن روزها دبیر شورای‏‎ ‎‏نگهبان بودند، نامه ای به ایشان می نویسند و نسبت به نتایج آن فتوا اظهار نگرانی می کند.‏‎ ‎‏امام هم با تأکید بر نظریات قبلی خود و حتی بیشتر از آن، در حاشیه نامه دبیر شورای‏‎ ‎‏نگهبان چنین مرقوم فرمودند:‏

‏‏«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی‏‎ ‎‏می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان را بگیرد و این‏‎ ‎‏جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که‏‎ ‎‏در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».‏‎[3]‎‎ ‎‏البته این پاسخ و اظهارنظر حضرت امام، مورد تفسیر و برداشتهای مختلف قرار گرفت و‏‎ ‎‏بحثهایی را نیز، به دنبال داشت. ‏

‏
‏‎

‎‏آیت اللّه خامنه ای رئیس جمهور وقت و رهبر فعلی، این موضوع را در خطبه های‏‎ ‎‏نماز جمعه تهران مطرح می کنند و متعاقب آن نامه ای خدمت حضرت امام می نویسند و‏‎ ‎‏نظر ایشان را جویا می شوند. امام هم در تاریخ 16 / 10 / 1366 در پاسخ به درخواست‏‎ ‎‏ایشان، اظهارنظر صریح و مهمشان را دربارۀ اختیارات حکومت اسلامی اعلام می کنند‏‎ ‎‏که فرازهای مهم آن پاسخ این چنین است: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام‏‎ ‎‏فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام‏‎ ‎‏(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد و اشاره می کنم به‏‎ ‎‏پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم‏‎ ‎‏تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه،‏‎ ‎‏و اعزام الزامی به جبهه ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود خروج هر‏‎ ‎‏نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از‏‎ ‎‏گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر‏‎ ‎‏از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات‏‎ ‎‏دولت است، بنابر(این) تفسیر...، باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه‏‎ ‎‏رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر‏‎ ‎‏تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در‏‎ ‎‏مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد‏‎ ‎‏را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که لازم به تخریب‏‎ ‎‏باشد، خراب کند...، حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که با مردم بسته است، در‏‎ ‎‏موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و می تواند‏‎ ‎‏هر امری را، چه عبادی و چه غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است،‏‎ ‎‏از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند... آنچه گفته شده است تا کنون،  و یا گفته‏‎ ‎‏می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع‏‎ ‎‏است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض‏‎ ‎‏می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است که مزاحمت نمی کنم. ‏

‏‏ان شاءاللّه تعالی، خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در‏‎ ‎‏پناه خود حفظ فرماید».‏‎[4]‎

‏‏در این بحث مشخص شد که امام، رهبر را جانشین معصوم می دانند.این همان ولایت‏‎ ‎‏است .منتهی با تفویض امام معصوم. اگرامام زمان ظهور کنند و حاکم باشند، چه‏‎ ‎‏اختیاراتی دارند. کسی که جانشین ایشان در عصر غیبت است هم، ممکن است همین‏‎ ‎‏اختیارات را داشته باشد. لذا از لحاظ نظری می توان برایش اختیارات خیلی وسیعی دید.‏‎ ‎‏در واقع، امام در عمل هم نشان دادند که بیشتر از قانون اساسی، برای مقام ولایت‏‎ ‎‏اختیارات قائل هستند. کسی هم معترض نبود. بدون اینکه به مجلس مراجعه کنند،‏‎ ‎‏نهادهایی تأسیس کردند و قضاوتهایی بین شورای نگهبان و مجلس انجام دادند. امام آن‏‎ ‎‏موقع از اختیارات ولایتی خودشان استفاده کردند،بعداً هم با عنایت به همین نظر، مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کردند. ‏

‏‏پس از این اظهارنظر، مسأله در جلسه سران که متشکل از رئیس جمهور، رئیس‏‎ ‎‏مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و حاج احمد آقا بود، مطرح شد و چون‏‎ ‎‏ما مطلع بودیم که امام درصدد حل ریشه ای این اختلافات هستند، تصمیم گرفتیم نامه ای‏‎ ‎‏به محضر ایشان بنویسیم و از ایشان بخواهیم در این امر تسریع به عمل بیاورند. متن این‏‎ ‎‏نامه که ما در نیمه بهمن 66 خدمت امام نوشتیم، به این شرح است: ‏

‏‏در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری، مشکلاتی که در راه‏‎ ‎‏قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد، برطرف شده و همانگونه که‏‎ ‎‏انتظار می رفت، این راهنمائیها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت. مسأله ای که‏‎ ‎‏باقی مانده، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در‏‎ ‎‏حال حاضر، لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمسیون مربوط در‏‎ ‎‏دولت و سپس در جلسه هیأت دولت، مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب دولت و‏‎ ‎‏بررسی نظریات متخصصان که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسونها می رسد، انجام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏می گیرد و دو شور هم، در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان‏‎ ‎‏وزارتخانه های مربوط، در آن شرکت می کنند و به تناسب تخصصها اظهارنظر می کنند و‏‎ ‎‏پیشنهاد اصلاح می دهند و اگر کار به صورت تصویب طرح شروع شود، گرچه ابتدا کار‏‎ ‎‏کارشناسی دولت را همراه ندارد؛ ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی همانند لوایح،‏‎ ‎‏کارشناسان مربوط، نظریات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای‏‎ ‎‏نگهبان هم نظریات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی، اعلام می دارد که در‏‎ ‎‏مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می کند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که‏‎ ‎‏در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به‏‎ ‎‏دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید، اگر چه موارد فراوانی‏‎ ‎‏از این نمونه ها، در حقیقت، اختلاف ناشی از نظریات کارشناسانه است، که موضوع‏‎ ‎‏احکام اسلامی یا کلیات قانون اساسی را خلق می کند. ‏

‏‏اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن‏‎ ‎‏اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسی، با تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی رابیان کند.‏

‏‏در صورتی که، در این خصوص، به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه، هم اکنون‏‎ ‎‏موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است. ‏

‏‏عبدالکریم موسوی، سید علی خامنه ای، احمد خمینی، میرحسین موسوی، اکبر‏‎ ‎‏هاشمی رفسنجانی. ‏

‏‏امام در پاسخ به نامه جمعی ما،‏‎[5]‎‏ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را با‏‎ ‎‏مشخص کردن اعضاء و وظایف آن، به این شرح دادند:‏

‏‏«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این‏‎ ‎‏امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست؛ لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی‏‎ ‎‏مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی،‏‎ ‎‏اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط،‏‎ ‎‏برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان‏‎ ‎‏دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این‏‎ ‎‏مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد‏‎[6]‎‏ در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به‏‎ ‎‏اینجانب سریع تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور‏‎ ‎‏مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. ‏

‏‏امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات‏‎ ‎‏خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن‏‎ ‎‏ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال برد و‏‎ ‎‏اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی داخل و‏‎ ‎‏خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می خواهم تا در این مرحله حساس، آقایان را‏‎ ‎‏کمک فرماید.»‏‎[7]‎

‏‏به تاریخ 17 بهمن ماه 1366‏

‏‏روح اللّه الموسوی الخمینی ‏

‏‏آن موقع، دولت خیلی استقبال کرد. چون خواست دولت بود و مشکلات دولت را‏‎ ‎‏عمدتاً حل می کرد. نیروهای انقلابی نوعاً با این کارها موافق بودند. آن روزها، وقتی امام‏‎ ‎‏دستوری می دادند، به جای اینکه کسی اعتراض کند، حمایت می کردند و تبدیل به یک‏‎ ‎‏حماسه می شد. ‏

‏‏مسأله مهم این بود که امام خودشان، مرجع تقلید بودند و کسی هم روی اعلمیت امام‏‎ ‎‏حرفی نداشت. راهکارهایی که برای حل مشکلات که از طریق مقررات فقهی برای اداره‏‎ ‎‏کشور به وجود می آمد، نشان می دادند؛ واقعاً فتح یک باب بود. همین احکام اولیه و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ثانویه که مطرح کردند، خیلی مهم است. البته این در فقه بود و هست. اینکه مصلحت‏‎ ‎‏می تواند مبنای یک حکم و یک قانون در درون فقه شود، جزء احکام اولیه است و ثانویه‏‎ ‎‏نیست، این خودش یک حکم اولیه اسلام است که می توانیم براساس مصالح در موارد‏‎ ‎‏خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان کاملاً از مبادی اجتهاد‏‎ ‎‏حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در‏‎ ‎‏اجرای قانون اسلامی  و فقه نداشته باشد، آن دگماتیسمی که خیلیها می ترسیدند و‏‎ ‎‏می گفتند: با تحجر همراه است، با این فضایی که امام باز کردند، از بین رفت.‏

‏‏همان طور که گفتم ایشان دستور دادند که اگر دو سوم مجلس به یک موضوعی رأی‏‎ ‎‏دادند، حتی اگر خلاف شرع و خلاف فتواهای ماست، قانون است و واجب الاطاعة‏‎ ‎‏است و همان نظر کم کم منجر به تشکیل مجمع تشخیص شد. ایشان می خواستند‏‎ ‎‏سیستم حکومتی درست کنند. سیستم حکومتی محتاج زمان است و احتیاج به نیازهای‏‎ ‎‏نو دارد و با تحول در زندگی بشر مواجه است. امام این شکل را هم حل کردند. این یکی‏‎ ‎‏از ویژگیهای رهبری دینی است.‏

‏‏شیوه حکومت بر مبنای مصلحت نظام و مردم است. این اصل خیلی مهم است و اگر‏‎ ‎‏بقیه فقها هم این گونه نگاه کنند، مشکلات بسیاری حل خواهد شد. البته آنها هم روی‏‎ ‎‏اصل مسأله مصلحت اجماع دارند ولی مشکل در محدوده عملی این حکم است...‏

‏‏مواردی که از لحاظ عقلی و شرعی برای انقلاب محال به نظر می رسید و نقطه‏‎ ‎‏اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود، در زمان امام که مرجع تقلید‏‎ ‎‏مسلمی بودند، شرعاً حل شد؛ اینطوری نبود که اینها شرعی نبود و ما به اسلام‏‎ ‎‏چسباندیم. مبنای شرعی داشتند. حکم آن هم ثانوی نیست، اولی است. امام خیلی‏‎ ‎‏محکم می گفت: «حوزه خیلی مهم است خودتان این مسأله را بررسی کنید».‏

‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر بهمن 1366 تشکیل شد. ما ابتدا آیین نامه‏‎ ‎‏نحوه کار را تنظیم کردیم و به تأیید حضرت امام رساندیم و سپس کار خود را شروع‏‎ ‎‏کردیم. ‏

‏‏در این دوره، مجمع هم، در مقام تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که شورای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نگهبان مصوبه ای مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می کرد و مجلس حاضر نبود طبق‏‎ ‎‏نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کند، وارد عمل می شد و تشخیص خود را‏‎ ‎‏اعلام می کرد و هم، طبق اختیاری که از سوی حضرت امام به آن داده شده بود در برخی‏‎ ‎‏موارد، مبادرت به حل معضل می کرد. ‏

‏‏مجمع در این دوره که آیت اللّه خامنه ای، رهبر کنونی، ریاست آن را بر عهده داشتند،‏‎ ‎‏سه مصوّبه داشت.‏

‏‏البته حل معضلات دراین دوره بسیار جدی و مهم بود. مثلاً دربارۀ مبارزه با مواد‏‎ ‎‏مخدر، ما می دانستیم که قطعاً امکان حل آن در مجلس و شورای نگهبان نیست؛ چون‏‎ ‎‏قرار بود مثلاً برای حل این مشکل با عوامل آن برخورد شدید شود. که این در آن زمان از‏‎ ‎‏عهده مجلس و شورای نگهبان خارج بود. دربارۀ تعزیرات حکومتی هم، وضع قانون و‏‎ ‎‏مقررات لازم، برای مراجع قانونگذاری معمولی مقدور نبود. چون از طریق این قانون، به‏‎ ‎‏دولت حق قانونگذاری، اجرا، داوری و قضاوت داده می شد. اقدام مجمع هم بر مبنای‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی حضرت امام بود. امام در این زمینه به علت اهمیت موضوع، مستقلاً‏‎ ‎‏فرمانی به این شرح صادر کردند:‏

‏‏«... با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،‏‎ ‎‏در این زمان که بحمداللّه کار جنگ بدین جا رسیده است، اینجانب حق تعزیرات‏‎ ‎‏حکومتی را لغو نمودم. ‏

‏‏حدود تعزیرات چه شرعی و چه حکومتی حق فقهای جامع الشرایط است؛ ولی برای‏‎ ‎‏جلوگیری از فساد لازم است، مجمع تشخیص مصلحت، مصالح را در اجرا و عدم اجرا‏‎ ‎‏داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند، عمل کنند».‏

‏‏مجمع با این تصویب قوانینی مناسب، برمبنای همین حکم، اقدامات مؤثری در حل‏‎ ‎‏مسائل و مشکلات اقتصادی، آن روزها، برداشت.‏

‏‏در آذر ماه سال 67، جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده‏‎ ‎‏اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه ای به امام می نویسند که امام در پاسخ به‏‎ ‎‏آنها مرقوم می فرمایند:‏

‏
‏‎

‎‏«مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه ها،‏‎ ‎‏وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام‏‎ ‎‏گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های‏‎ ‎‏کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به‏‎ ‎‏همه شما دعا می کنم.»‏‎[8]‎‏ و به دنبال آن هم نامه ای به مجمع می نویسند و ضمن تذکر نکاتی‏‎ ‎‏به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان، ماده 10 آیین نامه‏‎ ‎‏مجمع را نیز اصلاح کردند. ‏

‏‏متن این نامه هم، چنین است:‏

‏‏«...از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی در آمده است که هیچ مسأله ای آنچنان‏‎ ‎‏فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان، مستقیماً در آن‏‎ ‎‏مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم.‏

‏‏1. آنچه تا کنون درمجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است، مادام المصلحه به‏‎ ‎‏قوّت خود باقی است. ‏

‏‏2. آنچه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت‏‎ ‎‏صلاحدید، تصویب گردد.‏

‏‏3. پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان‏‎ ‎‏صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع، طرح شده بود، عمل گردد. البته ماده پنج به‏‎ ‎‏همان صورتی که اصلاح کرده بودم ـ جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا می کند ـ باقی باشد و‏‎ ‎‏ماده 10 بدین صورت اصلاح گردد. کلمه «مجدّداً» حذف گردد و به جای آن تنها گذارده‏‎ ‎‏شود. ‏

‏‏تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها،‏‎ ‎‏مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چرا که یکی ازمسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب‏‎ ‎‏کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومت فلسفه عملی‏‎ ‎‏برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریهاست، قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی‏‎ ‎‏می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین اینکه باید تمام‏‎ ‎‏توان خودتان را بگذارید... که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی،‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای‏‎ ‎‏محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید».‏‎[9]‎

‏‏ماده 10 آیین نامه که ترتیب موضوعات قابل طرح در مجمع را مشخص کرده بود،‏‎ ‎‏اینطوری بود که «... مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهارنظر‏‎ ‎‏ارسال می شود. شورای نگهبان در صورتی که، اشکالی بر آن وارد ببیند، نظریات خود را‏‎ ‎‏به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند، نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس‏‎ ‎‏مطرح شده و مجلس پس از رأی گیری مجدداً مصوبه را به شورای نگهبان ارسال‏‎ ‎‏می دارد، اگر مصوبه ای هنوز وافی به نظریات شورای نگهبان نباشد، در صورت توافق‏‎ ‎‏بین دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس «تنها یک بار» در مجلس مطرح می گردد و در‏‎ ‎‏صورت عدم توافق میان آن دو مصوّبه مجلس از شورای نگهبان به مجمع ارسال می گردد‏‎ ‎‏و...» که این هم، برای تسریع در کارها بود.‏

‏‏همان طور که گفتم آغاز به کار مجمع از سال 1366 تا زمان تصویب اصلاحیه‏‎ ‎‏قانون اساسی، صرفاً بر مبنای حکم حکومتی حضرت امام بود و در قانون اساسی قبل،‏‎ ‎‏جایگاهی نداشت و مشروعیت و قانونی بودن آن هم صرفاً باتوجه به اختیارات مقام‏‎ ‎‏ولایت فقیه که قانون اساسی آن را به رسمیّت شناخته و اصل 57 آن، قوای سه گانه را‏‎ ‎‏زیر نظر او قرار داده، قابل توجیه بود. امام در اواخر عمرشان، خواستند این کار را نهادینه‏‎ ‎‏و پایدار کنند، از همین رو، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود‏‎[10]‎‏، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص و از جمله مرقوم فرمودند: «...مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.»‏‎[11]‎‏ اعضای‏‎ ‎‏شورای بازنگری هم، پس از بحثهای بسیار اصل 112 را در خصوص اختیارات مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساندند.‏‎[12]‎

‏‎ ‎

‏‎

‎