غسل میّت

‏‏غسل میّت‏

‏‏غسل دادن هر میّت مسلمان، واجب کفایی است، اگرچه مسلمان مخالف باشد که‏‎ ‎‏غسل دادن او هم بنابر احتیاط (واجب) واجب است، همچنین مخالف را بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) باید هم طبق روش ما و هم طبق روش خودشان غسل داد. و غسل دادن کافر و‏‎ ‎‏مسلمانانی که محکوم به کفرند مانند نواصب، و خوارج و غیر آن ها به تفصیلی که در‏‎ ‎‏نجاسات می آید، جایز نیست. و بچه های مسلمین حتی فرزند نامشروع آن ها در حکم‏‎ ‎‏مسلمین می باشند ولذا غسل دادن آن ها واجب است، بلکه غسل دادن جنین سقط شده که‏‎ ‎
‏‎

‎‏چهار ماهش تمام شده است واجب می باشد و باید او را طبق معمول کفن کرده و دفن‏‎ ‎‏نمایند. اما اگر سقط کمتر از چهار ماه داشته باشد غسل دادنش واجب نیست، بلکه در‏‎ ‎‏پارچه ای پیچانده شده و دفن می شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏غسل از شهید ساقط است و شهید کسی است که در رکاب امام ‏‏علیه السلام‏‏یا نایب‏‎ ‎‏خاص او، در جهاد کشته شده است، به شرط آن که در گرماگرم جنگ و در میدان نبرد یا‏‎ ‎‏بیرون میدان قبل از آن که مسلمانان او را زنده درک کنند، جان تسلیم نماید. اما اگر بعد از‏‎ ‎‏جنگ در میدان نبرد در حالتی که هنوز رمَقی دارد به او برسند بنابر احتیاط (واجب) در‏‎ ‎‏صورتی که در میدان نبرد، جان تسلیم کند باید او را غسل داده و کفن نمایند و در صورتی‏‎ ‎‏که در بیرون میدان نبرد جان تسلیم کند ظاهراً غسل و کفن او واجب است. و کسی که در‏‎ ‎‏راه حفظ اساس اسلام کشته شده مانند شهید غسل و حنوط و کفن ندارد، بلکه با همان‏‎ ‎‏لباسش باید دفن شود، مگر آن که برهنه باشد که باید کفن شود. و همچنین غسل کسی که با‏‎ ‎‏سنگسار شدن یا قصاص قتلش واجب شده است، ساقط می شود، بدین صورت که‏‎ ‎‏امام ‏‏علیه السلام‏‏یا نایب خاص و یا عام امام به وی امر می کند که غسل میّت نماید سپس مانند میّت،‏‎ ‎‏کفن و حنوط شده و پس از آن کشته می شود و بعد از نماز بر او، بدون غسل دفن می شود.‏‎ ‎‏و ظاهراً باید خود مأمور (کسی که باید حد یا قصاص بر او جاری شود)، نیّت غسل کند‏‎ ‎‏اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که آمر (امام ‏‏علیه السلام‏‏یا نایب وی) هم نیّت نماید.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏غسل دادن قطعه ای که از بدن میّت قبل از غسل، جدا شده و دارای‏‎ ‎‏استخوان نمی باشد، واجب نیست، بلکه بنابر احتیاط (واجب) در پارچه ای پیچانده ودفن‏‎ ‎‏می شود. و اگر دارای استخوان باشد ولی مشتمل بر سینه نباشد باید غسل داده و بعد از‏‎ ‎‏آن که در پارچه ای پیچانده شد دفن شود. و اگر استخوان بدون گوشت باشد مانند قطعۀ‏‎ ‎‏مذکوره باید دفن شود، و بنابر احتیاط (مستحب) باید آن را مانند قطعۀ مشتمل بر‏‎ ‎‏استخوان، غسل هم داد اگرچه واجب نبودن غسلش خالی از قوّت نیست. و اگر آن قطعۀ‏‎ ‎‏جدا شده تنها سینه یا مشتمل بر آن و یا قسمتی از سینه که در حال حیات جایگاه قلب‏‎ ‎‏است باشد اگرچه فعلاً قلب در آن نیست باید غسل داده و کفن شود و بعد از نماز بر آن‏‎ ‎‏دفن شود. و در کفن کردن آن جایز است به پیراهن و سرتاسری اکتفا شود، مگر آن که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشتمل بر قسمتی از محل بستن لنگ هم باشد. و اگر این قطعه مشتمل بر بعضی از مواضع‏‎ ‎‏هفتگانۀ سجود باشد باید آن موضع حنوط شود. و در ملحق نمودن قطعه ای که از انسان‏‎ ‎‏زنده جدا شده ـ در تمام احکام گذشته ـ به قطعۀ جدا شده از میّت اشکال است، پس‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که در احکام گذشته به آن ملحق شود ولی در صورتی که آن‏‎ ‎‏قطعه، استخوان یا مشتمل بر استخوان باشد در مسّ به آن ملحق نشود (هر چند که غسل‏‎ ‎‏داده شده ولی در صورت مس، غسل مسّ میّت انجام داده شود).‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏غسل دادن میّت ـ مانند کفن و نماز بر او ـ بر تمام مکلفین واجب کفایی‏‎ ‎‏است، به طوری که اگر بعضی از آنان انجام دهند از بقیه ساقط می شود، اگرچه کسی که از‏‎ ‎‏دیگران اولویّت در ارث بردن از میّت را دارد (ولیّ میّت)، اولی به این امر می باشد؛ یعنی‏‎ ‎‏اگر ولیّ میّت بخواهد خودش انجام دهد یا شخصی را برای آن تعیین کند مزاحمت او‏‎ ‎‏جایز نیست، بلکه اگر دیگری بخواهد انجام دهد بنابر اقوی مشروط به اذن ولیّ است و‏‎ ‎‏بدون آن جایز نیست. البته شرط بودن اذنش در صورتی که از اذن دادن امتناع ورزد و‏‎ ‎‏انجام هم ندهد بنابر اقوی ساقط است، هرچند احتیاط (مستحب) آن است که از ورثه های‏‎ ‎‏رتبۀ متأخر، اذن گرفته شود و اگر ولیّ میّت قاصر یا غایب بود بعید نیست اذن گرفتن از‏‎ ‎‏حاکم شرع واجب باشد، و اذن شامل اذن صریح و غیر صریح و شاهد حال قطعی می شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏مقصود از ولیّ که مزاحمت او جایز نیست و یا باید از او اذن گرفت، کسی‏‎ ‎‏است که با نسب یا سبب از میّت ارث می برد و مرتبۀ ولایت آن ها طبق ترتیب طبقات ارث‏‎ ‎‏است، بنا بر این کسانی که در طبقۀ اول ارث می باشند، مقدم بر طبقۀ دوم می باشند و طبقۀ‏‎ ‎‏دوم مقدم بر سوم است. و وقتی میّت خویشانی نداشته باشد بنابر احتیاط (واجب) باید از‏‎ ‎‏مولایی که او را آزاد کرده و با نداشتن چنین مولایی از ضامن جریره و اگر آن هم نبود از‏‎ ‎‏حاکم شرع اذن گرفت. و در هر طبقه مقدم بودن مردان بر زنان خالی از وجه نیست، لیکن‏‎ ‎‏اذن گرفتن از زنان هم احتیاطی است که ترک آن سزاوار نیست. و افراد بالغ بر غیر بالغ‏‎ ‎‏مقدم می باشند. وکسی که به میّت از طرف پدر و مادر انتساب دارد مقدم است بر کسی که‏‎ ‎‏به وسیلۀ یکی از این دو به او منتسب است و کسی که از طرف پدر انتساب به میّت دارد‏‎ ‎‏مقدم است بر کسی که از طرف مادر انتساب دارد. و در طبقۀ اول، پدر مقدم است بر مادر و‏‎ ‎
‏‎

‎‏فرزندان میّت، و فرزندان بر اولادشان مقدم می باشند و در طبقۀ دوم بنابر وجهی، جد مقدم‏‎ ‎‏بر برادران است هرچند که خالی از تأمل نیست و برادران مقدم بر اولادشان می باشند و در‏‎ ‎‏طبقۀ سوم عمو مقدم بر دایی است و هر دوی این ها بر اولادشان مقدم می باشند.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏شوهر نسبت به همسرش از تمام نزدیکان او، تا هنگامی که او را در قبر‏‎ ‎‏بگذارد، اولویت دارد؛ چه دائمی باشد یا موقت، ولی دومی (موقت) خالی از‏‎ ‎‏اشکال نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر میّت در مورد تجهیزش به کسی غیر از ولیّ وصیت نموده، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) باید هم از کسی که به او وصیت کرده و هم از ولیّ اذن گرفت.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏میّت و کسی که او را غسل می دهد از نظر زن و مرد بودن باید مانند هم‏‎ ‎‏باشند، پس نباید مرد، زن را و زن، مرد را هرچند با پوشش و بدون لمس و نگاه کردن‏‎ ‎‏باشد، غسل دهد، مگر بچه ای که عمرش از سه سال بیشتر نیست که هر یک از مرد و زن‏‎ ‎‏می توانند بچه ای که در جنسیت با آن ها همانند نیست را غسل دهند اگرچه برهنه باشد، و‏‎ ‎‏مگر زن و شوهر که می توانند همدیگر را ـ حتی به طور برهنه ـ اگرچه هم جنس وجود‏‎ ‎‏داشته باشد، غسل دهند، حتی برای هر یک جایز است به عورت دیگری نگاه کند، اگرچه‏‎ ‎‏مکروه است. و فرقی بین زن حرّه، امه، دائم، موقت و زنی که طلاق رجعی داده شده قبل از‏‎ ‎‏پایان عدّۀ طلاق نیست، اگرچه در دوتای آخر (موقت، مطلقۀ رجعیه) اشکالی هست.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏بدون اشکال، مرد می تواند زن های محرم خود را و برعکس، در صورت‏‎ ‎‏نبود هم جنس حتی اگر برهنه باشند با ستر عورت، غسل دهد. و در صورت وجود‏‎ ‎‏هم جنس، مورد تأمل و اشکال است و نباید احتیاط ترک شود.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏مولا می تواند امۀ خود را در صورتی که زوجۀ دیگری و یا در عدۀ دیگری‏‎ ‎‏و یا مبعّضه نباشد غسل دهد، بلکه بنابر احتیاط (واجب) مکاتبه هم نباید باشد، واما غسل‏‎ ‎‏دادن امه مولایش را اشکال دارد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏میّتی که معلوم نیست مرد است یا زن ـ اگرچه به علت خنثی بودن ـ باید هر‏‎ ‎‏یک از مرد و زن او را از پشت پارچه ای غسل دهند. ‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 11 ـ ‏‏باید غسل دهنده، مسلمان بلکه در حال اختیار مؤمن هم باشد، و در‏‎ ‎‏صورتی که غسل دهندۀ هم جنس، منحصر به مرد اهل کتاب یا زن اهل کتاب باشد، باید‏‎ ‎‏مرد مسلمان، زن اهل کتاب را و زن مسلمان، مرد اهل کتاب را امر کند، تا اول خودش‏‎ ‎‏غسل نموده سپس میّت را غسل دهد. و اگر ممکن باشد که به آب و بدن میّت دست نزند‏‎ ‎‏یا میّت را در آب کر یا جاری، غسل دهد، بنابر احتیاط (واجب) باید چنین کند. و اگر‏‎ ‎‏غسل دهندۀ هم جنس منحصر در مخالف باشد، باید به صورتی که گفته شد عمل نمود البته‏‎ ‎‏به غسل کردن خودش و دست نزدن به آب و میّت و غسل دادن میّت در جاری و کر،‏‎ ‎‏احتیاجی نیست. و در صورتی که غسل دهندۀ هم جنس منحصر به اهل کتاب و مخالف‏‎ ‎‏باشد دومی مقدّم است.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏در صورت نبود هم جنس حتی از اهل کتاب، بنابر اقوی غسل ساقط‏‎ ‎‏می شود و بعید نیست که احتیاط این باشد که او را غسل ندهند و با لباس هایش دفن کنند،‏‎ ‎‏همان طوری که احتیاط آن است که بدنش قبل از کفن کردن (با پارچه و مانند آن) خشک‏‎ ‎‏شود زیرا احتمال دارد نجاستش باقی باشد و در نتیجه کفن نجس شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏بنابر احتیاط (واجب) باید غسل دهنده بالغ باشد، بنا بر این غسل دادن بچۀ‏‎ ‎‏ممیّز ـ اگرچه عباداتش صحیح باشد که اقوی همین است ـ بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏کفایت نمی کند.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎