بیع سلف

‏‏گفتاری در مورد (بیع) سلف‏

‏‏و به آن «سلم» هم گفته می شود و آن عبارت است از خریدن کلّی مدت دار در مقابل‏‎ ‎‏ثمن نقد، برعکس نسیه. و به مشتری، «مسلم» ـ به کسر لام ـ و به ثمن «مسلم» ـ به فتح لام ـ‏‎ ‎‏و به بایع «مسلمٌ الیه» و به مبیع «مسلمٌ فیه» گفته می شود. و این معامله احتیاج به ایجاب و‏‎ ‎‏قبول دارد و هر کدام از خریدار و فروشنده صلاحیت دارد که (انشاء) ایجاب کند و یا از‏‎ ‎‏دیگری قبول نماید، پس ایجاب از بایع با لفظ بیع (فروختن) و نظایر آن است به این که‏‎ ‎‏بگوید: «فروختم به تو یک وزنه گندم با فلان خصوصیت تا فلان مدت در مقابل فلان‏‎ ‎‏ثمن» و مشتری می گوید: «قبول کردم» یا «خریدم». و اما ایجاب از مشتری با دو لفظ‏‎ ‎‏«اَسْلَمْتُ» یا «اَسْلَفْتُ» (به سلم دادم یا به سلف دادم) می باشد به این که می گوید: «به سلم یا‏‎ ‎‏به سلف دادم به تو صد درهم را مثلاً در مقابل یک وزنه گندم دارای فلان خصوصیت تا‏‎ ‎‏فلان مدت» پس مسلَمٌ الیه که بایع است می گوید: قبول کردم. و به سلف دادن غیر نقدین‏‎ ‎‏در مقابل غیر آن ها جایز است به این که هر کدام از ثمن و مثمن از غیر نقدین باشند در‏‎ ‎‏صورت اختلاف داشتن جنس آن ها، یا این که هر دو یا یکی از آن ها از مکیل و موزون‏‎ ‎‏نباشد. و همچنین جایز است به سلف دادن یکی از نقدین در مقابل غیر نقدین و بر عکس.‏‎ ‎‏و به سلف دادن یکی از نقدین در مقابل یکی از آن ها مطلقا جایز نیست. و چیزی که ضبط‏‎ ‎‏اوصاف آن ـ که قیمت و رغبت ها با اختلاف آن اختلاف پیدا می کند ـ امکان نداشته باشد‏‎ ‎‏به سلف فروخته نمی شود ـ مانند جواهر و مروارید و مزرعه و زمین و نظایر آن ها از‏‎ ‎‏چیزهایی که جز با مشاهده، رفع جهالت در مورد آن نمی شود ـ به خلاف آنچه که ضبط‏‎ ‎‏اوصاف آن ممکن باشد به طوری که به ندرت وجود نکشاند، مانند سبزیجات و میوه ها و‏‎ ‎‏حبوبات ـ مانند گندم و جو و برنج و مثل این ها ـ بلکه تخم مرغ و گردو و بادام و مانند‏‎ ‎‏این ها. و همچنین است انواع حیوان و لباس ها و نوشابه ها و ادویه؛ چه بسیط و چه ترکیب‏‎ ‎‏شدۀ آن ها.‏

‏‏در بیع سلف اموری شرط است: اول: ذکر جنس و وصف آن به طوری که جهالت را بر‏‎ ‎‏طرف کند. دوم: قبض کردن ثمن قبل از جدا شدن از مجلس عقد. و اگر قسمتی از آن را‏‎ ‎
‏‎

‎‏بگیرد، سلف در آن صحیح است و در باقی باطل است. و اگر ثمن در ذمّۀ بایع دین باشد،‏‎ ‎‏پس اگر مدت دار باشد، جایز نیست که آن را برای «مسلمٌ فیه» ثمن قرار دهد و اگر حالّ‏‎ ‎‏باشد ظاهر آن است که جایز است، اگرچه خالی از اشکال نیست؛ پس احتیاط (مستحب)،‏‎ ‎‏ترک آن است؛ و اگر ثمن را کلّی در ذمّۀ مشتری قرار دهد سپس آن را با مالی که در ذمّۀ‏‎ ‎‏بایع مسلم الیه دارد حساب کند، سالم از اشکال می شود. سوم: تعیین اندازۀ مبیعی که مکیل‏‎ ‎‏یا موزون یا شمردنی است با واحد اندازه گیری خودش. چهارم: معیّن نمودن سررسید‏‎ ‎‏مضبوطی برای «مسلمٌ فیه» با روزها یا ماه ها یا سال ها و مانند این ها. و اگر سررسید را تا‏‎ ‎‏وقت درو یا کوبیدن خرمن و مانند آن قرار دهد باطل است. و بعد از آن که مدت مضبوط‏‎ ‎‏بود فرقی نیست بین آن که مدت کم باشد مانند یک روز یا نصف آن، یا زیاد مانند بیست‏‎ ‎‏سال. پنجم: آن که در وقت رسیدن مدت آن و در آن شهری که شرط شده که مسلم فیه را‏‎ ‎‏تحویل دهد ـ اگر چنین شرطی شده باشد ـ غالباً وجود داشته باشد به طوری که از‏‎ ‎‏دسترسی نداشتن به آن ایمنی داشته و تسلیم آن عادتاً مقدور باشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ احتیاط (واجب) آن است که شهری را که باید آن جا تسلیم کند، معیّن شود،‏‎ ‎‏مگر آن که انصراف به شهر معامله یا شهر دیگر داشته باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر مدت، یک ماه یا دو ماه قرار داده شود، پس اگر انجام معامله در اول ماه‏‎ ‎‏باشد باید یک ماه یا دو ماه هلالی حساب شود، و به ناقص و تمام بودن ماه توجه نمی شود.‏‎ ‎‏و اگر در اثنای ماه آن را واقع سازند اقوی آن است که تلفیق شود، به این ترتیب که از ماه‏‎ ‎‏آخری آنچه از ماه اوّلی گذشته باشد حساب می شود، پس اگر (معامله) دهم ماه واقع شده‏‎ ‎‏باشد و مدت، یک ماه باشد، دهم ماه دوم مدت فرا می رسد و به همین منوال، پس گاهی‏‎ ‎‏سی روز نمی شود و آن وقتی است که ماه اول کم داشته باشد؛ و احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏مصالحه کردن است؛ زیرا در همین فرض گفته شده که لازم است سی روز حساب شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر مدت را تا ماه جمادی یا ربیع قرار دهند به نزدیک ترین آن ها حمل‏‎ ‎‏می شود. و همچنین است اگر مدت تا پنجشنبه یا جمعه قرار داده شود، پس با اوّلین جزء‏‎ ‎‏هلال (جمادی و ربیع) در فرض اول، و اوّلین جزء از روز (پنجشنبه یا جمعه) در فرض‏‎ ‎‏دوم، مدت فرا می رسد.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر چیزی را به سلف خریده باشد، قبل از رسیدن مدت، فروش آن نه به‏‎ ‎‏فروشنده و نه به غیر او جایز نیست، چه آن را به جنس ثمن اول بفروشد یا به غیر آن‏‎ ‎‏جنس؛ و چه مساوی ثمن اول باشد یا بیشتر یا کمتر. و بعد از رسیدن مدت، فروش آن‏‎ ‎‏جایز است، چه آن را قبض کرده باشد یا نه، به بایع بفروشد یا غیر او، به جنس ثمن باشد یا‏‎ ‎‏غیر آن، به مساوی آن باشد یا به کمتر یا به بیشتر، مادامی که مستلزم ربا نشود.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر مسلم الیه (فروشنده) بعد از رسیدن مدت، جنسی را که پیش فروش کرده‏‎ ‎‏به مشتری بپردازد ولی از حیث خصوصیات یا مقدار کمتر از آن باشد قبول آن واجب‏‎ ‎‏نیست. و اگر مثل آن باشد قبول آن واجب است مانند دیون دیگر. و همچنین (قبول آن‏‎ ‎‏واجب) است اگر از نظر خصوصیت بالاتر از آن باشد به این که از مصادیق جنسی باشد که‏‎ ‎‏اوصافش ذکر شده همراه با کمال زیادتری. و در غیر این صورت ظاهر آن است که (قبول‏‎ ‎‏کردن) واجب نیست، مانند این که پیش فروش در مورد اسب رام نشده باشد و بخواهد‏‎ ‎‏اسب رام شده بدهد. و همچنین اگر آنچه را می پردازد مقدارش بیشتر باشد، قبول کردن‏‎ ‎‏زیادی واجب نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ وقتی مدت برسد و بایع به خاطر عوارضی ـ مانند آفت یا ناتوان بودن از‏‎ ‎‏تحصیل آن یا نایاب بودن در شهر و امکان نداشتن تحصیل آن از جای دیگر و عذرهای‏‎ ‎‏دیگر ـ نتواند مسلم فیه را به خریدار بدهد، تا این که وقت بگذرد، خریدار مخیّر است بین‏‎ ‎‏این که فسخ کند و ثمن و اصل مال خود را بگیرد و بین این که صبر کند تا فروشنده از‏‎ ‎‏پرداخت آن متمکن گردد. و بنابر اقوی حق ندارد که او را به قیمت آن ـ در وقت رسیدن‏‎ ‎‏مدت ـ ملزم نماید.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎