ربا

‏‏گفتاری دربارۀ ربا‏

‏‏حرمت ربا، تحقیقاً به وسیلۀ قرآن کریم و سنّت و اجماع مسلمین ثابت است، بلکه‏‎ ‎‏بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد. و ربا از گناهان کبیرۀ بزرگ است. و در‏‎ ‎‏قرآن عزیز و اخبار زیادی، به شدّت با آن برخورد شده است، حتی دربارۀ آن در حدیث‏‎ ‎‏صحیح از مولای ما امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏ وارد شده است که فرمود: «یک درهم ربا نزد خدا‏‎ ‎‏شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با محرم باشد» و از پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ است که در وصیتش‏‎ ‎‏به علی ‏‏علیه السلام‏‏فرموده: «ای علی! ربا هفتاد جزء است، پایین ترین آن ها مانند این است که‏‎ ‎‏مردی با مادرش در بیت الله الحرام، زنا نماید» و از پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ است: «هر که ربا بخورد‏‎ ‎‏خداوند شکم او را به قدری که ربا خورده از آتش جهنم پر می کند و اگر از آن مالی را‏‎ ‎‏کسب کند خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و مادامی که یک قیراط ربا نزد او‏‎ ‎‏هست، دائماً در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد». و از پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ است: «به درستی که‏‎ ‎‏خداوند خورندۀ ربا و ربا دهنده و کاتب و شاهدهای آن را لعنت کرده است». و غیر این ها.‏

‏‏ربا دو قسم است: «معاملی» و «قرضی». اما اوّلی آن است که یکی از دو چیز مثل هم، با‏‎ ‎‏زیادۀ عینی، به مثل دیگر فروخته شود مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک‏‎ ‎‏من آن و یک درهم، یا با زیادۀ حکمی مانند یک من گندم نقد به یک من گندم نسیه. و اقوی‏‎ ‎‏آن است که ربای معاملی اختصاص به بیع ندارد، بلکه در سایر معاملات مثل صلح و مانند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آن نیز جاری می شود. و شرط آن دو چیز است:‏

‏‏اول:‏‏ آن که عرفاً جنس یکی باشد؛ پس هر چه که در نظر عرف بر آن گندم یا برنج یا‏‎ ‎‏خرما یا انگور صدق کند و حکم به یکی بودن جنس آن کنند، بیع بعضی از آن به بعضی‏‎ ‎‏دیگرش با اضافی جایز نیست، اگرچه در صفات و خواص مختلف باشند. پس اضافی بین‏‎ ‎‏گندم پست سرخ و گندم خوب سفید و بین برنج عنبری خوب و برنج نامرغوب شنبه و‏‎ ‎‏خرمای نامرغوب زاهدی و خرمای خوب خستاوی و غیر این ها از چیزهایی که عرفاً یک‏‎ ‎‏جنس حساب می شوند جایز نیست، به خلاف آنچه که عرفاً یکی حساب نمی شود مانند‏‎ ‎‏گندم و عدس؛ پس اضافی بین آن ها مانعی ندارد.‏

‏‏دوم:‏‏ آن که عوض و معوض از مکیل یا موزون باشد؛ پس در چیزی که با شمردن یا‏‎ ‎‏مشاهده فروخته می شود، ربا نیست.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ جو و گندم در باب ربا در حکم یک جنس می باشند؛ پس معاوضۀ آن ها با هم‏‎ ‎‏با اضافه جایز نیست؛ اگرچه عرفاً و در باب زکات و مانند آن یکی نمی باشند و نصاب‏‎ ‎‏یکی از آن ها با دیگری تکمیل نمی شود. و آیا «علس» از جنس گندم و «سلت» از جنس‏‎ ‎‏جو می باشد؟ دارای اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که یکی از آن ها به دیگری و‏‎ ‎‏هر کدام آن ها به گندم و جو فروخته نشود مگر مثل به مثل (بدون اضافه).‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ هر چیزی با اصل آن در حکم یک جنس می باشد؛ اگرچه در اسم اختلاف‏‎ ‎‏داشته باشند، مانند دانۀ کنجد و روغن آن و شیر با پنیر و دوغ و آغوز و غیر این ها و خرما و‏‎ ‎‏انگور با سرکه و شیرۀ آن ها. و همچنین است دو فرع از یک اصل، مانند پنیر با کشک و کره‏‎ ‎‏و غیر این ها.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ گوشت ها و شیرها و روغن ها به اختلاف (جنس) حیوان، مختلف می باشند؛‏‎ ‎‏پس اضافی بین گوشت گوسفند و گوشت گاو و همچنین بین شیر آن ها یا روغن آن ها،‏‎ ‎‏جایز است.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ تبعیت کردن فرع از اصل در مکیل و موزون بودن، جریان ندارد؛ پس چیزی‏‎ ‎‏که اصلش از چیزهایی باشد که کیل و یا وزن می شود و چیزی از آن به دست آمده که نه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کیل و نه وزن می شود، اضافی بین اصل و آنچه که از آن به دست آمده، اشکالی ندارد. و‏‎ ‎‏همچنین است بعضی از آنچه که از اصل به دست آمده است، با بعضی دیگر، پس اضافی‏‎ ‎‏بین پنبه و بافته اش و بین دو بافته از پنبه به این که دو لباس به یکی فروخته شود، اشکالی‏‎ ‎‏ندارد. و چه بسا چیزی در یک حالت مکیل یا موزون است و در حالت دیگر نیست مانند‏‎ ‎‏میوه در حالی که روی درخت است و در حالی که چیده شده و مانند حیوان قبل از ذبح‏‎ ‎‏کردن و پوست کندن و بعد از آن، پس بیع یک گوسفند به دو گوسفند بدون اشکال جایز‏‎ ‎‏است. البته ظاهر این است که فروش گوشت حیوانی به حیوان زنده ای که از جنس آن‏‎ ‎‏است مانند گوشت گوسفند به گوسفند، جایز نیست و حرام بودن آن از باب ربا نیست،‏‎ ‎‏بلکه بعید نیست که این حکم (حرمت) به فروش گوشت به حیوانی که از جنس آن نباشد‏‎ ‎‏مانند (فروختن) گوشت گوسفند به گاو (زنده)، تعمیم داده شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر برای چیزی حالت تری و خشکی باشد مانند رطب و خرما و انگور و‏‎ ‎‏کشمش و همچنین نان، بلکه گوشت نیم پز که خشکانده شود، پس فروختن خشک آن به‏‎ ‎‏خشکش، وتر آن به ترش مثل به مثل اشکالی ندارد، چنان که با اضافی (بین آن ها) جایز‏‎ ‎‏نیست. و اما خشک آن به مرطوب آن مانند بیع خرما به رطب، پس در جواز آن اشکال‏‎ ‎‏است، و احتیاط (واجب) نفروختن آن است چه با اضافی باشد یا مثل به مثل.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ تفاوت به مرغوبی و نامرغوبی موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار‏‎ ‎‏نمی باشد، پس بیع یک مثقال طلای مرغوب به دو مثقال طلای نامرغوب اگرچه درقیمت‏‎ ‎‏مساوی باشند، جایز نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ برای خلاصی یافتن از ربا راه هایی را در کتاب ها ذکر کرده اند و من در این‏‎ ‎‏مسأله تجدید نظر کردم و چنین یافتم که تخلّص از ربا به هیچ راهی از این راه ها، جایز‏‎ ‎‏نیست و آنچه جایز است خلاصی یافتن از مثل هم بودن (عوضین) با اضافه گرفتن است،‏‎ ‎‏مانند فروش یک من گندم که در قیمت مساوی دو من جو یا دو من گندم نامرغوب است،‏‎ ‎‏که اگر کسی بخواهد از خرید و فروش دو مثل با اضافی خلاص شود، به ناقص، چیزی‏‎ ‎‏ضمیمه می کند تا از حرام به حلال فرار کند. و این در حقیقت خلاصی از ربا نیست. و اما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تخلص از ربا با هیچ قسم از اقسام حیله ها جایز نیست.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر چیزی درشهری جزافی (به طور حدس و تخمین) و در شهر دیگر‏‎ ‎‏به طور موزون فروخته می شود هر شهری حکم خودش را دارد.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ بین پدر و فرزندش و بین مرد و همسرش ربا نیست و بین مسلمان و کافر‏‎ ‎‏حربی ربا نیست؛ به این معنی که گرفتن اضافی برای مسلمان جایز است. ولی بین مسلمان‏‎ ‎‏و ذمّی ربا هست. این مقداری از کلام در رابطه با ربای معاملی بود و اما بحث ربای قرضی‏‎ ‎‏ان شاء الله تعالی خواهد آمد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎