احکام خیار

‏‏گفتاری دربارۀ احکام خیار‏

‏‏خیار، دارای احکامی است که بین همۀ خیارات مشترک است و دارای احکامی است‏‎ ‎‏که اختصاص به بعض آن ها دارد که این مختصر با تفصیل آن ها مناسب نیست.‏

‏‏از احکام مشترک این است که وقتی کسی که دارای خیار است بمیرد، خیار او به‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وارثش منتقل می شود بدون آن که فرقی بین انواع خیار باشد. و آنچه که مانع از ارث اموال‏‎ ‎‏است ـ به خاطر نقصانی که در وارث است مانند قتل و کفر ـ مانع از این ارث هم می شود.‏‎ ‎‏همان طور که آنچه به واسطۀ آن حجب از ارث در حد محرومیت از ارث حاصل می شود‏‎ ‎‏ـ و آن وجود داشتن وارث نزدیک تر به میّت است ـ در اینجا هم جلوی ارث را می گیرد. و‏‎ ‎‏اگر خیار تعلّق به مال خاصی داشته باشد که بعضی از ورثه از آن محروم هستند، مانند زمین‏‎ ‎‏نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غیر فرزند بزرگ تر، آن وارث (که از ارث بردن از خود‏‎ ‎‏مال محروم است) از خیار متعلق به آن ـ به طور مطلق ـ محروم نمی باشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در جایی که وارث یکی است، اشکالی نیست، و اگر وارث متعدد شد اقوی‏‎ ‎‏آن است که خیار برای مجموع آن ها است به طوری که فسخ بعضی از آنان ـ نه در تمام‏‎ ‎‏مبیع و نه در حصۀ خودش ـ بدون ضمیمه شدن فسخ بقیه اثری ندارد.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر ورثه بر فسخ آنچه که مورّث آن ها فروخته اجتماع نمایند (و همگی آن را‏‎ ‎‏فسخ کنند) پس اگر خود ثمن موجود باشد آن را به مشتری می پردازند و اگر موجود نباشد‏‎ ‎‏از مال میّت می دهند. و اگر مالی نداشته باشد در این که بر میّت باشد و ذمّه اش مشغول به‏‎ ‎‏آن گردد و در نتیجه واجب باشد ذمّه اش را با مبیعی که برگشته (از این بدهی) فارغ سازند‏‎ ‎‏و چنانچه چیزی باقی بماند مال ورثه باشد؛ و اگر به فارغ شدن ذمّۀ او وفا نکرد، بقیۀ آن در‏‎ ‎‏ذمّۀ او باقی بماند، یا این که (عوض ثمن) بر ورثه باشد ـ هر کس به مقدار حصۀ خودش ـ‏‎ ‎‏دو وجه است که موجّه تر از میان آن دو، وجه اول است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎