کتاب جعاله

‏‏کتاب جعاله‏

‏‏جعاله عبارت است ازملتزم شدن به عوض معلومی بر عمل محلل مقصود (کاری که‏‎ ‎‏حلال و مورد قصد و توجه باشد) یا عبارت از انشاء نمودن التزام به آن، یا قرار دادن‏‎ ‎‏عوض معلومی بر چنین کاری است و امر سهل است (و تعریف آن اهمیت چندانی‏‎ ‎‏ندارد). و به ملتزم: جاعل؛ و به کسی که آن کار را انجام می دهد: عامل؛ و به عوض: جعل و‏‎ ‎‏جعلیّه گفته می شود. و جعاله به ایجاب احتیاج دارد و آن هر لفظی است که دلالت بر آن‏‎ ‎‏التزام بکند. و ایجاب یا عام است مثل این که بگوید: «هر کس مثلاً چهارپای من را برگرداند‏‎ ‎‏یا لباسم را بدوزد یا دیوارم را بسازد برایش چنین (چیزی) است». و یا خاص است مانند‏‎ ‎‏این که به شخصی بگوید: «اگر مثلاً چهارپایم را برگردانی، برایت چنین (چیزی) است». و‏‎ ‎‏احتیاج به قبول ندارد حتی در ایجاب خاص.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ بین اجاره بر عمل و جعاله فرق هایی است: از آن جمله این که: در اجاره با‏‎ ‎‏خود عقد مستأجر، عمل را بر اجیر مالک می شود و اجیر، اجرت را بر مستأجر می شود،‏‎ ‎‏بخلاف جعاله، زیرا جعاله اثری ندارد جز این که عامل بعد از انجام عمل، جعلی را که بر‏‎ ‎‏جاعل قرار داده شده استحقاق می یابد. و از آن جمله این است که اجاره از عقود است و‏‎ ‎‏جعاله بنابر اقوی، از ایقاعات است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ جعاله، مانند اجاره بر هر کاری که حلال و در نظر عقلا مورد قصد و توجه‏‎ ‎‏باشد، صحیح است. پس جعاله بر حرام و بر چیزی که نزد عقلا بیهوده است و بذل مال در‏‎ ‎‏مقابل آن سفاهت (بی خردی) است صحیح نیست، مانند رفتن به جاهای خوفناک، و بالا‏‎ ‎
‏‎

‎‏رفتن بر کوه های مرتفع و ساختمان های بلند، و پریدن از جایی به جایی در صورتی که‏‎ ‎‏اغراض عقلایی در آن ها نباشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ چنان که اجیر شدن بر واجبات عینی، بلکه بنابر احتیاط (واجب) بر واجبات‏‎ ‎‏کفایی ـ بنابر تفصیلی که در کتاب اجاره گذشت ـ صحیح نیست، جعاله نیز همانند اجاره،‏‎ ‎‏بر آن ها صحیح نمی باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ در جاعل، صلاحیت اجاره نمودن از جهت بلوغ و عقل و رشد و قصد و‏‎ ‎‏اختیار و محجور نبودن معتبر است. و اما در عامل، چیزی معتبر نیست، مگر امکان انجام‏‎ ‎‏دادن کار به طوری که عقلاً یا شرعاً مانعی از آن نداشته باشد، پس اگر جعاله را بر جارو‏‎ ‎‏کردن مسجد قرار دهد، حصول آن شرعاً از جنب و حائض ممکن نیست، پس اگر آن ها‏‎ ‎‏مسجد را جارو کنند، برای این کار مستحق چیزی نمی شوند. و در عامل، نافذ بودن‏‎ ‎‏تصرف معتبر نیست، پس جایز است عامل، بچۀ ممیّز باشد، اگرچه به غیر اذن ولیّ باشد،‏‎ ‎‏بلکه و اگرچه ممیّز نباشد یا دیوانه باشد بنابر اظهر، پس همۀ این ها با کارشان مستحق جعل‏‎ ‎‏مقرر می شوند.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ در جعاله جایز است که کار مجهول باشد به آن قدری که در اجاره مغتفر‏‎ ‎‏نیست، پس اگر بگوید: «کسی که چهارپایم را برگرداند برای او چنین است» صحیح است؛‏‎ ‎‏اگرچه مسافت را معیّن نکند و اگرچه مشخصات چهارپا را ذکر نکند، با این که چهارپاها‏‎ ‎‏در آسانی و سختی پیدا کردن آن ها شدیداً اختلاف دارند. و همچنین جایز است جعاله را‏‎ ‎‏بر مردّد واقع سازد؛ چه با یکی بودن جعل، مثل این که بگوید: «کسی که اسبم یا الاغم را‏‎ ‎‏برگرداند برای او چنین است»، یا با اختلاف جعل، مثل این که بگوید: «کسی که اسبم را‏‎ ‎‏برگرداند برای او ده می باشد، و کسی که الاغم را برگرداند برایش پنج می باشد». البته بر‏‎ ‎‏مجهول و مبهم صرف، به طوری که عامل نتواند آن را تحصیل کند جایز نیست، مثل این که‏‎ ‎‏بگوید: «کسی که چیزی را که از من گم شده برگرداند، برایش چنین است» یا «کسی که‏‎ ‎‏حیوانی را که از من گم شده برگرداند، برایش چنین است» و به هیچ وجهی آن را تعیین‏‎ ‎‏نکند. همۀ این ها در عمل بود. و اما عوض باید از جهت جنس و نوع و وصف، بلکه (از‏‎ ‎
‏‎

‎‏جهت مقدار) با پیمانه یا وزن یا شماره، در صورتی که از آن ها باشد، معیّن شود، پس اگر‏‎ ‎‏آنچه را که در دست یا کیسه دارد، عوض قرار دهد، جعاله باطل است. البته ظاهر آن است‏‎ ‎‏که عوض قرار دادن قسمت معیّنی از آنچه را که (عامل) بر می گرداند ولو این که مشاهده و‏‎ ‎‏توصیف هم نشده باشد صحیح است. و همچنین صحیح است که برای دلاّل آنچه را‏‎ ‎‏اضافه بر رأس المال است قرار دهد مثل وقتی که بگوید: «این مال را به اینقدر بفروش و‏‎ ‎‏زیادتر از آن مال خودت» چنان که در سابق گذشت.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ هر موردی که به خاطر مجهول بودن، جعاله باطل شود، عامل استحقاق‏‎ ‎‏اجرت المثل را دارد. و ظاهر آن است که از این قبیل است آنچه متعارف است که برای‏‎ ‎‏کسی که وی را بر بچۀ گم شده اش یا چهارپای گم شده اش راهنمایی کند، شیرینی مطلق‏‎ ‎‏(مژدگانی بدون تعیین مقدار) قرار می دهند.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ معتبر نیست جعل از کسی باشد که کار برای او است، پس جایز است‏‎ ‎‏شخصی جعل را از مال خودش برای کسی که لباس زید را خیاطی کند یا چهارپای او را‏‎ ‎‏برگرداند، قرار دهد.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر جعل را برای شخصی معیّن کند و دیگری کار را انجام دهد آن شخص‏‎ ‎‏مستحق جعل نمی شود زیرا کاری نکرده است، و آن شخص دیگر هم مستحق نیست زیرا‏‎ ‎‏به او امر نشده است که آن کار را انجام دهد و برای کار او جعل قرار داده نشده است، پس‏‎ ‎‏او مانند متبرّع می باشد. البته اگر جعاله بر عمل، بدون قید مباشرت قرار داده شود‏‎ ‎‏ـ به طوری که آن شخص، اگر با اجاره یا نایب گرفتن یا با جعاله (دیگر) آن را تحصیل کند،‏‎ ‎‏(این) جعاله شامل آن بشود ـ و عمل آن دیگری تبرع و کمکی به کسی باشد که برایش‏‎ ‎‏جعل قرار داده شده، شخصی که جعل برای او قرار داده شده مستحق جعل مقرر می باشد.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر جعل برای کاری قرار داده شود و حال آن که قبل از واقع ساختن جعاله،‏‎ ‎‏شخصی آن را انجام داده باشد و یا به قصد تبرع و نگرفتن عوض انجام داده باشد، عمل او‏‎ ‎‏بدون جعل و اجرت واقع می شود.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ عامل، جعل مقرر را ـ در صورتی که متبرع نباشد ـ ولو این که کار او به خاطر‏‎ ‎
‏‎

‎‏جعل نباشد مستحق می شود. پس اطلاع داشتن او از التزام جاعل به جعل، معتبر نیست،‏‎ ‎‏بلکه اگر از روی خطا و غفلت، بلکه بدون تشخیص مانند طفل غیر ممیّز و دیوانه، آن را‏‎ ‎‏انجام دهد، ظاهر آن است که مستحق آن می باشد چنان که گذشت. البته اگر دروغ خبر‏‎ ‎‏دهنده آشکار شود مانند این که خبر دهنده ای (به دروغ) خبر دهد که فلانی گفت: «هر کس‏‎ ‎‏چهارپایم را برگرداند برای او چنین چیزی است» و او هم به اعتماد خبر او چهارپا را‏‎ ‎‏برگرداند، مستحق چیزی نمی باشد؛ نه از صاحب چهارپا و نه از خبر دهندۀ دروغ گو؛ البته‏‎ ‎‏اگر قول او اطمینان بیاورد بعید نیست که به جهت فریب، اجرت مثل کار او را ضامن باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر بگوید: «کسی که مرا به مالم راهنمایی کند برای او چنین است» آنگاه‏‎ ‎‏کسی که مال او در دستش است او را راهنمایی کند، مستحق چیزی نمی شود؛ زیرا این‏‎ ‎‏راهنمایی بر او شرعاً واجب است. و اگر بگوید: «کسی که مال مرا به من برگرداند برای او‏‎ ‎‏چنین است» پس اگر آن مال از چیزهایی باشد که رد آن سختی و هزینه دارد مانند‏‎ ‎‏چهارپای فراری، (شخصی که مال وی دستش بوده، با رد کردن) مستحق جعل قرار داده‏‎ ‎‏شده می شود در صورتی که به طور غصب در دستش نباشد و اگر چنین نباشد (و سختی و‏‎ ‎‏هزینه نداشته باشد) مانند درهم و دینار، مستحق چیزی نمی شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ عامل با تسلیم کار مستحق جعل می شود؛ پس اگر برای برگرداندن چهارپا‏‎ ‎‏به مالکش جعل قرار داده شود و او هم آن را به شهر بیاورد، سپس چهارپا فرار کند،‏‎ ‎‏مستحق چیزی نمی شود، ولی اگر جعل بر مجرّد رساندن چهارپا به شهر باشد مستحق آن‏‎ ‎‏می شود. و اگر جعل، بر مجرّد دلالت و راهنمایی بر چهارپا باشد، با راهنمایی کردن‏‎ ‎‏مستحق جعل می شود؛ اگرچه اصلاً نرسانده باشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر بگوید: «هر کس مثلاً چهارپای مرا برگرداند برای او چنین است» و‏‎ ‎‏عدّه ای آن را برگردانند، به طور مساوی در جعل شریک می شوند در صورتی که در عمل‏‎ ‎‏مساوی باشند و گرنه به نسبت بین آن ها تقسیم می شود.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر بر عملی، برای شخصی جعلی را قرار دهد ـ مانند ساختن دیوار و‏‎ ‎‏خیاطی لباس ـ و دیگری در آن کار با او شرکت کند، از جعل تعیین شده به مقدار کار آن‏‎ ‎
‏‎

‎‏دیگری در آن، کم می شود، پس اگر (در مقدار کار) متفاوت نباشند، برای آن شخص‏‎ ‎‏نصف جعل است و گرنه به نسبت (کارش) است. و اما دیگری مستحق چیزی نمی شود.‏‎ ‎‏البته اگر بر عامل، مباشرت شرط نشده باشد، بلکه کار از او به طور مطلق خواسته شده ولو‏‎ ‎‏با مباشرت دیگری باشد و دیگری با او به عنوان تبرع و کمک به وی شرکت نموده باشد،‏‎ ‎‏مجعول له (شخصی که جعل برای او قرار داده شده) مستحق تمام جعل می شود.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ جعاله از دو طرف، قبل از تمام شدن عمل، جایز (غیر لازم) است؛ پس‏‎ ‎‏اگرچه عامل مشغول به کار شده باشد، حق دارد از کار دست بکشد، چنان که جاعل در هر‏‎ ‎‏حال حق دارد جعاله را فسخ کند و التزامش را بهم زند؛ پس اگر فسخش قبل از مشغول‏‎ ‎‏شدن به کار باشد مجعول له (عامل) مستحق چیزی نمی شود. و اگر بعد از آن باشد، پس‏‎ ‎‏اگر برگشتن و دست از کار کشیدن از ناحیۀ عامل باشد مستحق چیزی نمی شود و اگر از‏‎ ‎‏طرف جاعل است، باید اجرت المثل آنچه را که عامل انجام داده به او بدهد. و در صورت‏‎ ‎‏اول ـ یعنی جایی که رجوع از عامل باشد ـ احتمال دارد فرق باشد بین صورتی که کار مانند‏‎ ‎‏خیاطی لباس و ساختن دیوار و مانند این ها است از کارهایی که مشغول شدن به آن به‏‎ ‎‏ایجاد قسمتی از کار می باشد، و بین صورتی که مانند برگرداندن گمشده است از کارهایی‏‎ ‎‏که مشغول شدن به آن به ایجاد بعضی از مقدمات خارجی آن می باشد، پس در صورت‏‎ ‎‏اول از جعلی که قرارداده شده به نسبت آنچه عمل کرده است حق دارد، به خلاف صورت‏‎ ‎‏دوم که مستحق چیزی نمی باشد. لیکن این در صورتی است که جعل در مانند خیاطی‏‎ ‎‏لباس و ساختن دیوار در برابر تمام کردن کار نباشد وگرنه حکم آن مانند برگرداندن‏‎ ‎‏چهارپای گمشده است. و احتمال دارد وقتی فسخ از ناحیه جاعل است میان دو صورت‏‎ ‎‏فرق گذاشته شود به این که گفته شود: در صورت اول، عامل از جعل قرار داده شده به‏‎ ‎‏نسبت (کاری که انجام داده) حق پیدا می کند؛ و در صورت دوم برای او اجرت المثل است،‏‎ ‎‏پس وقتی کار مانند خیاطی و بنایی است و قسمتی از آن را انجام دهد سپس جاعل رجوع‏‎ ‎‏کند، عامل از جعل قرارداده شده به نسبت (کارش) حق پیدا می کند، و وقتی مانند‏‎ ‎‏برگرداندن چهارپای گمشده است و تمام کردن خیاطی است، برای او اجرت المثل است و‏‎ ‎‏مسأله محل اشکال است پس ترک احتیاط به تراضی و مصالحه در هر حال سزاوار نیست.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 16 ـ‏‏ آنچه ذکر کردیم که عامل در هر حال می تواند از کارش رجوع کند ـ اگرچه‏‎ ‎‏بعد از دست زدن و مشغول شدن باشد ـ در صورتی است که به پایان نرساندن کار ضرری‏‎ ‎‏بر جاعل نداشته باشد و گرنه بعد از شروع در کار واجب است آن را تمام کند؛ مثلاً اگر‏‎ ‎‏جعاله بر جراحی چشم یا بعضی از عمل هایی واقع شود که در این زمان ها بین اطباء‏‎ ‎‏متداول است، بعد از دست زدن و شروع در آن، برای عامل (طبیب) جایز نیست از آن‏‎ ‎‏دست بردارد؛ زیرا اصلاح و معالجه بر تکمیل آن متوقف است، و در تکمیل نکردن آن‏‎ ‎‏فساد است. و اگر از آن دست بکشد در مانند آن مستحق چیزی نسبت به آنچه عمل کرده‏‎ ‎‏است نمی باشد، برای آن که جعل در این گونه موارد، بر تمام کردن عمل است. پس اگر‏‎ ‎‏فرض شود که جعل بر عمل است، مانند خیاطی لباس (نه بر تمام کردن آن)، ظاهر آن‏‎ ‎‏است که نسبت به آنچه انجام داده به نسبت مستحق می باشد و غرامت ضرری که وارد‏‎ ‎‏می شود بر او است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎