کتاب ودیعه
ودیعه عقدی است که فایدۀ آن استنابۀ (نایب گرفتن) در حفظ است، یا آن که خود ودیعه، استنابه در حفظ است. و به عبارت دیگر: ودیعه، قرار دادن مال نزد دیگری است تا آن را برای مالکش حفظ نماید. و به طور فراوان بر مال قرار داده شده «ودیعه» اطلاق می شود. و به صاحب مال، «مودع» و به آن دیگری، «ودعی» و «مستودع» گفته می شود. و به ایجاب احتیاج دارد؛ و آن هر لفظی است که دلالت بر این استنابه نماید، مثل این که می گوید: «این مال را به ودیعه نزد تو می گذارم» یا «آن را حفظ کن» یا «این مال ودیعه نزد تو است» و مانند این ها. و احتیاج به قبول دارد، که دلالت بر راضی بودن به نیابت در حفظ کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر زبانی واقع می شود. و جایز است که ایجاب، با لفظ و قبول، با فعل باشد؛ به این که بعد از ایجاب، آن را برای حفظ تحویل بگیرد. بلکه با معاطات نیز، صحیح است؛ به این معنی که جهت حفظ، به او تسلیم نماید و او هم به همین منظور تحویل بگیرد.
مسأله 1 ـ اگر مثلاً لباسی را نزد کسی بیندازد و بگوید: «این ودیعه نزد تو است»، پس اگر با قول یا فعلی که دلالت بر قبول کند، آن را بپذیرد، ودیعه می شود. و در تحقق آن، به سکوتی که دلالت بر رضا می کند اشکال است. و اگر آن را قبول نکند ودیعه نمی شود، حتی در جایی که آن را به همین قصد نزد او انداخته و برود و آن را نزد او واگذارد؛ و در این صورت ضمانی بر آن شخص نیست؛ اگرچه احتیاط آن است که در صورت امکان، اقدام به حفظ آن نماید.
مسأله 2 ـ قبول ودیعه تنها برای کسی جایز است که برحفظ آن قدرت داشته باشد، پس کسی که قدرت ندارد، بنابر احتیاط (واجب) قبول آن برای او جایز نیست، مگر این که مودع
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 677 (ودیعه گذار) از او ناتوان تر باشد و مستودع دیگری که بر (حفظ) آن قادر باشد، نباشد؛ که جواز قبول در این صورت خصوصاً با توجه داشتن مودع (به ناتوانی مستودع) بعید نیست.
مسأله 3 ـ ودیعه از هر دو طرف جایز است، پس مالک می تواند هر وقت بخواهد مال خود را پس بگیرد و مستودع هم هر وقت بخواهد می تواند آن را برگرداند. و مودع حق خودداری از قبول آن را ندارد. و اگر مستودع نزد خودش آن را فسخ نماید، منفسخ می شود و امانت مالکی از بین می رود، و نزد او امانت شرعی می شود، پس واجب است آن را به مالک یا جانشین او رد کند و یا فسخ را به او اعلان نماید، پس اگر بدون عذر شرعی یا عقلی، اهمال کند، ضامن است.
مسأله 4 ـ در هر کدام از مستودع و مودع، بلوغ و عقل معتبر است، پس درخواست ودیعه سپردن از بچه و دیوانه صحیح نیست و همچنین است ودیعه سپردن آن ها. و فرقی نیست بین این که مال، ملک آن ها باشد یا ملک غیر آن ها از کسانی که کامل (و دارای بلوغ و عقل) هستند، بلکه دست گذاشتن روی آنچه که آن ها آن را ودیعه گذاشته اند، جایز نیست و اگر کسی آن را از آن ها بگیرد ضامن است و با رد آن به آن ها برائت (از ضمان) پیدا نمی شود و وقتی برائت حاصل می شود که آن را به ولیّ آن ها برساند. البته اگر ترس از بین رفتن و تلف آن در دست آن ها باشد، مانعی از گرفتن آن نیست، پس به عنوان حِسبۀ در حفظ، گرفته می شود، ولیکن با این گرفتن، ودیعه و امانت مالکی نمی شود، بلکه امانت شرعی است که حفظ آن و مبادرت در رساندن آن به ولیّ آن ها یا اعلان به او که مال نزد او است، بر او واجب است و اگر در دست او تلف شود، ضمانی بر او نیست.
مسأله 5 ـ اگر شخص کاملی مالی را به وسیلۀ بچه یا دیوانه نزد شخصی بفرستد تا پیش او ودیعه باشد و او به همین عنوان آن را تحویل بگیرد، ظاهر آن است که نزد او ودیعه می شود؛ زیرا بچه و دیوانه به منزلۀ ابزار برای شخص کامل می باشند.
مسأله 6 ـ اگر نزد بچه و دیوانه مالی را به ودیعه بگذارد، آن ها در صورتی که ممیّز نباشند به واسطۀ تلف شدن ضامن آن نمی باشند، بلکه با تلف کردن هم ضامن نمی باشند، و اگر ممیّز باشند و برای امانت داری صلاحیت داشته باشند، بعید نیست که در صورت تلف و کوتاهی در حفظ، ضامن باشند، تا چه رسد به تلف کردن (که حتماً ضامن هستند).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 678 مسأله 7 ـ بر مستودع واجب است ودیعه را به آن صورتی که عادت مردم بر حفظ آن جاری است حفظ نماید و آن را در جای امنی که برای نگهداری آن مناسب است بگذارد مانند صندوق قفل شده برای لباس و درهم ها و زیورآلات و مانند این ها، و اصطبلی که با بستن، ضبط و حفظ می شود برای چهارپا، و طویلۀ این چنینی برای گوسفند. و خلاصه در جایی آن ها را حفظ نماید که با توجه به آن، عرفاً ضایع کننده و کوتاهی کننده و خائن شمرده نشود، حتی در جایی که ودیعه گذار بداند که ودیعه گیرنده جای محفوظی برای آن ندارد، بعد از آن که آن را قبول کرد بر او واجب است ـ به عنوان مقدمۀ حفاظت آن، که بر او واجب است ـ جای محفوظی تهیه کند. و همچنین بر او واجب است به هر چه در حفاظت از معیوب شدن و تلف آن مؤثر است اقدام کند؛ مانند این که لباس را در صورتی که از پشم یا ابریشم باشد در تابستان پهن کند (تا هوا بخورد) و چهارپا را علف و آب بدهد و آن را از سرما و گرما حفظ نماید، پس اگر در این کارها اهمال کند، ضامن آن می باشد.
مسأله 8 ـ اگر ودیعه گذار جای خاصی را برای حفاظت ودیعه معیّن کند و از تعیین او تقیّد به آن جا فهمیده شود باید به آن اکتفا نماید و بعد از آن که در آن جا قرارداد، منتقل نمودنش به غیر آن جایز نیست، گرچه محفوظ تر باشد، پس اگر آن را از آن جا منتقل کند ضامن آن می باشد. البته اگر در آن محل خاص در معرض تلف باشد، انتقال آن به جای دیگر محفوظ تر از آن، جایز است و ضمانی بر او نیست حتی در صورتی هم که مالک از آن نهی کرده باشد به این که گفته باشد: آن را منتقل نکن اگرچه تلف شود؛ اگرچه در این هنگام، در صورت امکان، احتیاط (مستحب) این است که به حاکم شرع مراجعه نماید.
مسأله 9 ـ اگر ودیعه در دست ودیعه گیرنده بدون آن که زیاده روی و کوتاهی از او سرزند، تلف شود ضامن آن نمی باشد. و همچنین است اگر ظالمی آن را به زور از او بگیرد؛ چه از دست او بگیرد یا به او دستور دهد که خودش به او رد کند و او هم از روی اکراه به او بدهد. البته اگر خود ودیعه گیرنده سبب این باشد ولو از جهت این که به او خبر ودیعه را بدهد یا آن را در جایی ظاهر کند که مظنۀ رسیدن به ظالم باشد، ضامن شدن او قویّ است، پس در این صورت بعید نیست که ید او به ید ضمان، منقلب شود؛ چه ظالم به ودیعه دست یابد یا نه.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 679 مسأله 10 ـ اگر با وسایلی که موجب سلامت ودیعه است بتواند جلوی ظالم را بگیرد، واجب است حتی اگر جلوگیری از ظالم متوقف بر این باشد که به دروغ ودیعه را انکار کند، بلکه قسم بر انکار آن بخورد، جایز بلکه واجب است؛ پس اگر چنین نکرد ضامن می باشد. و در وجوب توریه بر او در صورت امکان اشکال است که احتیاط (مستحب) وجوب توریه است، ولی اقوی عدم وجوب است.
مسأله 11 ـ اگر مدافعه و جلوگیری او از ظالم به ضرری بر بدنش از جراحت و غیره، یا هتکی درعرضش، یاخسارتی درمالش منتهی شود، تحمل آن واجب نیست، بلکه در غیر آخری (که خسارت مالی است) جایز نیست، بلکه در بعضی از مراتب خسارت بر مال هم جایز نمی باشد. البته اگر آنچه مترتب بر دفاع می شود جداً مختصر باشد به طوری که غالب مردم آن را تحمل می کنند ـ مثل این که با او با خشونت سخنی بگوید که نسبت به شرف و بالا بودن شخصیت او هتک نمی باشد اگرچه طبعاً از آن اذیت می شود ـ پس ظاهر آن است که تحمل آن واجب است.
مسأله 12 ـ اگر جلوگیری ظالم از ودیعه، متوقف بر دادن مالی به او یا به غیر او باشد، پس اگر با دادن قسمتی از ودیعه باشد واجب است، پس اگر اهمال کند و ظالم همۀ ودیعه را بگیرد آن مقداری از ودیعه را که زیادتر از آنچه که با آن دست برمی داشته می باشد، ضامن می شود ـ نه تمام آن را ـ پس اگر با نصف دست برمی داشته ضامن نصف است و اگر با یک سوم دست برمی داشته ضامن دو سوم می باشد، و به همین منوال. و همچنین است حال در جایی که نزد او از یک نفر دو ودیعه باشد و ظالم با دادن یکی از آن ها دست برمی دارد، پس اهمال کند تا این که هر دو را بگیرد، پس اگر با دادن یکی از آن ها معیّناً دست برمی داشته ودیعۀ دیگر را ضامن است و اگر با دادن یکی از آن ها ـ نه به طور معیّن ـ دفع می شده ضامن ودیعه ای می شود که قیمت بیشتری دارد. و اگر جلوگیری ظالم متوقف بر این باشد که با دادن مالی که از خود ودیعه گیرنده است با او بسازد، دادن آن بر مستودع به طور تبرعی و مجانی واجب نیست و اما به قصد رجوع به مالک، چنانچه اذن گرفتن از مالک یا کسی که جای او است مانند حاکم در وقتی که دسترسی به مالک نیست، ممکن باشد، لازم است. پس اگر بدون اذن گرفتن، پرداخت کند حق ندارد برای گرفتن آنچه داده
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 680 به مالک مراجعه کند و اگر اذن گرفتن ممکن نباشد بنابر احتیاط (لازم) بر او واجب است که بپردازد و حق دارد ـ در صورت داشتن چنین قصدی ـ به مالک رجوع کند.
مسأله 13 ـ اگر ودیعه، چهارپا باشد، بر ودیعه گیرنده واجب است آب و علف به آن بدهد ـ اگرچه مالک به او دستور نداده باشد، بلکه ولو این که او را نهی کرده باشد ـ یا آن را به مالکش یا جانشین او برگرداند. و آب دادن و مانند آن واجب نیست به مباشرت خود ودیعه گیرنده باشد و لازم نیست در جایی که ودیعه آن جا است باشد، پس با ایجاد اسباب هم جایز است و همچنین بیرون آوردن آن از محلّش اگرچه انجام آن در محل آن ممکن باشد برای این کار جایز است در صورتی که عادت مردم بر آن جاری است، البته اگر راه مثلاً خوفناک باشد بیرون آوردن آن جایز نیست، چنان که جایز نیست دیگری را در صورتی که امین نباشد برای این کار متصدی کند مگر این که خودش یا کسی که امین است همراه او باشد. و خلاصه باید به طور معمول رعایت حفظ آن را بنماید به طوری که با وجود آن کوتاهی کننده و تعدی کننده شمرده نشود. این نسبت به اصل آب دادن و علف دادن آن بود، اما نسبت به مخارج آن، پس اگر مالک عین مخارج یا قیمت آن را نزد او بگذارد یا در خرج کردن بر حیوان از مالش به ذمّۀ مالک به او اذن دهد که اشکالی نیست، و گرنه در مرحلۀ اول واجب است که از مالک یا وکیل او اذن بخواهد و اگر متعذّر باشد جریان را نزد حاکم ببرد تا به آنچه صلاح می بیند ـ ولو به فروختن قسمتی از ودیعه جهت مخارج آن ـ دستور دهد. و اگر نزد حاکم رفتن متعذّر باشد، از مال خودش خرج می کند و بهتر و احتیاط (مستحب) آن است که بر خرج کردن، شاهد بگیرد و در صورتی که قصد رجوع داشته باشد، به مالک رجوع کند.
مسأله 14 ـ ودیعه با مردن یا دیوانه شدن هر یک از مودع و مستودع باطل می شود؛ پس اگر کسی که مرده و یا دیوانه شده مودع باشد، ودیعه در دست مستودع امانت شرعی است که واجب است فوراً آن را به وارث مودع یا ولیّ او رد کند یا به آن ها اطلاع دهد، پس اگر بدون عذر شرعی اهمال کند، ضامن است. البته اگر اهمال به خاطر این باشد که نمی داند کسی که ادعای ارث می کند، وارث است، یا وارث منحصر به همان کسی است که وارث بودنش معلوم است و از این رو رد کردن و اعلام نمودن را تأخیر بیندازد تا تأمل و تفحص
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 681 کند، بنابر اقوی ضمانی بر او نیست. و اگر وارث متعدد باشد، ودیعه را به همۀ آنان یا به کسی که جانشین همۀ آن ها است تحویل می دهد. و اگر به بعضی از آنان بدون اذن بقیه تحویل دهد، سهم بقیه را ضامن است. و اگر آن که مرده یا دیوانه شده مستودع باشد ودیعه در دست وارث یا ولیّ او ـ بر فرضی که ودیعه زیر دست آن ها باشد ـ امانت شرعی است و بر آن ها واجب است به مودع یا جانشین او رد کنند یا به آن ها فوراً خبر دهند.
مسأله 15 ـ وقتی که ودیعه مطالبه شد، رد آن در اوّلین وقت ممکن واجب است؛ اگرچه مودع کافری باشد که مالش محترم است، بلکه بنابر احتیاط (واجب) اگرچه کافر حربی باشد که مالش مباح است. و آنچه که بر او واجب است این است که دستش را از آن بردارد و بین آن و بین مالک تخلیه نماید، نه آن که آن را به نزد او منتقل کند، پس اگر ودیعه در صندوقی قفل شده یا اتاق بسته ای باشد و آن ها را به روی او باز کند و بگوید: ودیعه ات را بگیر، آنچه را که تکلیف داشته، ادا کرده است و از عهدۀ آن بیرون آمده است، چنان که آنچه در صورت امکان بر او واجب است فوری بودن عرفی است، پس دویدن و مانند آن و بیرون آمدن فوری از حمام مثلاً و قطع کردن طعام و نماز اگرچه مستحب باشد و مانند آن ها، بر او واجب نیست. و آیا برای او تأخیر انداختن به منظور این که شاهد بگیرد جایز است؟ دو قول است؛ اقوای آن ها جواز آن است در صورتی که شاهد گرفتن موجب تأخیر زیاد نباشد و گرنه جایز نیست، خصوصاً اگر ودیعه گذاشتن بدون شاهد گرفتن بوده باشد. این در صورتی است که مودع، در تأخیر و عجله نکردن رخصت ندهد وگرنه اشکالی در عدم وجوب مبادرت و شتاب نیست.
مسأله 16 ـ اگر دزد آنچه را دزدیده نزد شخصی ودیعه بگذارد، برای او در صورت امکان جایز نیست آن را به دزد برگرداند، بلکه در دست او امانت شرعی است که واجب است آن را به صاحبش ـ در صورتی که او را بشناسد ـ برگرداند، وگرنه تا یک سال تعریف کرده، پس اگر صاحب آن را پیدا نکرد، احتیاط ترک نشود که از طرف صاحبش صدقه داده شود. و اگر صاحب آن بعد از این (صدقه دادن)، پیدا شد، او را بین اجر (اخروی) و غرامت، مخیّر می کند، پس اگر اجر صدقه را اختیار کند مال او می شود، و اگر غرامت بخواهد غرامت می دهد و اجر صدقه مال کسی است که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 682 غرامت داده است، اگرچه بعید نیست حکم لقطه بر آن جاری شود.
مسأله 17 ـ چنان که رد ودیعه هنگام مطالبۀ مالک واجب است، همچنین رد آن در صورتی که بر آن از تلف یا دزدی یا سوختن و مانند این ها بترسد واجب می باشد؛ پس اگر رساندن آن به مالک یا وکیل خاص یا عام او ممکن باشد که متعیّن همان است، و گرنه باید آن را به حاکم برساند در صورتی که حاکم بر حفظ آن قادر باشد. و اگر حاکم نباشد یا نزد حاکم هم در معرض تلف باشد، نزد شخص مورد اطمینان و امینی که برحفظ آن توانایی دارد، ودیعه می گذارد.
مسأله 18 ـ وقتی به سبب بیماری یا غیر آن برای مستودع نشانۀ مرگ پیدا شود بر او واجب است ودیعه را به مالک یا وکیل او در صورت امکان رد کند وگرنه به حاکم رد نماید. و در صورت نبودن حاکم وصیت می کند و بر آن شاهد می گیرد، پس اگر اهمال کند ضامن می باشد. و باید وصیت کردن و شاهد گرفتن طوری باشد که نتیجه اش حفظ ودیعه برای صاحب آن باشد، پس باید جنس و خصوصیت آن را ذکر کند و جای آن و مالک آن را بیان کند، پس کفایت نمی کند که بگوید: شخصی نزد من ودیعه ای دارد. البته اگر وارثش از ودیعه اطلاع داشته باشد و ثقه و امین باشد، به طور کلی لازم نبودن وصیت و شاهد، تقویت می شود.
مسأله 19 ـ برای مستودع جایز است که مسافرت کند و ودیعه را در جای محفوظ سابقش نزد اهل و عیالش بگذارد ـ اگرچه که مسافرتش ضروری نباشد ـ در صورتی که حفظ آن متوقف بر حضور خود مستودع نباشد وگرنه باید یا مسافرت را ترک کند و یا ودیعه را به مالک آن یا وکیل او برگرداند و در صورتی که متعذر باشد به حاکم و اگر حاکم (هم) نبود، ظاهر آن است که وظیفه اش ماندن و ترک سفر است. و بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست که آن را با خود به مسافرت ببرد ولو این که راه امن باشد و سفر و حضر در حفظ آن مساوی باشد. و اگر گفته شود که ودیعه ها مختلف است و در مورد بعضی از آن ها جایز است آن را به مسافرت ببرد، حرف خوبی است، لیکن در تمام موارد احتیاط ترک نشود. و اقوی آن است که جایز نیست آن را نزد امینی به ودیعه بگذارد. و اما اگر مسافرت برای مستودع ضروری باشد، پس اگر رد آن به مالک یا وکیل او یا حاکم ممکن نباشد، وظیفۀ او آن است که آن را در نزد امینی به ودیعه بگذارد و اگر امکان ندارد، آن را به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 683 مسافرت می برد و به قدر امکان از آن محافظت می کند و ضمانی بر او نیست. البته در مانند مسافرت های طولانی که خطرات زیادی دارد، لازم است که با آن معامله کسی را بکند که برایش نشانه مرگ پیدا شده؛ مطابق آنچه تفصیلاً گذشت.
مسأله 20 ـ مستودع امین است که اگر ودیعه در دست او تلف شود و یا عیب پیدا کند ضمانی بر او نیست، مگر در صورت تفریط و تعدی؛ چنان که در هر امینی وضع چنین است. اما تفریط، عبارت است از اهمال در محافظت آن و ترک آنچه به طور عادی در حفظ آن اثر دارد، به طوری که با وجود آن، در عرف مردم، ضایع کننده و مسامحه کار به شمار می آید، مانند این که آن را در جایی که محفوظ نیست بیندازد و برود و مراقب آن نباشد، یا به چهارپا آب و علف ندهد، یا در تابستان لباس پشمی و ابریشمی را (جهت رسیدن هوا به آن) پهن نکند، یا آن را ودیعه بگذارد، یا در چیزهایی که رطوبت آن را خراب می کند، مانند کتاب ها و بعضی از پارچه ها، آن را از رطوبت حفظ نکند، یا آن را به مسافرت ببرد. البته این که هر مسافرتی، یا بردن هر ودیعه ای به مسافرت، تفریط باشد ممنوع است. و اما تعدی، عبارت از این است که در آن تصرفی کند که مالک به او اذن نداده است مثل این که لباس را بپوشد یا فرش را پهن کند یا سوار چهارپا شود ـ در صورتی که حفظ ودیعه متوقف بر تصرف در آن نباشد، مانند این که حفظ لباس و فرش از کرم، متوقف بر پوشیدن و پهن نمودن باشد ـ یا نسبت به ودیعه چیزی از او صادر شود که با امین بودن ناسازگار است و دست او بر آن به نحو خیانت باشد، مانند این که بدون مصلحت ودیعه و بدون عذری ـ مثل فراموشی و مانند آن ـ آن را انکار نماید. و گاهی تفریط با تعدی با هم اجتماع پیدا می کنند، مانند این که لباس و پارچه و کتاب و مانند این ها را در جایی بیندازد که آن ها را خراب می کند و شاید از این قبیل باشد موردی که درهم هایی را مثلاً در کیسۀ مهر شده یا دوخته یا بسته شده به او به ودیعه دهد پس او مهر را بشکند یا دوخت و بست آن را بدون آن که مصلحت و ضرورتی باشد باز کند. و از موارد تعدی آن جایی است که ودیعه را با مال خودش مخلوط کند؛ چه با جنس خودش باشد یا به غیر آن و چه با مساوی باشد یا با بهتر از آن یا با پست تر از آن. و اگر آن را با جنس خودش از مال مودع ممزوج کند، مثل این که درهم هایی را در دو کیسه ای که نه مهر دارد و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 684 نه بسته شده به او ودیعه بدهد و او آن ها را یک کیسه کند، ظاهر آن است که تعدی می باشد در صورتی که احتمال بدهد که غرض مودع به جدا بودن آن ها تعلّق گرفته است تا چه رسد به این که چنین غرضی را احراز نموده باشد.
مسأله 21 ـ مقصود از مورد ضمان بودن ودیعه با تعدی و تفریط این است که ضمان آن ـ اگر تلف شود ـ بر مستودع است اگرچه مستند به تعدی و تفریط او نباشد. و به عبارت دیگر: دست امانی و غیرضمانی او به دست خیانت کار و ضمانت دار منقلب می شود.
مسأله 22 ـ اگر مستودع، قصد تصرف در ودیعه را بنماید ولیکن تصرفی نکند، ضامن نمی شود، ولی اگر قصد غصب کند به این که استیلاء بر آن را برای خودش و غلبه بر مالک آن را ـ مانند غاصب های دیگر ـ قصد نماید، ضامن آن می شود و دست او دست عدوانی می گردد و اگر از قصدش برگردد ضمان از بین نمی رود. و مثل آن است صورتی که آن را منکر شود یا از او مطالبه شود و او با این که تمکن عقلی و شرعی دارد، از رد آن خودداری نماید؛ که به مجرد آن، ضامن می شود و اگر از انکار یا امتناعش برگردد، از ضمان برائت پیدا نمی کند.
مسأله 23 ـ اگر ودیعه مثلاً در کیسۀ مهر شده ای باشد و آن را باز کند و بعضی از آن را بردارد، همه را ضامن می شود، بلکه متّجه آن است که به مجرد باز کردن، ضامن است، چنان که گذشت. و اما اگر در جای محفوظی (مانند کیسه مذکور) قرار داده نشده یا در جای محفوظی که از مستودع است باشد و بعضی از آن را بردارد، پس اگر قصدش این است که به همان اکتفا کند، ظاهر این است که فقط همان را ضامن می باشد. اما اگر قصدش این است که همۀ آن را به تدریج بردارد، بعید نیست که همه را ضامن باشد. این در صورتی است که مستودع آن را در جای محفوظی که برای خود او است بگذارد، و اما اگر مودع جای محفوظ را از مستودع بگیرد و ودیعه را در آن قرار دهد و مهر بزند یا بدوزد سپس آن را به ودیعه بگذارد، صحیح این است که به مجرد این که بدون مصلحت و ضرورتی آن را باز کند همه را ضامن می باشد.
مسأله 24 ـ اگر مستودع، ودیعه را به همسر یا فرزند یا خدمتکارش تحویل دهد تا آن را حفظ کنند ضامن می شود، مگر این که آن ها به منزلۀ ابزار باشند، به جهت آن که نگاهداری آنان در حضور و اطلاع و دید او قرار دارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 685 مسأله 25 ـ اگر در نگهداری ودیعه کوتاهی کند، سپس از آن برگردد به این که آن را در جای محفوظی بگذارد و به آنچه در حفظ آن مؤثر است اقدام کند، یا زیاده روی کند سپس از آن برگردد مانند این که لباس را بپوشد سپس آن را در بیاورد، از ضمان برائت پیدا نمی کند. البته اگر مالک، بعد از فسخ عقد اول، عقد ودیعه را با او تجدید نماید، ضمان برطرف می شود، پس مثل آن است که مالی در دست غاصب باشد و بعد مالک آن را به عنوان امانت نزد او قرار دهد؛ زیرا ظاهر آن است که با آن، ضمان برطرف می شود به جهت این که عنوان عدوان (تجاوز) به استیمان (امانت داری) تبدیل شده است. و اگر او را از ضمان بری کند در سقوط آن دو قول است که وجیه ترین آن ها سقوط ضمان است. البته اگر در دست او تلف شود و ذمّه اش به عوض آن مشغول گردد بدون اشکال بری کردن او از ضمان صحیح است.
مسأله 26 ـ اگر ودیعه را منکر شود، یا به آن اعتراف نماید ولی ادعای تلف شدن یا برگرداندن آن را بنماید و بیّنه ای نباشد قول، قول او است با قسمی که می خورد. و همچنین است اگر بر تلف شدن توافق داشته باشند، لیکن مودع بر او ادعای تفریط یا تعدی داشته باشد (و او منکر باشد که قول او با قسم مقدم است).
مسأله 27 ـ اگر ودیعه را به غیر مالک بدهد و ادعای اذن از مالک بنماید و مالک انکار کند و بیّنه ای نباشد قول، قول مالک است. و اما اگر در گرفتن اذن، او را تصدیق کند لیکن تسلیم آن را به کسی که اذن داده، انکار کند، این مورد مانند آن است که ادعای برگرداندن به مالک را نموده است در این که قول، قول او است (نه قول مالک).
مسأله 28 ـ اگر ودیعه را منکر شود اما وقتی که مالک بر آن اقامۀ بیّنه نمود آن را تصدیق کند لیکن ادعا کند که قبل از آن که منکر آن شود تلف شده است، ادعایش شنیده نمی شود، و قسم و بیّنه ـ با اشکالی که دارد ـ از او پذیرفته نیست. اما اگر ادعا کند که بعداً تلف شده است ادعایش شنیده می شود، لیکن احتیاج به بیّنه دارد. و با این حال اگر انکارش بدون عذر باشد ضمان بر عهدۀ او ثابت است.
مسأله 29 ـ اگر به ودیعه اقرار کند سپس بمیرد، پس اگر آن را در عین مشخص معیّن که در حال مرگش موجود بوده تعیین کرده باشد، همان عین از ترکه اش خارج می شود. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 686 همچنین است اگر آن را در ضمن چند مصداق از یک جنس که در حال مرگ موجود بوده، تعیین کرده باشد، مثل این که بگوید: «یکی از این گوسفندها از فلان کس نزد من ودیعه می باشد» پس در صورتی که ورثه احتمال راست گفتن او را بدهند و آن را تشخیص ندهند بر ایشان لازم است که با آن معامله موردی را بکنند که اجمالاً بدانند یکی از آن ها مال فلانی است و اقوی تعیین کردن آن با قرعه است. و اگر ودیعه را معیّن کند و مالک را تعیین ننماید، از موارد مجهول المالک می باشد و حکم آن در کتاب خمس گذشت. و آیا قول مودع معتبر است و تصدیق او واجب است اگر آن را در عین مخصوصی معیّن کند و راستگویی او محتمل باشد؟ دو وجه است که وجیه ترین آن ها عدم وجوب تصدیق او است. و اگر مستودع به هیچ یک از دو صورت آن را تعیین نکند به این که بگوید: «در این ترکه، فلان کس ودیعه ای نزد من دارد» سپس بدون فاصله ای ـ که احتمال رد کردن یا تلف شدن بدون تفریط در این فاصله برود ـ بمیرد، ظاهر آن است که قول او معتبر است، پس بنابر احتیاط (مستحب) باید با صلح تخلص پیدا کند و احتمال قوی دارد که (در تعیین آن) به قرعه عمل نمایند. و با یکی از دو احتمال گذشته (احتمال رد کردن، و احتمال تلف شدن بدون تفریط) اگر بگوید: «در این ترکه نزد من ودیعه ای است» در وجوب (پرداختن آن از ترکه) تردّد است. البته اگر بگوید، «نزد من ودیعه ای است» بدون هیچ تعیینی، یا با تعیین مختصری و ذکر نکند که ودیعه در ترکۀ من است، ظاهر آن است که مادامی که تلف آن با تفریط یا تعدی معلوم نباشد چیزی در ترکه واجب نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 687