کتاب مساقات

‏‏کتاب مساقات‏

‏‏مساقات، معامله ای است بر درخت هایی که ثابت و ماندنی است؛ به این ترتیب که تا‏‎ ‎‏مدت معینی در برابر حصه ای از میوه های آن ها، آن ها را آب بدهد. و آن عقدی است که‏‎ ‎‏نیاز به ایجاب دارد، مانند قول صاحب درخت ها: «مساقات می کنم با تو» یا «معامله می کنم‏‎ ‎‏با تو» یا «تسلیم می کنم به تو» و آنچه که شبیه این ها است؛ و نیاز به قبول نیز دارد، مانند‏‎ ‎‏«قبول کردم» و شبیه آن. و در ایجاب و قبول هر لفظی که دلالت بر این معنی بکند، از هر‏‎ ‎‏لغتی باشد، کفایت می کند. و ظاهر آن است که قبول فعلی بعد از ایجاب قولی کفایت‏‎ ‎‏می کند، چنان که معاطات (که ایجاب و قبول هر دو با فعل باشد) در آن جاری می شود؛‏‎ ‎‏طبق آنچه در مزارعه گذشت. و در مساقات ـ گذشته از شرایط متعاقدین که عبارت است‏‎ ‎‏از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن به جهت سفاهت در هر دو طرف و‏‎ ‎‏محجور نبودن به جهت افلاس در مورد غیر عامل ـ معتبر می باشد که: عین یا منفعت‏‎ ‎‏درختان مملوک باشد و یا تصرف شخص متعامل (که درخت ها را به مساقات می دهد) به‏‎ ‎‏جهت ولایت و غیر آن، نافذ باشد. و این که: درختان نزد آن ها معلوم و معیّن باشند. و‏‎ ‎‏این که: کاشته شده و پابرجا باشند؛ پس در نهال قبل از کاشتن، و روی درختانی که ماندنی‏‎ ‎‏نیست مثل خربزه و خیار و مانند این ها صحیح نیست. و این که: مدت، معلوم و مقدارش‏‎ ‎‏مشخص باشد؛ به طوری که احتمال کم و زیاد در آن نرود، مانند چند ماه و چند سال. و‏‎ ‎‏ظاهر آن است که هر گاه مدت را تا رسیدن میوه در یک سال قرار دهند در صورتی که مبدأ‏‎ ‎‏شروع به آبیاری تعیین شود، کفایت می کند. و این که: حصۀ (هر یک) معیّن و مشاع بین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آن ها باشد و به مثل نصف یا یک سوم و مانند این ها مشخص شود، پس صحیح نیست که‏‎ ‎‏برای یکی از آن ها مقدار معیّنی قرار داده شود و بقیه مال دیگری باشد، یا برای یکی از‏‎ ‎‏آن ها درخت های معلومی قرار داده شود و برای دیگری درخت های دیگر. البته بعید‏‎ ‎‏نیست جایز باشد که شرط نمایند چند درخت معلوم مختص به یکی از آن ها باشد و در‏‎ ‎‏بقیه شریک باشند، یا برای یکی از آن ها مقدار معیّنی شرط شود و در بقیه هم شریک‏‎ ‎‏باشند، در صورتی که معلوم باشد که میوه زیادتر از آن است و بقیه ای می ماند.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ قبل از پیدا شدن میوه، اشکالی در صحت مساقات نیست و در صحت آن بعد‏‎ ‎‏از پیدا شدن و قبل از رسیدن، دو قول است که اقوای آن ها در صورتی که درخت ها محتاج‏‎ ‎‏آبیاری یا کار دیگری باشد که میوه به واسطه آن ولو از جهت کیفیت زیاد می شود، صحت‏‎ ‎‏است و در غیر این صورت محل اشکال است. چنان که صحت مساقات بعد از بلوغ و‏‎ ‎‏رسیدن میوه به طوری که احتیاج به کاری غیر از نگهبانی و چیدن نداشته باشد، محل‏‎ ‎‏اشکال است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ مساقات بر درخت هایی که میوه نمی دهند؛ مثل درخت بید و مانند آن جایز‏‎ ‎‏نیست. البته بعید نیست از میان آن ها، مساقات بر درخت هایی که از برگ یا گل آن ها‏‎ ‎‏استفاده می شود، مثل توت نر و حنا و بعضی از اقسام درخت بید که دارای گل است و‏‎ ‎‏مانند آن ها، جایز باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ مساقات بر نهال های کاشته شده قبل از آن که بارآور شوند جایز است؛ به‏‎ ‎‏شرط آن که مدت را مقداری قرار دهند که درخت ها در آن مدت، میوه بدهند، مانند پنج یا‏‎ ‎‏شش سال یا بیشتر.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر درخت ها احتیاج به آبیاری نداشته باشند برای آن که به واسطۀ آب آسمان‏‎ ‎‏بی نیاز می شوند و یا برای آن که از رطوبات زمین می مکند، ولیکن احتیاج به کارهای‏‎ ‎‏دیگری دارند اقرب صحت (مساقات) است در صورتی که آن اعمال موجب زیادی میوه‏‎ ‎‏باشند ـ چه عیناً زیاد شوند یا در کیفیت ـ و در غیر آن، صحت مشکل است، پس احتیاط‏‎ ‎‏ترک نشود.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر باغ مشتمل بر انواع مختلفی از درخت ها و نخیل باشد، جایز است هر‏‎ ‎‏نوعی جداگانه به حصه ای قرارداد شود که مخالف حصۀ نوع دیگر باشد؛ مثل این که در‏‎ ‎‏میوۀ درخت خرما، نصف و در درخت انگور، یک سوم و در انار، یک چهارم قرار داده‏‎ ‎‏شود؛ لیکن در صورتی که مقدار هر نوع از انواع را بدانند؛ همان طور که در معامله بر‏‎ ‎‏مجموع آن ها به یک حصّه، علمی که غرر را برطرف نماید شرط می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ بدیهی است که آنچه باغ ها و درختان خرما و سایر درخت ها در اصلاح و‏‎ ‎‏آباد کردنشان و زیاد نمودن میوه هایشان و نگهداری آن ها بدان احتیاج دارند، کارهای‏‎ ‎‏زیادی است: بعضی از آن ها کاری است که هر ساله تکرار می شود مثل اصلاح و آماده‏‎ ‎‏ساختن زمین و لایروبی نهرها و اصلاح راه آب و برطرف کردن گیاه های مضرّ و اصلاح‏‎ ‎‏شاخه های درخت خرما و انگور و گرده افشانی خرما و آفتاب دادن و آماده کردن محل‏‎ ‎‏آفتاب دادن و حفاظت میوه تا وقت تقسیم آن و غیر این ها. و بعضی از آن ها کاری است که‏‎ ‎‏غالباً تکرار نمی شود، مانند کندن چاه ها و نهرها و ساختن دیوار و چرخ آبکشی و دلو و‏‎ ‎‏مانند این ها. پس در صورت مطلق بودن عقد مساقات، ظاهر آن است که قسم دوم بر‏‎ ‎‏عهدۀ مالک می باشد؛ و اما قسم اول تابع عرف و عادت است. پس آنچه که متعارف است‏‎ ‎‏که به عهدۀ مالک یا عامل باشد، باید به همان عمل کرد و احتیاج به تعیین ندارد؛ و شاید‏‎ ‎‏متعارف در شهرهای مختلف فرق کند. و اگر متعارفی در کار نبود باید تعیین کنند که‏‎ ‎‏به عهدۀ کدام یک از آن ها است.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ مساقات از هر دو طرف لازم است و فسخ نمی شود مگر با اقاله نمودن هر دو‏‎ ‎‏طرف یا با خیار. و با مرگ یکی از آن ها باطل نمی شود، بلکه وارث آن ها جای آن ها‏‎ ‎‏می باشد. البته اگر مقیّد به مباشرت خود عامل باشد، با مرگ او باطل می شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ در مساقات شرط نیست که عامل خودش مباشرت داشته باشد، پس جایز‏‎ ‎‏است برای بعضی از کارها یا تمام آن ها اجیر بگیرد و اجرت اجیر به عهدۀ عامل است. و‏‎ ‎‏همچنین جایز است که متبرعی به صورت تبرع (برای او) کار کند و عامل، حصۀ قراردادی‏‎ ‎‏را مستحق می باشد. البته اگر متبرع، قصد تبرع از او را نکند در کفایت آن اشکال است. و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشکل تر آن است که قصد تبرع از مالک بنماید. و همچنین است حال (و محل اشکال‏‎ ‎‏است) در صورتی که به عهدۀ عامل به جز آبیاری نباشد و با آب باران از آن بی نیاز شود و‏‎ ‎‏هیچ احتیاجی به آبیاری نداشته باشد. البته اگر به عهدۀ او کارهای دیگری غیر آبیاری باشد‏‎ ‎‏و با آب باران، از آبیاری بی نیاز شود و سایر کارها باقی بماند، پس اگر طوری است که میوه‏‎ ‎‏به واسطۀ کارهای دیگر زیاد می شود، ظاهر آن است که مستحق حصه اش می باشد و گرنه‏‎ ‎‏محل اشکال است.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ جایز است برای عامل، همراه حصه ای از میوه، چیز دیگری از نقد و غیر نقد‏‎ ‎‏شرط شود؛ و همچنین است حصه ای از درخت ها؛ به طور مشاع باشد یا جدا شده.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ هر جایی که در آن جا مساقات باطل باشد، میوه مال مالک است و عامل‏‎ ‎‏حتی با علم به بطلان شرعی آن، حق اجرت مثل کارش را بر ذمّۀ مالک دارد. البته اگر‏‎ ‎‏بطلان آن مستند به این باشد که همۀ میوه برای مالک شرط شده است، (عامل) مستحق‏‎ ‎‏اجرت نمی باشد حتی در صورتی هم که جاهل به بطلان باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ عامل، در وقت ظاهر شدن ثمره، مالک حصه اش می شود، پس اگر بعد از‏‎ ‎‏آن و قبل از تقسیم بمیرد و از جهت شرط مباشرت او در عمل، مساقات باطل شود،‏‎ ‎‏حصه اش به وارثش منتقل می شود. و اگر به حد نصاب رسیده باشد، زکات بر او‏‎ ‎‏واجب است.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ مغارسه باطل است؛ و آن عبارت است از این که زمینی را به دیگری بدهد تا‏‎ ‎‏در آن درخت بکارد، بر این اساس که آنچه کاشته شده بین آن ها مشترک باشد؛ خواه شرط‏‎ ‎‏شود که حصه ای از زمین هم ملک عامل شود یا نه؛ و خواه آن که درخت ها از مالک باشد یا‏‎ ‎‏از عامل. و در این صورت، آنچه کاشته شده مال صاحبش می باشد؛ پس اگر از مالک زمین‏‎ ‎‏باشد، اجرت کار غارس (کسی که کاشته است) بر عهدۀ او است و اگر از عامل باشد اجرت‏‎ ‎‏زمین به عهدۀ او است. پس اگر به بقای آن ها با اجرت یا بدون آن راضی شوند، که راضی‏‎ ‎‏شده اند، و گرنه مالک زمین حق دارد دستور به کندن آن ها بدهد و اگر در اثر کندن، نقصی‏‎ ‎‏(در نهال ها) پیدا شود ارش نقص به عهدۀ او است. همان طور که غارس حق کندن آن ها را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دارد و پرکردن گودی ها و مانند آن از چیزهایی که در اثر کاشتن حاصل شده است به عهدۀ‏‎ ‎‏او است و صاحب زمین حق ندارد او را ملزم به باقی ماندن درخت ها، ولو بدون‏‎ ‎‏اجرت کند.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ بعد از باطل بودن مغارسه، ممکن است که به نتیجۀ آن ـ با بردن آن در تحت‏‎ ‎‏عنوان دیگری که مشروع است ـ رسید تا در درخت ها شریک شوند: یا با خریدن‏‎ ‎‏درخت ها به طور اشتراکی، اگرچه به این صورت که صاحب زمین، غارس را وکیل کند تا‏‎ ‎‏هر چند نهالی را که می خرد برای هر دو آن ها بخرد، سپس غارس، برای کاشتن حصۀ‏‎ ‎‏صاحب زمین و آبیاری و رسیدگی آن در مدت معیّنی در برابر نصف منفعت زمین او تا آن‏‎ ‎‏مدت، یا در برابر نصف عین زمین، خود را اجیر او نماید؛ یا به این صورت که یکی از آن ها‏‎ ‎‏مثلاً نصف درخت ها را در صورتی که درخت ها مال یکی باشد به دیگری تملیک نماید و‏‎ ‎‏در صورتی که درخت ها مال صاحب زمین باشد، کاشتن و خدمت آن ها را تا مدت معیّنی،‏‎ ‎‏عوض آن ها قرار دهد در حالی که برخودش شرط می کند که حصۀ غارس از درخت ها تا‏‎ ‎‏آن مدت مجاناً باقی بماند و اگر درخت ها از غارس باشند، نصف عین زمین یا نصف‏‎ ‎‏منفعت آن را تا مدت معیّنی عوض (نصف درخت ها) قرار می دهد و بر خودش شرط‏‎ ‎‏می کند که حصۀ مالک را بکارد و تا آن مدت به آن ها رسیدگی نماید.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ خراجی که سلطان از درخت های خرما و سایر درخت ها، در زمین های‏‎ ‎‏خراجیه می گیرد بر عهدۀ مالک است، مگر این که شرط کنند که بر عهدۀ عامل یا بر عهدۀ‏‎ ‎‏هر دو باشد.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ در مساقات، برای عامل جایز نیست که با دیگری مساقات کند، مگر با اذن‏‎ ‎‏مالک، لیکن اذن دادن مالک به این مساقات به این برمی گردد که عامل را در واقع ساختن‏‎ ‎‏مساقات دیگری برای مالک با شخص سومی، بعد از فسخ مساقات اول، وکیل می کند، که‏‎ ‎‏در نتیجه عامل اول مستحق چیزی نمی شود. البته ظاهراً برای عامل جایز است که دیگری‏‎ ‎‏را در کار شریک نماید.‏

‏‏ ‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎