کتاب عاریه

‏‏کتاب عاریه‏

‏‏عاریه عبارت است از مسلط کردن بر عین تا به طور تبرع از آن انتفاع برده شود و یا‏‎ ‎‏عقدی است که نتیجه اش این است و یا نتیجه اش تبرع به منفعت است. و عاریه از عقود‏‎ ‎‏است، که احتیاج به ایجاب دارد با هر لفظی که عرفاً در این معنی ظهور داشته باشد ـ مانند‏‎ ‎‏قول شخص: «به تو عاریه دادم» یا «به تو اذن دادم که از آن انتفاع ببری» یا «انتفاع ببر از آن»‏‎ ‎‏یا «بگیر آن را تا از آن انتفاع ببری» و مانند این ها. و به قبول احتیاج دارد، که عبارت از هر‏‎ ‎‏چیزی است که مفید رضایت به آن باشد. و جایز است که قبول، با فعل باشد؛ به این ترتیب‏‎ ‎‏که بعد از آن که عاریه دهنده به این عنوان ایجاب را گفت، عاریه گیرنده آن را بگیرد. بلکه‏‎ ‎‏ظاهر آن است که با معاطات (هم) واقع می شود، مثل این که پیراهنی را به او بدهد تا آن را‏‎ ‎‏بپوشد و او هم برای همین منظور بگیرد، یا ظرف و بساطی را به او بدهد تا بکار ببرد و او‏‎ ‎‏هم آن را بگیرد و بکار ببرد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ لازم است معیر (عاریه دهنده) مالک منفعت باشد و صلاحیت تصرف را‏‎ ‎‏داشته باشد؛ پس عاریه دادن غاصب، عین یا منفعتی را صحیح نیست. و در جاری شدن‏‎ ‎‏فضولی در عاریه تا این که با اجازۀ مالک صحیح شود وجه قویّی است. و همچنین عاریه‏‎ ‎‏دادن بچه و دیوانه و کسی که به خاطر سفاهت یا افلاس، محجور شده صحیح نیست، مگر‏‎ ‎‏این که با اذن ولیّ یا طلبکارها باشد. و در این که عاریه دادن بچه با اذن ولیّ صحیح باشد،‏‎ ‎‏احتمالی هست که خالی از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ شرط نیست که عاریه دهنده مالک عین باشد، بلکه مالک منفعت بودن از‏‎ ‎
‏‎

‎‏طریق اجاره، یا از این جهت که برای وی در وصیتی به آن منفعت، وصیت شده است‏‎ ‎‏کفایت می کند. و البته اگر در اجاره شرط شده باشد که شخص خودش از آن استیفای‏‎ ‎‏منفعت کند، حق عاریه دادن آن را ندارد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ مستعیر (کسی که عاریه می گیرد)، لازم است که برای انتفاع از عین، اهلیت‏‎ ‎‏داشته باشد، پس عاریه گرفتن قرآن برای کافر و صید برای شخص مُحرم ـ نه از مُحِل و نه‏‎ ‎‏از مُحرِم ـ صحیح نیست. و همچنین معیّن کردن او شرط است، پس اگر چیزی را به یکی‏‎ ‎‏از دو یا چند نفر عاریه دهد صحیح نیست. و شرط نیست که عاریه گیرنده یک نفر باشد،‏‎ ‎‏پس عاریه دادن یک چیز به عده ای صحیح است مانند این که بگوید: «این کتاب یا ظرف را‏‎ ‎‏به این ده نفر عاریه دادم» پس میان خودشان با نوبت بندی و قرعه منفعت آن را استیفا‏‎ ‎‏می کنند، مانند عینی که به اجاره داده شده، ولی عاریه دادن به جمعیتی غیر محصور، بنابر‏‎ ‎‏اقوی جایز نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ معتبر است عینی که به عاریه گرفته می شود از چیزهایی باشد که با بقای عین‏‎ ‎‏آن بشود از آن منفعت حلالی را استفاده برد مانند مزرعه ها و چهارپاها و لباس ها و کتاب ها‏‎ ‎‏و کالاها و مانند این ها، بلکه و حیوان نر که برای جفت گیری با حیوان ماده بکار می رود و‏‎ ‎‏گربه و سگ برای شکار و نگهبانی و مانند این ها. بنا بر این عاریه دادن چیزی که منفعت‏‎ ‎‏حلال ندارد جایز نیست، مانند آلات لهو و همچنین ظرف طلا و نقره برای آن که در حرام‏‎ ‎‏استعمال شوند و همچنین عاریه دادن چیزی که به جز با تلف کردن آن، از آن منفعت برده‏‎ ‎‏نمی شود، مانند نان و روغن و آشامیدنی ها و مانند این ها برای خوردن و آشامیدن.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ عاریه دادن گوسفند به منظور استفاده از شیر آن و چاه به منظور کشیدن آب‏‎ ‎‏از آن جایز بودنش خالی از وجاهت و قوت نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ تعیین عینی که عاریه داده می شود در وقت عاریه دادن شرط نیست، پس اگر‏‎ ‎‏(عاریه گیرنده) بگوید: «یکی از چهارپاهایت را به من عاریه بده» و او بگوید: «هر کدام را‏‎ ‎‏می خواهی بگیر» صحیح است.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ عینی که عاریه به آن تعلق گرفته است، اگر راه استفاده از آن منحصر به‏‎ ‎
‏‎

‎‏منفعت خاصی باشد مانند چیزهایی گستردنی برای فرش کردن و لحاف برای روانداختن‏‎ ‎‏و خیمه برای پناه گرفتن و مانند این ها، متعرّض شدن نسبت به جهت استفاده از آن، در‏‎ ‎‏وقت عاریه دادن آن لازم نیست، ولی اگر منفعت آن متعدد باشد مانند زمینی که از آن برای‏‎ ‎‏زراعت و کاشتن درخت و ساختمان سازی و چهارپایی که برای باربری و سوار شدن و‏‎ ‎‏مانند این ها استفاده می شود، اگر عاریه دادن به جهت منفعت یا منفعت های خاصی از میان‏‎ ‎‏منافع آن باشد واجب است متعرض آن گردند و استفاده از آن، اختصاص پیدا می کند به‏‎ ‎‏آنچه که برای آن عاریه شده است. و اگر به جهت هر نوع استفاده بردن باشد، تعمیم و‏‎ ‎‏تصریح به عموم جایز است؛ و اطلاق نیز جایز است به این که بگوید: «این چهارپا را به تو‏‎ ‎‏عاریه دادم» پس استفاده کردن از آن به هر منفعت مباحی که دارد جایز می باشد. البته چه‏‎ ‎‏بسا بعضی از استفاده ها مخفی می باشد که در اطلاق مندرج نمی شود، که در مانند آن باید‏‎ ‎‏یا به آن تصریح شود، یا عموم آن طوری باشد که شامل آن هم بشود. و چنین استفادۀ‏‎ ‎‏مخفی مانند دفن کردن است؛ زیرا دفن اگرچه یکی از جهات استفاده از زمین است لیکن‏‎ ‎‏اطلاق، آن را نمی گیرد.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ عاریه از هر دو طرف جایز است (لازم نیست)، پس عاریه دهنده هر وقت‏‎ ‎‏بخواهد می تواند برگردد و عاریه گیرنده هم، در رد آن چنین حقی دارد. البته در خصوص‏‎ ‎‏عاریه دادن زمین برای دفن کردن، بعد از آن که زیر خاک، دفن شد، برگشت در آن و نبش‏‎ ‎‏قبر بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست. و اما قبل از مدفون شدن آن، حق برگشتن دارد،‏‎ ‎‏حتی بعد از نهادن میّت در قبر و قبل از آن که او را زیر خاک کنند. و در صورتی که عاریه‏‎ ‎‏دهنده، بعد از نهادن میّت در قبر برگردد، اجرت کندن قبر و مخارج آن به عهدۀ او‏‎ ‎‏نمی باشد، چنان که بر ولیّ میّت، پر کردن گودال ـ بعد از آن که با اذن عاریه دهنده بوده ـ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ با موت عاریه دهنده، بلکه با از بین رفتن سلطۀ او به واسطه دیوانگی و مانند‏‎ ‎‏آن عاریه باطل می شود.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ بر عاریه گیرنده واجب است به همان منفعتی اکتفا کند که عاریه دهنده آن را‏‎ ‎
‏‎

‎‏تعیین کرده است، پس برای او تعدّی از آن منفعت به منفعت دیگر جایز نیست، ولو این که‏‎ ‎‏ضررش بر معیر پایین تر و کمتر باشد. و همچنین واجب است در کیفیت استفادۀ از آن به‏‎ ‎‏آنچه عادت مردم بر آن جاری است اکتفا نماید، پس اگر چهارپایی را برای باربری به او‏‎ ‎‏عاریه دهد جز به مقدار معمول نسبت به این حیوان و این بار و این زمان و مکان نباید بر‏‎ ‎‏آن بار کند. پس اگر از جهت نوع یا کیفیت، تعدّی کند غاصب است و ضامن می باشد. و اگر‏‎ ‎‏در نوع استفاده بردن تعدّی کرده باشد بر او واجب است اجرت منفعتی را که استفاده کرده‏‎ ‎‏است بپردازد. و اما اگر در کیفیت استفاده، تعدّی کند بعید نیست که بر او اجرت استفادۀ‏‎ ‎‏زیادی واجب باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر به او زمینی را برای ساختن یا کاشتن درخت عاریه بدهد، حق برگشتن‏‎ ‎‏دارد و می تواند گیرندۀ عاریه را برکندن آن ها ملزم نماید، لیکن ارش بر عاریه دهنده‏‎ ‎‏واجب است. و چنین است در مورد عاریه دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قبل از‏‎ ‎‏آن که زراعت برسد، برگردد. و احتمال دارد که در صورتی که عاریه گیرنده به بقای آن با‏‎ ‎‏اجرت راضی باشد عاریه دهنده حق نداشته باشد او را ملزم به کندن زراعت کند. و‏‎ ‎‏احتمال دارد الزام او (به کندن) بدون ارش، جایز باشد. و این مسأله در تمام شقوق آن،‏‎ ‎‏جداً مشکل است؛ پس در نظایر آن احتیاط نمودن به مصالحه و تراضی ترک نشود. و مانند‏‎ ‎‏این، جایی است که تیرهایش را برای سقف زدن عاریه دهد، سپس بعد از آن که گیرندۀ‏‎ ‎‏عاریه آن ها را در ساختمان کار گذاشت، برگردد.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ عین عاریه ای، در دست گیرندۀ عاریه امانت است، که اگر تلف شود ضامن‏‎ ‎‏نیست مگر این که تعدّی یا تفریط نماید، ولی اگر شرط ضمان کند، ضامن آن است اگرچه‏‎ ‎‏تعدّی و تفریطی نباشد، چنان که اگر عین عاریه ای طلا یا نقره باشد مطلقا ضامن آن‏‎ ‎‏می باشد، مگر این که شرط سقوط ضمان شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ برای عاریه گیرنده، نه عاریه دادن عین عاریه ای و نه اجاره دادن آن جایز‏‎ ‎‏نیست، مگر این که به اذن مالک باشد؛ پس در این صورت عاریه دادن او در حقیقت عاریه‏‎ ‎‏دادن مالک است و وی از جانب مالک وکیل و نایب است، پس اگر عاریه گیرنده (اول) بعد‏‎ ‎
‏‏از این از قابلیّت عاریه دادن، خارج شود ـ مثل این که دیوانه شود ـ عاریۀ دوم به حال‏‎

‎‎ ‎‏خودش باقی می ماند.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر عین، با فعل گیرندۀ عاریه تلف شود، چنانچه به سبب استعمالی باشد که‏‎ ‎‏در آن مأذون بوده بدون آن که از حد متعارف، تعدّی نموده باشد، ضمانی بر او نیست. و‏‎ ‎‏اگر به سبب دیگر باشد ضامن آن می باشد.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ عاریه گیرنده فقط با برگرداندن عین عاریه ای به مالک آن یا وکیل یا ولیّ او‏‎ ‎‏از عهده (و ضمان) آن بیرون می آید. و اگر آن را به محل حفظ و حراست آن، که (این عین‏‎ ‎‏عاریه) در آن بوده، برگرداند بدون ید مالک و اذن او، برائت پیدا نمی کند، مانند این که‏‎ ‎‏چهارپا را بدون اذن مالک به اصطبل برگرداند و در آن جا ببندد، سپس تلف شود، یا‏‎ ‎‏شخصی آن را تلف کند. ‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر از غاصب، عینی را عاریه بگیرد، پس اگر غصبی بودن آن را نداند، قرار‏‎ ‎‏ضمان بر غاصب آن است، پس اگر در دست عاریه گیرنده یا بعد از وقوع دستش بر آن‏‎ ‎‏ـ هرچند که فعلاً در دستش نباشد تلف شود، مالک حق دارد به هر کدام از غاصب و‏‎ ‎‏مستعیر رجوع کند و عوض مالش را بگیرد، پس اگر به گیرندۀ عاریه رجوع نماید او به‏‎ ‎‏غاصب رجوع می کند و اگر به غاصب رجوع کند، او حق رجوع به گیرندۀ عاریه را ندارد.‏‎ ‎‏و همچنین است نسبت به عوض منفعتی که مستعیر آن را استیفا کرده و منافع دیگری که‏‎ ‎‏در ضمان او از بین رفته است، که اگر مالک در مورد آن ها به عاریه گیرنده رجوع نماید او‏‎ ‎‏به غاصب رجوع می کند، نه در عکس آن (که اگر به غاصب رجوع نماید او حق رجوع به‏‎ ‎‏مستعیر را ندارد). و اما اگر مستعیر، غصبی بودن را می دانسته، اگر مالک به او مراجعه کند،‏‎ ‎‏مستعیر حق رجوع به غاصب را ندارد، بلکه مطلب بر عکس است که اگر مالک به غاصب‏‎ ‎‏رجوع نماید در صورتی که در دست مستعیر تلف شده باشد، غاصب به مستعیر مراجعه‏‎ ‎‏می کند. و بعد از آن که عاریه گیرنده، علم به غصبیت پیدا کرد ـ جایز نیست عین را به‏‎ ‎‏غاصب برگرداند، بلکه واجب است آن را به مالک برگرداند.‏

‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎