کتاب اجاره
اجاره یا متعلق به اعیان مملوک از قبیل حیوان یا خانه یا مزرعه یا کالا یا لباس و مانند این ها است که مفید تملیک منفعت آن ها در برابر عوض می باشد، یا متعلق به خود انسان است مانند این که شخص آزاد خودش را برای کاری اجیر نماید که غالباً مفید تملیک کار او به دیگری در مقابل اجرتی که قرار داده شده می باشد. و گاهی مفید تملیک منفعت وی است ـ نه کارش ـ مانند این که زن شیرده خودش را برای شیر خوردن بچه اجاره دهد نه برای شیر خوراندن به او.
مسأله 1 ـ عقد اجاره عبارت از لفظی است که مشتمل بر ایجابی باشد که با ظهور عرفی ای که دارد دلالت بر واقع ساختن نسبت خاصی داشته باشد که تملیک منفعت یا تملیک عمل را در برابر عوضی به دنبال خود بیاورد و مشتمل بر قبولی باشد که دلالت نماید بر رضایت به آن ایجاب و تملک منفعت یا عمل در برابر عوض. و عبارت صریح در ایجاب: «اجاره دادم به تو یا کرایه دادم به تو این خانه را مثلاً به فلان مبلغ» است و با مثل: «به ملک تو در آوردم منفعت خانه را» در حالی که اراده اجاره کند، صحیح است؛ لیکن از عبارات صریحی که اجاره را می رساند نیست. و عربیّت در عقد اجاره معتبر نیست، بلکه هر لفظی از هر لغتی باشد که مقصود را بفهماند، کفایت می کند. و از شخص گنگ و مانند او، اشاره ای که مقصود را بفهماند جای لفظ را می گیرد مانند عقد بیع. و ظاهر آن است که در قسم اول اجاره ـ یعنی جایی که اجاره به اعیان مملوکه تعلق پیدا کند ـ معاطات جاری می شود و با مسلط کردن دیگری بر عینی که دارای منفعت است در صورتی که قصد تحقق
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 647 اجاره ـ یعنی نسبت خاص ـ را بکند و با تحویل گرفتن عین توسط دیگری به همین عنوان، اجارۀ معاطاتی تحقق پیدا می کند. و بعید نیست که در قسم دوم (اجیر شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پیدا کند، به این که شخص خودش را به همین عنوان تحت اختیار دیگری بگذارد یا به این عنوان شروع در کار نماید.
مسأله 2 ـ در صحت اجاره چند امر معتبر است که بعضی از آن ها در دو طرف عقد یعنی موجر و مستأجر است و بعضی از آن ها در عین مستأجره (عینی که اجاره داده می شود) است و بعضی از آن ها در منفعت و بعضی از آن ها در اجرت می باشد.
اما در دو طرف عقد همان چیزهایی معتبر است که در خریدار و فروشنده معتبر بود، از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن به خاطر افلاس یا سفاهت و مانند این ها.
و اما در عین مستأجره چند چیز معتبر است: از آن جمله تعیین آن است، پس اگر یکی از دو خانه یا یکی از دو چهارپا را اجاره بدهد، صحیح نیست. و از آن جمله معلوم بودن آن است، که اگر مورد اجاره عین خارجی باشد پس معلوم بودن آن یا به مشاهده است و یا به ذکر اوصافی است که به واسطۀ آن رغبت ها در اجارۀ آن مختلف می شود؛ و همچنین است اگر غایب یا کلّی باشد (که معتبر است با ذکر اوصاف مورد اجاره معلوم شود). و از آن جمله این است که تسلیم آن مقدور باشد؛ پس اجاره چهارپای فراری و مانند آن صحیح نیست. و از آن جمله این است که با بقای عین، انتفاع از آن ممکن باشد؛ پس اجاره چیزی که انتفاع از آن ممکن نباشد صحیح نیست، مثل این که زمینی را برای زراعت اجاره دهد با این که رسیدن آب به آن ممکن نیست و آب باران و مانند آن کفایتش نمی کند. و همچنین است چیزی که انتفاع از آن جز با از بین بردن عین آن ممکن نیست مانند اجاره دادن نان برای خوردن و شمع یا هیزم برای روشن کردن. و از آن جمله این است که آن چیز مملوک، یا مورد اجاره باشد؛ پس اجاره دادن مال دیگری صحیح نیست مگر با اذن (قبل از اجاره) یا اجازه اش (بعد از اجاره). و از آن جمله این است که انتفاع بردن از آن جایز باشد؛ پس اجیر نمودن زن حائض که خودش مباشرتاً مسجد را نظافت کند، صحیح نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 648 و اما در منفعت، چند امر معتبر است: از آن جمله این است که مباح باشد؛ پس اجارۀ دکان برای نگهداری یا فروش مسکرات و اجارۀ چهارپا و کشتی برای حمل مسکرات و اجارۀ کنیز غنا خوان برای غنا خواندن و مانند این ها صحیح نیست. و از آن جمله این است که مالیتی داشته باشد که نزد عقلا در مقابل آن، بذل مال شود. و از آن جمله این است که در صورتی که منافع عین مورد اجاره متعدد باشد، نوع آن تعیین شود؛ پس اگرچهارپایی را اجاره می کند باید معیّن کند که برای باربری است یا سواری یا برای گرداندن سنگ آسیاب و غیر آن ها. البته اجارۀ آن برای تمام منافع آن صحیح است؛ پس مستأجر همه آن ها را مالک می شود. و از آن جمله این است که مقدار منفعت معلوم باشد، یا با زمان معلوم، مشخص شود مانند یک ماه سکونت نمودن در خانه یا یک روز خیاطی یا تعمیر و بنایی؛ و یا خود کار مشخص شود مانند دوخت لباس معیّن با چنین خصوصیتی ـ خیاطی فارسی یا رومی ـ بدون آن که متعرض زمان شوند، در صورتی که زمان در رغبت ها مؤثر نباشد و گرنه باید آخر آن مشخص گردد.
اما اجرت، پس معلوم بودن آن و تعیین مقدار آن با پیمانه یا وزن یا شمردن در مکیل و موزون و معدود، و با مشاهده یا با توصیف در غیر آن ها معتبر است، و جایز است که اجرت ـ مانند ثمن در بیع ـ عین خارجی یا کلی در ذمّه، یا کاری یا منفعتی یا حق قابل انتقالی باشد.
مسأله 3 ـ اگرچهارپایی را برای باربری اجاره کند باید جنس چیزی را که بر آن بار می کند معیّن نماید؛ زیرا اغراض با اختلاف جنس بار، مختلف می شود. و همچنین است مقدار بار ولو با مشاهده و تخمین. و اگر آن را برای مسافرت اجاره کند باید راه و وقت سیر که در شب است یا در روز و مانند آن را تعیین کند، بلکه باید سوار را مشاهده کند یا توصیف شود به طوری که با آن توصیف، رفع جهالت و غرر بشود.
مسأله 4 ـ آنچه که معلوم شدن منفعت آن به حسب زمان است، باید زمان آن به یک روز یا یک ماه یا یک سال یا مانند این ها معیّن شود، پس اندازه گیری آن به چیز مجهول، صحیح نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 649 مسأله 5 ـ اگر بگوید: هر مقدار در این خانه سکونت کردی هر ماهی مثلاً به یک دینار، در صورتی که قصدش اجاره باشد باطل است. و اگر مقصود اباحه نمودن به عوض باشد (در مقابل عوض، مباح کند)، ظاهراً صحیح است. و فرق آن دو در این است که مستأجر در اجاره، مالک منفعت می باشد، بر خلاف کسی که منفعت برایش مباح شده، که مالک منفعت نمی باشد و در اباحۀ به عوض، مالک خانه در صورتی که مستأجر منفعت را استیفا کند، عوض را مالک می شود. و اگر بگوید: اگر این لباس را به طرز فارسی بدوزی، مزدت یک درهم است و اگر به طرز رومی بدوزی دو درهم، به عنوان اجاره باطل است و به عنوان جعاله صحیح است.
مسأله 6 ـ اگر از شخصی چهارپایی را اجاره کند تا خود او یا کالایش را در وقت معیّنی تا جایی ببرد مثل این که چهارپایی را اجاره کند که برای روز عرفه او را به کربلا برساند و او را نرساند، پس اگر این نرساندن به خاطر وسیع نبودن وقت باشد، یا به خاطر این که رساندن او به جهت دیگری ممکن نباشد، اجاره باطل است. ولی اگر زمان وسیع باشد و او را نرساند هیچ چیز از اجرت را استحقاق پیدا نمی کند؛ چه تقصیر از او باشد یا نه، مثل این که راه را گم کند. و اگرچهارپا را اجاره کند تا او را به جای معیّنی برساند لیکن بر او شرط کند که در وقت خاصی او را برساند، سپس ممکن نشود یا تخلف نماید، اجاره با همان اجرتی که معیّن شده صحیح است، لیکن مستأجر از جهت تخلف شرط، خیار فسخ دارد؛ پس اگر فسخ کند اجرت قرارداد شده به مستأجر بر می گردد و موجر، استحقاق اجرت المثل را دارد.
مسأله 7 ـ اگر وقت زیارت عرفه باشد و چهارپایی را برای زیارت اجاره نماید، پس به زیارت نرسد و زیارت از او فوت شود، اجاره صحیح است و موجر، تمام اجرت را بدون خیار، استحقاق پیدا می کند مادامی که در عقد اجاره بر او شرط نکند که او را روز عرفه برساند و انصرافی که موجب تقیید به آن شود در کار نباشد.
مسأله 8 ـ اتصال مدت اجاره به عقد، شرط نیست؛ پس اگر خانه اش را برای ماهی که بعد می آید و معیّن است اجاره دهد صحیح است، چه قبل از آن در اجاره باشد یا نه. و اگر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 650 مدت، مطلق باشد، در صورتی که در اجاره نباشد انصراف به اتصال به عقد پیدا می کند. پس اگر بگوید: «خانه ام را یک ماهه به تو اجاره می دهم»، این اطلاق اقتضا می کند که از همان زمان عقد باشد. و اگر آن را یک ماهه اجاره دهد و از یک ماه اطلاق فهمیده شود یعنی کلی ای باشد که هم به ماه متصل به عقد و هم به ماه منفصل از آن صادق است، اقوی باطل بودن آن است.
مسأله 9 ـ عقد اجاره از هر دو طرف لازم است که جز با اقالۀ طرفینی و یا فسخی که مستند به خیار باشد، فسخ نمی شود. و ظاهر آن است که همۀ خیارات مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، در آن جریان دارد. پس در اجاره، خیار شرط و تخلف شرط و خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و غیر آن ها، جاری می باشد. و اجارۀ معاطاتی مانند بیع معاطاتی بنابر اقوی لازم است و همان احتیاطی که آن جا گفته شد، اینجا هم سزاوار است.
مسأله 10 ـ اجاره با بیع باطل نمی شود، پس در مدت اجاره، عین به طور مسلوب المنفعه به خریدار منتقل می شود. البته اگر خریدار جاهل به اجاره باشد، خیار فسخ دارد، بلکه اگر بداند ولی خیال کند که مدتش کوتاه است سپس معلوم شود که طولانی است، خیار فسخ دارد. و اگر مستأجر، اجاره را فسخ نماید یا منفسخ شود در بقیۀ مدت اجاره، منفعت به موجر بر می گردد نه به خریدار. و چنان که با فروش عین اجاره داده شده، به غیر مستأجر، اجاره باطل نمی شود، همچنین با فروش عین به مستأجر، اجاره باطل نمی شود؛ پس اگر خانه ای را اجاره نماید سپس آن را بخرد، اجاره به حال خودش باقی است و مالکیت او بر منفعت در بقیّۀ مدت اجاره از ناحیۀ اجاره است، نه از جهت این که منفعت تابع عین است، پس اگر اجاره فسخ شود، منفعت در بقیۀ مدت به فروشنده بر می گردد، و اگر بیع با یکی از اسباب فسخ، فسخ شود، مالکیت خریدار مستأجر، بر منفعت به حال خودش باقی می ماند.
مسأله 11 ـ ظاهر آن است که اجارۀ اعیان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمی شود، مگر این که مالکیت موجر بر منفعت، محدود به زمان حیاتش باشد؛ که با مرگ او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 651 باطل می شود، مثل وقتی که منفعت خانه ای برای شخصی مادامی که حیات دارد، وصیت شده باشد، پس او دو ساله آن را اجاره بدهد و بعد از یک سال بمیرد. البته اگر منفعت آن در بقیۀ مدت، برای ورثۀ موصی یا غیر آن ها باشد حق دارند اجاره را در بقیۀ مدت اجازه بدهند. و از این قبیل است جایی که بطن سابق، عین موقوفه را اجاره بدهد و قبل از انقضای مدت آن بمیرد، که اجاره باطل می شود، مگر این که بطن لا حق، آن را اجازه دهد. البته اگر متولی وقف، به جهت مصلحت وقف و مصلحت بطن های بعدی، مدتی که از مدت بقای بعضی از بطون زیادتر باشد آن را اجاره دهد، بر بطن های بعدی نافذ می باشد و نه به موت موجر و نه به موت بطنی که در حال اجاره موجود بوده است باطل نمی شود. این مطالب تمامش در اجارۀ اعیان بود. و اما اجارۀ خود انسان برای بعضی از کارها، با مرگ اجیر باطل می شود. البته اگر عملی را قبول کند و آن را در ذمّۀ خودش قرار دهد، با مرگ او باطل نمی شود، بلکه بر عهدۀ او دین است که از ترکه اش استیفا می شود.
مسأله 12 ـ اگر ولیّ، بچه ای را که «مولّی علیه» او است یا ملک او را با مراعات مصلحت و غبطه او مدتی اجاره دهد و بچه قبل از به پایان رسیدن مدت اجاره، به حد رشد برسد، حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقیۀ مدت دارد؛ مگر این که مصلحتی که رعایت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا کند که مدتی زیادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود به طوری که اجارۀ کمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد، که در این صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.
مسأله 13 ـ اگر مستأجر، در عین اجاره شده، عیبی بیابد که مربوط به قبل از اجاره باشد، در صورتی که آن عیب سبب کم شدن منفعت آن ـ مانند لنگی در چهارپا ـ یا کم شدن اجرت آن ـ مانند این که گوش و دم بریده باشد ـ شود، حق فسخ اجاره را دارد؛ این در صورتی است که متعلق اجاره عین مشخصی باشد. و اما در صورتی که کلی باشد و آن فردی که گرفته است معیوب درآید حق فسخ عقد را ندارد، بلکه حق مطالبۀ بدل را دارد، مگر این که گرفتن بدل، غیر ممکن باشد که حق فسخ پیدا می کند؛ این در مورد عین مستأجره است. و اما اجرت، پس اگر عین مشخصی باشد و موجر در آن عیبی بیابد حق
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 652 فسخ دارد و آیا حق مطالبه ارش را دارد؟ دارای اشکال است. و اگر کلی باشد حق مطالبۀ بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد، مگر وقتی که بدل آن، غیر ممکن باشد.
مسأله 14 ـ اگر برای موجر یا مستأجر «غبن» ظاهر شود حق خیار غبن دارد مگر این که سقوط آن شرط شده باشد.
مسأله 15 ـ در اجارۀ اعیان، مستأجر، مالک منفعت و در اجارۀ انسان برای اعمال، مالک کار می شود. و همچنین موجر و اجیر، به مجرّد عقد اجاره، اجرت را مالک می شوند؛ لیکن هیچ کدام از آن دو حق ندارد آنچه را که مالک شده مطالبه نماید، مگر این که آنچه را ملک دیگری نموده تسلیم نماید، پس بر هر کدام از آن ها اگرچه تسلیم واجب است، لیکن در صورتی که ببیند دیگری از تسلیم خودداری می کند، او هم حق خودداری دارد.
مسأله 16 ـ اگر اجاره، متعلق به عین باشد، تسلیم منفعت آن به تسلیم عین می باشد. و اما تسلیم عمل در جایی که اجاره متعلق به انسان باشد به تمام کردن کار است ـ در صورتی که مانند نماز و روزه و حج و کندن چاه در خانۀ مستأجر و امثال این ها از مواردی باشد که کار به مال مستأجر که در دست موجر است، متعلق نباشد ـ بنا بر این اجیر قبل از تمام کردن کار استحقاق مطالبۀ اجرت را ندارد، و بعد از آن، مستأجر حق سهل انگاری در پرداخت آن را ندارد، البته اگر شرطی از آن ها باشد که همه یا قسمتی از اجرت، قبل از کار ادا شود، چه این شرط صریحاً باشد یا ضمنی ـ مثل این که عرف و عادت مردم این باشد که مستأجر، ملتزم به پرداخت و لو قسمتی از اجرت، قبل از عمل باشد ـ لازم است از چنین شرطی تبعیّت شود. و اما اگر کار به مال مستأجر، که در دست موجر است متعلق باشد، مانند لباسی که آن را بدوزد و انگشتری که آن را ریخته گری و درست کند و امثال این ها، پس در این که تسلیم آن به تمام کردن کار باشد، مانند اوّلی، یا به تسلیم مورد کار باشد مانند لباس و انگشتر، دو وجه، بلکه دو قول است، که قوی تر آن ها اوّلی است، بنا بر این اگر بعد از تمام کردن عمل، مثلاً لباس طوری تلف شود که ضمان آور نباشد، چیزی بر او نیست و استحقاق مطالبۀ اجرت را دارد. البته اگر به نحو ضمانت دار تلف شود در هر حال، حتی بنابر وجه دوم، با وصف خیاطت ضامن آن می باشد، نه به قیمتی که قبل از دوختن داشته
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 653 است؛ زیرا صفت (خیاطت) به تبع عین، ملک مستأجر است و اجیر بعد از آن که از عهدۀ موصوف با صفتش (لباس دوخته) در آمد، حق مطالبۀ اجرت قرارداد شده را دارد؛ زیرا عمل را در قالب بدل آن تسلیم نموده است.
مسأله 17 ـ اگر مستأجر، اجرت را بذل نماید، یا به موجب شرط، حق داشته باشد آن را تأخیر بیندازد، ولی موجر از تسلیم عینی که به اجاره داده خودداری کند، اجبار به تسلیم آن می شود و اگر اجبار او ممکن نباشد، مستأجر حق دارد اجاره را فسخ و رجوع به اجرت نماید و حق دارد که اجاره را باقی بدارد و عوض منفعت از دست رفته را از موجر مطالبه نماید. و همچنین است اگر بعد از تسلیم، بدون فاصله یا در اثنای مدت اجاره عین را از او بگیرد؛ لیکن در صورت دوم اگر اجاره را فسخ نمود، فقط نسبت به باقی ماندۀ مدت فسخ می شود؛ در نتیجه به اجرتی که مقابل آن است رجوع می نماید.
مسأله 18 ـ اگر چهارپایی را به زید اجاره دهد و چهارپا فرار کند، اجاره باطل است؛ چه قبل از تسلیم باشد یا بعد از تسلیم در اثنای مدت اجاره؛ در صورتی که فرار آن به خاطر این که مستأجر در حفظ آن تقصیر کرده است نباشد.
مسأله 19 ـ اگر مستأجر، عین مورد اجاره را تحویل بگیرد و منفعت آن را استیفا نکند تا مدت اجاره بگذرد، مثل این که خانه ای را مدتی اجاره کند و آن را تحویل بگیرد و ساکن آن نشود تا مدت بگذرد، پس اگر این جریان با اختیار او باشد، اجرت بر او مستقر می شود. و در حکم آن است جایی که موجر، عین مستأجره را در اختیار بگذارد و مستأجر از تحویل گرفتن و استیفای منفعت از آن خودداری کند تا مدت بگذرد. و همچنین است حال در اجیر گرفتن برای کارها، پس وقتی اجیر خود را تسلیم کند و برای عمل آماده شود و مستأجر از پذیرفتن وی خودداری نماید، مثل این که شخصی را اجیر کند تا برایش لباس معینی را در وقت معیّنی بدوزد و از دادن پارچه به او خودداری کند تا وقت بگذرد، که اجیر بر او استحقاق اجرت پیدا می کند؛ چه در آن وقتی که از پذیرش او خودداری کرده، اجیر برای خودش یا دیگری به کاری مشغول بشود یا این که بی کار بماند. و اگر استیفا نکردن منفعت از روی عذر باشد، در صورتی که آن عذر، عذری عمومی باشد به طوری
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 654 که عین با بودن آن عذر، قابلیت استیفای منفعت را نداشته باشد، اجاره باطل است و موجر چیزی از اجرت را استحقاق پیدا نمی کند، مثل وقتی که چهارپایی را برای سوار شدن تا جایی اجاره کند سپس برفی بیاید که مانع پیمودن راه باشد، یا راه به جهت دیگری بسته شود، یا آن که خانه ای را برای سکونت اجاره کند، سپس آن جا به خاطر محل جنگ یا جای درندگان شدن و مانند این ها، غیر مسکونی گردد. و اگر چنین عوارضی در اثنای مدت اجاره پیش بیاید، بعد از آن که مقداری از منفعت را استیفا کرده، اجاره به نسبت باطل می شود. و اگر عذری باشد که اختصاص به مستأجر داشته باشد، مثل این که مریض شود و نتواند بر چهارپای اجاره شده سوار شود، در این که موجب بطلان اجاره باشد یا نباشد دو وجه است، که دوم آن ها خالی از رجحان نیست. این در صورتی است که شرط مباشرت شده باشد به طوری که نتواند ولو با اجاره دادن (به دیگری) استیفای منفعت کند وگرنه قطعاً باطل نیست.
مسأله 20 ـ اگر غاصبی عین مورد اجاره را غصب کند و نگذارد مستأجر منفعت را استیفا نماید، پس اگر قبل از قبض باشد، بین این که فسخ کند و برای گرفتن اجرتی که قرارداد شده ـ در صورتی که آن را ادا کرده باشدـ به موجر رجوع نماید و یا آن که برای گرفتن اجرت المثل به غاصب مراجعه کند، مخیّر است. و اگر بعد از قبض باشد، دومی متعیّن است.
مسأله 21 ـ اگر عین مستأجره، قبل از قبض کردن مستأجر تلف شود، اجاره باطل می شود. و همچنین است بعد از قبض کردن بدون فاصلۀ قابل توجه ، یا قبل از آمدن زمان اجاره. و اگر در اثنای مدت تلف شود اجاره نسبت به بقیۀ مدت باطل می شود و از اجرت به مقداری که مقابل آن می باشد بر می گردد، اگر نصف باشد، نصف و اگر یک سوم باشد، یک سوم و به همین صورت. این در وقتی است که اجرت عین به حسب زمان مساوی باشد، ولی اگر متفاوت باشد، نسبت آن ملاحظه می شود، مثلاً اگر اجرت خانه در زمستان دو برابر اجرت آن در سایر فصول باشد (و به مدت 6 ماه اجاره داده شود) و از مدت اجاره سه ماهۀ زمستان باقی مانده باشد به دو سوم اجرت قرارداد شده رجوع می شود و یک
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 655 سوم در برابر آن مقدار از مدت که گذشته قرار می گیرد. و همین طور است حال در هر موردی که در اثنای مدت اجاره به سببی از اسباب، فسخ کنند یا اجاره منفسخ شود. و این در صورتی است که تمام عین مورد اجاره تلف شود؛ و اگر بعضی از آن تلف شود به نسبت آن ـ از اول مدت اجاره یا در اثنا ـ به طوری که گذشت اجاره باطل می شود.
مسأله 22 ـ اگر خانه ای را اجاره دهد سپس خراب شود، در صورتی که به طور کلی از انتفاعی که مورد اجاره است خارج شود، اجاره باطل می شود؛ پس اگر قبل از قبض باشد یا بعد از قبض بدون فاصله، قبل از آن که در آن ساکن شود، تمام اجرت بر می گردد، و گرنه بالنسبه است، چنان که گذشت. و اگر انتفاع بردن از آن به انتفاعی که از سنخ مورد اجاره به گونه ای که عرفاً قابل توجه است، ممکن باشد، مستأجر بین باقی گذاردن و فسخ آن خیار دارد. و اگر فسخ کند، حکم اجرت به گونه ای است که گذشت. و اگر بعضی از اتاق هایش خراب شود، پس اگر موجر به طوری به تعمیر مبادرت جوید که انتفاع اصلاً فوت نشود بنابر اقوی نه فسخی هست و نه انفساخی (که خود به خود فسخ شود) و گرنه اجاره نسبت به آنچه که خراب شده باطل می شود و نسبت به بقیه به مقداری از اجرت که مقابل آن قرار می گیرد، باقی می ماند. و مستأجر حق خیار تبعض صفقه (خیار ناشی از تبعیض و تجزیۀ در مورد معامله) را دارد.
مسأله 23 ـ در هر موردی که اجاره باطل باشد، به مقداری که مستأجر از منافع آن استیفا نموده، یا تحت اختیار یا در ضمان او تلف شده است، برای موجر اجرت المثل ثابت است. و همچنین است در اجارۀ خود انسان برای کار، که کارگر، استحقاق اجرت مثل کارش را دارد. و ظاهر آن است که در این جهت بین علم و جهل موجر و مستأجر به باطل بودن اجاره فرقی نیست. البته اگر بطلان آن از ناحیۀ بدون اجرت بودن اجاره باشد، یا اجاره در مقابل چیزی باشد که عرفاً مالیت ندارد، موجر مستحق چیزی نمی شود، بدون آن که بین علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقی باشد. و اگر به مالیت چیزی که عرفاً مالیت ندارد اعتقاد داشته باشد، ظاهر آن است که مستحق اجرت المثل می شود.
مسأله 24 ـ اجارۀ مشاع جایز است؛ چه موجر جزء مشاعی از عین را مالک باشد و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 656 آن را اجاره دهد یا مالک همه اش باشد و جزء مشاعی از آن مانند نصف یا یک سوم آن را اجاره دهد. لیکن در صورت اول برای موجر جایز نیست عین را تسلیم مستأجر نماید، مگر با اذن شریکش. و همچنین جایز است مثلاً دو نفر خانه ای را به طور شریکی اجاره کنند و با تراضی در آن سکونت نمایند، یا محل های سکونت آن را با تعدیل (برابر ساختن) و قرعه میان خود تقسیم نمایند، مانند تقسیمی که دو شریک، در خانۀ مشترک دارند، یا منفعت آن را به طور مهایات (نوبت بندی) میان خود تقسیم کنند، به این که مثلاً یکی از آن ها شش ماه و سپس دیگری شش ماه ساکن شود، مانند وقتی که هر دو با هم چهارپایی را برای سوار شدن به طور نوبتی، اجاره می کنند؛ زیرا تقسیم منفعت سوار شدن آن فقط با مهایات می باشد؛ به این که یکی از آن ها یک روز و دیگری روز دیگر مثلاً سوار شود، یا یکی از آن ها یک فرسخ و دیگری یک فرسخ سوار شود.
مسأله 25 ـ اگر عینی را اجاره کند و بر او شرط نشود که منفعت آن را بالمباشره استیفا کند، جایز است آن را به کمتر از آنچه اجاره کرده و به مساوی و بیشتر از آن، به دیگری اجاره دهد. این در غیر اتاق و خانه و دکان و اجیر است؛ و اما در این ها اجاره دادنشان به بیشتر از آن جایز نیست، مگر این که در این ها کاری مانند تعمیر یا سفید کاری یا مانند این ها، انجام داده باشد. و در صورتی هم که اجرت از غیر جنس اجرت سابق باشد بعید نیست که اجاره دادن آن ها (به بیشتر از آن، حتی اگر کاری در آن ها انجام نداده) جایز باشد. و احتیاط (مستحب) آن است که کاروانسرا و آسیاب و کشتی به آن ها ملحق باشد اگرچه عدم الحاق، خالی از قوت نیست. و اگر خانه ای را مثلاً به ده درهم اجاره کند و در نصف آن ساکن شود و بقیه خانه را به ده درهم اجاره دهد ـ بدون این که کاری در آن انجام داده باشد ـ جایز است و از موارد اجاره دادن به بیشتر از آنچه اجاره کرده است نمی باشد. و همچنین است اگر نصف مدت اجاره در آن ساکن شود و آن را در بقیۀ مدت به ده درهم اجاره دهد. البته اگر خانه را در باقی ماندۀ مدت، یا نصف آن را (در همۀ مدت)، به بیشتر از ده درهم اجاره دهد جایز نیست.
مسأله 26 ـ اگر عملی را بدون آن که شرط مباشرت شود و انصراف هم به آن نداشته باشد قبول کند، جایز است دیگری را برای آن کار با همان اجرت و بیشتر از آن، اجیر کند و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 657 اما به کمتر از آن جایز نیست، مگر این که کاری کرده باشد یا قسمتی از کار را گرچه کم باشد، انجام داده باشد، مثل این که قبول کند لباسی را به یک درهم بدوزد و آن را برش بزند، یا چیزی از آن را اگرچه کم باشد بدوزد، که اجیر نمودن دیگری برای دوختن آن به کمتر از آن، ولو به یک دهم درهم یا یک هشتم آن اشکالی ندارد، لیکن در این که دادن متعلق عمل و همچنین عین مورد اجاره به دیگری، بدون اذن (مالکش) جایز باشد، اشکال است، اگرچه خالی از وجه نیست.
مسأله 27 ـ وقتی اجیر، خود را به طوری که تمام منافع او در مدت معیّنی ملک مستأجر باشد به اجاره درآورد، برای اجیر جایز نیست که در آن مدت، برای خود یا دیگری ـ نه تبرعاً و نه به طور جعاله یا اجاره ـ کاری انجام دهد. البته بعضی از کارهایی که اجاره از آن ها انصراف دارد و شامل آن کارها نمی شود و با آنچه که اجاره شامل آن است منافات ندارد اشکالی ندارد، مثل این که اگر مورد اجاره یا مورد انصراف آن، کار کردن در روز باشد مانعی نیست که در شب برای خود یا دیگری به بعضی از کارها بپردازد، مگر این که به کار کردن در روز ولو به مقدار کمی لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (که به طور مطلق اجیر دیگری شده) کاری انجام دهد که از مورد اجاره خارج نیست، چنانچه کار برای خودش باشد، مستأجر مخیّر است بین این که اجاره را فسخ کند ـ و در صورتی که هیچ کاری برای او انجام نداده باشد تمام اجرت را و در صورتی که مقداری را انجام داده باشد قسمتی از اجرت را برگرداندـ و بین این که اجاره را باقی بگذارد و اجرت المثل کاری را که برای خودش انجام داده مطالبه نماید. و چنین است اگر برای دیگری کاری را تبرعاً انجام دهد. و اگر برای دیگری به عنوان جعاله یا اجاره کاری کند مستأجر علاوه بر اختیار مذکور، می تواند جعاله یا اجاره را امضا کند و اجرت قرارداد شده را بگیرد.
مسأله 28 ـ اگر خودش را برای کار مخصوصی در وقت معیّنی مباشرتاً به اجاره در آورد، مانعی ندارد که در همان وقت برای خودش یا دیگری کاری انجام دهد که با آن منافات نداشته باشد، مثل این که خودش را یک روز برای خیاطی یا نوشتن اجیر کند، سپس خود را در همان روز برای روزه گرفتن به نیابت دیگری اجیر نماید ـ در صورتی که روزه موجب ضعف او در کار نباشد ـ ولی حق ندارد که در همان وقت از نوع همان کار یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 658 از غیر آن نوع از کارهایی که منافات با آن کار دارد، برای خود یا دیگری، انجام دهد، پس اگر انجام دهد چنانچه از نوع همان کار باشد، مانند این که خودش را برای خیاطی در یک روز اجیر کند و در همان روز به خیاطی برای خودش یا دیگری به طور تبرعی یا اجاره ای مشغول گردد، حکم آن همان حکم صورت سابق (در مسأله گذشته) است؛ یعنی مستأجر در صورتی که اجیر برای خودش یا دیگری به طور تبرعی کار کرده باشد بین دو امر و اگر با جعاله یا اجاره کار انجام داده باشد، بین سه امر مخیّر می باشد. و اگر از غیر نوع آن کار باشد، مثل این که خود را برای خیاطی اجیر نماید ولی مشغول نوشتن شود، مستأجر در تمام صور بین دو امر تخییر دارد: یا فسخ اجاره و برگرداندن تمام اجرت و یا مطالبۀ عوض منفعتی که فوت شده است.
مسأله 29 ـ اگر خودش را برای کاری اجیر کند بدون آن که مباشرت اعتبار شده باشد اگرچه در وقت معیّنی باشد، یا بدون تعیین وقت اگرچه مباشرت، اعتبار شده باشد، برای او جایز است که قبل از انجام کاری که مورد اجاره است، برای همان نوع کار یا کاری که با آن منافات دارد خود را اجیر دیگری نماید.
مسأله 30 ـ اگر چهارپایی را برای حمل بار تا شهری در وقت معیّنی اجاره کند و آن را در آن وقت به سوی آن شهر عمداً یا اشتباهاً خودش سوار شود، اجرت قراردادی بر او لازم می شود؛ زیرا با تسلیم چهارپا به او، اجرت قراردادی بر او مستقر شده است اگرچه منفعت (حمل بار) را استیفا نکرده باشد. و آیا اجرت مثل منفعتی که استیفا کرده است (سواری) نیز بر او لازم می شود، تا بر عهدۀ او دو اجرت باشد، یا آن که بر او لازم نیست مگر تفاوت بین اجرت منفعتی که استیفا کرده و اجرت منفعتی که مورد اجاره بوده است ـ اگر چنین تفاوتی باشد ـ که اگر آن را برای بردن بار به پنج اجاره کرده باشد و سوارش شود و اجرت سوار شدن ده باشد بر او ده لازم می شود و اگر تفاوتی بین آن ها نباشد، به جز اجرت قراردادی بر او لازم نیست؟ دو وجه است که دومی آن ها خالی از رجحان نیست و احتیاط (مستحب) مصالحه کردن است.
مسأله 31 ـ اگر خود را برای کاری اجیر نماید و برای مستأجر کاری غیر آن کار را انجام دهد بدون آن که مستأجر به او امر کرده باشد، مثل این که برای خیاطی اجیر شود و برای او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 659 کتابت کند، مستحق چیزی نمی شود خواه عمداً باشد یا نه. و همچنین اگر چهارپایش را برای حمل کالای زید تا جایی اجاره دهد، سپس کالای عمرو را حمل کند، استحقاق اجرت بر هیچ یک از آن دو ندارد.
مسأله 32 ـ اجیر کردن زن برای شیر خوراندن جایز است، بلکه برای شیر خوردن هم جایز است؛ به این که طفل مدتی معیّن از او شیر بخورد اگرچه آن زن کاری انجام ندهد. و در صحت اجیر شدن وی برای این کار، اذن و رضایت شوهر معتبر نیست، بلکه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع کردن او را از اجیر شدن ندارد. و در صورت مانع بودن، در صحت اجیر شدنش، اذن یا اجازۀ شوهر معتبر است. و همچنین اجارۀ گوسفند شیرده برای استفاده از شیر آن و اجارۀ چاه برای استفاده از آب آن جایز است، بلکه بعید نیست که اجارۀ درخت ها برای استفاده از میوۀ آن ها صحیح باشد.
مسأله 33 ـ اگر برای کاری مانند بنّایی و خیاطی لباس معیّن یا غیر این ها بدون این که مقیّد به مباشرت خودش باشد اجیر شود، آنگاه شخص دیگری آن کار را از طرف او تبرعاً انجام دهد، این به منزله کار خود او است پس مستحق اجرت قراردادی می باشد. و اگر (آن شخص) کار را از طرف مالک تبرعاً انجام دهد، مستأجر مستحق چیزی نمی شود، بلکه به جهت از بین رفتن مورد اجاره، اجاره باطل می شود و عامل مستحق اجرتی بر مالک نمی باشد.
مسأله 34 ـ برای انسان جایز نیست جهت به جا آوردن آنچه عیناً بر او واجب است مانند نمازهای یومیه و بنابر احتیاط (واجب) برای به جا آوردن آنچه به طور کفایی بر او واجب است، در صورتی که وجوب کفایی آن به عنوان خاص خودش باشد مانند غسل دادن اموات و دفن و کفن آن ها، اجیر شود. و اما آنچه که از جهت حفظ نظام و احتیاج مردم به آن واجب است مانند صنعت هایی که به آن ها نیاز است و طبابت و مانند این ها اجیر شدن و گرفتن اجرت بر آن ها اشکالی ندارد. چنان که اجیر شدن شخص برای نیابت کردن از دیگری ـ خواه زنده باشد و یا مرده ـ در آنچه که بر آن دیگری واجب است و نیابت در آن مشروعیت دارد، اشکالی ندارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 660 مسأله 35 ـ برای حفاظت کالا از گم شدن و از بین رفتن، و نگهبانی خانه ها و باغ ها از دزدی، اجیر شدن در مدت معیّنی جایز است و شرط کردن ضمان بر اجیر در صورت از بین رفتن و دزدی و لو این که از جهت کوتاهی او نباشد جایز است، به این که در ضمن عقد اجاره ملتزم شود که اگر کالا از بین برود یا چیزی از باغ یا خانه دزدیده شود، خسارت آن را بدهد، پس ضامن قرار دادن نگهبان در صورتی که چیزی گم شود، کار مشروعی است در صورتی که به طور مشروع، ملتزم به آن شده باشد.
مسأله 36 ـ اگر از شخصی بخواهد برایش کاری انجام دهد و او به جا آورد مستحق اجرت مثل کارش می شود، در صورتی که از کارهایی باشد که دارای اجرت است و عامل از کارش قصد تبرع نکرده باشد. و اگر قصد تبرع داشته باشد مستحق اجرتی نیست اگرچه قصد دستور دهنده (صاحب کار) دادن اجرت بوده است.
مسأله 37 ـ اگر کسی را در مدت معیّنی برای حیازت (به دست آوردن) چیزهای مباح اجیر نماید، مثل این که او را در یک ماه برای جمع آوری هیزم یا علف یا آب آوردن، اجیر کند و قصدش از اجیر کردن او این باشد که هر چه او حیازت می کند ملک خود او (اجیر کننده) باشد، پس هر چه را که اجیر در آن مدت حیازت کند، ملک مستأجر می شود، در صورتی که قصد اجیر این باشد که برای او کار کند و وفا به عقد اجاره نماید. و اما اگر اجیر قصد کند که ملک خودش باشد، ملک او می شود و مستحق اجرت نمی باشد. و اگر چیزی را قصد نکند ظاهر آن است که اباحۀ آن ها به حال خود باقی می ماند، با اشکالی که دارد. و اگر او را برای حیازت آن ها نه به قصد تملک اجیر کند ـ مثل این که در جمع کردن هیزم و علف، غرض عقلایی داشته باشد و او را برای این هدف اجیر نماید ـ آنچه را که اجیر به قصد وفای به اجاره، حیازت و جمع آوری نموده ملک اجیرکننده نمی شود، پس در این که دیگری آن را تملک کند، مانعی نیست.
مسأله 38 ـ اجارۀ زمین برای کاشتن گندم و جو، بلکه برای آنچه از آن حاصل می شود ـ هر چه باشد ـ به مقدار معیّنی از حاصل زمین جایز نیست، بلکه به مقداری از گندم در ذمّه به این شرط که از حاصل زمین پرداخت شود هم جایز نیست. و اما اجارۀ زمین به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 661 گندم یا جو یا غیر آن ها بدون تقیید و بدون آن که شرط باشد که از حاصل زمین باشد، اقرب آن است که جایز است.
مسأله 39 ـ عین اجاره شده، در مدت اجاره در دست مستأجر، امانت است؛ بنا بر این تلف شدن و معیوب شدن آن را ضامن نمی باشد، مگر این که تعدی (زیاده روی) یا تفریط (کوتاهی) کند. و همچنین است عینی که از مستأجر در دست کسی است که خودش را برای انجام کاری بر روی آن، اجیر نموده است؛ مانند لباس برای خیاطی و طلا برای ریخته گری، که در صورتی که تعدّی و تفریط نکند، ضامن تلف و نقص آن نیست. البته اگر با رنگ کردن یا شستن یا دوختن، حتی با برش آن و مانند این ها آن ها را خراب کند ضامن است، اگرچه قصد خراب کردن آن را نداشته باشد، بلکه هر چند که استاد با مهارتی باشد و کمال فکر و دقت و احتیاط را در کارش اعمال کرده باشد. و همچنین است هر کسی که برای کاری بر روی مال مستأجر خود را اجیر کرده باشد در صورتی که آن را خراب کند، ضامن است. و از این قبیل است اگر قصاب برای کشتن حیوان اجیر شود پس آن را به غیر وجه شرعی ذبح نماید به طوری که حرام شود، ضامن قیمت آن است، بلکه ظاهراً چنین است اگر تبرعاً هم آن را کشته باشد.
مسأله 40 ـ ختنه کننده، اگر از حد تجاوز نماید ضامن است، اگرچه با مهارت باشد. و در ضامن بودن او در صورتی که از حد تجاوز ننماید ـ مثل این که اصل ختنه شدن به بچه ضرر برساند و بمیرد ـ اشکال است که اظهر ضامن نبودن او است.
مسأله 41 ـ پزشک اگر خودش مباشرتاً معالجه نماید ضامن است، بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را توصیف کند و بگوید: برای فلان بیماری نافع است، یا بگوید: داروی تو این است، بدون آن که به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوی آن است که ضامن نمی باشد.
مسأله 42 ـ اگر باربر بلغزد و آنچه که مثلاً روی کمر یا سرش بود بشکند، ضامن است. بر خلاف چهارپایی که برای باربری اجاره شده است ـ در صورتی که بلغزد و بارش تلف شود یا عیب پیدا کند ـ که ضمانی بر صاحب چهارپا نیست؛ مگر این که خود او سبب آن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 662 باشد از این جهت که آن را بزند یا در جای لغزنده راه ببرد و مانند این ها.
مسأله 43 ـ اگر چهارپایی را برای بار بردن اجاره کند، بار کردن بر آن بیشتر از آنچه که شرط شده یا بیشتر از مقدار متعارف در صورتی که مطلق گذاشته شود جایز نیست. بنا بر این اگر بیشتر از آن بارش نمود، تلف و خسارت آن را ضامن است. و همچنین است اگر بیشتر از آنچه که شرط شده آن را راه ببرد.
مسأله 44 ـ اگر برای حفاظت کالا اجیر شود و کالا دزدیده شود ضامن نیست، مگر این که با کوتاهی باشد یا شرط ضمان شده باشد.
مسأله 45 ـ صاحب حمام، ضامن لباس ها و غیر آن ها در صورت دزدی نیست، مگر این که نزد او به امانت سپرده شود و او تفریط یا تعدی کند.
مسأله 46 ـ اگر زمینی را برای زراعت اجاره نماید و آفتی پیدا شود که حاصل آن را خراب کند، اجاره باطل نمی شود و این جریان موجب نقصی در اجرت نمی شود. البته اگر بر موجر شرط کرده باشد به مقداری که نقص پیدا شود یا مثلاً نصف یا یک سوم، او را از اجرت بری ء الذمّه کند، صحیح است و وفای به آن لازم است.
مسأله 47 ـ اجارۀ زمین در مدت معیّنی برای استفاده بردن از آن به زراعت و غیر آن و اجرت قراردادن آباد کردن آن از قبیل کندن نهرها و لایروبی چاها و کاشتن درخت ها و صاف کردن زمین و بر طرف کردن سنگ ها و مانند این ها، جایز است به شرطی که این کارها معیّن شود به طوری که جهالت و غرر برداشته شود، یا متعارفی باشد که از تعیین بی نیاز کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 663
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 664