خیار عیب

‏‏هفتم: خیار عیب‏

‏‏و آن در موردی است که مشتری در مبیع، عیبی بیابد؛ پس بین فسخ و نگهداشتن آن با‏‎ ‎‏ارش مخیّر است؛ مادامی که با قول یا فعلی که دلالت بر اسقاط دارد، رد را (که نتیجۀ فسخ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است) ساقط نکرده؛ و در مبیع تصرفی نکرده باشد که عین را تغییر می دهد؛ و نزد او عیبی‏‎ ‎‏در آن ـ بعد از خیاری که برای مشتری است و ضمانت آن بر بایع است، مانند خیار حیوان‏‎ ‎‏و خیار مجلس و شرط ، در صورتی که برای خصوص مشتری باشند ـ پیدا نشده باشد. و‏‎ ‎‏ظاهر آن است که معیار سقوط خیار، این است که مبیع به عینه سر پا نباشد خواه به جهت‏‎ ‎‏تلف شدن یا آنچه در حکم آن است، یا به جهت عیب و یا به جهت نقص اگرچه عیب‏‎ ‎‏نباشد. البته ظاهر این است که تغییر یافتنی که به واسطۀ زیاده باشد در صورتی که مستلزم‏‎ ‎‏نقصی ـ ولو به مانند پیدا شدن شرکت ـ نباشد، آن را ساقط نمی کند. و در هر صورت با‏‎ ‎‏وجود چیزی از آنچه ذکر شد، حق رد ندارد، بلکه فقط می تواند ارش بگیرد. و همان طور‏‎ ‎‏که این خیار برای مشتری در صورتی که عیبی را در مبیع بیابد هست، همچنین برای بایع‏‎ ‎‏در صورتی که عیبی را در ثمن معیّن بیابد ثابت است. و مقصود از عیب، هر چیزی است‏‎ ‎‏که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و خلقت اصلی باشد مانند کوری و لنگی و غیر این ها.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ این خیار به مجرد این که عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است‏‎ ‎‏اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف‏‎ ‎‏می کند نه آن که سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنا بر این اگر قبل از ظهور‏‎ ‎‏عیب خیار را ساقط کند، ساقط می گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط‏‎ ‎‏می شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به‏‎ ‎‏این که بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب‏‎ ‎‏ساقط می شود، استحقاق مطالبۀ ارش هم ساقط می گردد. چنان که سقوط ارش با اسقاط‏‎ ‎‏ـ در ضمن عقد یا بعد از عقد ـ تابع قرارداد است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ همان طور که خیار به واسطۀ وجود عیب در وقت عقد ثابت می شود،‏‎ ‎‏همچنین به واسطۀ پیدا شدن عیب بعد از عقد و قبل از قبض، ثابت می شود. و عیبی که بعد‏‎ ‎‏از عقد پیدا شود در صورتی که بعد از قبض و بعد از خیار مشتری که ضمانت آن بر بایع‏‎ ‎‏است پیدا شود، مانع رد است، چنان که گذشت. و اگر قبل از قبض، حادث شود، سبب‏‎ ‎‏خیار می باشد پس به طریق اولی از رد و فسخ به جهت عیب سابق، جلوگیری نمی کند.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر در وقت عقد معیوب بوده و قبل از آن که آشکار شود، عیبش برطرف‏‎ ‎‏شود، ظاهر آن است که خیار ساقط است؛ بلکه سقوط ارش هم خالی از قرب نیست و‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب)، مصالحه است.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ کیفیت گرفتن ارش به این صورت است که جنس به فرض آن که صحیح‏‎ ‎‏است قیمت شود و سپس معیوب آن قیمت شود و نسبت بین آن دو ملاحظه گردد و به آن‏‎ ‎‏نسبت از ثمن قرار داده شده کم گردد. پس اگر به فرضی که صحیح باشد به نُه و معیوب آن‏‎ ‎‏به شش قیمت شود و قیمتی که قرارداد شده، شش باشد از شش، دو کم می شود؛ و به‏‎ ‎‏همین منوال. و مرجع در تعیین آن، اهل خبره می باشند. و اقوی آن است که قول یک نفر‏‎ ‎‏مورد وثوق از اهل خبره، معتبر می باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که آنچه از‏‎ ‎‏تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اینجا هم معتبر باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر قیمت گذاران، در قیمت کردن صحیح یا معیب یا هر دو اختلاف کنند‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) آن است که با مصالحه تمام کنند. و قرعه ـ مخصوصاً در بعضی از‏‎ ‎‏صور ـ بعید نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر دو چیز را در یک معامله بفروشد، سپس عیب در یکی از آن ها پیدا شود،‏‎ ‎‏مشتری حق دارد یا ارش بگیرد یا همه را رد کند و حق ندارد تبعیض قائل شود به این که‏‎ ‎‏فقط معیب را رد کند. و همچنین اگر دو نفر در خرید چیزی شریک شوند و معیوب باشد،‏‎ ‎‏یکی از آن ها در صورتی که شریکش با او موافقت نکند نمی تواند فقط حصۀ خودش را‏‎ ‎‏رد کند، ولی در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشکال است. البته اگر بایع راضی‏‎ ‎‏شود، بدون اشکال تبعیض در هر دو مسأله جایز و صحیح است.‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

‎