تقلید
هر مکلفی که به مرتبۀ اجتهاد نرسیده، باید در غیر ضروریات ـ در تمام عبادات و معاملاتش حتی در مستحبات و مباحات ـ یا مقلد باشد و یا محتاط، به شرط آن که موارد احتیاط را بداند و آن موارد را کمتر کسی می داند؛ پس عمل شخص عامی که آشنا به موارد احتیاط نیست، بدون تقلید ـ با تفصیلی که می آید ـ باطل است.
مسأله 1 ـ عمل به احتیاط اگرچه مستلزم تکرار هم باشد، بنابر اقوی جایز است.
مسأله 2 ـ تقلید، عمل کردنی است که مستند به فتوای فقیه معیّنی باشد. و تقلید به این معنی موضوع دو مسأله ای است که خواهد آمد (مسأله 4 و 13). البته آنچه موجب صحت عمل می باشد، آن است که عمل بر اساس حجتی مانند فتوای فقیه صادر شود، هرچند تقلید بر آن صدق نکند. و به زودی خواهد آمد که صرف منطبق شدن عمل با فتوای فقیه موجب صحت آن است.
مسأله 3 ـ مرجع تقلید باید عالم، مجتهد، عادل و با ورع در دین خدا باشد. بلکه احتیاط (واجب) این است که به دنیا روی نیاورده و حریص بر دنیا و تحصیل مال و مقام آن نباشد. و در حدیث است: فقیهی که خویشتن دار، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر مولایش باشد عوام حق تقلید از او را خواهند داشت.
مسأله 4 ـ عدول از مجتهد زنده ـ پس از تحقق یافتن تقلید ـ به مجتهد زندۀ دیگری که با او مساوی است، جایز است و اگر دومی اعلم باشد احتیاط (واجب) آن است که عدول نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 9 مسأله 5 ـ تقلید اعلم بنابر احتیاط (واجب) در صورت امکان واجب است. و مقلد برای شناختن او باید تحقیق نماید. و اگر دو مجتهد در علم مساوی باشند و یا اعلم بودن یکی بر دیگری معلوم نباشد، مقلد در تقلید هر یک از آن دو مخیّر است و اگر فرد معیّنی از میان آن دو مجتهد ورع یا عدالتش بیشتر باشد، انتخاب او، اولی و احوط است. و اگر بین دو مجتهد مردد شود و احتمال دهد فرد معیّنی از میان آن دو از دیگری اعلم است، احتیاط (واجب) آن است که از او تقلید کند.
مسأله 6 ـ اگر مقلد نتواند اعلم را که منحصر به یکی از دو نفر است، تشخیص دهد، احتیاط (واجب) آن است که در صورت امکان، یا به احتیاط عمل کند و یا به فتوای آن که به احتیاط نزدیک تر است عمل نماید. و در صورت عدم امکان، در تقلید یکی از آن دو مخیّر است.
مسأله 7 ـ در مسألۀ وجوب تقلید اعلم، شخص عامی باید از اعلم تقلید نماید. پس اگر فقیه اعلم، تقلید از اعلم را واجب دانست، برای مقلد جایز نیست که در مسائل فرعی از غیر اعلم تقلید کند. و اگر تقلید غیر اعلم را جایز دانست در تقلید از اعلم و غیر اعلم مخیّر است. ولی اگر مجتهد غیر اعلم، تقلید اعلم را واجب نداند، مقلد نمی تواند از مجتهد غیر اعلم تقلید نماید. البته اگر غیر اعلم تقلید اعلم را واجب دانست می توان به فتوای او عمل کرد، ولی نه به خاطر آن که قولش حجت است بلکه چون فتوایش موافق با احتیاط است.
مسأله 8 ـ اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی باشند شخص عامی در رجوع به هر یک از آن دو مخیّر است. چنان که جایز است در بعضی مسائل از یکی و در برخی، از آن دیگری تقلید نماید.
مسأله 9 ـ شخص عامی در طول مدتی که از مجتهد یا از اعلم فحص می کند، باید احتیاط کند و در فرض دوم (فحص از اعلم) همین که در فتوای کسانی که احتمال اعلمیت آنان را می دهد احتیاط نماید ـ یعنی به فتوای یکی از آن ها که به احتیاط نزدیک تر است عمل کند ـ کفایت می کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 10 مسأله 10 ـ تقلید از مفضول (غیر اعلم) در مواردی که فتوای او با فتوای افضل (اعلم) موافق باشد جایز است. بلکه در مواردی هم که معلوم نیست با هم اختلاف فتوایی داشته باشند، تقلید از مفضول جایز است.
مسأله 11 ـ در مسأله ای که اعلم فتوا ندارد، رجوع به غیر اعلم جایز است. و احتیاط (واجب) آن است که رعایت الاعلم فالاعلم را بنماید.
مسأله 12 ـ اگر مقلد از کسی که صلاحیت فتوا دادن نداشته تقلید نماید سپس متوجه شود، باید عدول کند. و اگر از غیر اعلم تقلید کند و یا از اعلمی تقلید کرده باشد که بعداً دیگری از او اعلم شود، احتیاط (واجب) آن است که در این دو صورت در مسائلی که تفصیلاً می داند اختلاف فتوایی دارند، به اعلم عدول کند.
مسأله 13 ـ تقلید میّت ابتداءً جایز نیست. البته بقا بر تقلید میّت بعد از تحقق آن ـ به این که به بعض مسائل عمل کرده باشد ـ در تمام مسائل حتی در مسائلی که عمل نکرده، ظاهراً جایز است و می تواند به مجتهد زندۀ اعلم رجوع کند واحتیاط (مستحب) رجوع نمودن به او است. و احتیاط (واجب) آن است که بعد از تقلید از مجتهد زنده، دوباره به میّت رجوع نکند و همین طور به مجتهد زندۀ دیگر، مگر آن که او اعلم باشد، که بنابر احتیاط (واجب) باید به او رجوع کند. و در مسأله بقا بر تقلید میّت، باید از مجتهد زنده تقلید کند، بنا بر این اگر بدون رجوع به مجتهد زنده ای که فتوا به جواز بقا می دهد، بر تقلید میّت باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده باشد.
مسأله 14 ـ اگر مجتهدی که مقلد از او تقلید می نمود فوت نماید، سپس مقلد از مجتهد دیگری تقلید کند و او نیز فوت کند سپس در مسأله بقا بر تقلید میّت، از مجتهد سومی تقلید نماید که بقا را واجب و یا جایز می داند، آیا مقلد باید بر تقلید مجتهد اول باقی بماند یا مجتهد دوم؟ اظهر آن است که اگر مجتهد سوم بقا را واجب بداند، باید بر تقلید مجتهد اول باقی بماند و اگر جایز بداند، مخیّر است بر تقلید مجتهد دوم باقی مانده یا به مجتهد زنده رجوع کند.
مسأله 15 ـ کسی که از طرف مجتهد، اذن یا وکالت دارد که در وقف ها، وصیت ها و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 11 اموال قصّر تصرف نماید با فوت مجتهد، خود به خود عزل می گردد. ولی کسی که از طرف مجتهد به عنوان متولی وقف یا قیّم قصّر منصوب شده، بعید نیست که با فوت مجتهد، خود به خود عزل نشود، لیکن اجازه گرفتن یا منصوب شدن جدید از طرف مجتهد زنده، احتیاطی است که ترک آن سزاوار نیست.
مسأله 16 ـ اگر مقلد عبادت یا عقد یا ایقاعی را بر طبق فتوای مرجع تقلیدش انجام دهد و بعد از فوت او از مجتهدی تقلید کند که آن ها را باطل می داند، جایز است بنا را بر صحت اعمال گذشته اش بگذارد و اعاده واجب نیست. اگرچه اعمالی را که در آینده به جا می آورد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم باشد.
مسأله 17 ـ اگر مقلد بدون تحقیق، از مجتهدی تقلید کرد، سپس در این که جامع الشرائط بوده شک نمود، تحقیق بر او واجب است. و نیز اگر به جامع الشرائط بودنش یقین پیدا کرد سپس در این که چنین بوده شک نمود، احتیاط (واجب) آن است که بررسی کند. و اما اگر جامع الشرائط بودن او را احراز نماید سپس در زوال بعضی از آن شرایط مانند عدالت و اجتهاد شک کند، تحقیق بر او واجب نیست و جایز است بنا را بر بقای حالت اول بگذارد.
مسأله 18 ـ اگر برای مجتهد موجبات فقدان شرایط مانند فسق یا دیوانگی و یا فراموشی پیش آید. عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است، و باقی ماندن بر تقلید او جایز نیست. چنان که اگر از کسی که جامع الشرائط نبوده تقلید نمود و مدتی از آن گذشت مانند کسی است که اصلاً تقلید نکرده باشد پس حکم او، حکم جاهل قاصر یا مقصّر است.
مسأله 19 ـ اجتهاد و اعلمیت به وسیلۀ آزمودن، شیاع علم آور و شهادت دو نفر خبرۀ عادل، ثابت می شود. و تقلید از کسی که معلوم نیست به درجۀ اجتهاد رسیده یا نه، هر چند که از اهل علم باشد جایز نیست. چنان که غیر مجتهد هرچند که خود از اهل علم و قریب الاجتهاد باشد باید تقلید کند یا احتیاط نماید.
مسأله 20 ـ عمل جاهل مقصّر ملتفت بدون تقلید باطل است، مگر آن که به امید رسیدن به واقع عملی را انجام دهد و اتفاقاً با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است، مطابق باشد، و همچنین عمل جاهل قاصر و یا مقصّر غافل اگر با قصد قربت انجام گرفته، در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 12 صورت مطابق شدن با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز می باشد، صحیح است.
مسأله 21 ـ نظر مجتهد را از سه راه می توان به دست آورد: اول ـ شنیدن از خود مجتهد دوم ـ نقل دو یا یک نفر عادل از شخص او و یا رساله اش که به درستی و بی غلط بودن آن اطمینان باشد. بلکه شنیدن از یک نفر موثق که به گفته اش اطمینان است ظاهراً کفایت می کند. سوم ـ مراجعه به رسالۀ مجتهد که به درستی و بی غلط بودن آن اطمینان باشد.
مسأله 22 ـ اگر دو نفر فتوای مجتهد را به اختلاف نقل کنند، بنابر اقوی نقل هر دو از حجّیت ساقط است. خواه در وثاقت مساوی باشند یا نه. و در این صورت اگر مراجعه به مجتهد یا رساله اش ممکن نباشد، باید مطابق نقلی که با احتیاط موافق است عمل نماید و یا آن که به احتیاط عمل نماید.
مسأله 23 ـ یاد گرفتن مسائل شرعی که غالباً مورد ابتلاء است مانند شکیات و سهویات و غیر آن ها واجب است، مگر آن که اطمینان داشته باشد به چنین مسائلی مبتلا نمی شود. چنان که یاد گرفتن اجزای عبادات و شرایط و موانع و مقدمات آن ها واجب است. اما اگر اجمالاً بداند که عمل او دارای تمامی اجزاء و شرایط و فاقد موانع می باشد این عمل صحیح است، اگرچه تفصیلاً نداند.
مسأله 24 ـ اگر مقلد بداند که عباداتش را مدتی بدون تقلید انجام داده و مقدار آن را نداند، پس اگر بداند که آن اعمال را چگونه انجام داده و بداند با فتوای مجتهدی که به او رجوع کرده یا می توانسته مراجعه کند، موافق است، عباداتش صحیح می باشد. وگرنه اعمال گذشته اش را به مقداری که یقین دارد بر ذمّۀ او است، باید قضا نماید، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که به اندازه ای قضا نماید که بر برائت ذمّۀ خود یقین کند.
مسأله 25 ـ اگر اعمال گذشته اش را با تقلید انجام داده ولی نمی داند که تقلیدش صحیح بوده یا نه، بنا را بر صحت آن اعمال می گذارد.
مسأله 26 ـ اگر مدتی از بلوغش بگذرد، سپس شک کند که آیا اعمالش را با تقلید صحیح انجام داده یا نه، جایز است در اعمال گذشته، بنا را بر صحت بگذارد، ولی برای اعمال آینده باید تقلیدش را تصحیح نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 13 مسأله 27 ـ در شخص مفتی و در قاضی، عدالت شرط است. و عدالت با شهادت دو عادل و با معاشرتی که موجب علم یا اطمینان است و با شیاع علم آور ثابت می شود. بلکه عدالت با حسن ظاهر و مواظبت در امور شرعی و طاعات و حضور در جماعات و مانند این ها ثابت می گردد. و ظاهر آن است که حسن ظاهر، تعبداً کاشف از عدالت است اگرچه موجب گمان یا علم به عدالت نباشد.
مسأله 28 ـ عدالت، ملکۀ (صفت نفسانی) ریشه داری است که همواره انسان را به ملازمت تقوا ـ ترک محرمات و فعل واجبات ـ وادار می کند.
مسأله 29 ـ وصف عدالت ـ حکماً (نه واقعاً) ـ با ارتکاب گناهان کبیره یا اصرار بر صغیره زایل می شود، حتی با ارتکاب صغیره (بدون اصرار) نیز، بنابر احتیاط (واجب) چنین است. و اگر توبه کند، وصف عدالت باز می گردد به شرط آن که ملکۀ عدالت باقی باشد.
مسأله 30 ـ اگر شخصی فتوای مجتهدی را اشتباهاً نقل کند باید به کسانی که از او یاد گرفته اند اعلام نماید.
مسأله 31 ـ اگر در بین نماز مسأله ای پیش آید که حکمش را نداند و در همان حال هم دانستنش ممکن نباشد، باید بنا را بر یکی از دو احتمال بگذارد، با این نیّت که بعد از نماز مسأله را بپرسد و چنانچه خلاف واقع عمل کرده باشد، اعاده نماید. و اگر چنین کند و معلوم شود که نمازش مطابق با واقع بوده صحیح است.
مسأله 32 ـ کسی که در اجرای عقد، ایقاع، ادای خمس، زکات، کفّاره و مانند این ها از جانب دیگری وکیل است باید در موارد اختلاف مطابق تقلید موکّل خود عمل نماید نه مطابق تقلید خودش. اما کسی که از جانب وصی یا ولیّ میّت اجیر شده که نماز و مانند آن را از طرف میّت انجام دهد، بنابر اقوی باید بر طبق تقلید خود ـ نه تقلید میّت و یا وصی و ولیّ او ـ عمل کند. و نیز وصی یا ولیّ اگر بخواهند تبرعی یا استیجاری نماز یا مانند آن را از طرف میّت، انجام دهند باید بر طبق تقلید خود ـ نه میّت ـ عمل کنند.
مسأله 33 ـ اگر معامله ای بین دو نفر انجام گیرد که یکی از آن ها مقلد مجتهدی است که آن معامله را صحیح و دیگری مقلد کسی است که آن را باطل می داند، باید هر کدام به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 14 فتوای مرجع خود عمل نمایند و در صورت وقوع نزاع، باید مرافعه را نزد یکی از آن دو مجتهد یا مجتهد دیگر مطرح کنند تا طبق فتوای خود بین آن ها قضاوت کند و حکم او دربارۀ هر دو نافذ است. و چنین است ایقاعی که بین دو نفر باشد مثل طلاق و عتق ومانند آن ها.
مسأله 34 ـ احتیاط مطلق (بدون هیچ قیدی) در مقام فتوا که قبل و یا بعد از آن فتوایی بر خلافش نباشد، ترک آن جایز نیست. بلکه باید یا به همان احتیاط عمل کند و یا به مجتهد دیگری با مراعات الاعلم فالاعلم رجوع نماید. ولی اگر در رساله های عملیه قبل از احتیاط فتوایی بر خلاف آن آمده باشد، مثل آن که در مسأله ای فتوا داده سپس بگوید: «اگرچه احتیاط چنین است». و یا اول احتیاط کند و سپس بر خلاف آن فتوا دهد مثل آن که بعد از احتیاط بگوید: «اگرچه حکم این است» و یا بگوید: «اگرچه اقوی چنین است» و یا آن که احتیاط همراه با لفظی باشد که استحباب از آن فهمیده می شود، مثل این که بگوید: «اولی و احوط چنین است». ترک احتیاط در این سه مورد جایز است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 15
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 16