کتاب مزارعه
مزارعه عبارت است از معامله بر این که زمین را کشت کند به عوض حصه ای از حاصل آن. و مزارعه عقدی است که به ایجابی از ناحیۀ صاحب زمین احتیاج دارد و آن هر لفظی است که انشاء این معنی را برساند مانند قول صاحب زمین: «مزارعه کردم با تو» یا «تسلیم نمودم به تو، زمین را فلان مدت تا در برابر فلان حصه آن را کشت نمایی» و امثال این ها. و به قبولی از ناحیۀ زارع با لفظی که آن قبول را فایده بدهد، احتیاج دارد، مانند سایر عقود. و ظاهر آن است که قبول فعلی بعد از ایجاب قولی کفایت می کند؛ به این که زمین را به این قصد تحویل بگیرد. و در عقد مزارعه عربی بودن معتبر نیست؛ پس با هر لغتی واقع می شود. و بعید نیست که بعد از تعیین آنچه که تعیین آن لازم است، معاطات در آن جاری شود (که ایجاب و قبول هر دو با فعل باشد).
مسأله 1 ـ علاوه بر آنچه در متعاقدین معتبر است ـ از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و رشد و محجور نبودن به خاطر افلاس، در صورتی که تصرف او مالی باشد نه غیر مالی، مانند زارع هنگامی که فقط عمل از او باشد (نه مال) ـ در مزارعه چند چیز معتبر است:
یکی از آن ها این که: حاصل زمین بین آن دو (مالک و زارع) به طور مشاع قرار داده شود، پس اگر همه برای یکی از آن ها یا مقدار مخصوصی از آن، مثل محصولی که جلوتر به دست می آید یا محصولی که از فلان قطعۀ (زمین) به دست می آید برای یکی از آن ها، و قسمت دیگر برای دیگری قرار داده شود، صحیح نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 719 دوم آن ها این که: حصۀ کشاورز به (صورت کسر) مثل نصف یا یک سوم یا یک چهارم و مانند این ها تعیین شود.
سوم آن ها این که: مدت به ماه ها یا سال ها معیّن شود. و اگر به ذکر آنچه در یک سال زراعت می شود بسنده شود، پس در اکتفای به آن از تعیین مدت، دو وجه است که وجه اول (و اکتفا به آن) اوجه است؛ لیکن در جایی که مبدأ شروع در زراعت تعیین شود. و اگر مدت آن به زمان معیّن شود، باید مدتی باشد که زراعت به حسب عادت در آن برسد، پس مدت کمی که زراعت در آن مدت به دست نمی آید کفایت نمی کند.
چهارم آن ها این که: زمین ولو با علاج و اصلاح آن و پر کردن گودال و کندن نهر و مانند این ها قابل زراعت باشد، پس اگر شوره زاری باشد که قابلیت زراعت را نداشته باشد یا آبی نداشته باشد و آب آسمان هم برایش کافی نباشد و تحصیل آب برای آن ولو با مثل کندن نهر یا چاه یا خریدن ممکن نباشد، صحیح نیست.
پنجم آن ها این که: آنچه را کاشته می شود معیّن نمایند، که گندم یا جو یا غیر آن ها باشد در صورتی که اغراض در آن مختلف باشد. و اگر متعارفی باشد که به آن انصراف داشته باشد، کفایت می کند و اگر تصریح به عموم کند صحیح است و در نتیجه زارع بین انواع آن مخیّر است.
ششم آن ها این که: زمین معیّن شود؛ پس اگر با او روی قطعه ای از این قطعه ها یا مزرعه ای از این مزارع، مزارعه نماید باطل است. البته اگر یک قطعه معیّنی از زمین را تعیین کند که اجزای آن با هم فرقی ندارد و بگوید: «روی یک جریب از این قطعه ـ به نحو کلّی در معیّن ـ با تو مزارعه می کنم» ظاهر آن است که صحیح است و اختیار در تعیین آن جریب، برای صاحب زمین است.
هفتم آن ها این که: معیّن کنند که بذر و سایر مخارج به عهدۀ کدام یک از آن ها می باشد در صورتی که متعارفی نباشد.
مسأله 2 ـ در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافی است که مالک منفعت آن و یا انتفاع از آن با اجاره و مانند آن باشد و شرط هم نشده باشد که خودش به مباشرت انتفاع ببرد، یا آن را از مالک آن به عنوان مزارعه گرفته باشد، یا زمین
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 720 خراجیه باشد که آن را از سلطان یا غیر او تقبّل نموده باشد در صورتی که شرطی که گذشت (که خودش مباشرتاً استفاده کند) در میان نباشد. و اگر برای او هیچ حقّی در زمین نباشد و سلطنتی اصلاً بر زمین نداشته باشد مانند زمین موات، مزارعه دادن آن صحیح نیست؛ اگرچه ممکن است با دیگری در کشت زمین و حاصل آن شریک گردد در صورتی که در بذر آن شریک باشد، لیکن این، مزارعه به حساب نمی آید.
مسأله 3 ـ وقتی مالک زمین یا مزرعه، اذن عام دهد به این که هر کس آن را زراعت کند نصف حاصل آن مثلاً مال او باشد، پس شخصی به آن اقدام نماید، مالک حصه اش را مستحق می باشد.
مسأله 4 ـ اگر شرط کنند که بعد از پرداختن خراج یا بعد از دادن بذر به کسی که آن را داده و یا پرداختن آنچه که به مصرف آباد کردن زمین رسیده به کسی که خرج کرده، حاصل بین آن ها (مشترک) باشد، پس اگر اطمینان داشته باشند که بعد از آن چیزی از حاصل باقی می ماند تا بین آن ها باشد صحیح است، و گرنه باطل است.
مسأله 5 ـ اگر مدت تعیین شده بگذرد و زراعت نرسیده باشد، زارع مستحق ابقای آن ولو با اجرت نمی باشد؛ بلکه مالک حق دارد دستور به کندن آن بدهد، بدون آن که ارش بدهد. و می تواند آن را مجاناً یا با اجرت، در صورتی که زارع به اجرت راضی باشد، ابقاء نماید.
مسأله 6 ـ اگر زارع، زراعت کردن را ترک کند تا این که مدت مزارعه بگذرد، آیا اجرت المثل یا آنچه را که به حسب تخمین معادل حصۀ مالک می باشد ضامن است یا چیزی را ضامن نیست؟ چند وجه است: که موجّه ترین آن ها در جایی که زمین تحت اختیار او بوده و از روی کوتاهی آن را نکاشته است این است که اجرت المثل را ضامن باشد؛ و در غیر آن ضمان نیست و احتیاط (مستحب) آن است که تراضی نموده و مصالحه کنند. این در صورتی است که زراعت نکردن به خاطر عذر عمومی نباشد مانند برف های سنگین غیرعادی، یا این که زمین منطقۀ نظامی یا محل درنده ها گردد و مانند این ها وگرنه مزارعه منفسخ (خود به خود فسخ) می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 721 مسأله 7 ـ اگر روی زمینی مزارعه واقع نماید، سپس برای زارع معلوم شود که زمین فعلاً آب ندارد، لیکن تحصیل آب با کندن چاه و مانند آن ممکن باشد، مزارعه صحیح است؛ اما عامل، خیار فسخ دارد. و همچنین است اگر معلوم شود زمین برای زراعت صلاحیت ندارد مگر با علاجی کامل، مانند این که آب بر آن مسلط باشد و قطع آن امکان داشته باشد. البته اگر معلوم شود که زمین فعلاً آب ندارد و تحصیل آن هم ممکن نباشد، یا آن که مانعی در زمین باشد که از بین بردن آن ممکن نیست و امید زوال آن نمی رود، مزارعه باطل است.
مسأله 8 ـ اگر مالک یک نوع کشت را تعیین کند، مانند گندم، پس زارع غیر آن را با بذر خودش بکارد، اگر تعیین آن به طور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد، مالک میان فسخ و امضاء اختیار دارد، که اگر آن را امضاء نماید حصه اش را می گیرد و اگر فسخ کند زراعت مال زارع می باشد و اجرت زمین برای مالک به عهدۀ زارع است. و اما اگر (تعیین آن) به طور تقیید به آن باشد، مالک بر عهدۀ زارع حق اجرت زمین را دارد و بر فرض خرابی زمین، حق گرفتن ارش را هم دارد.
مسأله 9 ـ ظاهر آن است که قرار دادن زمین و کار از یکی از آن دو، و بذر و عوامل (گاوهای کاری) از دیگری، یا یکی از آن ها از یکی و بقیه از دیگری، صحیح است، بلکه ظاهر آن است که اشتراک (هر دو) در همه چیز صحیح می باشد، و باید آن را در وقت عقد، تعیین نمایند، مگر این که در آن جا معمول و عادتی باشد که از تعیین آن بی نیاز کند. و ظاهر آن است که لازم نیست مزارعه بین دو نفر باشد، پس جایز است که زمین از یکی از آن ها و بذر از دیگری و کار از سومی و عوامل از چهارمی باشد؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که این صورت را ترک نمایند و از دو نفر تجاوز نکنند؛ بلکه تا ممکن است این احتیاط ترک نشود.
مسأله 10 ـ برای زارع جایز است که دیگری را در مزارعه اش شریک کند؛ به این ترتیب که سهمی از حصه اش را برای کسی که با او شریک می شود، قرار دهد. چنان که جایز است حصه اش را به دیگری منتقل کند و با او شرط کند که به امر زراعت بپردازد و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 722 طرف مالک خود او می باشد و باید به امر زراعت ولو با تسبیب (با واسطه) بپردازد. و اما مزارعه دادن به شخص دوم به طوری که زارع دوم، طرف مالک باشد، مزارعه نمی باشد و چنین عقدی صحیح نیست. و در صحت شریک نمودن (دیگری) در مزارعه و در منتقل ساختن حصه اش (به دیگری)، اذن مالک معتبر نیست. البته بنابر احتیاط (واجب) تسلیم زمین به آن دیگری جایز نیست مگر با اذن مالک، چنان که اگر مالک با او شرط کند که به مباشرت خودش انجام دهد به طوری که نه دیگری با او شریک شود و نه حصه اش را به دیگری منتقل کند، باید همان را تبعیّت نمود.
مسأله 11 ـ عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است؛ پس با فسخ یکی از آن ها فسخ نمی شود، مگر این که حق خیار داشته باشد. و با تقایل (اقاله از هر دو طرف) مانند سایر عقدهای لازم فسخ می شود، چنان که اگر زمین به سببی از قابلیت انتفاع بیفتد و علاج آن ممکن نباشد، عقد مزارعه قهراً باطل و منفسخ می شود.
مسأله 12 ـ مزارعه، با مردن یکی از دو طرف عقد باطل نمی شود؛ پس اگر صاحب زمین بمیرد وارثش جای او می نشیند و اگر عامل بمیرد نیز، چنین است، پس یا ورثه کار را تمام می کنند و حصۀ مورّث آن ها مال آن ها می باشد و یا شخصی را برای تمام کردن آن از مال مورّث ولو از حصۀ مزارعه اش اجیر می نمایند، پس اگر چیزی زیاد آمد مال آن ها می باشد. البته اگر بر عامل شرط شده باشد که خودش مباشرت در کار داشته باشد، با مردن او باطل می شود.
مسأله 13 ـ اگر بعد از آن که زمین را کاشت، معلوم شود که مزارعه باطل بوده است، پس اگر بذر، مال صاحب زمین بوده، زراعت مال او می باشد و اجرت عامل و اجرت عوامل در صورتی که از عامل باشند، به عهدۀ او است مگر این که بطلان مزارعه، مستند به قراردادن همۀ حاصل آن برای صاحب زمین باشد، که در این صورت اقوی آن است که اجرت کار و عوامل بر مالک زمین نمی باشد. و اگر بذر از عامل باشد زراعت مال او است و اجرت زمین به عهدۀ او است؛ و همچنین است (اجرت) عوامل در صورتی که از صاحب زمین باشند؛ مگر این که بطلان مزارعه مستند به قراردادن همۀ حاصل برای زارع
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 723 باشد که در این صورت اقوی آن است که اجرت زمین و عوامل بر او نمی باشد؛ و زارع حق ندارد تا رسیدن زراعت ولو با اجرت، آن را (در زمین) باقی بدارد، پس مالک حق دارد دستور به کندن آن بدهد.
مسأله 14 ـ نحوۀ شریک بودن عامل با مالک در حاصل زمین، تابع قراردادی است که بین آن ها است. پس گاهی در زراعت از وقت بیرون آمدن و پیدایش آن، شریک می باشند، که گیاه خشک و تازه و کاه و دانه آن، همه اش بین آن ها مشترک می باشد. و گاهی در خصوص دانه اش شریک می باشند؛ یا از وقتی که دانه بسته می شود، یا بعد از بسته شدن آن تا زمان درو کردن آن؛ پس گیاه خشک و تازه و کاه، همگی مال صاحب بذر می باشد. و ممکن است که (مقدار) بذر مال یکی از آن ها و گیاه خشک و تازه و کاه مال دیگری باشد، با این که در (بقیه) دانه شریک باشند. این وقتی است که تصریح شده باشد؛ و اما با نبود تصریح ظاهر آن است که مقتضای قرار مزارعه در صورت اطلاق، وجه اول است، پس زراعت به مجرد بر آمدن و پیدایش، بین آن ها مشترک می باشد.
و بر آن اموری مترتب می شود: از جمله آن ها این که: قصیل و کاه هم بین آن ها مشترک است. و از آن جمله این که: در صورتی که حصۀ هر کدامشان به حد نصاب رسیده باشد، به هر دوی آن ها زکات تعلق می گیرد و در صورتی که نصیب یکی از آن ها به حد نصاب رسیده باشد، به کسی که نصیب او به حد نصاب رسیده زکات تعلق می گیرد و در صورتی که نصیب هیچ یک از آن ها به حد نصاب نرسیده باشد اصلاً زکات تعلّق پیدا نمی کند. و از آن جمله این که: اگر از ناحیه یکی از آن ها به جهت خیار، یا از ناحیه هر دو به واسطۀ تقایل (اقاله هردو)، در اثنای آن فسخی حاصل شد، حاصل بین آن ها مشترک است و صاحب زمین حق اجرت زمینش را بر عامل و عامل هم حق اجرت کارش را از صاحب زمین نسبت به آنچه گذشته است ندارند. و اما نسبت به آینده تا زمان رسیدن زراعت و درو: پس اگر به بقای آن بدون اجرت یا با اجرت یا بریدن آن به حالت قصیل رضایت پیدا کنند که اشکالی نیست، وگرنه هر کدام از آن ها بر حصه اش مسلط می باشد، پس صاحب زمین حق دارد خواستار تقسیم شود و زارع را به بریدن حصه اش الزام نماید؛ چنان که زارع حق دارد خواستار تقسیم شود تا حصه اش را ببُرد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 724 مسأله 15 ـ خراج زمین و مال الاجاره ای که برای زمین اجاره ای است، بر مزارع (مزارعه دهنده) است نه زارع؛ مگر این که همه یا بعضی از آن را بر زارع شرط کرده باشد. و اما سایر مخارج مانند کشیدن نهرها و کندن چاه ها و لایروبی نهر و تهیۀ وسایل آبیاری و نصب دولاب و چرخ آب کشی و مانند این ها، پس باید تعیین کنند که به عهدۀ کدامشان می باشد، مگر این که متعارفی باشد، که از تعیین کردن بی نیاز نماید.
مسأله 16 ـ برای هر کدام از زارع و مالک جائز است که در وقت رسیدن حاصل، حصۀ دیگری را به حسب تخمین، به مقدار معیّنی از حاصل زراعت، با تراضی قبول نماید. و اقوی آن است که بعد از قبول، از دو طرف لازم می باشد؛ اگرچه بعد از آن معلوم شود که حصه اش زیادتر یا کمتر می باشد. پس کسی که قبول کرده، تمام آن مقدار به عهدۀ او می باشد؛ ولو این که معلوم شود که حصۀ طرف دیگر کمتر از آن است. چنان که بر طرف دیگر لازم است که آن را قبول کند اگرچه معلوم شود که حصه اش بیشتر از آن است و حق مطالبه زیادی را ندارد.
مسأله 17 ـ اگر ریشه های زراعت بعد از جمع کردن حاصل و گذشتن مدت در زمین بماند و بعد از آن در سال آینده سبز شود، پس اگر قراری که بین آن ها بوده بر این باشد که در زرع و ریشۀ آن شریک باشند، زراعت جدید به حسب زراعت سابق بین آن ها مشترک می باشد. و اگر قرارشان بر این بوده است که در زراعت همان سال شریک باشند، پس زراعت جدید مال صاحب بذر است؛ که اگر از آن اعراض کند، مال کسی می شود که به آن سبقت بجوید.
مسأله 18 ـ زمین بایری را که کاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد کردن آن ممکن نیست، جایز است به مزارعه دهد؛ بر این اساس که آن را آباد کند و اصلاح نماید و یک یا دو سال مثلاً برای خودش بکارد سپس حاصل آن به طور مشاع به حصۀ معیّنی در مدت مشخّصی، بین آن ها مشترک باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 725
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 726