مطلب اول

‏‏مطلب اول‏

‏‏در زکات غلاّت دو امر معتبر است: اول رسیدن به حد نصاب. و آن پنج «وسق» است و‏‎ ‎‏هر وسق شصت صاع است پس نصاب غلاّت سیصد صاع است. و «صاع» به رطل اهل‏‎ ‎‏عراق نُه رطل و به رطل اهل مدینه شش رطل است، چون صاع چهار مدّ است و هر مدّی‏‎ ‎‏دو رطل و یک چهارم رطل عراقی است، و یک و نیم رطل مدنی است؛ پس مقدار نصاب‏‎ ‎‏دو هزار و هفتصد رطل عراقی، و هزار و هشتصد رطل مدنی است. و رطل عراقی صد و‏‎ ‎‏سی درهم است که نود و یک مثقال شرعی و شصت و هشت مثقال و یک چهارم مثقال‏‎ ‎‏صیرفی است، و به حسب «حقۀ» نجف ـ که عبارت است از نهصد و سی و سه مثقال و‏‎ ‎‏ثلث مثقال صیرفی ـ از هشت «وزنه» و پنج و نیم «حقه»، پنجاه و هشت مثقال و ثلث مثقال‏‎ ‎‏کمتر می باشد. و به «حقۀ» اسلامبول ـ که مقدار آن دویست و هشتاد مثقال است ـ بیست و‏‎ ‎‏هفت «وزنه» و ده «حقه» و سی و پنج مثقال است. و به «من» شاهی متداول در بعضی‏‎ ‎‏شهرهای ایران ـ که عبارت از هزار و دویست و هشتاد مثقال صیرفی است ـ از صد و چهل‏‎ ‎‏و چهار من، چهل و پنج مثقال صیرفی کمتر است. و به «من» تبریز که در بعضی شهرهای‏‎ ‎‏ایران متداول است از دویست و هشتاد و هشت من، چهل و پنج مثقال صیرفی کمتر‏‎ ‎‏می باشد. و به «کیلو» که در این زمان متعارف است تقریباً هشتصد و چهل و هفت کیلو و‏‎ ‎‏دویست و هفت گرم است. و در کمتر از حد نصاب ـ ولو اندکی کم باشد ـ زکات (واجب)‏‎ ‎‏نیست. چنان که در مقدار نصاب و مازاد بر آن ولو اندکی باشد زکات واجب است.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ معیار در رسیدن به حد نصاب ملاحظۀ حال خشک شدن غلاّت است‏‎ ‎‏اگرچه زمان تعلّق وجوب قبل از آن است؛ پس اگر پنج وسق خرمای تازه داشته باشد، ولی‏‎ ‎‏در حال خشک شدن، از پنج وسق کمتر شود زکات ندارد، حتی این که مثل خرمای «بربن»‏‎ ‎‏و مانند آن، که معمولاً تازۀ آن را می خورند تنها در صورتی زکات آن واجب است که‏‎ ‎‏خشک آن به حد نصاب برسد، اگرچه خشک آن کمتر یافت می شود. و اگر فرض شود که‏‎ ‎‏بر خشک آن «تمر» (خرمای خشک) صدق نکند زکاتش واجب نیست.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر درخت های خرما یا انگور یا مزارع کشاورزی در شهرهایی دور از‏‎ ‎‏یکدیگر داشته باشد که محصول بعض آن ها قبل از بعض دیگر به دست می آید اگرچه با‏‎ ‎‏فاصلۀ یک ماه یا دو ماه یا بیشتر باشد، باید همۀ آن ها به یکدیگر ضمیمه شود ـ به شرط‏‎ ‎‏آن که آن محصول ها مربوط به یک سال باشد ـ و در این صورت اگر محصولات به دست‏‎ ‎‏آمده به حد نصاب برسد وجوب به آن تعلّق می گیرد و زکات واجبش پرداخت می شود. و‏‎ ‎‏آنچه به دست نیامده هر زمان به دست آمد ـ کم باشد یا زیاد ـ زکاتش واجب است و اگر‏‎ ‎‏مقداری که زودتر به دست آمده به حد نصاب نرسد صبر می کند تا مقداری که نصاب را‏‎ ‎‏تکمیل می کند به دست آید. و اگر درخت خرما یا انگوری داشته باشد که در سال دو نوبت‏‎ ‎‏میوه می دهد، نوبت دوم به اول ـ با اشکالی که در مسأله هست ـ ضمیمه می شود.‏

‏‏امر دوم: آن است که یا با کشت کردن ـ اگر از کشتنی ها است ـ مالک شود و یا آن که‏‎ ‎‏زراعت و یا میوه به همراه درخت و یا به تنهایی ـ قبل از تعلّق زکات ـ به ملک او منتقل‏‎ ‎‏گردد که در صورتی که ـ علاوه بر این که قبل از تعلق زکات به ملک او در آمده ـ در ملک او‏‎ ‎‏رشد و نموّ داشته باشد بنابر اقوی دادن زکات بر او واجب است، و در غیر این صورت،‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب).‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ مشهور نزد متأخرین (فقها) آن است که وقت تعلق زکات، هنگام دانه بستن‏‎ ‎‏در زراعت (گندم و جو) و هنگام پیدایش شایستگی یعنی هنگام زرد یا سرخ شدن، در‏‎ ‎‏مورد میوۀ درخت خرما، و هنگام غوره شدن در مورد میوۀ درخت انگور است. ولی اقوی‏‎ ‎‏آن است که معیار این است که اسم «گندم» یا «جو» یا «خرما» (تمر) به آن ها گفته شود‏‎ ‎‏(یعنی وقتی که این اسامی بر آن ها صدق کند) و در مورد کشمش، احتیاط در مورد تفاوت‏‎ ‎‏بین دو قول در مسأله ترک نشود.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ وقت وجوب اخراج زکات، زمان تصفیه و جدا کردن گندم و جو از کاه، و‏‎ ‎‏چیدن خرما و کشمش است. و این همان وقتی است که اگر دادن زکات را از آن تأخیر‏‎ ‎‏بیندازد ضامن است و عامل زکات (کسی که برای جمع آوری زکات فرستاده می شود)‏‎ ‎‏می تواند در این زمان زکات را از مالک مطالبه کند و بر مالک لازم است قبول کند، و اگر‏‎ ‎
‏‎

‎‏قبل از این زمان مطالبه کند قبول آن بر مالک واجب نیست و در این که اخراج زکات قبل از‏‎ ‎‏این زمان جایز باشد اشکال است. بلکه اگر اخراج آن منجر به خراب شدنش گردد بنابر‏‎ ‎‏اقوی جایز نیست؛ اگرچه بگوییم وقت تعلّق زکات همان زمان پیدایش شایستگی (یعنی‏‎ ‎‏زمان زرد و یا سرخ شدن خرما) است.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ مالک اگر بخواهد میوه را به صورت غوره یا انگور، و خرما را نارس یا ‏‎ ‎‏رسیده (رطب) بچیند، جایز است و بنابر احتیاط (مستحب) باید زکات آن را با فرض ‏‎ ‎‏این که خرما و کشمش آن به حد نصاب برسد از عین و یا قیمت بدهد اگرچه اقوی آن ‏‎ ‎‏است که واجب نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ زمانی که میوه بر درخت است ـ قبل از جدا شدن و بعد از تعلق وجوب ـ‏‎ ‎‏مالک می تواند زکات را از خود میوه یا قیمت آن بپردازد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر درخت خرما یا انگور یا زراعتی را قبل از زمان تعلّق وجوب زکات،‏‎ ‎‏مالک شود، در موردی که در ملک خود او نیز نموّ کند، دادن زکات بنابر اقوی به عهدۀ او‏‎ ‎‏است و در غیر این مورد بنابر احتیاط (واجب به عهدۀ او است)؛ چنان که گذشت. بنا بر این‏‎ ‎‏بعد از تعلّق گرفتن زکات با اجتماع شرایط بر او واجب است زکات را بدهد، برخلاف‏‎ ‎‏زمانی که بعد از تعلّق، مالک شود که همانا زکات برعهدۀ کسی است که از او منتقل شده و‏‎ ‎‏در حال تعلّق گرفتن زکات مالک بوده است و اگر آن را مثلاً فروخته باشد پیش از آن که‏‎ ‎‏زکاتی را که بر او واجب است بپردازد معامله نسبت به سهم زکات فضولی است و نیاز به‏‎ ‎‏اجازۀ حاکم شرع دارد؛ پس اگر حاکم اجازه داد (خریدار) پول را به نسبتی که سهم زکات‏‎ ‎‏است به حاکم می دهد و آن مبلغ را از فروشنده پس می گیرد و اگر حاکم معامله را رد کرد‏‎ ‎‏عین جنس زکات را به حاکم می دهد و می تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد. این در‏‎ ‎‏صورتی است که ندادن زکات (توسط فروشنده) احراز و مسلّم شود اما در صورتی که‏‎ ‎‏احراز شود یا احتمال داده شود که زکات پرداخت شده چیزی برعهدۀ خریدار نیست.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر زراعت و یا میوه را بفروشد و شک کند که بعد از تعلّق گرفتن زکات‏‎ ‎‏فروخته تا زکات بر او باشد یا قبل از آن فروخته تا زکات بر خریدار باشد، چیزی بر او‏‎ ‎
‏‎

‎‏نیست، مگر آن که زمان تعلّق زکات را بداند و زمان فروش را نداند، که در این صورت‏‎ ‎‏دادن زکات بنابر اقوی بر او واجب است. و اگر خریدار در این جهت شک کند (که قبل از‏‎ ‎‏تعلّق گرفتن زکات خریده یا بعد از آن) پس اگر یقین دارد که بر فرض آن که خرید بعد از‏‎ ‎‏زمان تعلّق وجوب باشد فروشنده زکات آن را نداده، در هر حال باید زکات را بدهد؛ بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) در موردی که احتمال می دهد خرید در زمانی بوده که نموّ زراعت تمام‏‎ ‎‏شده و در ملک او نموّی نداشته و بنابر اقوی در غیر این مورد. ولی اگر یقین ندارد که‏‎ ‎‏فروشنده زکات نداده، بلکه یا یقین دارد که اگر فروشش بعد از تعلّق زکات باشد، زکات را‏‎ ‎‏داده است و یا احتمال آن را بدهد، بنابر اقوی مطلقا چیزی بر خریدار نیست، حتی در آن‏‎ ‎‏مورد که زمان خریدن را بداند و تقدّم و تأخّر تعلّق زکات را نسبت به خرید نداند؛ اگرچه‏‎ ‎‏در این صورت احتیاط (مستحب) آن است که زکات را بپردازد.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر مالک بعد از تعلّق گرفتن زکات و قبل از پرداختن آن بمیرد، در‏‎ ‎‏صورتی که عین جنسی که زکات به آن تعلق گرفته باقی باشد زکات از عین جنس پرداخت‏‎ ‎‏می شود و اگر به نحوی تلف شده باشد که مالک ضامن آن باشد از ترکه اش پرداخت می شود.‏‎ ‎‏البته ورثه می توانند با وجود جنس متعلق زکات هم، قیمت را بدهند. و اگر مالک قبل از تعلّق‏‎ ‎‏زکات بمیرد هریک از ورثه که سهم او به حد نصاب برسد با اجتماع سایر شرایط ـ در‏‎ ‎‏صورتی که بعد از تمام شدن نموِّو قبل از تعلّق زکات به او منتقل شده باشد بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) و در صورتی که قبل از تمام شدن نموِّبه او منتقل شده باشد بنابر اقوی ـ دادن زکات‏‎ ‎‏بر او واجب است، بنا بر این اگر سهم هیچ یک از آن ها به حدّ نصاب نرسد و یا بعضی شرایط‏‎ ‎‏دیگر را نداشته باشد زکات ندارد. و اگر معلوم نباشد که مرگ مورّث قبل از تعلّق گرفتن‏‎ ‎‏زکات بوده یا بعد از آن هر کس که سهم او به حدّ نصاب برسد ـ در بعضی از صور بنابر‏‎ ‎‏اقوی و در بعضی از صور بنابر احتیاط ـ دادن زکات سهمش بر او واجب است. و هر کس‏‎ ‎‏که سهم او به حد نصاب نرسد چیزی بر او واجب نیست مگر وقتی که زمان تعلّق گرفتن‏‎ ‎‏زکات را بداند و در زمان فوت شک کند که بنابر اقوی دادن زکات واجب است.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر زارع یا مالک درخت خرما و انگور فوت کند و به گردنش بدهی باشد‏‎ ‎
‏‎

‎‏پس اگر فوتش بعد از تعلّق گرفتن وجوب زکات باشد ـ همان طور که گذشت ـ دادن‏‎ ‎‏زکات واجب است حتی اگر بدهی تمام ترکه را فرا گیرد، و طلبکاران با صاحبان زکات‏‎ ‎‏سهیم نمی شوند مگر آن که زکات در زمان حیاتش به ذمّۀ او منتقل گشته باشد به خاطر‏‎ ‎‏این که زکات را تلف نموده و یا در اثر کوتاهی او تلف شده باشد که (در این صورت) ترکه‏‎ ‎‏بین صاحبان زکات و سایر طلبکاران مانند بدهی های دیگر به نسبت، سهم بندی می شود‏‎ ‎‏(و از هر یک به نسبت سهمش حقی به آن تعلّق می گیرد). و اگر فوت مالک قبل از تعلّق‏‎ ‎‏گرفتن وجوب باشد پس اگر قبل از پیدایش دانه و میوه باشد در صورتی که بدهی تمام‏‎ ‎‏ترکه را فراگیرد و بیش از ترکه هم باشد به طوری که نمائات ترکه را هم فراگیرد زکات بر‏‎ ‎‏ورثه واجب نیست، بلکه نمائات بنابر اقوی مثل اصل ترکه در حکم مال میّت بوده و دینش‏‎ ‎‏از آن ادا می شود. و در صورتی که دین به اندازۀ اصل ترکه باشد و بیش از آن نباشد اگر‏‎ ‎‏میوه ای بعد از فوت پدید آید به مقدار بدهی ـ بعد از پدید آمدن میوه ـ از اصل ترکه و نمای‏‎ ‎‏آن در حکم مال میّت است و بین ورثه و میّت مشاع است و در مقداری که مقابل بدهی‏‎ ‎‏قرار می گیرد زکات واجب نیست. و نصاب، بعد از توزیع دین بر اصل ترکه و ثمرۀ آن‏‎ ‎‏حساب می شود؛ پس اگر بعد از توزیع سهم وارث از ثمره زیاد آمد و به حد نصاب رسید‏‎ ‎‏زکات بر او واجب است. و اگر بعضی از اعیان ترکه تلف شود کشف می کند از این که آن‏‎ ‎‏عین، جزء اموالی که دین از آن پرداخت می شود نبوده و در حکم مال میّت نیست و در‏‎ ‎‏واقع مال میّت در غیر آن چیزی بوده که تلف شده است. و از آنچه گفتیم حکم جایی که‏‎ ‎‏فوت بعد از پیدایش ثمره و قبل از تعلّق گرفتن وجوب باشد روشن می شود. البته احتیاط‏‎ ‎‏کردن به دادن زکات و جبران خسارت طلبکاران و یا جلب رضایت آنان، در همه حال‏‎ ‎‏خوب است، مخصوصاً اگر فوت قبل از ظهور و پیدایش ثمره باشد. و اگر ورثه قبل از‏‎ ‎‏تعلّق گرفتن وجوب زکات قرض ها را داده باشند و یا با رضایت طلبکاران آن را ضمانت‏‎ ‎‏کرده باشند، کسی که سهمش به حد نصاب برسد با اجتماع سایر شرایط دادن زکات بر او‏‎ ‎‏واجب است.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ در مزارعه و مساقات صحیح، چون مالک و عامل در محصول شرکت‏‎ ‎‏دارند بر هر یک از آن ها در سهم خودش در صورتی که سایر شرایط را هم دارا باشد‏‎ ‎
‏‎

‎‏زکات واجب است، برخلاف زمینی که برای زراعت به اجاره داده شده باشد که در‏‎ ‎‏صورت وجود شرایط، زکات بر مستأجر است، و بر موجر چیزی نیست هرچند‏‎ ‎‏مال الاجاره از جنسی که زکات دارد باشد.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ در مزارعۀ باطل، زکات بر مالک بذر است و اجرت زمین و کارگر جزء‏‎ ‎‏مخارج است. و در مساقات باطل، زکات بر مالک درخت است و اجرت المثل کسی که‏‎ ‎‏آبیاری می کند (عامل) جزء مخارج حساب می شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر انواع مختلفی از خرما داشته باشد ـ مانند خرمای زاهدی، خستاوی و‏‎ ‎‏قنطار و غیر آن ها ـ در رسیدن به نصاب همه با هم ضمیمه می شوند و احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏آن است که از هر نوعی به نسبت خودش زکات آن را بدهد، اگرچه اقوی آن است که‏‎ ‎‏می تواند به نوع خوب آن از بقیه اکتفا کند، هرچند در میان آن ها نوع خوب تر از آن هم‏‎ ‎‏باشد. و بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست نوع پست آن را به جای خوب بپردازد، و‏‎ ‎‏همچنین است حکم انواع مختلف انگور.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ جایز است هر یک از مالک و حاکم یا نمایندۀ حاکم، سهم دیگری را با‏‎ ‎‏تخمین اهل خبره تقبل کند. و ظاهر آن است که تخمین در اینجا مانند تخمین در مزارعه،‏‎ ‎‏از مواردی است که بر آن روایات وارد شده است. و این خود یک معامله و قرارداد‏‎ ‎‏عقلایی مستقلّی است، و فایدۀ این معامله این است که مال مشاع به مال معیّن به نحو کلّی‏‎ ‎‏در معیّن در مال شخص متقبل تبدیل می شود و شرط صحیح بودنش آن است که این‏‎ ‎‏معامله بین مالک و ولی امر ـ که همان حاکم یا کسی که حاکم برای تخمین می فرستد‏‎ ‎‏می باشد ـ واقع گردد؛ پس جایز نیست مالک به تنهایی و خودسرانه تخمین بزند و بعد‏‎ ‎‏هرطور خواست تصرف کند. البته بعد از آن که (زکات را) از طریق تخمین زدن با ولی امر‏‎ ‎‏قبول کرد می تواند به هر نحو که خواست تصرف کند بدون این که احتیاج به نوشتن و‏‎ ‎‏حساب کردن باشد. و در این معامله صیغه خواندن شرط است، و آن عبارت است از‏‎ ‎‏چیزی که بر آن نحو تقبل و معامله دلالت کند. و ظاهر آن است که (پس از انجام معامله)‏‎ ‎‏تلف شدن به آفت آسمانی و یا ظلم ظالم، بر شخص متقبل است؛ مگر آن که تلف تمامی‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن را فرا گیرد و یا به مقداری باشد که باقی مانده از مقدار کلّی در معیّن کمتر باشد که دیگر‏‎ ‎‏آن مقداری را که از بین رفته ضامن نیست و اگر متقبل مالک بوده نه حاکم، واجب است‏‎ ‎‏باقی مانده را به حاکم رد کند. و اگر آنچه در دست مالکی که متقبل است از آنچه با تخمین‏‎ ‎‏تعیین شده است بیشتر باشد این زیادی از آن خود او است و اگر کمتر باشد زیانش بر او‏‎ ‎‏است. و وقت تخمین، بعد از تعلّق گرفتن زکات است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎