احکام دین

‏‏گفتاری دربارۀ احکام دین‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه‏‎ ‎‏و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب‏‎ ‎‏است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و یا سررسیددار است، پس دائن حق مطالبۀ آن را ندارد‏‎ ‎‏و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده شده و رسیدن‏‎ ‎‏سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد دائن و مدیون است، همان گونه که در سلم‏‎ ‎‏و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسط ها و سررسیدهایی که در دیه‏‎ ‎‏مقرر است.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور‏‎ ‎‏که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبۀ طلبکار، واجب است، همچنین تحویل‏‎ ‎‏گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه اش‏‎ ‎‏باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آن که‏‎ ‎‏سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار،‏‎ ‎‏تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول‏‎ ‎‏است که اقوای آن ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر این که از قرائن معلوم باشد که‏‎ ‎‏سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آن که حقی برای‏‎ ‎‏طلبکار باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ تحقیقاً دانستی که وقتی مدیون، دین حالّ را ادا کند، گرفتن آن بر دائن واجب‏‎ ‎‏است، پس اگر از گرفتن خودداری نمود، در صورت درخواست مدیون، حاکم شرع او را‏‎ ‎‏مجبور به قبول می کند و اگر اجبار او غیر ممکن بود، بدهی را نزد طلبکار حاضر می کند و‏‎ ‎‏او را نسبت به آن متمکن می سازد به طوری که عرفاً در تحت ید و تسلّط او قرار بگیرد و با‏‎ ‎‏این کار، ذمّه اش فارغ می شود و اگر بعد از آن تلف شود ضمانی بر او نیست. و اگر این کار‏‎ ‎‏غیرممکن باشد، پس حق دارد آن را به حاکم شرع تسلیم نماید و با آن ذمّه اش فارغ‏‎ ‎‏می شود. و آیا بر حاکم، قبول (آن) واجب است یا نه؟ در واجب بودنش تأمل و اشکال‏‎ ‎‏است. و اگر حاکم پیدا نشد، آیا حق دارد که دین را در مال مخصوصی تعیین کند و آن را‏‎ ‎‏کنار بگذارد؟ در آن تأمل و اشکال است. و اگر طلبکار غایب باشد که رساندن بدهی به او‏‎ ‎‏ممکن نباشد و بدهکار بخواهد ذمّه اش را فارغ سازد، در صورت بودن حاکم، بدهی را به‏‎ ‎‏او می رساند و در وجوب قبول بر حاکم، همان اشکال سابق است. و اگر حاکم یافت نشود‏‎ ‎‏در ذمّه اش باقی می ماند تا آن را به طلبکار یا جانشین او برساند.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ ادای دین دیگری ـ زنده باشد یا مرده ـ تبرعاً جایز است و ذمّۀ او با آن بری‏‎ ‎‏می شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او‏‎ ‎‏است قبول آن واجب است.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 5 ـ‏‏ دین در آنچه که بدهکار آن را تعیین می کند تعیّن پیدا نمی کند و (همچنین)‏‎ ‎‏ملک طلبکار نمی شود مادامی که آن را قبض نکرده باشد و در مسألۀ سوم گذشت که وقتی‏‎ ‎‏طلبکار از قبول خودداری کند، در تعیّن یافتن آن با تعیین مدیون تأمل و اشکال است. پس‏‎ ‎‏اگر یک درهم به ذمّۀ او باشد و از کیسه اش درهمی را در آورد که به عنوان پرداخت آنچه به‏‎ ‎‏ذمّه دارد به او بدهد و قبل از آن که به دست او برسد تلف شود، از مال مدیون می باشد و‏‎ ‎‏آنچه در ذمّه اش بوده، به حال خودش باقی می ماند.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ دین سررسیددار با مردن مدیون، پیش از رسیدن سررسیدش، حالّ می شود‏‎ ‎‏و با موت طلبکار حالّ نمی شود، بنا بر این اگر طلبکار بمیرد، دین به حال خود باقی می ماند‏‎ ‎‏و ورثه اش منتظر سپری شدن وقت آن می شوند، پس اگر مهریه زن، تا زمان معیّنی مدت‏‎ ‎‏داشته باشد و شوهر قبل از رسیدن آن فوت کند، زن بعد از مرگ او، مستحق مطالبه آن‏‎ ‎‏می باشد، به خلاف این که زن بمیرد؛ که ورثۀ او قبل از انقضای آن مدت، حق مطالبه ندارند.‏‎ ‎‏و طلاق دادن، به مردن شوهر ملحق نمی شود، پس اگر زن را طلاق بدهد مهریّه مدت دار،‏‎ ‎‏به حال خود باقی می ماند. چنان که محجور شدن بدهکار به سبب افلاس، ملحق به مرگ‏‎ ‎‏وی نمی شود، پس اگر دیون حالّ و دیون مدت دار داشته باشد، مال او بین طلبکارهای‏‎ ‎‏دیون حالّ تقسیم می شود و طلبکارهای دیون مدت دار، شریک آن ها نمی باشند.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ بیع دین به دین در جایی که هر دو مدت دار باشند اگرچه وقتشان رسیده‏‎ ‎‏باشد، بنابر اقوی و در غیر آن بنابر احتیاط (واجب) جایز نمی باشد؛ به این که عوض و‏‎ ‎‏معوض ـ هر دو ـ قبل از بیع، دین باشند، مثل این که برای یکی از آن ها به ذمّۀ دیگری‏‎ ‎‏طعامی باشد مانند یک وزنه گندم و برای دیگری به ذمّۀ او طعام دیگری باشد مانند یک‏‎ ‎‏وزنۀ جو، پس جو را به گندم بفروشد؛ یا برای یکی از آن ها به ذمّۀ شخصی طعامی باشد و‏‎ ‎‏برای دیگری به ذمّۀ این شخص طعام دیگری باشد، پس آنچه را که برای خودش به ذمّۀ‏‎ ‎‏آن شخص است به آنچه را که برای دیگری به ذمّه او است بفروشد؛ یا برای یکی از آن دو‏‎ ‎‏به ذمّۀ شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمّه شخصی دیگر باشد، پس یکی از‏‎ ‎‏آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود. و اما وقتی که عوض و معوض، هر دو قبل از بیع،‏‎ ‎‏دین نباشند ـ اگرچه یکی از آن ها یا هر دو به سبب بیع، دین شوند، مانند این که آنچه را که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏برای او در ذمّۀ دیگری است به ثمنی در ذمّۀ همان شخص مثلاً به صورت نسیه بفروشد ـ‏‎ ‎‏پس دارای شقوق و صورت های زیادی است که این مختصر گنجایش آن را ندارد.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ تعجیل (جلو انداختن مدت) دین مدت دار، در برابر کم کردن از آن، با‏‎ ‎‏تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به «نزول» نامیده می شود.‏‎ ‎‏ولی مدت دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت دار در برابر زیاده ای‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّۀ چند نفر‏‎ ‎‏داشته باشند مثل این که وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا‏‎ ‎‏مورّث آن ها دینی به ذمّۀ چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از‏‎ ‎‏تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّۀ بعضی از بدهکار است برای یکی شان و آنچه را که‏‎ ‎‏در ذمّۀ بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. البته همان طور که‏‎ ‎‏در (کتاب) شرکت گذشت، ظاهر آن است که وقتی برای هر دوی آن ها دین مشترکی به‏‎ ‎‏ذمّۀ یک نفر باشد، جایز است یکی از آن ها حصۀ خودش را از او بگیرد و متعیّناً مال او‏‎ ‎‏می شود و حصۀ دیگری بر ذمّۀ او باقی می ماند و این از باب تقسیم دین نیست.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ هنگام رسیدن وقت دین و مطالبۀ طلبکار، بر بدهکار واجب است به هر‏‎ ‎‏وسیله ای در ادای آن سعی نماید ولو این که با فروختن کالا و اثاثیه و املاک، یا مطالبه کردن‏‎ ‎‏از کسی که به او بدهکار است و یا اجاره دادن املاکش و غیر این ها. و آیا کسب کردنی که‏‎ ‎‏از نظر شرف و توانایی شایستۀ او است بر او واجب است؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن ها همین (واجب بودن) است، خصوصاً در کسب کردنی که نیاز به‏‎ ‎‏زحمت ندارد و خصوصاً در مورد کسی که شغلش کسب کردن است، بلکه وجوب آن در‏‎ ‎‏این صورت، قوی است. البته خانۀ مسکونی و لباسش که ولو برای آراستن خود به آن‏‎ ‎‏احتیاج دارد و چهارپای سواریش در صورتی که اهل سوارشدن آن باشد و به آن محتاج‏‎ ‎‏باشد، بلکه ضروریات منزلش از قبیل فرش و پوشش و ظروفی که برای خوردن و‏‎ ‎‏آشامیدن و پختنش ولو برای میهمان هایش است، (همۀ این ها) استثنا می شود. و باید در‏‎ ‎‏همۀ این ها رعایت مقدار نیازش بر حسب شخصیت و حال خودش را بنماید و به طوری‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏باشد که اگر مجبور به فروش این ها شود در سختی و شدت و ناراحتی و کمبود قرار گیرد.‏‎ ‎‏و همۀ این ها از مستثنیات دین می باشد نه خصوص بعضی از مذکورات، بلکه بعید نیست‏‎ ‎‏که کتاب های علمی برای اهل آن به مقداری که به حسب حال و مرتبۀ او، مورد نیازش‏‎ ‎‏باشد جزء مستثنیات دین شمرده شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر خانۀ مسکونیش بیشتر از آنچه احتیاج دارد باشد، باید در آن مقداری که‏‎ ‎‏مورد نیازش است ساکن شود و اضافی را بفروشد. یا خانه را بفروشد و پایین تر از آن را که‏‎ ‎‏مناسب حالش است بخرد؛ و اگر دارای چند خانه باشد که برای سکونت به همۀ آن ها احتیاج‏‎ ‎‏دارد، هیچ کدامشان را نمی فروشد. و همچنین است حال مرکب و لباس ها و مانند این ها.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر نزد او خانه ای باشد که بر او وقف شده و برای سکونت او کفایت‏‎ ‎‏می کند و سکونتش در آن موجب منقصت و ناراحتی نمی باشد و خانۀ مملوکی هم داشته‏‎ ‎‏باشد احتیاط (واجب) آن است که خانۀ ملکیش را بفروشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ خانۀ مسکونی وقتی به منظور پرداخت بدهی فروخته نمی شود که مدیون‏‎ ‎‏زنده باشد، پس اگر بمیرد و غیر از خانه مسکونیش چیزی نگذاشته باشد، یا چیزی گذاشته‏‎ ‎‏باشد ولی دین او همه را فراگیرد و یا همچون فراگیر باشد، باید خانه فروخته شود و در‏‎ ‎‏ادای دین صرف گردد.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ معنای این که خانه و مانند آن از مستثنیات دین است، این است که برای‏‎ ‎‏ادای دین، مجبور به فروش آن نمی شود و فروختن آن ها بر او واجب نیست و اما اگر برای‏‎ ‎‏پرداخت بدهی، راضی به فروش آن باشد، برای طلبکار جایز است آن را بگیرد؛ البته‏‎ ‎‏سزاوار است که طلبکار، راضی به فروش مسکن او نشود و سبب فروش آن نگردد اگرچه‏‎ ‎‏بدهکار به آن راضی باشد، که در خبر عثمان بن زیاد است که می گوید: «به ابی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏گفتم: برای من بر ذمّۀ مردی دینی است و او می خواهد خانه اش را بفروشد و به من بدهد؛‏‎ ‎‏پس حضرت صادق ‏‏علیه السلام‏‏فرمود: تو را به پناه خدا می برم (خدا تو را حفظ کند) از این که او را‏‎ ‎‏از سایه ای که بر سرش می باشد، بیرون کنی». بلکه بعد از داستان ابن ابی عمیر (رضوان الله ‏‎ ‎‏علیه) مقتضای احتیاط و پرهیزکاری در دین همین است.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر اثاث یا کالا یا ملکی زیادتر از مستثنیات داشته باشد که جز با کمتر از‏‎ ‎‏قیمت به فروش نمی رود، واجب است در وقت حلول دین و مطالبۀ صاحب آن، آن ها را‏‎ ‎‏برای ادای دین بفروشد و برای او تأخیر انداختن و انتظار کشیدن کسی که آن را به قیمت‏‎ ‎‏بخرد جایز نیست. البته اگر مبلغی که به آن فروش می رود، مقدار زیادی از قیمت آن کمتر‏‎ ‎‏باشد به طوری که فروش آن به آن مبلغ تضییع و اتلاف مال حساب شود، بعید نیست‏‎ ‎‏فروش آن واجب نباشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام‏‎ ‎‏است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او‏‎ ‎‏را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ سهل انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است،‏‎ ‎‏بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به‏‎ ‎‏این که تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎