نماز استیجاری

‏‏نماز استیجاری‏

‏‏اجیر گرفتن برای نیابت از اموات نسبت به نمازهایی که از میّت فوت شده است مانند‏‎ ‎‏سایر عبادات جایز است. چنان که تبرّعاً نایب شدن از طرف آن ها جایز است. و نایب ـ چه‏‎ ‎‏اجیر باشد یا متبرّع ـ باید فعل خودش را به قصد نیابت و بدلیت از فعل منوب عنه بیاورد و‏‎ ‎‏با فعل نایب، ذمّۀ منوب عنه فارغ می شود و تقرّب به خداوند پیدا می کند. و ثواب این فعل‏‎ ‎‏به او (منوب عنه) می رسد. و معتبر است که تقرب منوب عنه را قصد نماید، نه تقرّب خود‏‎ ‎‏را، و برای خودش با این عمل، تقرّبی حاصل نمی شود؛ مگر آن که در تحصیل کردن این‏‎ ‎‏تقرب برای منوب عنه (میّت) احسان کردن به او را به خاطر خداوند قصد نماید که در این‏‎ ‎‏صورت برای خود این نایب هم، قرب (به خداوند) حاصل می شود، مانند شخصی که در‏‎ ‎‏تبرّع چنین قصدی را بنماید، و اما رسیدن ثواب به اجیر همان طور که از بعضی از اخبار‏‎ ‎‏آشکار می شود برای محض تفضّل و لطف الهی است. و واجب است نایب در نیّت خود میّتی‏‎ ‎‏را که از او نیابت نموده است هرچند اجمالاً، مثل «میّت صاحب مال» و مانند آن تعیین کند.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏کسی که واجبی از قبیل نماز و روزه بر عهده دارد، باید وصیت کند که برای‏‎ ‎‏به جا آوردن آن اجیر گرفته شود، مگر آن که ولیّی داشته باشد که قضای اعمال وی بر او‏‎ ‎‏واجب باشد و مطمئن باشد که او انجام می دهد. و در صورت وصیت به آن، بر وصیّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏واجب است (اجرت) این واجبات را از ثلث مال و در صورت اجازه دادن ورثۀ میّت، از‏‎ ‎‏اصل مال پرداخت نماید، و این (نماز و روزه) بر خلاف حج و واجبات مالی ـ مانند زکات‏‎ ‎‏و خمس و مظالم و کفّاره ها و مانند این ها ـ است؛ زیرا باید این ها از اصل مال پرداخت‏‎ ‎‏شوند، چه وصیت کرده باشد یا نکرده باشد، مگر آن که وصیت کرده باشد که از ثلث مال‏‎ ‎‏پرداخت شود که باید از ثلث بپردازند و چنانچه ثلث برای آن ها کافی نبود، باید زیادی را‏‎ ‎‏از اصل مال بپردازند. و اگر وصیت کند که برای او نماز و روزه قضا نمایند و از او مالی باقی‏‎ ‎‏نماند، بر وصیّ واجب نیست که خودش آن ها را قضا نماید و یا از مال خود اجیر بگیرد و‏‎ ‎‏برای فرزند میّت ـ مرد باشد یا زن ـ احتیاط (مستحب) آن است در صورتی که میّت‏‎ ‎‏وصیت آن را به او کرده باشد و موجب حرج برای فرزند نباشد، خودش به جا آورد، البته‏‎ ‎‏قضای آنچه از میّت فوت شده بر ولیّش واجب است که یا خودش قضا نماید و یا از مال‏‎ ‎‏خودش اجیر بگیرد، اگرچه میت، وصیتی به آن نکرده باشد، همان طور که گذشت.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر کسی خود را برای نماز یا روزه یا حج، اجیر دیگری کرده باشد و قبل از‏‎ ‎‏انجام آن ها بمیرد، چنانچه شرط شده که خودش انجام دهد، اجاره نسبت به آنچه بر عهدۀ‏‎ ‎‏وی باقی مانده باطل است و اگر مال الاجاره را گرفته باشد ذمّه اش به این مال مشغول‏‎ ‎‏است، که باید از ترکۀ او پرداخت شود. و اگر شرط نشده که خودش انجام دهد، واجب‏‎ ‎‏است که از ترکۀ او ـ در صورت داشتن ترکه ـ اجیر بگیرند وگرنه (اگر ترکه ای نداشته‏‎ ‎‏باشد) بر ورثۀ او واجب نیست، مانند سایر بدهکاری های او در فرض نداشتن ترکه.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در اجیر شرط است که به اجزاء و شرایط نماز و چیزهایی که منافات با نماز‏‎ ‎‏دارد و احکام خلل (نواقص و زوائد) و غیر این ها ـ از راه اجتهاد یا تقلید صحیح ـ آشنا‏‎ ‎‏باشد. البته بعید نیست که اجیر گرفتن شخصی که اجتهاد و تقلید نمی کند، ولی به کیفیت‏‎ ‎‏احتیاط آشنا است و به احتیاط عمل می کند جایز باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏عادل بودن اجیر شرط نیست، بلکه امین بودن او به طوری که اطمینان‏‎ ‎‏حاصل شود که آن را به طرز صحیح انجام می دهد، کفایت می کند. و آیا بلوغ در اجیر معتبر‏‎ ‎‏است، تا اجیر گرفتن بچۀ ممیّز و نایب شدن او صحیح نباشد، اگرچه معلوم باشد که عمل‏‎ ‎
‏‎

‎‏را به طور صحیح انجام می دهد؟ بعید نیست که بلوغ معتبر نباشد، هرچند احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) اعتبار آن است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اجیر نمودن صاحبان عذر ـ مانند کسی که از ایستادن ناتوان است ـ با این که‏‎ ‎‏غیر او وجود دارد، جایز نیست، بلکه اگر برای کسی که اجیر شده (بعد از اجیر شدن)‏‎ ‎‏ناتوانی پیدا شود، باید تا برطرف شدن آن صبر کند و اگر وقت تنگ شود (و عذر برطرف‏‎ ‎‏نشده باشد)، اجاره فسخ می شود، بلکه احتیاط (واجب) آن است که اجیر نمودن صاحب‏‎ ‎‏جبیره و کسی که وظیفه اش تیمّم است، جایز نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر برای اجیر سهو یا شکی پیدا شود، باید به حکم آن، بر طبق اجتهاد یا‏‎ ‎‏تقلید خودش عمل کند، اگرچه با مقتضای اجتهاد یا تقلید میّت مخالف باشد. چنان که اگر‏‎ ‎‏اجیر شده است که عمل را به طور صحیح انجام دهد، بر او واجب است که نماز را طبق‏‎ ‎‏مقتضای تکلیف و اعتقاد خودش که برخاسته از اجتهاد یا تقلید است بخواند و اگر در‏‎ ‎‏اجاره برای او کیفیت مخصوصی تعیین شود که اجیر عمل را به این کیفیت باطل می داند،‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که خود را برای آن اجیر ننماید.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏جایز است هر یک از مرد و زن برای دیگری (مرد برای به جا آوردن قضای‏‎ ‎‏اعمال زن و برعکس) اجیر شود و در بلند و آهسته خواندن و پوشش نماز و شرایط لباس،‏‎ ‎‏باید حال خود نایب رعایت شود نه کسی که از او نیابت می شود (میّت)، پس مرد در‏‎ ‎‏نمازهایی که باید بلند بخواند، بلند می خواند و به مانند زن خود را نمی پوشاند، اگرچه نایب‏‎ ‎‏از زن باشد. و زن در نمازهایی که باید بلند خوانده شود بین بلند و آهسته خواندن مخیّر است‏‎ ‎‏و پوشش به همان گونه که برای زن هست، بر او واجب است اگرچه نایب از مرد باشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏قبلاً دانستی که واجب نبودن ترتیب به طور کلّی در قضای نماز خصوصاً در‏‎ ‎‏جایی که به کیفیت فوت نماز جاهل باشد، خالی از قوّت نیست، بنا بر این اجیرنمودن عده ای‏‎ ‎‏برای قضای نمازهای یک نفر جایز است و تعیین وقت برای آن ها واجب نیست و برای‏‎ ‎‏آنان جایز است در یک وقت نمازها را قضا نمایند، مخصوصاً اگر بدانند میّت، چگونگی‏‎ ‎‏فوت شدن نمازها را نمی دانسته و یا نسبت به حال میّت در این زمینه، اطّلاعی نداشته باشند.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 9 ـ ‏‏برای اجیر جایز نیست بدون اذن مستأجر، شخص دیگری را برای آن عمل‏‎ ‎‏اجیر نماید. البته اگر قبول کرده باشد که کار را انجام دهد، بدون آن که خودش را برای عمل‏‎ ‎‏اجیر نموده باشد، جایز است دیگری را برای آن اجیر نماید، لکن در این صورت بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) نباید این اجیر را به کمتر از آن اجرتی که برای آن کار معیّن شده است‏‎ ‎‏اجیر نماید، مگر آن که خودش مقداری از کار را ـ اگرچه کم باشد ـ انجام داده باشد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر برای اجیر وقت و مدّتی معیّن شود و اجیر در آن مدت کاری انجام‏‎ ‎‏ندهد یا آن کار را تمام نکند، حق ندارد بعد از آن مدت آن را انجام دهد، مگر آن که از‏‎ ‎‏مستأجر اذن بگیرد و اگر (بدون اذن گرفتن) انجام دهد، مانند شخص تبرّع کننده مستحقّ‏‎ ‎‏اجرت نمی شود. البته اگر قرار انجام عمل در وقت معیّن به عنوان شرط بوده است (که‏‎ ‎‏اجیر عمل را انجام دهد و علاوه بر آن شرطی هم داشته که انجام آن در مدت معیّنی باشد)‏‎ ‎‏اگر اجیر تخلّف کند (و بعد از آن مدت انجام دهد) مستحقِ همان اجرتی که معیّن شده‏‎ ‎‏می شود، ولی اجیر کننده حق فسخ کردن اجاره را به خاطر تخلّف شرط دارد، پس اگر فسخ‏‎ ‎‏نماید، اجرتی را که اجیر گرفته از او پس می گیرد و اجیر استحقاق اجرت المثل را دارد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر بعد از عمل معلوم شود اجاره باطل بوده است، اجیر برای کارش استحقاق‏‎ ‎‏اجرت المثل را دارد. و همچنین است اگر اجاره به خاطر مغبون شدن یا غیر آن فسخ شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر کیفیت مخصوصی در عمل از حیث به جا آوردن مستحبات تعیین نشود‏‎ ‎‏و انصرافی هم نباشد (یعنی طوری نباشد که اگر تعیین هم نکند، خود به خود فهمیده‏‎ ‎‏می شود که مثلاً فلان عمل مستحبی همراه آن هست و یا نیست) واجب است مستحبات‏‎ ‎‏متعارف را مثل قنوت و تکبیر رکوع و مانند این ها را به جا آورد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎