کتاب بیع
مسأله 1 ـ عقد بیع نیاز به ایجاب و قبول دارد. و گاهی به وسیلۀ ایجاب از قبول بی نیازی حاصل می شود، مثل این که خریدار یا فروشنده، طرفش را در خرید و فروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست. و اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می شود ولو این که عربی ممکن باشد. چنان که در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت برمقصود کند واقع می شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این ها در قبول. و ظاهر آن است که ماضی بودن (صیغه) معتبر نیست پس با مضارع (و صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و در صورتی که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت برمقصود بکند لازم نیست که از نظر جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آن که عقد غلط شمرده شود، نه آن که کلام دیگری به حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند این که بگوید: «بَعْت» ـ به فتحۀ باء یا به کسرۀ عین و سکون تاء ـ و از آن شایسته تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آن ها می باشد، متداول است.
مسأله 2 ـ اگر صیغۀ قبول با مانند «اِشْتَریْتُ» (خریدم) و «اِبْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد در صورتی که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند ـ نه معنای موافقت و پذیرش
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 573 فروش را ـ ظاهراً جلوانداختن قبول جایز است؛ و (اما) با مانند «قَبِلْتُ» (قبول کردم) و «رَضیتُ» (راضی شدم) جایز نیست. اما اگر به نحو امر و تقاضای (انشاء صیغۀ) ایجاب باشد مانند آن که کسی که می خواهد بخرد بگوید: «فلان چیز را به این مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگوید: «فروختم آن را در مقابل آن مبلغ» ظاهر این است که صحیح است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مشتری قبول را اعاده کند.
مسأله 3 ـ موالات بین ایجاب و قبول به معنای نبودن فاصلۀ طولانی بین آن ها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می باشد. و فاصلۀ مختصر، به طوری که گفته شود که این قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی رساند.
مسأله 4 ـ مطابقت بین ایجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به این که فروشنده به طور خاصی ـ از جهت مشتری یا جنس یا عوض آن یا شرایطی که همراه عقد است ـ ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری قبول کند، قرارداد، منعقد نمی شود. بنا بر این اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل بگوید: «برای خودم خریدم» معامله منعقد نمی شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید: «قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده است که فروش برای خود مخاطب واقع شود، منعقد نمی شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از این باشد که او اصیل باشد یا وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی شود، بلکه اگر مشتری بگوید: «هرنصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر هرنصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آن ها بگوید: «نصف آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی شود، و اگر هر کدام از آن دو نفر این چنین بگوید بعید نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 574 به آن فروختم به شرط آن که سه روز برای من خیار فسخ باشد» و مشتری بگوید: «بدون شرط خریدم» منعقد نمی شود. و اگر عکس آن باشد، به این که فروشنده بدون شرط ایجاب بگوید و مشتری با شرط قبول کند، معاملۀ مشروط منعقد نشده است و آیا معامله به طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشکال است.
مسأله 5 ـ اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره ای که بفهماند جای لفظ را می گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام دهد. و در صورتی که هیچ یک از این دو ممکن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.
مسأله 6 ـ اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به قصد این که با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به مجرد این که (فروشنده) مبیع را به قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می کند، بنا بر این جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّۀ مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیدا کردن معاطات به این که فقط عوض (ثمن) را از مشتری به قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.
مسأله 7 ـ به جز لفظ (صیغه)، تمام شرایط آینده که در بیع با صیغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود یکی از آن شروط، معاطات صحیح نیست؛ چه از شروطی باشد که در خریدار و فروشنده معتبر است یا در عوض و معوض، چنان که اقوی آن است که خیارات آینده در معاطات ثابت است.
مسأله 8 ـ بیع با صیغه از ناحیۀ هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. البته اقاله جایز است؛ و اقاله عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوی آن است که معاطات هم از هردو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می شود.
مسأله 9 ـ بیع معاطاتی بنابر احتیاط (واجب) شرط پذیر نیست، پس اگر بخواهند با
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 575 شرط، خیار قرار دهند، یا خیار را با شرط ساقط کنند یا شرط دیگری کنند، حتی این که مدتی برای یکی از عوض و معوض قرار دهند، به اجرای صیغه متوسل شده و شرط در آن مندرج می شود. البته شرط پذیر بودن آن در صورتی که کمی قبل از آن با مقاوله شرطی شده باشد و تعاطی (داد و ستد) بر اساس آن باشد، خالی از وجه و قوت نیست.
مسأله 10 ـ آیا معاطات در سایر معاملات به طور مطلق جاری است و یا در هیچ یک جاری نمی باشد و یا در بعضی از معاملات جاری است و در بعضی دیگر جاری نمی شود؟ ان شاء الله تعالی به زودی مطلب در باب های آینده معلوم می شود.
مسأله 11 ـ همان طوری که خرید و فروش با مباشرت خود مالک واقع می شود، با وکالت دادن یا ولایت داشتن از یک طرف یا از دو طرف هم واقع می شود. و برای یک نفر جایز است که هر دو طرف عقد را متصدی شود؛ از یک طرف اصالتاً و از طرف دیگر به طور وکالت یا ولایت، یا به صورت وکالت از هردو طرف یا به صورت ولایت از هردو طرف یا به صورت وکالت از یک طرف و ولایت از طرف دیگر.
مسأله 12 ـ بنابر احتیاط (واجب) معلّق کردن بیع بر چیزی که در هنگام عقد حاصل نیست، جایز نمی باشد؛ چه بداند که بعداً حاصل می شود یا نداند و (همچنین، معلّق نمودن آن) بر چیزی که حصول آن در وقت عقد مجهول است. و اما تعلیق آن بر چیزی که در وقت عقد، معلوم الحصول است مثل این که بگوید: «به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد»، با این که می داند که شنبه است، اقوی آن است که جایز است.
مسأله 13 ـ اگر خریدار، آنچه را که با عقد باطل خریده قبض کند، مالک آن نمی شود و ضمان آن برعهدۀ او می باشد؛ یعنی واجب است که آن را به مالکش برگرداند و اگر تلف شود ولو با آفت آسمانی باشد بر او واجب است که مثل یا قیمت آن را رد کند. البته اگر هر کدام از فروشنده و خریدار، به تصرف نمودن طرف دیگر در آنچه که آن را قبض می کند مطلقا ولو بر فرض این که باطل باشد، راضی باشند، برای هر یک از آن ها تصرف کردن و انتفاع بردن از آنچه که آن را قبض نموده ولو به این که آن را تلف نمایند مباح است و ضمانی بر او نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 576