کتاب شفعه

‏‏کتاب شفعه‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر یکی از دو شریک حصّۀ خودش را به شخص بیگانه بفروشد، شریک‏‎ ‎‏دیگر با جمع بودن شرایطی که می آید، حق دارد آن را تملک کرده و آن را از مشتری به‏‎ ‎‏همان ثمنی که داده بگیرد. و این حق: «شفعه» و صاحب آن: «شفیع» نامیده می شود.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در هر چیزی که منقول نباشد در صورتی که قابل قسمت باشد، بدون اشکال،‏‎ ‎‏شفعه ثابت است، مثل زمین ها و باغات و خانه ها و مانند این ها. و در ثبوت شفعه در‏‎ ‎‏چیزهای منقول، مانند لباس ها و کالا و کشتی و حیوان؛ و در چیزهای غیر منقول اگر قابل‏‎ ‎‏قسمت نباشند، مانند نهرهای باریک و راه های تنگ و چاه های کوچک و غالب آسیاب ها و‏‎ ‎‏حمام ها و همچنین درخت و نخل و میوه هایی که بر درخت خرما و سایر درخت ها است‏‎ ‎‏اشکال است، پس احتیاط (واجب) برای شریک این است که اخذ به شفعه نکند مگر‏‎ ‎‏این که مشتری راضی باشد و برای مشتری آن است که اگر شریک اخذ به شفعه کرد، او را‏‎ ‎‏اجابت نماید.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ شفعه فقط در بیع حصۀ مشاع از عین مشترک ثابت است؛ پس به خاطر‏‎ ‎‏همسایگی، شفعه ثابت نمی شود. بنا بر این، اگر شخصی خانه یا مزرعه اش را بفروشد‏‎ ‎‏همسایه اش نمی تواند اخذ به شفعه نماید. و همچنین اگر یکی از دو شریک سهم افراز‏‎ ‎‏شده خود را (در عین تقسیم شده) بفروشد شفعه در عین تقسیم شده ثابت نیست، مگر‏‎ ‎‏خانه ای باشد که بعد از مشترک بودن آن، تقسیم شده یا از اول جدا بوده و (در هر دو‏‎ ‎‏صورت) راه مشترکی داشته باشد و یکی از دو شریک سهم افراز شدۀ خودش را از خانه‏‎ ‎
‏‎

‎‏بفروشد که در صورتی که آن را با راهش فروخته باشد، شفعه برای شریک دیگر ثابت‏‎ ‎‏می شود، به خلاف آن که راه به طور مشترک بین آن ها باقی بماند که در این صورت، در بیع‏‎ ‎‏حصه افراز شده، شفعه ثابت نیست. و در این که اشتراک در شرب، مانند چاه و نهر و لوله‏‎ ‎‏آب رسان، به اشتراک در راه ملحق باشد اشکال است که احتیاطی که در مسأله سابق بود،‏‎ ‎‏در اینجا ترک نشود. و همچنین در ملحق نمودن باغ و زمین هایی که راه مشترک دارند، به‏‎ ‎‏خانه (اشکال است) پس در این ها هم احتیاط ترک نشود.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر چیزی را با سهمی از خانه ای بفروشد، یا سهم افراز شدۀ از خانه ای را در‏‎ ‎‏یک معامله با حصۀ مشاعی از خانه دیگری بفروشد، برای شریک در حصۀ مشاع در مقابل‏‎ ‎‏حصۀ ثمن آن، حق شفعه ثابت است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که به صورتی که‏‎ ‎‏گذشت، رضایت طرفین به دست آید.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ در ثبوت شفعه، شرط است که انتقال حصه با بیع باشد؛ پس اگر با صداق‏‎ ‎‏قرار دادن یا فدیۀ خلع یا با صلح یا هبه منتقل شود، حق شفعه ثابت نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ شفعه وقتی ثابت می شود که عین، مشترک بین دو شریک باشد، پس اگر بین‏‎ ‎‏سه شریک و بیشتر از آن مشترک باشد، شفعه ثابت نیست. و علی الظاهر بین این که‏‎ ‎‏فروشنده مثلاً دو نفر از سه نفر باشد. که شفیع یک نفر باشد و بر عکس آن (که دو نفر‏‎ ‎‏شفیع باشند) فرقی نیست. البته اگر یکی از دو شریک سهمش را یک دفعه یا تدریجاً به دو‏‎ ‎‏نفر بفروشد و عین بعد از این فروش، بین سه نفر مشترک گردد، برای شریک دیگر، مانعی‏‎ ‎‏از حق شفعه نیست. و آیا او حق تبعیض دارد به این که نسبت به یکی از دو خریدار، اخذ به‏‎ ‎‏شفعه کند و دیگری را رها کند، یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که اوّلی از آن ها (حق‏‎ ‎‏تبعیض داشتن) خالی از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر خانه بین ملک طلق و وقف، مشترک باشد و قسمت طلق آن فروخته‏‎ ‎‏شود، نه برای موقوف علیه ـ اگرچه یک نفر باشد ـ و نه برای ولیّ وقف، حق شفعه نیست،‏‎ ‎‏بلکه اگر وقف ـ در صورت صحت بیع آن ـ فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه برای‏‎ ‎‏صاحب ملک طلق، مورد اشکال است، و اقوی آن است که در صورتی که وقف بر اعیان‏‎ ‎
‏‎

‎‏اشخاصی (نه وقف بر عنوان آن ها) باشد و آن ها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نیست.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ درثابت شدن حق شفعه، معتبر است که شفیع قدرت بر ادای ثمن داشته‏‎ ‎‏باشد، پس کسی که عاجز از آن است، حق شفعه ندارد، اگرچه ضامن یا رهن بیاورد؛ مگر‏‎ ‎‏این که خریدار به صبر کردن راضی شود. بلکه در وقت اخذ به شفعه، معتبر است که ثمن را‏‎ ‎‏حاضر کند و اگر عذر آورد که پولش در جای دیگری است و برود تا آن را حاضر کند، پس‏‎ ‎‏اگر در همان شهر باشد سه روز مهلت داده می شود و اگر در شهر دیگری باشد علاوه بر آن‏‎ ‎‏سه روز به اندازه ای که عادتاً انتقال مال از آن شهر ممکن باشد، مهلت داده می شود در‏‎ ‎‏صورتی که آن شهر زیاد دور نباشد که خریدار با مهلت دادن به او متضرر شود؛ پس اگر‏‎ ‎‏ثمن را در آن مدت حاضر نکرد، حق شفعه ندارد.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر خریدار مسلمان باشد، شرط است که شفیع نیز مسلمان باشد، پس کافر‏‎ ‎‏حق شفعه بر مسلمان ندارد؛ اگرچه آن مسلمان از کافر خریده باشد. و حق شفعه برای کافر‏‎ ‎‏نسبت به مثل خودش و برای مسلمان نسبت به کافر ثابت است.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ حق شفعه برای غایب ثابت است، پس بعد از اطلاع یافتن از بیع ولو این که‏‎ ‎‏بعد از زمانی طولانی باشد، می تواند اخذ به شفعه نماید و اگر او وکیل مطلق یا وکیل در‏‎ ‎‏اخذ به شفعه داشته باشد و وکیلش بر بیع اطلاع پیدا کند ـ نه موکّل او ـ حق دارد برای‏‎ ‎‏موکّل خود اخذ به شفعه نماید.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ شفعه برای سفیه ثابت است؛ اگرچه در موردی که ممنوع از تصرف است‏‎ ‎‏اخذ به شفعه توسط او نافذ نیست مگر با اذن ولیّ یا اجازۀ او. و همچنین برای صغیر و‏‎ ‎‏دیوانه ثابت است، اگرچه ولیّ آن ها متصدی اخذ به شفعه از سوی آن ها می باشد. البته اگر‏‎ ‎‏ولیّ، وصی باشد حق اخذ به شفعه را ندارد مگر در صورتی که به منفعت و مصلحت باشد،‏‎ ‎‏به خلاف پدر و جدّ؛ که همانا در آن ها مفسده نداشتن کفایت می کند، لیکن برای آن دو‏‎ ‎‏سزاوار نیست که احتیاط به رعایت کردن مصلحت آن ها را ترک کنند. و اگر ولیّ آن ها حق‏‎ ‎‏شفعه را اعمال نکند تا این که آن ها کامل شوند، خودشان حق دارند که اخذ به شفعه نمایند.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر ولیّ با «مولّی علیه» شریک باشد پس سهم او را به بیگانه بفروشد، یا‏‎ ‎
‏‎

‎‏وکیل مطلق با موکّل خودش شریک باشد پس سهم موکّلش را به بیگانه بفروشد، پس در‏‎ ‎‏این که شفعه برای ولیّ و وکیل ثابت باشد اشکال است، بلکه عدم آن خالی از وجه نیست.‏‎ ‎‏مسأله 13 ـ‏‏ اخذ به شفعه یا با قول است مثل این که می گوید: «اخذ به شفعه نمودم» یا‏‎ ‎‏«فلان سهم را به ملک خودم در آوردم» و مانند این ها از چیزهایی که مفید انشاء تملک او و‏‎ ‎‏گرفتن حصۀ فروخته شده به خاطر این حق می باشد؛ و یا با فعل است به این که ثمن را‏‎ ‎‏بدهد و آن حصه را اخذ نماید به این ترتیب که خریدار دست خود را از آن بر دارد و بین‏‎ ‎‏شفیع و بین حصه را خالی گذارد. و در وقت گرفتن با شفعه ـ چه با قول یا فعل ـ معتبر‏‎ ‎‏است که ثمن را پرداخت نماید، مگر این که خریدار، راضی به تأخیر باشد. البته اگر ثمن‏‎ ‎‏مدت دار باشد ظاهر آن است که برایش جایز است که اخذ به شفعه نموده و حصۀ او را‏‎ ‎‏بدون تأخیر مالک شود ولی ثمن بر عهدۀ او است تا وقتش برسد، چنان که برایش جایز‏‎ ‎‏است که اخذ به شفعه نموده و ثمن را بدون تأخیر بپردازد، بلکه جایز است اخذ به شفعه و‏‎ ‎‏پرداخت ثمن را تا سر رسیدن وقت پرداخت تأخیر بیندازد، لیکن احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که بدون تأخیر اخذ به شفعه نماید.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ شفیع حق تبعیض حق خود را ندارد، بلکه یا همه را می گیرد یا رها می کند.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ آنچه بر شفیع لازم است آن است که در وقت اخذ به شفعه، همانند ثمنی را‏‎ ‎‏که عقد بر آن واقع شده بپردازد؛ چه قیمت واقعی آن حصه، کمتر باشد یا بیشتر. و پرداختن‏‎ ‎‏آنچه را که خریدار از مخارج غرامت کشیده مانند مزد دلال و مانند آن، بر شفیع لازم‏‎ ‎‏نیست. و همچنین است پرداختن آنچه که خریدار بر ثمن افزوده و بعد از عقد به بایع تبرع‏‎ ‎‏نموده. چنان که اگر فروشنده بعد از عقد، چیزی را از ثمن تخفیف داده، شفیع حق ندارد آن‏‎ ‎‏مقدار را از ثمن کم کند.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر ثمن «مثلی» باشد مانند طلا و نقره و مانند این ها، بر شفیع لازم است که‏‎ ‎‏مثل آن را بپردازد. و اما اگر «قیمی» باشد مانند حیوان و جواهر و لباس و مثل این ها، پس در‏‎ ‎‏این که شفعه ثابت باشد و لازم باشد قیمت وقت بیع آن را بپردازد، یا این که اصلاً ثابت‏‎ ‎‏نباشد، دو وجه، بلکه دو قول است، که دومی اقوی است.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر شفیع بربیع اطلاع پیدا کند، در همان حال حق مطالبه دارد و با مسامحه‏‎ ‎‏و تأخیر بدون انگیزۀ عقلایی و عذر عقلی یا شرعی یا عادی، حق شفعه اش باطل می شود،‏‎ ‎‏به خلاف این که اخذ نکردن به شفعه به خاطر عذری باشد. و از جملۀ عذرها اطلاع‏‎ ‎‏نداشتن از بیع است، اگرچه کسی که مورد اطمینان نیست، به او خبر داده باشد. و همچنین‏‎ ‎‏(از جملۀ آن ها) است این که نداند که مستحق حق شفعه می باشد، یا نداند که تأخیر‏‎ ‎‏انداختن اخذ به شفعه با سهل انگاری جایز نیست. بلکه از جمله عذرها است اگر به جهت‏‎ ‎‏این که خیال می کرده ثمن آن زیاد است، اخذ به شفعه نکند، سپس خلاف آن معلوم شود‏‎ ‎‏(که ثمن کم بوده است)، یا خیال کند که ثمن آن نقدی است که تحصیل آن بر او دشوار‏‎ ‎‏است، مانند طلا، سپس خلاف آن معلوم شود و غیر این ها.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ شفعه جزء حقوق است که با اسقاط شفیع، ساقط می گردد، بلکه اگر از اول‏‎ ‎‏به فروش به بیگانه راضی باشد، یا خرید حصّه به او عرضه شود و او از خرید سر باز زند،‏‎ ‎‏از اصل برایش شفعه ای نیست. و در سقوط شفعه با اقالۀ خریدار و فروشنده یا با رد‏‎ ‎‏نمودن خریدار به فروشنده به جهت عیب یا غیر آن، وجه وجیهی است.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ اگر خریدار در آنچه که خریده تصرف نماید، پس اگر (تصرفش) با بیع‏‎ ‎‏باشد، شفیع حق دارد از خریدار اول به همان ثمنی که پرداخته است اخذ نماید، پس خرید‏‎ ‎‏دوم باطل می شود؛ و حق دارد از خریدار دوم به همان ثمنی که پرداخت کرده اخذ نماید،‏‎ ‎‏پس فروش اوّلی صحیح است. و همچنین است اگر فروش ها از دو فروش زیادتر شوند؛‏‎ ‎‏که شفیع حق دارد از (خریدار) اوّلی به همان (ثمنی) که پرداخته است اخذ نماید و همه‏‎ ‎‏بیع های بعدی باطل می شوند و می تواند از آخری اخذ نماید پس بیع های قبلی صحیح‏‎ ‎‏می شوند و می تواند از وسطی اخذ نماید، پس قبلی ها صحیح و بعدی ها باطل می شوند. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر خریدار با غیر بیع تصرف کرده باشد مانند وقف و غیر آن، پس شفیع‏‎ ‎‏حق دارد که اخذ به شفعه نماید و آنچه را که از خریدار واقع شده باطل نماید. و احتمال‏‎ ‎‏دارد که صحت بیع های بعدی و تصرفات غیر بیع، مراعی و معلّق به اخذ نکردن به شفعه‏‎ ‎‏باشد و گرنه از اصل باطل می باشد و در این احتمال تردید است.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 20 ـ‏‏ اگر حصۀ خریده شده، به طور کلّی تلف شود به طوری که اصلاً چیزی از‏‎ ‎‏آن باقی نماند، حق شفعه ساقط می شود. و اگر این تلف شدن بعد از اخذ به شفعه باشد و‏‎ ‎‏تلف آن به فعل خریدار باشد، یا به غیر فعل او اما با سهل انگاری او در تسلیم آن باشد بعد‏‎ ‎‏از آن که حق شفعه با شرایطش اعمال شده است مشتری ضامن آن می باشد. و اما اگر‏‎ ‎‏چیزی از آن باقی مانده باشد، مانند خانه که خراب شود و عرصه و مصالح خراب شده اش‏‎ ‎‏باقی بماند، یا خانه ای که معیوب شود، شفعه ساقط نمی شود پس حق اخذ به شفعه و‏‎ ‎‏گرفتن آنچه را که مثلاً از عرصه و مصالح باقی مانده به تمام ثمن ـ بدون آن که ضمانی بر‏‎ ‎‏خریدار باشد ـ دارد. و اگر بعد از اخذ به شفعه باشد، قیمت آنچه که تلف شده یا ارش‏‎ ‎‏عیب را خریدار ضامن است درصورتی که با فعل خریدار باشد، بلکه یا با غیر فعل او ولی‏‎ ‎‏با سهل انگاری او باشد، چنان که گذشت.‏

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ در اخذ به شفعه بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، شرط است که شفیع‏‎ ‎‏هنگام اخذ به شفعه علم به ثمن داشته باشد، پس اگر بگوید که «با شفعه اخذ کردم به همان‏‎ ‎‏ثمن هر قدر که می خواهد باشد»، صحیح نیست، اگرچه بعد از آن علم پیدا کند.‏

‏‏مسأله 22 ـ‏‏ شفعه ارث برده می شود (البته) با اشکالی که دارد. و کیفیت ارث بردن آن‏‎ ‎‏این است که وقتی ورثه اخذ به شفعه نمودند، بر اساس آنچه خداوند متعال در مواریث‏‎ ‎‏قرار داده است، مورد شفعه میانشان تقسیم می شود؛ پس اگر (میّت)، زن و پسری را بعد از‏‎ ‎‏خود بگذارد، هشت یک مال زن است و بقیه مال پسر می باشد و اگر بعد از خود، پسر و‏‎ ‎‏دختری را بگذارد برای پسر سهم دو دختر می باشد. و مادامی که بقیه ورثه موافقت‏‎ ‎‏نکرده اند بعضی از آنان حق اخذ به شفعه ندارند و اگر بعضی از ورثه ببخشند و حق‏‎ ‎‏خودشان را ساقط کنند در ثبوت شفعه برای ورثه ای که نبخشیده، اشکال است.‏

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ اگر قبل از اخذ به شفعه، شفیع سهم خود را بفروشد، ظاهر آن است که‏‎ ‎‏شفعه اش ساقط می شود، مخصوصاً اگر بعد از علم او به شفعه باشد.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ صحیح است که شفیع با خریدار، شفعه اش را ـ با عوض و بدون عوض ـ‏‎ ‎‏مصالحه کند و نتیجه مصالحه سقوط شفعه است. بنا بر این احتیاجی به انشائی که‏‎ ‎
‏‎

‎‏(شفعه را) اسقاط کند نمی باشد. و اگر بر ساقط نمودن شفعه یا بر اخذ نکردن به شفعه،‏‎ ‎‏مصالحه کند نیز صحیح است و وفا به آن لازم است. و (در این صورت) اگر چیزی که آن را‏‎ ‎‏ساقط نماید انشاء نکرد و اخذ به شفعه نمود، آیا اثر اخذ به شفعه بر آن مترتب می شود ـ‏‎ ‎‏اگرچه در وفا نکردن به آنچه که ملتزم شده، معصیت کرده است ـ یا اثری مترتب نمی شود؟‏‎ ‎‏دو وجه است که وجیه ترین آن ها در فرض اول (یعنی مصالحه بر اسقاط)، وجه اول است،‏‎ ‎‏بلکه در فرض دوم (یعنی مصالحه بر اخذ نکردن به شفعه) هم، چنین است (وجه اول‏‎ ‎‏اوجه است)، در صورتی که مقصود، اخذ نکردن به شفعه باشد با بقای آن، نه آن که آن را‏‎ ‎‏کنایه از سقوط شفعه قرار دهد.‏

‏‏مسأله 25 ـ‏‏ اگر خانه ای مثلاً بین حاضر و غایب مشترک باشد و سهم غایب در دست‏‎ ‎‏شخصی باشد که آن را به ادعای وکالت از او بفروشد، در جواز خریدن از او و هر نوع‏‎ ‎‏تصرف خریدار در آنچه خریده، مادامی که دروغ او معلوم نشود، اشکالی نیست. ولی‏‎ ‎‏اشکال در این است که آیا برای شریک جایز است که اخذ به شفعه نموده و آن را از‏‎ ‎‏خریدار بگیرد یا نه؟ اشبه دومی (یعنی جایز نبودن آن) است.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎