مطلب دوم

‏‏مطلب دوم‏

‏‏زکات بعد از پرداختن آنچه را که سلطان از عین محصول به عنوان مقاسمه (به صورت‏‎ ‎‏جنس) می گیرد، واجب است، و همچنین است بنابر قول صحیح تر آنچه را به صورت نقد‏‎ ‎‏به نام خراج ـ که بر زمین به اعتبار محصول زکوی آن بسته شده ـ می گیرد. و اگر خراجی را‏‎ ‎‏که می گیرد به ملاحظۀ درآمد زمین که اعم از جنس زکوی است باشد، (و به لحاظ‏‎ ‎‏خصوص محصول زکوی نباشد بلکه برای محصول غیر زکوی هم باشد) به مقدار مربوط‏‎ ‎‏به جنس زکوی کسر می شود. و اگر کارکنان سلطان که خراج را جمع آوری می کنند ظلم‏‎ ‎‏کرده و بیش از آن که سلطان مقرر کرده بگیرند در صورتی که از عین محصول زکوی به‏‎ ‎‏زور بگیرند این ظلم بر همه (هم مالک و هم مستحقین زکات) وارد می شود و مالک،‏‎ ‎‏ضامن سهم فقرا نیست و این مقداری که به زور گرفته اند حکم خراج را دارد که محاسبۀ‏‎ ‎‏زکات پس از پرداختن آن انجام می شود. و اگر از غیر جنس زکوی بگیرند احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که بر فقرا حساب نشود و مخصوصاً اگر ظلم شخصی باشد، بلکه جایز‏‎ ‎‏نبودن حساب کردن بر فقرا در این صورت خالی از قوّت نیست. و پرداختن آنچه را‏‎ ‎‏سلطان (به عنوان خراج و مقاسمه) می گیرد، تنها نسبت به حساب کردن مقدار زکات در‏‎ ‎‏نظر گرفته می شود که سهم سلطان را از حدّ وسط محصول می پردازد سپس ده یک یا‏‎ ‎‏نصف ده یک باقی مانده را می دهد. و اما نسبت به ملاحظۀ نصاب، پس اگر مالیات بر زمین‏‎ ‎‏به عنوان مقاسمه باشد، بدون اشکال اعتبار نصاب بعد از پرداختن آن است یعنی ملاحظه‏‎ ‎‏می شود که سهم خود مالک به حد نصاب برسد نه مجموع سهم او و سهم سلطان. و اگر به‏‎ ‎‏غیر عنوان مقاسمه باشد در آن اشکال است و احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، آن است‏‎ ‎
‏‎

‎‏که نصاب قبل از پرداخت مالیات و مقاسمه اعتبار گردد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ ظاهر آن است که حکم خراج به آنچه سلطان غیرشیعه که بدون استحقاق‏‎ ‎‏ادّعای ولایت و خلافت بر مسلمین را دارد می گیرد اختصاص ندارد، بلکه سلاطین شیعه‏‎ ‎‏را هم که چنین ادعایی ندارند شامل می شود، بلکه بعید نیست که تمام کسانی را که بر‏‎ ‎‏جمع آوری مالیات مستولی می باشند ـ حتی در جایی که سلطانی نباشد مانند بعضی‏‎ ‎‏حکومت هایی که در این زمان ها تشکیل می شود ـ شامل شود. و برای تعمیم حکم‏‎ ‎‏(زمین های خراجیّه) به غیر آن ـ مانند آنچه که سلطان ظالم از اراضی صلح و یا زمین هایی‏‎ ‎‏که موات بوده و به وسیلۀ احیا نمودن تملک شده می گیرد ـ وجهی است که خالی از‏‎ ‎‏قوّت نیست.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اقوی آن است که تمام هزینه ها ـ بدون فرق بین مخارج قبل از تعلق گرفتن‏‎ ‎‏زکات و بعد از آن ـ از محصول کسر می شود و احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، آن است‏‎ ‎‏که نصاب، قبل از کسر کردن مخارج اعتبار شود؛ پس اگر با اجتماع سایر شرایط به حد‏‎ ‎‏نصاب برسد، زکات به آن تعلّق می گیرد اما هزینه ها از تمامی آن کسر می شود سپس یک‏‎ ‎‏دهم یا یک بیستم از باقی مانده ـ کم باشد یا زیاد ـ پرداخت می شود. و اگر مخارج، تمامی‏‎ ‎‏محصول را فرا بگیرد پس زکاتی (واجب) نیست. و مقصود از «هزینه» تمام مخارجی‏‎ ‎‏است که مالک برای این محصول تحمل می کند و در به عمل آوردن، نگهداری و‏‎ ‎‏جمع آوری آن صرف نماید؛ مانند بذر، پول آبی که برای آبیاری آن خریداری کرده، اجرت‏‎ ‎‏کشاورز، بذرکار، نگهبان، آبیار، دروگر، قطع کنندۀ نخل، اجرت حیواناتی از قبیل گاو کاری‏‎ ‎‏که جهت زراعت اجاره می کند، اجرت زمین اگرچه غصبی باشد و قصد دادن اجرت را به‏‎ ‎‏مالک نداشته باشد، مخارج خشک کردن میوه و اصلاح درختان خرما، هموار کردن زمین‏‎ ‎‏و لایروبی جوی، بلکه مخارج احداث جوی اگر زراعت و یا درختان خرما و انگور به آن‏‎ ‎‏نیاز داشته باشند. و ظاهر آن است که آنچه را مالک بستان برای حفر چاه یا نهر و یا ساختن‏‎ ‎‏دولاب و چرخ آبکشی و یا دیوار و مانند آن که از مخارج تعمیر بستان به حساب می آید نه‏‎ ‎‏از هزینۀ میوۀ آن، جزء مخارج محصول نیست (و کسر نمی شود). البته اگر این مخارج را‏‎ ‎‏کسی که با خریدن و مانند آن محصول را مالک شده به خاطر محصولی که خریده و یا با‏‎ ‎
‏‎

‎‏اجاره مالک آن شده است متحمل گردد جزء هزینه اش حساب می شود. و اجرت مالک‏‎ ‎‏(محصول) اگر خودش کار کرده باشد جزء مخارج حساب نمی شود، و همچنین اجرت‏‎ ‎‏کسی که تبرّعاً برای او کار کرده، و اجرت زمین و حیواناتی از قبیل گاو کاری اگر ملک خود‏‎ ‎‏مالک باشد (جزء مخارج حساب نمی شود)، بلکه احتیاط (واجب) آن است که پول خرید‏‎ ‎‏حیواناتی از قبیل گاو کاری و آلات و ابزاری را که برای کشت کردن و آبیاری، خریداری‏‎ ‎‏کرده و عین آن بعد از برداشتن محصول باقی می ماند حساب نکند. البته در حساب کردن‏‎ ‎‏(ارزش) مقدار نقصی که در اثر استعمال در زراعت و آبیاری بر آن ها وارد می شود وجهی‏‎ ‎‏هست، لیکن احتیاط خلاف آن است (که احتیاطاً آن را هم حساب نکند) و به حساب‏‎ ‎‏آوردن پول خرید زراعت و میوه محل اشکال است، که به حساب آوردن آن بعید نیست و‏‎ ‎‏لیکن به نسبت، بر کاه و گندم مثلاً تقسیم می شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ ظاهر آن است که در بذر، قیمت روز کشت حساب شود، نه مثل بذر، چه از‏‎ ‎‏مال خودش باشد یا آن را خریده باشد. و اگر مقداری از بذر از مالی باشد که زکات آن را‏‎ ‎‏نداده، ظاهر آن است که فقرا با زارع به مقدار سهم بذر خودشان شریک می شوند و بقیۀ آن‏‎ ‎‏از مخارج حساب می شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر با مال زکوی مال دیگری هم باشد مخارج برهردو، به نسبت تقسیم‏‎ ‎‏می شود. و همچنین است خراجی که سلطان می گیرد اگر به اعتبار مطلق زراعت بر زمین‏‎ ‎‏قرار داده شود، نه خصوص آنچه زکات دارد، و ظاهر آن است که برکاه و دانه به نسبت‏‎ ‎‏توزیع گردد.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر کاری در ثمرۀ چند سال دخالت داشته باشد، بعید نیست که تفصیل داده‏‎ ‎‏شود بین کاری که برای ثمر چند سال انجام گیرد که برتمام آن سال ها تقسیم می شود، و‏‎ ‎‏کاری که برای سال اول انجام می گیرد اگرچه در سال های دیگر نیز قهراً از آن استفاده‏‎ ‎‏می شود، که از مخارج سال اول حساب می شود و سال های بعد، از این جهت بدون‏‎ ‎‏هزینه است.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر شک کند که چیزی از هزینه هست یا نه، از هزینه حساب نمی شود.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎