خیار غبن

‏‏چهارم: خیار غبن‏

‏‏و آن در موردی است که به کمتر از ثمن المثل بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد وقیمت‏‎ ‎‏را نداند؛ پس مغبون خیار فسخ دارد. و زیاد و کم بودن قیمت، با ملاحظۀ آنچه از شروط‏‎ ‎‏به آن ضمیمه شده است اعتبار می شود. بنا بر این، اگر بایع چیزی را که مساوی صد‏‎ ‎‏دینار است به خیلی کمتر از آن بفروشد و شرط خیار فسخ برای بایع باشد، غبنی‏‎ ‎‏نیست؛ زیرا جنسی که به بیع خیار فروخته می شود، ثمن آن از ثمن مبیع در بیع لازم‏‎ ‎‏کمتر است؛ و همچنین است غیر این شرط از شرایط دیگر. و در خیار غبن شرط است‏‎ ‎‏که تفاوت به قدری باشد که در چنین معامله ای، از آن گذشت نمی شود و تشخیص این‏‎ ‎‏به عرف واگذار می شود و معاملات در این مقدار مختلف می باشند؛ پس چه بسا تفاوت‏‎ ‎‏به یک بیستم، بلکه به یک دهم مورد مسامحه باشد و غبن حساب نشود، و چه بسا‏‎ ‎‏یک صدم، غبن باشد و در آن گذشت نشود، و این ضابطه ای ندارد بلکه واگذار به‏‎ ‎‏عرف می شود.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 1 ـ‏‏ مغبون حق ندارد از غابن مطالبۀ تفاوت قیمت را بنماید، بلکه اختیار دارد که‏‎ ‎‏بیع را فسخ کند یا به آن در برابر ثمن المسمّی (ثمنی که در عقد نام برده شده) راضی شود،‏‎ ‎‏چنان که اگر طرف، تفاوت را بپردازد خیار او ساقط نمی شود. البته اگر هر دو راضی به آن‏‎ ‎‏شوند، اشکالی ندارد.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ خیار فسخ، برای مغبون از هنگام عقد ثابت است، نه آن که در وقتی که غبن را‏‎ ‎‏بفهمد، خیار فسخ پیدا شود؛ پس اگر قبل از فهمیدن غبن، فسخ کرده باشد و تصادفاً غبن‏‎ ‎‏در کار باشد، معامله فسخ شده است.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر اطلاع بر غبن پیدا کند و مبادرت به فسخ ننماید، پس اگر به این جهت‏‎ ‎‏باشد که حکم خیار فسخ را نمی داند بدون اشکال خیار باقی است. و اگر حکم را‏‎ ‎‏می دانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با این ثمن راضی به بیع نباشد، لیکن برای منظوری،‏‎ ‎‏فسخ را تأخیر بیندازد، ظاهر آن است که خیار فسخ باقی است ـ البته حق ندارد در فسخ‏‎ ‎‏کردن به طوری سستی کند که به ضرر و معطلی کار غابن کشانده شود ـ بلکه باقی ماندن‏‎ ‎‏خیار در صورتی که بنابر فسخ نداشته ولی بعداً برایش این تصمیم پیش آمده باشد، خالی‏‎ ‎‏از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ معیار در غبن، قیمت زمان عقد است، پس اگر قیمت، بعد از عقد زیاد شود،‏‎ ‎‏خیار ساقط نمی شود، اگرچه قبل از علم مغبون به نقصان قیمت وقت عقد باشد. و اگر کم‏‎ ‎‏شدن قیمت بعد از عقد باشد خیار ثابت نمی شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ این خیار با اموری ساقط می شود:‏

‏‏اول:‏‏ آن که در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه ای از‏‎ ‎‏غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می شده اکتفا می شود،‏‎ ‎‏پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه ای از غبن مانند یک دهم باشد، سپس معلوم‏‎ ‎‏شود که غبن یک پنجم است، خیار ساقط نمی شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن،‏‎ ‎‏فاحش یا افحش (فاحش تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در‏‎ ‎‏این گونه معامله محتمل است ساقط می شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به‏‎ ‎
‏‎

‎‏صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در‏‎ ‎‏آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش تر تا سی باشد، در صورتی که مساوی ده یا بیست‏‎ ‎‏باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که‏‎ ‎‏مثلاً از ناحیۀ «یک دهم» بیاید به طوری که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر‏‎ ‎‏آن در امر دوم خواهد آمد.‏

‏‏دوم:‏‏ ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، در صورتی که آن را بر‏‎ ‎‏فرضی که غبن ثابت باشد، ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه ای از‏‎ ‎‏غبن می شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبۀ خاصی از غبن مانند یک دهم را‏‎ ‎‏ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی شود، در صورتی که‏‎ ‎‏اسقاط آن به نحو تقیید به آن باشد، به این ترتیب که خیاری را که از ناحیۀ یک دهم مثلاً‏‎ ‎‏می آید ـ به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق‏‎ ‎‏می کند ـ ساقط نماید. و اما در صورتی که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال این که‏‎ ‎‏غبن از ناحیۀ یک دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار‏‎ ‎‏ساقط می شود، چه آن را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار‏‎ ‎‏متحقق در عقد را که از ناحیۀ یک دهم می آید، ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف‏‎ ‎‏کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به‏‎ ‎‏خیال این که از ناحیۀ یک دهم می آید، ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که‏‎ ‎‏شرط کند سقوط خیار را در مرتبه ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش تر باشد.‏‎ ‎‏و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد مصالحه قرار دهد می آید، بنا بر این‏‎ ‎‏در صورتی که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه باطل‏‎ ‎‏است، به خلاف آن که به دو صورت دیگر باشد. و چنان که اسقاط خیار بعد از عقد، به طور‏‎ ‎‏مجّانی جایز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض (نیز) جایز است، پس در‏‎ ‎‏صورتی که علم به مرتبۀ غبن داشته باشد اشکالی نیست و در صورتی که مرتبۀ غبن را‏‎ ‎‏نداند، مصالحه در صورتی صحیح است که به همۀ مراتب غبن تصریح کرده باشد، به‏‎ ‎‏این که مصالحه کند بر خیار غبنی که در این معامله هست به هر مقدار که باشد.‏

‏
‏‎

‎‏سوم:‏‏ آن که مغبون بعد از علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است تصرف نماید،‏‎ ‎‏به طوری که در نظر عقلا التزام به عقد و اسقاط خیار را برساند، مانند تصرف نمودن به‏‎ ‎‏وسیلۀ اتلاف یا تصرفی که مانع رد باشد یا به اخراج آن از ملکش مانند بیع لازم، بلکه و بیع‏‎ ‎‏غیر لازم و مانند تصرفاتی که ذکر آن ها در خیار حیوان گذشت. و اما تصرفات جزئی‏‎ ‎‏ـ مانند سوار شدنی که قابل توجه نباشد و علف دادن و مانند این ها از چیزهایی که دلالت‏‎ ‎‏بر رضایت ندارد ـ موجب سقوط نمی باشد. چنان که تصرف قبل از آشکار شدن غبن،‏‎ ‎‏آن را ساقط نمی کند، مانند تصرف غابن در آنچه که به او منتقل شده است مطلقا (که آن هم‏‎ ‎‏خیار غبن را ساقط نمی کند).‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر فروشنده ای که مغبون شده بیع را فسخ نماید، پس اگر مبیع نزد مشتری به‏‎ ‎‏حال خود باقی است همان را استرداد می کند. و اگر خود به خود تلف شده یا آن را تلف‏‎ ‎‏کرده باشند، برای گرفتن مثل یا قیمت آن، به مشتری رجوع می کند. و اگر نزد خریدار عیبی‏‎ ‎‏در آن پیدا شده باشد چه به فعل او باشد یا به غیر آن ـ از قبیل آفت آسمانی و مانند آن ـ‏‎ ‎‏آن را با ارش (تفاوت میان سالم و معیوب) می گیرد. و اگر مشتری آن را از ملکش به واسطۀ‏‎ ‎‏وقف کردن یا معاملۀ لازمی خارج نموده است ظاهر آن است که در حکم تلف کردن‏‎ ‎‏است، پس به وی برای گرفتن مثل یا قیمت آن رجوع می نماید. و اگر خارج ساختن از‏‎ ‎‏ملکش به واسطۀ نقل غیر لازم باشد، مانند بیعی که با خیار فسخ باشد و هبه، پس در این که‏‎ ‎‏بتوان او را الزام به فسخ و برگرداندن عین نمود اشکال است. و اگر عین به واسطۀ اقاله یا‏‎ ‎‏عقد جدید یا فسخ، قبل از آن که بایع برای گرفتن بدل آن به او رجوع کند به مشتری‏‎ ‎‏برگردد، بعید نیست که فروشنده حق داشته باشد او را به رد عین الزام کند اگرچه انتقال‏‎ ‎‏سابق لازم باشد. و اگر مشتری منفعت عین را با عقد لازمی، مانند اجاره به دیگری منتقل‏‎ ‎‏نموده باشد، این کار مانع فسخ نمی شود، چنان که بعد از فسخ کردن، اجاره به حال خودش‏‎ ‎‏باقی می ماند و عین به طور مسلوب المنفعه به فسخ کننده بر می گردد و منافع دیگر آن ـ اگر‏‎ ‎‏داشته باشد ـ غیر آنچه که مستأجر مالک آن ها شده است، برای فسخ کننده است. و در‏‎ ‎‏این که برای فروشنده جایز باشد که به مشتری برای گرفتن اجرت المثل نسبت به بقیۀ‏‎ ‎‏مدت اجاره رجوع کند، وجه قوی ای است، چنان که محتمل است به خاطر نقصی که بر‏‎ ‎
‏‎

‎‏عین عارض شده است از جهت این که در آن مدت، بی منفعت است، به او رجوع کند؛ پس‏‎ ‎‏یک بار عین با صفت منفعت دار بودن در آن مدت قیمت می شود و یک بار دیگر با صفت‏‎ ‎‏بی منفعت بودن در آن مدت قیمت می شود، آنگاه (فروشندۀ فسخ کننده) عین را با تفاوت‏‎ ‎‏بین دو قیمت می گیرد. و ظاهر آن است که غالباً بین دو وجه تفاوتی نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ بعد از فسخ کردن فروشنده ای که مغبون شده، اگر مبیع نزد خریدار موجود‏‎ ‎‏باشد لیکن در آن تصرفی نموده که آن را یا به نقیصه یا به زیاده یا به امتزاج، تغییر داده‏‎ ‎‏است، پس اگر به نقیصه باشد، خود آن را می گیرد و برای گرفتن ارش به خریدار مراجعه‏‎ ‎‏می کند، چنان که گذشت. و اگر به زیاده باشد: یا این زیاده صفت محض است مانند آرد‏‎ ‎‏کردن گندم و شستن لباس و ریختن نقره؛ و یا صفتی است که مشوب به عین است مانند‏‎ ‎‏رنگ کردن، در صورتی که عرفاً دارای عین باشد؛ و یا عین محض است مانند درختکاری‏‎ ‎‏و زراعت و ساختمان کردن. اما (صورت) اول: پس اگر زیاده، دخالتی در زیادی قیمت‏‎ ‎‏نداشته باشد، برای گرفتن عین رجوع می کند و چیزی به عهدۀ وی نیست، چنان که بر عهدۀ‏‎ ‎‏مشتری چیزی نیست. و اگر زیاده، در زیادی قیمت دخالت داشته باشد رجوع به عین‏‎ ‎‏می کند و در این جهت که زیادی قیمت برای مشتری باشد به خاطر آن صفت (که او به‏‎ ‎‏مبیع افزوده است)، پس بایع، عین را می گیرد و زیادی قیمت را به او می پردازد، یا آن که‏‎ ‎‏مشتری با او در قیمت شریک باشد، پس فروخته می شود و ثمن بین آن دو به نسبت تقسیم‏‎ ‎‏می شود، یا آن که مشتری به نسبت آن زیاده با او در عین شریک باشد، یا آن که عین، مال‏‎ ‎‏بایع باشد و مشتری مزد کارش را ببرد، یا آن که برای مشتری اصلاً چیزی نباشد، چند وجه‏‎ ‎‏است، که قوی ترین آن ها دومی است، ولی بایع ملزم به بیع نمی باشد، بلکه حق دارد مبیع را‏‎ ‎‏بگیرد و آنچه را که مال مشتری است به نسبت به او بپردازد. اما (صورت) دوم: پس همین‏‎ ‎‏وجوهی که ذکر شد در آن هم جاری می شود. و اما (صورت) سوم: پس بایع به مبیع‏‎ ‎‏رجوع می کند و درخت کاشته شده و مانند آن مال مشتری است و بایع نه حق دارد او را به‏‎ ‎‏کندن و خراب نمودن و نه به ارش الزام کند و نه به باقی گذاشتن آن ولو مجاناً، ملزم نماید؛‏‎ ‎‏چنان که مشتری حق ابقای آن را مجاناً و بدون اجرت ندارد، پس بر مشتری لازم است یا‏‎ ‎‏آن ها را با اجرت باقی بدارد و یا آن ها را بکند و گودی ها را پر کند و نقصی که بر زمین وارد‏‎ ‎
‏‎

‎‏شده است جبران نماید. و بایع حق دارد او را به یکی از دو امر ملزم کند. البته اگر امکان‏‎ ‎‏کاشتن آنچه کنده شده باشد به طوری که تغییری در آن ـ مگر عوض شدن جای آن ـ پیدا‏‎ ‎‏نشود، بایع می تواند او را به آن الزام نماید و ظاهراً در این جهت، فرقی بین زراعت و غیر‏‎ ‎‏آن نیست. و اما اگر (این زیاده) به امتزاج باشد، پس اگر با جنس دیگری باشد به طوری که‏‎ ‎‏تمیز داده نشود، پس مانند معدوم، به مثل یا قیمت آن رجوع می کند. و میان آنچه مستهلک‏‎ ‎‏گشته و تلف شده محسوب می شود ـ مانند این که گلاب با روغن مخلوط شده ـ یا عرفاً به‏‎ ‎‏حقیقت دیگری تبدیل شده، فرقی نیست؛ و در غیر این دو صورت احتیاط ترک نشود که با‏‎ ‎‏یکدیگر مصالحه نمایند و رضایت یکدیگر را تحصیل کنند اگرچه جاری شدن حکم چیز‏‎ ‎‏تلف شده، در موردی که مخلوط شدن تمیز آن ها را از بین برده، خالی از قوت نیست. و‏‎ ‎‏اگر امتزاج با همان جنس باشد، ظاهر آن است که به حسب مقدار شرکت حاصل می شود،‏‎ ‎‏اگرچه با جنس نامرغوب یا بهتر باشد که در صورت اول ارش را می گیرد و در صورت‏‎ ‎‏دوم زیادی قیمت آن را می پردازد؛ لیکن احتیاط (مستحب) آن است که ـ مخصوصاً در‏‎ ‎‏دومی ـ مصالحه کنند.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر دو چیز را در یک معامله بفروشد یا بخرد و در یکی از آن ها مغبون باشد‏‎ ‎‏نه در دیگری، در فسخ کردن حق تبعیض ندارد، بلکه بر او لازم است یا بیع را نسبت به‏‎ ‎‏همه فسخ کند یا به بیع نسبت به همه، راضی شود.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎