کتاب شرکت

‏‏کتاب شرکت‏

‏‏شرکت عبارت است از این که یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد. و شرکت یا در عین‏‎ ‎‏است یا دین یا منفعت یا حق. و سبب آن گاهی ارث می باشد و گاهی عقد ناقل، مثل وقتی‏‎ ‎‏که دو نفر با هم مالی را بخرند یا عینی را اجاره کنند یا بر حقی، طرف مصالحه قرار گیرند.‏‎ ‎‏و برای شرکت دو سبب دیگر (هم) هست که اختصاص به شرکت در اعیان دارد: یکی از‏‎ ‎‏آن ها حیازت (به دست آوردن) است؛ مثل وقتی که دو نفر با هم درخت مباحی را از زمین‏‎ ‎‏بکنند، یا هر دو با هم با یک ظرف به یکدفعه از آب مباحی بردارند. و دومی از آن ها‏‎ ‎‏ممزوج شدن است؛ مانند این که آب یا سرکۀ شخصی با آب یا سرکۀ شخص دیگری‏‎ ‎‏ممزوج شود؛ چه این ممزوج شدن قهری باشد یا عمدی و اختیاری. و برای شرکت، سبب‏‎ ‎‏دیگری است و آن این است که یکی از آن ها دیگری را در مال خودش شریک نماید، و‏‎ ‎‏تشریک نامیده می شود. و این از جهتی، غیر از شرکت عقدی می باشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ امتزاج گاهی موجب شرکت واقعی حقیقی می شود؛ و آن در جایی است که‏‎ ‎‏اختلاط و امتزاج تامّی بین دو مایعی که هم جنس باشند به وجود آید ـ مانند (مخلوط‏‎ ‎‏شدن) آب با آب و روغن با روغن، بلکه هم جنس هم نباشند مانند روغن بادام با روغن‏‎ ‎‏گردو ـ که این امتزاج عرفاً به حسب واقع جدایی آن ها را از بین ببرد اگرچه عقلاً چنین‏‎ ‎‏نباشد. و اما مخلوط شدن بعضی از چیزهای جامد نرم با بعضی دیگر، مانند آردها، پس در‏‎ ‎‏این که موجب شرکت واقعی باشد، تأمل و اشکال است و بعید نیست که شرکت ظاهری‏‎ ‎‏باشد. و گاهی امتزاج، موجب شرکت ظاهری حکمی (که حکم شرکت واقعی را دارد)‏‎ ‎‏می شود و آن مانند اختلاط گندم با گندم و جو با جو است. و از این قبیل است اختلاط‏‎ ‎
‏‎

‎‏دانه های ریز با هم جنس خودش بنابر اقوی؛ مانند خشخاش با خشخاش، و ارزن و کنجد‏‎ ‎‏با مثل و جنسشان. و اما در صورت اختلاط با غیر جنسشان ظاهر آن است که شرکت‏‎ ‎‏نمی باشد؛ پس با صلح و مانند آن تخلص پیدا می شود، چنان که احتیاط (واجب) آن است‏‎ ‎‏که در مورد اختلاط گردو با گردو و بادام با بادام با صلح و مانند آن تخلص پیدا شود و‏‎ ‎‏همچنین درهم ها و دینارهای مثل هم در صورتی که بعض آن ها با بعض دیگر طوری‏‎ ‎‏مخلوط شود که امتیاز آن ها از میان برود. و با مخلوط شدن بعضی از قیمی ها با بعضی‏‎ ‎‏دیگر، نه در واقع و نه در ظاهر شرکت تحقق پیدا نمی کند، مانند این که اگر لباس های شبیه‏‎ ‎‏هم، بعضش با بعض دیگر اختلاط پیدا کنند و گوسفندها با گوسفندها و مانند این ها؛ پس‏‎ ‎‏علاج در این ها مصالحه یا قرعه است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکا جز با رضایت بقیه جایز نیست،‏‎ ‎‏بلکه اگر یکی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون (شریکی که به‏‎ ‎‏او اذن داده شده) جایز است تصرف کند، ولی اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی تواند‏‎ ‎‏تصرف کند. و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده‏‎ ‎‏شده نماید. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چیزی، اذن در لوازم آن می باشد و‏‎ ‎‏موارد مختلف است که باید ملاحظۀ آن ها بشود، پس چه بسا اذن او در سکونت خانه‏‎ ‎‏لازمه اش سکونت دادن اهل و عیال و بچه هایش، بلکه رفت و آمد دوستانش و آمدن‏‎ ‎‏میهمان هایش به قدر معمول باشد؛ پس همۀ این ها جایز است، مگر این که همه یا بعضی را‏‎ ‎‏منع کند که تبعیّت می شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ چنان که شرکت بر معنای گذشته که عبارت بود از این که یک چیز برای دو‏‎ ‎‏نفر یا بیشتر باشد، اطلاق می شود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق می شود؛ و آن‏‎ ‎‏عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می شود که با مال مشترک بین آن ها‏‎ ‎‏معامله و داد و ستد انجام شود و به نام شرکت عقدی و شرکت اکتسابی نامیده می شود و‏‎ ‎‏ثمره اش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن‏‎ ‎‏جایز است و سود و زیان بین آن ها به نسبت مالشان می باشد. و آن عقدی است که احتیاج‏‎ ‎‏به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می کند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آن ها‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که معاطات در آن جاری شود به این که هر‏‎ ‎‏دو مال را به قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ هر آنچه در عقود مالی از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن‏‎ ‎‏به خاطر افلاس و سفاهت، معتبر است، در شرکت عقدی هم اعتبار دارد.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ شرکت عقدی جز در اموال صحیح نیست؛ چه نقد باشند یا جنس و به نام‏‎ ‎‏«شرکت عنان» نامیده می شود. و شرکت در کار صحیح نیست که به «شرکت ابدان» نام‏‎ ‎‏گذاری شده است، به این صورت که دو نفر عقد را واقع سازند که مزد کار هر کدام از آن ها‏‎ ‎‏بینشان مشترک باشد، چه این که در عمل متفق باشند مانند دو خیاط، یا مختلف باشند مانند‏‎ ‎‏خیاط با بافنده. و از این قبیل است قرارداد بستن دو نفر بر این که هر چه را هر یک از آن ها‏‎ ‎‏با حیازت کردن تحصیل می کند ـ مثل هیزم ـ بین آن ها مشترک باشد، پس شرکت با آن‏‎ ‎‏محقق نمی شود، بلکه هر کدام از آن ها مزدش و آنچه را حیازت کرده به خودش‏‎ ‎‏اختصاص دارد. البته اگر یکی از آن ها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی مثلاً یک سال یا‏‎ ‎‏دو سال در برابر نصف منفعت دیگری تا همان مدت مصالحه نماید و دیگری قبول کند،‏‎ ‎‏صحیح است و هر کدام از آن ها در آنچه دیگری در آن مدت، از طریق مزد و حیازت،‏‎ ‎‏تحصیل می کند، شریک می باشد. و همچنین است اگر یکی از آن ها با دیگری نصف‏‎ ‎‏منفعتش را تا مدتی در مقابل عوض معیّنی مانند یک دینار مثلاً مصالحه کند و دیگری هم‏‎ ‎‏نصف منفعتش را در آن مدت در برابر آن عوض با وی مصالحه نماید. و همچنین «شرکت‏‎ ‎‏وجوه» صحیح نیست. و مشهورترین معانی شرکت وجوه، بنابر آنچه حکایت شده آن‏‎ ‎‏است که دو نفر که در میان مردم آبرومندند و مال ندارند، عقدی واقع سازند بر این که هر‏‎ ‎‏کدامشان به ذمّۀ خودش تا سر رسیدی چیزی بخرد و آن چیز خریداری شده بین آن ها‏‎ ‎‏مشترک باشد، پس آن را بفروشند و ثمن را پرداخت کنند و سودی که حاصل شده میان‏‎ ‎‏آن ها مشترک باشد. و اگر بخواهند که این نتیجه از راه مشروعی حاصل شود، باید هر کدام‏‎ ‎‏از این ها دیگری را وکیل کند تا در آنچه که می خرد او را شریک سازد به این ترتیب که‏‎ ‎‏برای هر دو و به ذمّۀ هر دو بخرد، که در این هنگام سود و زیان بین آن ها مشترک خواهد‏‎ ‎‏بود. و نیز «شرکت مفاوضه» صحیح نیست و آن عبارت است از این که دو نفر عقد ببندند‏‎ ‎
‏‎

‎‏که هر چه برای هر یک از آن ها از سود تجارت یا فایدۀ زراعت یا کسب یا ارث یا وصیت‏‎ ‎‏یا غیر این ها می رسد، دیگری هم در آن با او شریک باشد و همچنین هر غرامت و‏‎ ‎‏خسارتی که بر یکی از آن ها وارد می شود بر عهدۀ هر دو باشد. بنا بر این، شرکت عقدی‏‎ ‎‏صحیح منحصر به «شرکت عنان» می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر دو نفر با یک عقد برای یک عمل در مقابل اجرت معیّنی خود را اجیر‏‎ ‎‏نمایند این اجرت بین آن ها مشترک می باشد. و همچنین است اگر دو نفر با هم مباحی را‏‎ ‎‏حیازت کنند؛ مانند این که دو نفری با هم درختی را بکنند یا با یک ظرف به یکدفعه آبی را‏‎ ‎‏بردارند که آنچه را که حیازت کرده اند مشترک بین آن ها است. و این، از شرکت ابدان‏‎ ‎‏نیست تا باطل باشد. و اجرت و آنچه را حیازت کرده اند به نسبت کارشان تقسیم می شود،‏‎ ‎‏و اگر نسبت کارشان معلوم نباشد، احتیاط (واجب) مصالحه نمودن است.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ در عقد شرکت عنانی، شرط است که سرمایۀ هر دو شریک به طوری ممزوج‏‎ ‎‏باشد که امتیاز را برطرف کند؛ خواه قبل از عقد یا بعد از آن، خواه هر دو مال نقد باشد یا‏‎ ‎‏جنس و خواه با آن امتزاج، شرکت (واقعی) حاصل شود مانند مایعات، یا شرکت حاصل‏‎ ‎‏نشود مثل درهم ها و دینارها؛ و خواه مثلی باشند یا قیمی. و در جنس های مختلفی که‏‎ ‎‏امتزاجی که بر طرف کنندۀ امتیاز است در آن ها جاری نمی شود، باید بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏به یکی از اسباب شرکت متوسل شوند. و اگر مال مشترک باشد مانند ارث، واقع ساختن‏‎ ‎‏عقد بر آن جایز است و فایده اش در مثل آن اذن به تجارت (با آن) است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ نه خود عقد شرکت و نه اطلاق آن اقتضا نمی کند که تصرف هر کدام از دو‏‎ ‎‏شریک در مال دیگری با کسب کردن جایز باشد، مگر این که قرینۀ حالیه یا مقالیّه ای بر آن‏‎ ‎‏دلالت کند، مثل این که شرکت حاصل باشد ـ مانند ارثیّه ـ و سپس عقد را واقع سازند. و در‏‎ ‎‏صورتی که چنین دلالتی نباشد، باید صاحب مال اذن بدهد و از اذن او در اطلاق و تقیید،‏‎ ‎‏تبعیّت شود. و هر گاه شرط کنند که کار از یکی از آن ها یا از هر دو با هم باشد باید همان‏‎ ‎‏پیروی گردد. این از جهت عامل و اما از حیث عمل و کسب، پس اگر اذن مطلق باشد،‏‎ ‎‏مطلق کسب که مصلحت را در آن می بینند ـ مانند عامل در مضاربه ـ جایز است؛ و اگر‏‎ ‎
‏‎

‎‏جهت خاصی را معیّن کنند مانند فروش گوسفند یا گندم و جو و خرید آن ها یا بزازی یا‏‎ ‎‏غیر آن، باید به همان اکتفا شود و به غیر آن تعدّی نشود.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ از آن جایی که هر کدام از دو شریک مانند وکیل و عامل از ناحیۀ دیگری‏‎ ‎‏است، پس اگر در مطلق کسب یا کسب خاصی، عقد شرکتی بستند، باید به متعارف اکتفا‏‎ ‎‏شود، پس فروش به صورت نسیه و مال را به سفر بردن جایز نیست مگر این که متعارف‏‎ ‎‏باشد ـ و موارد در این ها مختلف است ـ و مگر با اذن خاص. و برای هر کدام از آن ها آنچه‏‎ ‎‏از حیث جنس خریداری شده و فروشنده و خریدار و مانند آن متعارف است جایز است.‏‎ ‎‏البته اگر چیزی را تعیین کنند، مخالفت با آن برای آن ها جایز نیست مگر با اذن شریک؛ و‏‎ ‎‏اگر (یکی از ایشان) از آنچه تعیین کرده اند، یا از متعارف تجاوز نماید، ضامن خسارت و‏‎ ‎‏تلف می باشد.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اطلاق شرکت اقتضا دارد که سود و زیان بر هر دو شریک به نسبت مالشان‏‎ ‎‏تقسیم شود، پس اگر مال ها مساوی باشند در نفع و ضرر مساوی می باشند، و گرنه به‏‎ ‎‏حسب تفاوت مالشان متفاوت می شوند. و بین این که کار از یکی باشد یا از هر دو؛ در کار‏‎ ‎‏مساوی باشند یا مختلف، فرقی نیست. و اگر با تساوی در مال، تفاوت در ربح و یا با‏‎ ‎‏تفاوت در مال، تساوی در ربح شرط شود، پس اگر زیادی برای یکی از آن دو که کار‏‎ ‎‏می کند یا کارش زیادتر است قرار داده شود، بدون اشکال صحیح است و اگر زیادی برای‏‎ ‎‏کسی که کار نمی کند یا کارش زیادتر نیست قرار داده شود، پس در صحیح بودن عقد و‏‎ ‎‏شرط با هم، یا باطل بودن هر دو، یا صحت عقد، نه شرط، چند قول است که اقوای آن ها‏‎ ‎‏اولی آن ها است.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ آن کس از دو شریک که کار می کند امین است؛ پس ضامن تلف نیست،‏‎ ‎‏مگر با زیاده روی یا کوتاهی. و اگر ادعای تلف بکند قولش پذیرفته است. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر شریک ادعای زیاده روی و کوتاهی بر او داشته باشد و او آن را انکار کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ عقد شرکت از هر دو طرف جایز است؛ پس برای هر کدام از آن ها فسخ آن‏‎ ‎‏جایز است که با فسخ، منفسخ می شود. و ظاهر آن است که اصل شرکت در جایی که با‏‎ ‎
‏‎

‎‏عقد شرکت محقق شود ـ نه با امتزاج و مانند آن ـ با فسخ باطل می شود مانند امتزاج بادام با‏‎ ‎‏بادام و گردو با گردو و درهم و دینار با مثل خودشان پس در مانند این ها اگر عقد فسخ شود‏‎ ‎‏هر مالی به صاحبش بر می گردد، که در مورد آن با مصالحه تخلص پیدا می شود. و‏‎ ‎‏همچنین با عارض شدن مرگ و دیوانگی و بیهوشی و محجور شدن به خاطر افلاس یا‏‎ ‎‏سفاهت منفسخ می شود. و بعید نیست که در این صورت اصل شریک بودن (در مال)‏‎ ‎‏مطلقا باقی بماند با این که تصرف شریک، جایز نباشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند لازم نمی شود؛ پس برای هر یک از آن دو‏‎ ‎‏جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر این که در ضمن عقد لازمی شرط‏‎ ‎‏کنند که رجوع نکنند، پس بر آن ها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در‏‎ ‎‏ضمن عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی که عقد باقی است واجب است.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر معلوم شود که عقد شرکت باطل بوده، معاملاتی که قبل از آن واقع شده‏‎ ‎‏محکوم به صحت است، در صورتی که اذن آن ها در جایی که شرکت با عقد حاصل شده‏‎ ‎‏مقیّد به شرکت نباشد و یا در غیر آن، مقیّد به صحت عقد شرکت نباشد. این در صورتی‏‎ ‎‏است که هر کدام از آن ها یا یکی از آن ها مستقلاً تجارت کند، و گرنه (اگر همراه هم‏‎ ‎‏تجارت کنند) اشکالی ندارد. و بنابر صحت معاملات، سود و زیان به نسبت مالشان مال‏‎ ‎‏آن ها است و برای هر کدام از آن ها اجرت المثل کارش نسبت به حصۀ دیگری ثابت است.‏

‏‎

‎