القرائن الدالة علیٰ إرادة الکراهة

‏‏القرائن الدالة علیٰ إرادة الکراهة‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان : ففی تلک ا لروایات ـ مع ا لغضّ عمّا یقابلها ـ شواهد علی‏‎ ‎‏ا لکراهـة :‏

‏‏منها :‏‏ ما فی موثّقـة عمّار‏‎[1]‎‏ ، من بعث رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ا لوا لی إ لیٰ مکّـة ،‏‎ ‎‏وأمره بنهیهم عن بیع ما لم یقبض بنحو ا لإطلاق ، مع أ نّـه لا منع فی غیر ا لمکیل‏‎ ‎‏وا لموزون وا لطعام ـ کا لثیاب ونحوها بلا ریب .‏

‏‏وقضیّـة ا لإطلاق وا لتقیید فی مثلـه غیر جاریـة بلا إشکا ل ، وإنّما یجریان‏‎ ‎‏فی ا لأحکام ا لقانونیّـة ، وأ مّا فی ا لمورد ا لواردة فیـه هذه ا لقضیّـة ـ ممّا هو بعث‏‎ ‎‏للوا لی إ لیٰ طائفـة ، وأمره بنهیهم فعلاً بنحو ا لإطلاق عن شیء ـ فلایصحّ أن یقا ل :‏
‏‎

‎‏إنّـه إطلاق یقیّد بغیره .‏

‏‏بل فی کلّ مورد کان من هذا ا لقبیل ، لایکون ذلک ا لجمع عرفیاً ، بل یقع‏‎ ‎‏ا لتعارض بینـه وبین ا لمقیّد ، فلابدّ من ا لحمل علی ا لکراهـة .‏

‏‏ولا إشکا ل فیـه ؛ فإنّ کراهـة بیع ما لایقبض وما لایضمن ا لذی ورد فی‏‎ ‎‏روایـة اُخریٰ بنحو ا لإطلاق ، لا مانع من ا لقول بها ؛ فإنّ للکراهـة مراتب ، بعضها‏‎ ‎‏أشدّ من بعض ، فیجمع بین مثلـه وبین ا لموارد ا لتی نفی فیها ا لبأس عن غیر‏‎ ‎‏ا لمکیل ، علیٰ نفی شدّة ا لکراهـة ، ولولا غیر هذا ا لشاهد ، لتعیّن ا لحمل علی‏‎ ‎‏ا لکراهـة .‏

‏‏هذا مع أنّ ا لنهی ا لتنزیهی فی مناهی ا لنبی ، غیر عزیز .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی ذیل ا لموثّقـة ؛ من ا لنهی عن ربح ما لم یضمن ، مع أ نّـه لیس‏‎ ‎‏علی ا لإطلاق ممنوعاً ، ولایجری فیـه ا لجمع با لإطلاق وا لتقیید ؛ لما مرّ من عدم‏‎ ‎‏عقلائیّتـه‏‎[2]‎‏ ، ولاسیّما مع ا لإشعار أو ا لدلالـة علی ا لعلّیـة ، وأ مّا ا لحمل علی‏‎ ‎‏ا لکراهـة فلا مانع منـه .‏

‏‏فیظهر من ا لموثّقـة ، کراهـة بیع ما لم یقبض مطلقاً ، وکراهـة ربح ما لم‏‎ ‎‏یقبض کذلک ، فا لکراهـة فی بیع ا لمرابحـة قبل ا لقبض أشدّ ؛ لکونها من جهتین .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی مناهی ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ونهیٰ عن بیع ما لایضمن»‏‎[3]‎‏ ا لمشعر‏‎ ‎‏بل ا لدالّ ، علیٰ أنّ علّـة ا لنهی هو عدم ا لضمان ، مع أ نّـه محقّق فی مطلق ما لم‏‎ ‎‏یقبض ، فا لعلّـة موجودة فی ا لجمیع ، وا لتقیید فی مثلـه مرجوح ، وا لحمل علی‏‎ ‎‏ا لکراهـة هیّن .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ ما فی موثّقـة سماعـة‏‎[4]‎‏ من ا لجمع بین ا لطعام وا لثمرة فی ا لنهی عن‏‎ ‎‏ا لبیع قبل ا لقبض ، حیث إنّ «ا لثمرة» إمّا بنفسها ظاهرة فی ا لثمرة علی ا لشجرة ، أو‏‎ ‎‏فی تلک ا لروایـة ؛ لمکان ا لمقابلـة بینها وبین ا لطعام ، مع أنّ ا لثمرة علی ا لشجرة ،‏‎ ‎‏لیست من ا لمکیل وا لموزون ، ولا منع فی بیعها قبل ا لقبض ، وأ مّا ا لکراهـة فلا مانع‏‎ ‎‏منها .‏

‏‏ومنها :‏‏ ا لتعبیرات ا لواردة فیها ممّا تناسب ا لکراهـة ، مثل ‏‏«لایصلح»‏‎ ‎‏خصوصاً ما فی صحیحـة ا لحلبی حیث قا ل : ‏‏«لایصلح لـه ذلک»‏‎[5]‎‏ فإنّ ا لمفهوم‏‎ ‎‏منـه أ نّـه جائز ، لکن لیس صا لحاً لـه ، وإ لاّ ففی ا لحکم ا لشرعی ا لإلزامی لایعبّر‏‎ ‎‏بمثلـه ، فهو مناسب للإرشاد إ لیٰ مصلحتـه ، أو للکراهـة ؛ فإنّ أمرها سهل .‏

‏‏ومثل مفهوم «لا بأس» وخصوصاً ‏‏«لایعجبنی»‏‏ ا لظاهر فیها ، وحمل ا لنهی‏‎ ‎‏علی ا لکراهـة ، أهون من حمل مثلـه علی ا لحرمـة .‏

‏‏بل ا لحمل علی ا لکراهـة فی ا لنواهی ، وعلی ا لاستحباب فی ا لأوامر ، أمر‏‎ ‎‏هیّن فی نفسـه ؛ لعدم ا لدلالـة فیهما علی ا لوجوب وا لحرمـة وضعاً ولفظاً ، وإنّما‏‎ ‎‏ا لحمل علی ا لوجوب وا لحرمـة ؛ لأجل تمامیّـة حجّـة ا لمولیٰ ببعثـه وزجره ، ومن‏‎ ‎‏ا لواضح أ نّـه ترفع ا لحجّـة بأدنیٰ ظهور .‏

‏‏ولیس ا لأمر من قبیل تقدیم ا لظاهر وا لأظهر ؛ فإنّ ذلک إنّما یصحّ فی‏‎ ‎‏ا لدلالات ا للفظیّـة ا للغویّـة ، ولیس فیهما دلالـة لفظیّـة لغویّـة علی ا لحرمـة‏‎ ‎‏وا لوجوب .‏

‏‏ولا إشکا ل فی أنّ مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لایعجبنی»‏‎[6]‎‏ ا لظاهر فی ا لکراهـة‏‎ ‎

‎

‎
‏‏عرفاً مقدّم علی ا لنواهی ؛ لقطع ا لحجّـة بـه ، وعدم ا لظهور فیها رأساً .‏

‏‏ومنها :‏‏ ا لاختلاف ا لشدید فی ا لروایات کما یظهر للمراجع ، ممّا یرتفع‏‎ ‎‏با لحمل علی ا لکراهـة ، وا لالتزام با لمراتب فیها ، وأمر ا لکراهـة هیّن .‏

‏‏فعلیٰ ما ذکرناه ، لاتصل ا لنوبـة إ لی ا لجمع بین ا لروایات ا لناهیـة وبین ما‏‎ ‎‏یعارضها ، مثل صحیحـة ا لحلبی‏‎[7]‎‏ ـ ا لمشتملـة علی «ا لثمرة» ونفی ا لبأس عن‏‎ ‎‏بیعها مع ا لربح ، بل ا لأمر بـه ا لمعارضـة لموثّقـة سماعـة‏‎[8]‎‏ ا لمشتملـة علی ا لنهی‏‎ ‎‏عن بیعها قبل ا لقبض مرابحـة .‏

‏‏ومثل روایـة ا لکرخی قا ل : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : أشتری ا لطعام من‏‎ ‎‏ا لرجل ، ثمّ أبیعـه من رجل آخر قبل أن أکتا لـه ، فأقول : ابعث وکیلک حتّیٰ یشهد‏‎ ‎‏کیلـه إذا قبضتـه .‏

‏‏قا ل : ‏‏«لا بأس»‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ولیس فیـه دلالـة علیٰ کون ا لمبیع کلّیاً ، بل إمّا کان شخصیّاً ، کما لایبعد‏‎ ‎‏بحسب ا لمتفاهم ا لعرفی ، وکان اشتراؤه بإخبار ا لبائع أو بعلمـه بکیلـه ، وإمّا کان‏‎ ‎‏ا لسؤال أعمّ من ذلک .‏

‏‏وروایـة جمیل ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی ا لرجل یشتری ا لطعام ، ثمّ یبیعـه‏

‎

‎
‏‏قبل أن یقبضـه .‏

‏‏قا ل : ‏‏«لا بأس»‏‏ .‏

‏‏ویوکّل ا لرجل ا لمشتری منـه بقبضـه وکیلـه .‏

‏‏قا ل : ‏‏«لا بأس»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وقولـه : ‏‏«یوکّل . . .»‏‏ إ لیٰ آخره ، سؤال آخر ، فصدرها صریح فی ا لمطلوب .‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما مرّ :‏‏ أقربیّـة ا لجمع بین شتاتها ؛ با لحمل علی ا لکراهـة‏‎ ‎‏ومراتبها ، وا لظاهر عدم ا لفرق فی ا لحکم بین بیع ا لکلّی وغیره .‏

‏‏وما ذکرناه فی مقام ا لجمع وإن کان فیـه بعض مخا لفـة للظاهر ، لکنّـه أرجح‏‎ ‎‏من عمل ا لإطلاق وا لتقیید ، وا لحمل علی ا لحرمـة أو ا لبطلان ، کما لایخفیٰ علی‏‎ ‎‏ا لمنصف .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّمت فی ا لصفحـة 599 ، ا لهامش 1 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة ا لسابقـة .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 599 .
• )) تقدّمت فی ا لصفحـة 601 ، ا لهامش 2 .
• )) تقدّمت فی ا لصفحـة 601 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 598 .
• )) عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سأ لتـه عن ا لرجل یشتری ا لثمرة ثمّ یبیعها قبل أن یأخذها ؟ قا ل : لابأس بـه إن وجد بها ربحاً فلیبع .     ا لفقیـه 3 : 132 / 576 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 65 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب16 ، ا لحدیث4 .
• )) تقدّمت فی ا لصفحـة 601 ، ا لهامش 2 .
• )) ا لفقیـه 3 : 131 / 569 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 65 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب16 ، ا لحدیث3 .
• )) ا لکافی 5 : 179 / 3 ، ا لمقنع : 367 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 36 / 151 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 66 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 16 ، ا لحدیث6 .