الشروط التی یجوز للحاکم الإجبار علیها وغیرها
ثمّ إنّ ما أشرنا إ لیـه : من أنّ لـه حقّ ا لإجبار با لرجوع إ لی ا لحاکم ا لمنصوب لأمثا ل ذلک ، لا إشکا ل فیـه فی مثل ا لشروط ا لتی لا تحتاج إ لی إنشاء وقصد وتقرّب ، مثل خیاطـة ا لثوب وصبغـه .
وأ مّا ما یحتاج إ لی ا لإنشاء کا لمعاملات ونحوها ، فمع استنکافـه عنها ، هل یجبره ا لحاکم علیٰ إیقاعها ، ویسقط اعتبار ا لرضا وا لاختیار ؛ لکون ا لإکراه بحقّ ، نظیر إکراه ا لمحتکر علیٰ بیع ما احتکره ، ومع تعذّر ذلک یقوم ا لحاکم مقامـه فی ا لإنشاء وا لإیقاع لولایتـه علی ا لممتنع ، أو یقوم ا لحاکم مقامـه فی إیقاعـه ابتداء ؟ لکلّ وجـه .
وتوهّم : عدم ولایتـه علی ا لشخص ا لعاقل ا لحاضر ، کما صدر من بعض ا لأعاظم قدس سره فی غیر محلّـه .
وکذا ا لحا ل فیما یحتاج فی تحقّقـه إ لیٰ قصد ا لتقرّب ، مع کون ذات ا لعمل
قابلاً للإلزام ، کا لصدقـة علی ا لفقراء ، فإنّها إعطاء بقصد ا لقربـة ، فیمکن أن یقا ل : بإ لزامـه با لإعطاء ، ویقوم ا لحاکم مقامـه فی قصد ا لتقرّب ، کا لإجبار علیٰ إعطاء ا لزکاة وا لخمس .
أو یقا ل : یقوم ا لحاکم مقامـه فی ا لإعطاء أیضاً .
وأ مّا بعض ا لشروط ا لتی یتقوّم تحقّق ماهیّتها با لقصد ؛ بحیث لایصدق علیها ا لعنوان بدونـه ، کا لصوم وا لصلاة ، حیث إنّ ا لصوم لیس مجرّد ترک ا لمفطرات لله ، بل عنوان لایحصل إ لاّ با لقصد ، ولایمکن إ لزامـه بإیجاده .
وکذا ا لصلاة ، لیست مجرّد ا لقراءة وا لانحناء إ لیٰ حدّ ا لرکوع ، ووضع ا لجبهـة علی ا لأرض ، بل تتقوّم با لقصد ، فلو أتیٰ با لقراءة لکونها قرآناً ، وقصد ا لقربـة ، ووضع جبهتـه علی ا لأرض لله ، لا بعنوان ا لصلاة ، وکذا أتیٰ بصورة سائر ا لأجزاء بلا قصد ا لعنوان ، لاتتحقّق ا لماهیّـة ، حتّیٰ علی ا لقول با لأعمّ فی عناوین ا لعبادات .
ففی مثلها لایعقل ا لإلزام وا لإجبار ؛ لعدم إمکان إ لزامـه علی ا لقصد ، وقیام ا لحاکم مقامـه غیر معقول ؛ لعدم تحقّق ا لعنوان بقصد ا لحاکم .
فلو استنکف عن ا لعمل فی مثل تلک ا لشروط ، یجبره ا لحاکم علی استئجار شخص لإتیانها ، أو یأخذ منـه قیمـة ا لعمل ، ویستأجر غیره ، إ لاّ أن یکون ا لشرط مقیّداً با لمباشرة ، فیتعذّر حینئذٍ ، لکن علیـه اُجرة ا لعمل ، فیأخذها منـه ، ویردّها إ لی ا لمشروط لـه .
وبا لجملـة : فی جمیع ا لشروط ا لتی لها ما لیّـة ، وللمشروط لـه حقّ متعلّق بـه ، یجبر ا لحاکم ا لمشروط علیـه علیٰ إیجاده ، ومع عدم ا لإمکان یجبره علیٰ إعطاء خسارتـه ، فلو شرط خیاطـة ثوب خاصّ فأتلفـه ، تؤخذ منـه قیمـة ا لثوب وا لخیاطـة ، أو قیمـة ا لثوب ا لمخیط ، وکذا ا لحا ل فی نظائره .