عدم تعلّق الوجوب الشرعی بعنوان الشرط
بقی شیء : وهو أنّ ا لوجوب ا لمستفاد من دلیل ا لشرط ـ علیٰ ما تقدّم هل هو وجوب شرعی متعلّق بعنوان «ا لشرط» کما یقا ل فی قولـه : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، من تعلّق ا لوجوب بعنوان «ا لوفاء» ؟
ولازم ذلک مخا لفـة تکلیفین إذا لم یعمل با لشرط ، ولم یف با لعقد ، بل مخا لفـة تکا لیف عدیدة إذا لم یعمل با لشرط ؛ من ترک ا لعمل با لشرط ، وترک
ا لعمل با لعقد ا لمتضمّن للشرط ، أو ا لعقد بناءً علیٰ أنّ ا لشرط أیضاً عقد ، وحبس حقّ ا لغیر ، وا لظلم . . . وغیر ذلک .
وا لتحقیق أن یقا ل : إنّـه إن قلنا : بأنّ ا لشروط فی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» عبارة عن ا لملتزمات با لحمل ا لشائع ، کا لخیاطـة ، وا لکتابـة ، ونحوهما ؛ بأن یکون متعلّق ا لوجوب نفس تلک ا لعناوین ، ووجوب ردّ حقّ ا لغیر أیضاً ، راجعاً إ لیٰ وجوب ا لخیاطـة وا لکتابـة بعنوانهما ، فلا یعقل تعلّق حکمین ولو متماثلین بعنوان واحد ، بل لابدّ من رفع ا لید عن أحدهما .
وإن قلنا : بأنّ ا لشروط هی ا لمعانی ا لمصدریّـة ؛ أی نفس ا لقرار ، أو هی ا لملتزمات بعنوان ا لملتزم ا لانتزاعی ، فلا مانع عقلاً من تعلّق تکا لیف متعدّدة با لعناوین کذلک ، وإن انطبقت فی ا لخارج علیٰ موضوع واحد ، کوجوب إکرام ا لعا لم ، ووجوب إکرام ا لهاشمی .
فهنا وجوبان متعلّقان بعنوانین منطبقین علیٰ موضوع واحد ، وتوهّم ا لتأکّد عند ا لاجتماع فاسد جدّاً ، کما حقّق فی محلّـه ، فلا مانع عقلاً من وجوب ا لوفاء با لعقد وبا لشرط ، ووجوب ردّ ما ل ا لغیر أو حقّـه .
لکنّ ا لحقّ : أ نّـه فرق بین ا لعناوین ا لنفسیّـة ، کا لعا لم ، وا لهاشمی ، وا لعناوین الآلیّـة ا لتوصّلیـة ، کا لعقد ، وا لشرط ، ونحوهما ؛ ممّا هی وصلـة إ لیٰ اُمور اُخر ، فإنّ فی تلک ا لعناوین ، لاینقدح فی أذهان ا لعقلاء ، أنّ ا لوجوب متعلّق بنفسها بل ا لظاهر منها عرفاً ، أنّ ما هو واجب هو ردّ ما ل ا لغیر ، وأداء حقّـه .
فلا یستفاد من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» إ لاّ وجوب ا لعمل علیٰ طبقـه ؛ بمعنیٰ وجوب ا لخیاطـة وا لکتابـة .
وا لوجوبات ا لمتعدّدة حسب ا لعناوین ا لمتعدّدة إ لیٰ ما شاء الله ، أمر ینبو عنـه ا لذهن ا لسلیم ، وما هو عند ا لعرف لیس إ لاّ ا لمطا لبـة بنتیجـة ا لشرط ؛ لأجل تعلّقـه با لعمل ، لا وجوب موافقـة ا لقرار بما هو کذلک ، فا لوجوب فی أمثا لـه ، ناشئ من ا لحقّ ا لثابت للغیر ، بناءً علیٰ ثبوتـه کما هو ا لحقّ .
ولو سلّم تعلّقـه بتلک ا لعناوین ا لتوصّلیـة ، فهو وجوب لایترتّب علیـه أثر من ا لإثابـة وا لعقاب ، نظیر ا لوجوب ا لمقدّمی .