فی جریان القاعدة فی الکلّی
ثمّ إنّ ا لقاعدة هل تجریٰ فی ا لکلّی ، کما لوباع ا لحیوان ا لکلّی ا لموصوف ، فأقبض فرداً منـه ، فتلف فی زمان ا لخیار ، أم لا ؟
وجهان ، أو جههما ا لثانی ؛ اقتصاراً فیما خا لف ا لقواعد علیٰ مورد ا لنصوص .
ودعویٰ إطلاقها فی غیر محلّها ، حتّیٰ فی مثل روایـة علی بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إن حدث با لحیوان حدث قبل ثلاثـة أیّام ، فهو من ما ل ا لبائع» فإنّ ا لظاهر منها ، أنّ ا لمراد هو ا لحیوان ا لمشتریٰ ، لا ما ینطبق علیـه عنوان ا لمبیع ، أو ا لأعمّ منـه وممّا ینطبق .
ودعویٰ : أنّ ا لمبیع ا لکلّی إذا انطبق علی ا لفرد ، یصدق علیـه «ا لمبیع» فتشملـه ا لروایات کقولـه علیه السلام : «لا ضمان علی ا لمبتاع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ، ویصیر ا لمبیع لـه» فی غیر محلّها ؛ ضرورة أنّ إطلاقـه علیـه أحیاناً ، یکون بتأوّل وتجوّز .
وإ لاّ فمن ا لضروری ، أنّ ا لعقد وقع علیٰ عنوان قابل للصدق علی کثیرین ، وا لأفراد ا لخارجیّـة ا لقابلـة لانطباقـه علیها ، لاتکون مبیعاً ، وا لتسلیم بعد ا لعقد
ومضیّـه ، لایعقل أن یصیر سبباً للتعلّق ، بل هو موجب لانطباق ما تعلّق بـه ا لعقد ـ وهو ا لحیوان ـ علی ا لفرد ا لذی هو مصداق لـه ، فکما أنّ ا لمصداق لیس بکلّی قابل للصدق علی ا لکثیرین ، کذلک لیس هو ما تعلّق بـه ا لعقد ؛ وهو ا لکلّی .
نعم ، قد یقا ل فی ا لمتعارف : «اشتریت هذا ا لحیوان» لکنّـه علی ا لوجـه ا لمسامحی لا ا لحقیقی ، ودعوی ا لمناط ؛ بحیث یسری بـه ا لحکم من ا لمبیع إ لی ا لمقبوض با لبیع ، لیست وجیهـة .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام : من أنّ مقتضیٰ ضمان ا لمبیع فی مدّة ا لخیار ، بقاؤه علیٰ ما کان علیـه قبل ا لقبض ، ودخول ا لفرد فی ملک ا لمشتری لایستلزم انفساخ ا لعقد ، بل معنی ا لضمان با لنسبـة إ لی ا لفرد ، صیرورة ا لکلّی کغیر ا لمقبوض ، وهذا لاتدلّ علیـه ا لأخبار ، ثمّ أمر با لتأ مّل .
فغیر ظاهر ؛ لأنّ ا لمراد ببقائـه علیٰ ما کان علیـه قبل ا لقبض ، إن کان بقاء ا لضمان ا لشخصی ، فیکون ا لضمان فی زمان ا لخیار شخص ا لضمان ا لثابت فیما قبل ا لقبض ، حتّیٰ یستنتج منـه عدم ا لضمان فی ا لکلّی ؛ لأنّ ا لکلّی ما لم یقبض لا معنیٰ لتلفـه ، وبعد ما قبض لو تلف لم یکن من تلف ا لکلّی ، ولا من ا لتلف قبل ا لقبض ، فلا معنیٰ لبقاء ا لضمان ا لشخصی فیـه ، فهو ممنوع ؛ إذ لا دلیل علیـه رأساً ، بل ظاهر ا لأدلّـة علیٰ خلافـه ، کما مرّت ا لإشارة إ لیـه فی تقریر الاستصحاب ا لشخصی فی ا لفرع ا لسابق .
وإن کان ا لمراد ، مماثلتهما فی ا لضمان ؛ فی أنّ کلاًّ منهما ضمان معاملی ، فعلیٰ فرض صحّتـه ، لایستنتج منـه ما أراده ؛ لأنّ کلاًّ منهما قاعدة مستقلّـة فی
موضوعها ، ولاتتفرّع إحداهما علی ا لاُخریٰ ، فیمکن عدم الالتزام بقاعدة ا لتلف قبل ا لقبض فی بعض ا لفروع ، مع ا لالتزام با لقاعدة ا لثانیـة .
وا لعمدة قصور ا لدلیل عن إثباتـه ، وعدم فهم ا لمناط ، ولایمکن إ لغاء ا لخصوصیّـة ، ولعلّ ما ذکرناه هو وجـه تأ مّلـه .