السابع خیار العیب
الکلام فی سقوط الردّ والأرش فی موارد اُخر
ومنها: التصرّف بعد العلم بالعیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

ومنها: التصرّف بعد العلم بالعیب

ومنها: التصرّف بعد العلم بالعیب‏ ‏

‏فقد حکی عن ابن حمزة أ نّـه مسقط للأمرین‏‎[1]‎‏ . ‏وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏ فإنّـه :‏

‏إن أراد أ نّـه مطلقاً مسقط ، فهو مخا لف لکافّـة ا لروایات ا لواردة فی خیار‏‎ ‎‏ا لعیب‏‎[2]‎‏ ، ا لظاهرة فی أنّ ا لتصرّف ا لخاصّ ـ أی ا لموجب لتغیّر ا لعین ـ هو‏‎ ‎‏ا لموجب لسقوط ا لخیار وثبوت ا لأرش ، کما فی بعضها ، أو ‏«إحداث شیء فی‎ ‎ا لمبیع»‏ کما فی بعضها ، أو ‏«ا لوط ء»‏ ا لذی هو مسبوق بلا شبهـة ببعض ا لتصرّفات ،‏‎ ‎‏کا للمس وا لتقبیل وغیرهما ، کما فی کثیر منها .‏

‏وعلیـه فلاریب فی أنّ مطلق ا لتصرّف ، لیس موجباً لسقوط أحدهما ، فضلاً‏‎ ‎‏عن سقوط کلیهما .‏

ومنـه یظهر‏ ضعف ذلک ، إن کان ا لمراد : ا لتشبّث بما ورد فی خیار ا لحیوان ؛‏‎ ‎‏معلّلاً ‏«بأ نّـه رضیٰ با لبیع»‎[3]‎‏ فإنّـه مضافاً إ لیٰ ما ذکر ، یرد علیـه : أنّ ما ورد فی‏‎ ‎‏خیار ا لحیوان أیضاً ‏«إحداث ا لحدث»‏ لا ا لتصرّف مطلقاً ، وقد تقدّم وجـه عدّ لمس‏‎ ‎‏ا لجاریـة وتقبیلها منـه ، فراجع‏‎[4]‎‏ .‏


وإن کان ا لمراد :‏ أنّ ا لتصرّف ا لدالّ علی ا لرضا با لبیع ، موجب لذلک .‏

ففیـه :‏ أنّ ذلک لایوجب سقوط ا لأرش ، بل ا لرضا با لمعیب أیضاً لایوجبـه .‏

وإن کان ا لمراد :‏ أنّ ا لتصرّف ا لدالّ علیٰ إسقاطهما کذلک ، فهو حقّ لو کان فی‏‎ ‎‏ا لخارج مصداق للتصرّف ا لدالّ علیٰ سقوطهما عند ا لعقلاء ؛ فإنّ ا لمسقط ا لعرفی ،‏‎ ‎‏لابدّ فیـه من دلالـة عرفیّـة عقلائیّـة ، وعلیـه فلاینبغی أن یعدّ ذلک مقابل‏‎ ‎‏ا لمسقطات ؛ فإنّ ا لإسقاط ا لفعلی مع وجدانـه لما ذکر من ا لشرط ، یکون کا لقولی .‏

وإن کان ا لمراد :‏ أنّ إحداث ا لحدث ، وا لتصرّف ا لمغیّر للعین ، إذا کان قبل‏‎ ‎‏ا لعلم ، یوجب سقوط ا لردّ فقط ، وأ مّا إذا کان بعده فیوجب سقوطهما :‏

‏أ مّا سقوط ا لردّ فبظاهر ا لأخبار .‏

‏وأ مّا سقوط ا لأرش ؛ فلعدم دلیل علیٰ ثبوتـه ، فإنّ ما دلّ علیـه مختصّ بما‏‎ ‎‏قبل ا لعلم ، فا لأصل ا لبراءة منـه .‏

ففیـه :‏ أنّ مقتضیٰ إطلاق مرسلـة جمیل عدم ا لفرق فی سقوط ا لردّ وثبوت‏‎ ‎‏ا لأرش بین کون ا لتصرّف ا لخاصّ قبل ا لعلم أو بعده ، لو لم نقل بظهورها فی‏‎ ‎‏ا لتصرّف بعد وجدان ا لعیب ، وإ لاّ کانت دالّـة بلفظها علیٰ خلاف ما اُرید .‏

وکیف کان :‏ لا إشکا ل فی إطلاقها لو منع ا لاحتما ل ا لمذکور ، فلابدّ من مقیّد‏‎ ‎‏لـه ، وهو مفقود .‏

‏وأ مّا روایـة زرارة فللاختلاف فی نقلها لایصحّ ا لاحتجاج بها ؛ إذ فی روایـة‏‎ ‎‏«ا لکافی» ‏«أیّما رجل اشتریٰ»‏ إ لی أن قا ل . . . ‏«فأحدث فیـه بعد ما قبضـه شیئاً ، ثمّ‎ ‎علم بذلک ا لعوار»‎[5]‎‏ وفی روایـة «ا لتهذیب» ‏«وعلم بذلک ا لعوار»‏ با لواو‏‎[6]‎‏ .‏


‏فعلیٰ ما فی «ا لتهذیب» تکون دالّـة علیٰ أنّ ا لإحداث کان بعد العلم ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لظاهر حینئذٍ أ نّـه إذا أحدث بعد علمـه إذا کان عطفاً علیٰ ‏«ما قبضـه»‏ بل وعلیٰ‏‎ ‎‏فرض عطفـه علیٰ ‏«فأحدث»‏ فإنّ ا لظاهر حینئذٍ أ نّـه أحدث مع علمـه با لعوار .‏

‏وعلیٰ نسخـة «ا لکافی» یکون ا لظاهر منها ا لتصرّف قبل ا لعلم ، مع احتما ل‏‎ ‎‏عطفـه علیٰ ‏«ما قبضـه»‏ وإن کان بعیداً ، فیکون ا لمراد إذا قبضـه ثمّ علم با لعیب ،‏‎ ‎‏فأحدث فیـه شیئاً ، فیکون مخا لفاً لما اُرید .‏

‏ثمّ إنّ ا لاستدلال مبنی علیٰ ثبوت ا لمفهوم للقید ، وقد تقدّم تزییفـه‏‎[7]‎‏ ،‏‎ ‎‏مضافاً إ لیٰ أ نّـه مع فرض ثبوت ا لمفهوم للقید لیس فی ا لقید ا لمذکور مفهوم ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ذکر ا لعلم با لعیب جارٍ مجری ا لعادة ، کما فی أشباه ا لمقام .‏

‏فلو قا ل : «إذا علم با لغبن کان لـه ا لخیار» لایفهم منـه أنّ ا لعلم جزء‏‎ ‎‏ا لموضوع ، ودخیل فی ا لحکم ، ولهذا لایفهم من تعبیربعض ا لفقهاء : بأنّ ظهور‏‎ ‎‏ا لغبن أو ظهور ا لعیب موجب للخیار ، أنّ لذلک دخا لـة فیـه .‏

وبا لجملـة :‏ إنّـه تعبیر عادی ؛ لأجل أنّ ا لجاهل با لعیب لایردّ ا لمعیب ، أی‏‎ ‎‏لایعمل ا لخیار ، ولایطا لب با لأرش ، فظرف ا لردّ ومطا لبـة ا لأرش هو بعد ا لعلم ، لا‏‎ ‎‏أنّ ظرف ثبوت ا لحقّ ذلک .‏

‏ثمّ إنّـه علیٰ فرض ا لمفهوم للقید ، یکون مفهوم قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ثمّ علم بذلک»‏ :‏‎ ‎‏«لم یعلم بـه» ومع عدم ا لعلم لو أحدث فیـه شیئاً ، لم یثبت مضی ا لبیع علیـه ، وردّ‏‎ ‎‏ا لأرش إ لیـه ، ونفیهما یصدق بنفی واحد منهما ، کما یصدق بنفی ا لمجموع .‏

‏کما أ نّـه لو کان للفظـة «ثمّ» مفهوم ، ولم نقل : بأنّ ا لقیود إذا کانت من سنخ‏

‏ا لحروف ، لیس لها مفهوم ، علیٰ فرض تسلیم ا لمفهوم للقید یکون مفهومها سلب ما‏‎ ‎‏ثبت فی ا لمنطوق ؛ أی أحدهما أو کلیهما .‏

‏ألا تریٰ مفهوم قولـه : «إن طلعت ا لشمس أکرم زیداً وعمراً» «أ نّـه مع عدم‏‎ ‎‏طلوعها لایجب إکرام هذا وهذا» وهو لاینافی وجوب إکرام هذا با لخصوص ، أو‏‎ ‎‏هذا با لخصوص .‏

وبا لجملـة :‏ لایثبت بروایـة زرارة ما اُفید ، ولاتصلح لتقیید ا لمرسلـة .‏

‏وممّا ذکر یظهر ا لکلام فی ا لروایات ا لواردة فی وط ء ا لجاریـة‏‎[8]‎‏ ، فإنّها‏‎ ‎‏بإطلاقها تدلّ علیٰ أ نّـه مانع عن ا لردّ ، وإنّما لـه ا لأرش ، سواء کان مع ا لعلم أو‏‎ ‎‏قبلـه .‏

‏وما ورد فیها من فرض ا لمواقعـة قبل ا لعلم ، إنّما هو فی لسان ا لسائل ،‏‎ ‎‏ولایصلح للتقیید ، بل لو کان فی لسان ا لمجیب ، لم یکن صا لحاً أیضاً لذلک کما‏‎ ‎‏مرّ‏‎[9]‎‏ ، فتدبّر جیّداً .‏

‎ ‎

  • )) ا لوسیلـة إ لیٰ نیل ا لفضیلـة : 257 ، اُنظر ا لمکاسب : 261 / ا لسطر13 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 29 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 16 ، و : 102 ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 4 ، و : 105 ، ا لباب 5 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 13 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 295 ، اُنظر ما تقدّم فی ا لصفحـة 60 .
  • )) ا لکافی 5 : 207 / ا لسطر3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 60 / 257 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 107 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 102 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 4 و 5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 127 ـ 128 .