الأوّل: فی حکم الشرط المتعذّر
لو تعذّر ا لشرط ، فإمّا یکون ا لتعذّر حا ل ا لعقد ، کأن شرط ا لوصف وکان فاقداً لـه ، أو شرط ا لنتیجـة ولم تتحقّق لمحذور ، ککون ا لعین معدومـة ، أو موقوفـة ، أو شرط ا لفعل ا لمتعذّر لعدم ا لقدرة علیـه ، أو لفقد ا لمورد ، أو یکون طارئاً بعده .
فعلی ا لأوّل : هل ا لشرط باطل ، ولایترتّب علیـه ا لخیار ، أو یترتّب ولو کان ا لشرط باطلاً ، أو ا لشرط صحیح ، ولـه ا لخیار ؟
وجوه سیأتی ا لتعرّض لهـا عند ا لکلام فی أنّ ا لشرط ا لفاسد ، موجب للخیار أم لا .
وا لظاهر أنّ ا لشرط صحیح ؛ یترتّب علیـه ا لخیار ، من غیر فرق بین أقسامـه :
أ مّا فی شرط ا لوصف ؛ فلأ نّـه لا أثر لـه إ لاّ ترتّب ا لخیار عند فقده ، وهذا ا لأثر مترتّب علیـه عند ا لعقلاء بمجرّد فقد ا لوصف ، فلا وجـه لفساده .
وأ مّا فی شرط ا لنتیجـة ؛ فلأنّ لـه أثرین :
أحدهما : ا لنقل ، فمع ا لتعذّر لایترتّب علیـه .
ثانیهما : ا لخیار إذا تعذّر ، وهذا مترتّب علیـه عند ا لعقلاء بمجرّد عدم تحقّق ا لنتیجـة ، ومع ترتّب مثل هذا ا لأثر علیـه لایقع باطلاً .
وحیث إنّ ا لخیار فی هذین ا لقسمین ، إنّما یترتّب علیٰ مجرّد تعذّر ا لشرط ،
ا لذی هو فقدان ا لوصف ، وعدم إمکان ا لنقل ، فلا معنیٰ فی مثلـه لبطلان ا لشرط .
وأ مّا فی شرط ا لفعل ، فلما قد تقدّم ا لکلام فیـه فی شروط صحّـة ا لشرط مستقصی .
ونقول هاهنا : إنّ ا لخیار لم یترتّب علیٰ تخلّف ا لشرط اختیاراً ، بل رتّب علیٰ مطلق ا لتخلّف ، فلو شرط ـ غفلـة عن ا لواقع شرطاً متعذّراً ، کان لـه ا لخیار لتخلّف ا لشرط ولو بلا اختیار منـه ، کما لو ترک ا لعمل با لشرط لکره أو اضطرار أو نحو ذلک ، ومع وجود ا لأثر لـه لایقع باطلاً .
وقد سبق : أنّ ا لخیار لم یرتّب علیٰ ترک ا لشرط ا لواجب ، حتّیٰ یقا ل : مع عدم ا لقدرة لم یکن ا لشرط واجب ا لعمل علیٰ مسلک ا لقوم .
مضافاً إ لیٰ ما سلکنا فی محلّـه ؛ من أنّ ا لتکا لیف عامّـة وشاملـة للقادر وا لعاجز ، کما هی عامّـة للعا لم وا لجاهل ، ولا تنحلّ إ لیٰ خطابات حسب أفراد ا لمکلّفین ، فراجع محالّـه .
وعلیٰ ذلک : لوفرض ترتّب ا لخیار علیٰ تخلّف ا لشرط ا لواجب ، یثبت لـه ا لخیار .
نعم ، لو قیل بترتّبـه علیٰ تخلّفـه من غیر عذر ، فلا خیار ، لکنّـه فی کما ل ا لسقوط .
وتوهّم : أنّ ا لخیار إذا کان مترتّباً علی ا لشرط ا لصحیح ، فتصحیحـه بهذا ا لخیار دوری فی غیر محلّـه ؛ لأنّ أمثا ل ا لمورد ، لاتکون من ا لدور ا لمصطلح ا لمستحیل ، فیصحّ أن یقا ل : إنّ ا لخیار ثابت فی ا لشرط ا لصحیح ، ولو من ناحیـة
.
هذا ا لخیار وبلحاظـه
وبعبارة اُخریٰ : لابدّ وأن یکون ا لشرط عقلائیاً ، ویکفی فیـه أن یترتّب علیـه ا لخیار ، فلا دور ، کما أنّ شرط ا لخیار صحیح ، مع أنّ فیـه أیضاً هذا ا لتوهّم ، هذا حا ل ا لخیار .