مسألة فی عدم وجوب الإعلام بالعیب مطلقاً
إذا باع شیئاً فیـه عیب ، هل یجب علیـه إعلامـه با لعیب ، أو یحرم علیـه ترکـه مطلقاً ، أو لا کذلک ، أو یفصّل بین ا لعیوب ا لظاهرة وا لخفیّـة ، أو بین تبرّی ا لعیب وعدمـه ؟
وجوه أوجهها عدمـه مطلقاً ؛ لعدم ا لدلیل علیـه إ لاّ دعویٰ کونـه غشّاً ، وهو حرام .
وفیـه : أنّ ا لغشّ أمر وجودی عرفاً ، ولغـة ، وبحسب ا لموارد ا لتی وردت فی ا لأخبار ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ حرمتـه ، وهو ضدّ النصیحـة ، ففی اللغـة : غشّـه ؛ أظهر لـه خلاف ما أضمره ، زیّن لـه غیر ا لمصلحـة ، خدعـه ، ضدّ ا لنصیحـة .
فهو متقوّم بإیجاد عمل أو قول یوقعـه فی خلاف مصلحتـه ، أو یصلح أن
یوقعـه فیـه ، فلایصدق علیٰ مجرّد ترک ا لنصح .
ودعویٰ : أنّ ا لتزام ا لبائع بصحّـة ا لمتاع یوجب صدقـه ؛ فإنّـه بمنزلـة ا لإخبار بصحّتـه قد مرّ بطلانها فی أوائل ا لبحث عن خیار ا لعیب .
وحاصلـه : منع ا لتزامـه أوّلاً ، کما هو ا لمعلوم عند ا لرجوع إ لی ا لسوق ، ومنع کونـه بمنزلـة ا لإخبار إن رجع إ لیٰ تعهّد وصف ا لصحّـة ؛ بمعنی الالتزام بلوازم تخلّفها .
نعم ، لو رجع إ لی ا لالتزام بکونـه صحیحاً فهو کذلک ، لکنّـه غیر ظاهر ، فا لعمدة ممنوعیّـة ا لالتزام ا لمذکور .
ثمّ لو قلنا : بأنّ ا لالتزام ا لضمنی یوجب ا لغشّ ، فلا إشکا ل فی أ نّـه لایصدق مع ا لتبرّی عن ا لعیب .
وکیف کان : لا وجـه لبطلان ا لبیع علیٰ فرض کون ترک ا لإعلام غشّاً ؛ ضرورة أ نّـه محرّم نفسی ، لاینطبق علی ا لبیع حتّیٰ خارجاً ، مع أ نّـه لو کان منطبقاً علیـه أیضاً ، لم یوجب بطلانـه ، ولا حرمتـه .