ومنها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار
فإنّـه قد یقا ل : بسقوط ا لردّ وا لأرش معـه ، وقد یقا ل : بسقوط ا لردّ فقط .
وا لأقویٰ عدم سقوطهما ؛ لإطلاق مرسلـة جمیل وا لقول : بأ نّها فی مقام بیان أصل ا لخیار ، غیر مرضی ، بل هی فی مقام بیان ا لحا لات ا لطارئـة ، وثبوت ا لخیار مع بعضها ، وسقوطـه مع بعض ، وثبوت ا لأرش مع بعض .
ومقتضیٰ إطلاقها أنّ کون ا لشیء قائماً بعینـه ، هو تمام ا لموضوع لثبوت حقّ ا لفسخ ، ولو کان قید آخر دخیلاً ، لکان علیـه ا لبیان .
ومقتضیٰ ذیلها ثبوت ا لأرش مع ا لتغیّر مطلقاً ؛ إذ هو تمام ا لموضوع لـه ، فلا
مجا ل للتمسّک بدلیل وجوب ا لوفاء با لعقد ، ولا با لاستصحاب .
نعم ، بناءً علیٰ عدم ثبوت ا لإطلاق ، ودعوی ا لإهما ل فی ا لأدلّـة ، فعلی ا لمبنی ا لمنصور ا لمتقدّم ؛ من أنّ حقّ ا لفسخ حقّ تعیینی متعلّق با لعقد ، وحقّ ا لأرش حقّ تعیینی مستقلّ فی قبا لـه ، وا لتخییر إنّما هو فی مقام ا لأخذ ، لا محیص عن ا لتفصیل با لأخذ بإطلاق دلیل ا للزوم فی ا لزائد علی ا لقدر ا لمتیقّن ، وا لقول بفوریّـة خیار ا لفسخ ، وا لأخذ باستصحاب بقاء حقّ ا لأرش ؛ ضرورة أنّ دلیل لزوم ا لعقد ، وکذا دلالـة ا لتأخیر علی ا لرضا با لبیع لو سلّمت ، لایوجبان سقوط ا لأرش .
وأ مّا علیٰ مبنی ا لقائل : بأنّ ا لحقّ فی ا لمقام واحد ، متعلّق با لردّ وا لأرش علیٰ سبیل ا لتخییر وا لتردید ، فمع سقوط حقّ ا لردّ ، أو عدم تحقّقـه فی ا لزمان ا لثانی بدلیل وجوب ا لوفاء با لعقد ، لایبقی ا لحکم ا لتخییری ، وا لمفروض عدم ثبوت حقّ ا لأرش تعییناً ، فلایجری استصحاب حقّ ا لأرش تعییناً مع ا لشکّ فیـه .
وأ مّا استصحاب جامع ا لحقّ علیٰ نعت استصحاب ا لقسم ا لثا لث من ا لکلّی ، فلایجری ولو سلّمنا جریانـه فی غیر ا لمقام ؛ لأنّ ما هو ا لمتیقّن ، هو ا لجامع بین ا لحکم ا لمردّد وا لمعیّن ؛ أی نفس ا لحقّ ، واستصحابـه لإثبات حقّ ا لأرش مثبت ، نظیر استصحاب ا لکلّی لإثبات فرده .
مضافاً إ لیٰ ما قلنا فی غیر ا لمقام : من أنّ ا لجامع بین ا لحکمین ا لشرعیّین ،
لیس مجعولاً ، ولا حکماً شرعیاً حتّیٰ یستصحب ، بل هو أمر انتزاعی عقلی من ا لجعلین ، وا لتفصیل فی محلّـه .
وعلیٰ ذلک : لا وجـه للتفصیل ا لمذکور ، بل لابدّ من ا لقول بسقوط ا لردّ بإطلاق دلیل ا للزوم ، وسقوط ا لأرش بأصل ا لبراءة ، وإن کان فی ا لتسمیـة بـ «ا لسقوط» مسامحـة ، وا لأمر سهل ، وا لتحقیق ما عرفت .