کلام الشیخ الأعظم وما یرد علیه
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد ا لبناء علیٰ جریان أصا لـة عدم ا لمخا لفـة فی صدر کلامـه بقولـه : ومرجع هذا ا لأصل إ لیٰ أصا لـة عدم ثبوت هذا ا لحکم علیٰ وجـه لایقبل تغیّره با لشرط .
فلم یتّضح هل مراده أنّ ا لأصل ا لثانی عین ا لأوّل ، وأنّ أصا لـة عدم مخا لفـة ا لشرط للحکم ، عین أصا لـة عدم ثبوت ا لحکم علی ا لوجـه ا لمذکور ، کما یشعر بـه قولـه : «ومرجع هذا إ لیٰ هذا» أو أ نّـه أغمض عن ا لأصل ا لأوّل ، وأجری ا لثانی ؛ بواسطـة إشکا ل فی ا لأوّل دونـه ؟
فإن کان ا لمراد وحدة ا لأصلین ، فمن ا لواضح عدمها ؛ فإنّ وحدة ا لأصلین لابدّ وأن تکون بوحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ، ومن ا لمعلوم عدمها موضوعاً ومحمولاً .
وإن اُرید ا لوجـه ا لثانی ؛ لأجل ا لتخلّص عن إشکا ل عدم ا لمسبوقیّـة با لیقین ، وا لمثبتیّـة ، علیٰ ما تقدّم ا لکلام فیـه با لنسبـة إ لیٰ أصا لـة عدم ا لمخا لفـة ، فیرد علی ا لثانی عین ا لإشکا ل ؛ فإنّ عدم ا لثبوت با لوجـه ا لمذکور ، غیر مسبوق با لیقین لو اُرید ا لسلب بسلب ا لمحمول ، ومثبت لو اُرید بسلب ا لموضوع لإثبات سلب ا لمحمول .