عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط

‏‏عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لأرش ، فا لظاهر عدم ثبوتـه فیما إذا کان ا لفعل متعذّراً ؛ لأجل عدم‏‎ ‎‏ا لقدرة علیـه ، کما لو شرط علیـه خیاطـة ثوب موجود ، ولم یکن قادراً علیها ، أو‏‎ ‎‏شرط إعطاءعین موجودة ، کان عاجزاً عن إعطائها ، فإنّ ا لظاهر فی هذا ا لقسم ،‏‎ ‎‏ا لرجوع إ لی ا لعوض إن کان ا لشرط ما لیاً ؛ فإنّ ا لشرط فی ا لما لیّات ، یثبت بـه‏‎ ‎‏حقّ ما لی علی ا لطرف ، وا لحکم ا لوضعی لایتوقّف علی ا لقدرة ، فللشارط حقّ‏‎ ‎‏خیاطـة هذا ا لثوب ، وإعطاء ذلک ا لما ل .‏

‏‏فمع تعذّره ، یرجع إ لی ا لعوض فی مثل شرط ا لخیاطـة ؛ أی ا لعمل ا لذی لـه‏‎ ‎‏ما لیّـة ، وإ لیٰ قیمـة حقّـه ؛ فیما إذا تعلّق ا لشرط بإعطاء ما لـه قیمـة ، وکان‏‎ ‎‏موجوداً ، ولکن تعذّر تسلیمـه ؛ فإنّ للحقّ فی مثلـه قیمـة یصحّ ا لرجوع إ لیها ، فلا‏‎ ‎‏مورد للأرش فی أمثا ل ا لفرض .‏

‏‏وأ مّا فی غیره من سائر ا لشروط ، ومنها شرط فعل لایعتبر فیـه ا لحقّ عقلاً ،‏‎ ‎‏أو عند ا لعقلاء ، کما لو شرط إعطاء عین کانت معدومـة ، أو خیاطـة ثوب کذلک ،‏‎ ‎‏فهل یثبت فیها ا لأرش ، أم لیس لـه إ لاّ ا لخیار ؟‏

‏‏قد یقا ل :‏‏ بثبوت ا لأرش ، وأ نّـه علی ا لقاعدة ؛ بدعویٰ أنّ ا لشرط وإن لم یقع‏‎ ‎‏بإزائـه ا لعوض فی مقام ا لإنشاء ، إ لاّ أ نّـه یقابل بـه فی عا لم ا للبّ ؛ فإنّ لـه قسطاً‏‎ ‎‏من ا لثمن ، ومقتضیٰ هذه ا لمقابلـة ، جواز ا لفسخ ، وجواز ا لأرش .‏

‏
‏‎

‎‏ولا مانع من أن یکون ما ل واحد ، مقابلاً بشیئین فی عا لمین طولیّین ، وإنّما‏‎ ‎‏ا لمحا ل کونـه مقابلاً بشیئین فی عرض واحد‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏‏ فإنّـه إن کان ا لمراد بـ «ا لمقابلـة فی عا لم ا للبّ» أ نّـه تقع‏‎ ‎‏معاوضـة فی عا لم ا للبّ ، ومعاوضـة اُخریٰ فی عا لم ا لظاهر ، فهو بمکان من‏‎ ‎‏ا لضعف ؛ ضرورة أ نّـه لایرجع شیء من ا لمعاملات ا لعقلائیّـة إ لیٰ معاملتین‏‎ ‎‏ومعاوضتین ، فلا معاوضـة إ لاّا لإنشائیّـة ا لظاهریّـة ، وفیها لم یقع ا لشرط مقابلاً‏‎ ‎‏بشیء من ا لثمن ، کما اعترف بـه .‏

‏‏مع أنّ لازمـه ا لرجوع بما قابلـه ، لا ا لأرش ، وا لعذر بأنّ ا لأرش لأجل‏‎ ‎‏وقوع ا لمعاملـة ظاهراً وفی عا لم ا لإنشاء ، بین ا لعین وتمام ا لثمن‏‎[2]‎‏ ، یهدم أساس‏‎ ‎‏ا لأرش .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أ نّـه یتمّ علیٰ فرض ا لمقابلـة ا للبّیـة ، فلا أثر لها فی باب‏‎ ‎‏ا لمعاملات ا لمتقوّمـة با لإنشاء .‏

‏‏وإن کان ا لمراد : أنّ ا لقیم فی ا لأعیان ، تختلف بحسب ا لشروط ، وأنّ لها‏‎ ‎‏دخا لـة فی ازدیاد ا لقیم ونقصانها ، کما هو ا لمراد من قولهم : «للشرط قسط من‏‎ ‎‏ا لثمن» فهو مسلّم ، لکن لاینتج ما هو ا لمقصود ؛ من إثبات کون ا لأرش علی‏‎ ‎‏ا لقواعد .‏

‏‏نعم ،‏‏ لایبعد ا لقول : با لأرش فی بعض ا لصور بحسب ا لحکم ا لعقلائی ، کما‏‎ ‎‏قلنـا فی خیار ا لعیب : إنّ ا لأرش عقلائی‏‎[3]‎‏ ، لکن عند تعذّر ا لردّ ، لا فی عرض‏‎ ‎‏حقّ ا لردّ .‏

‏
‏‎

‎‏ففی ا لمقام أیضاً ، لو فرض ا لتعذّر فیما هو موجود ، فا لظاهر ثبوت ا لأرش ،‏‎ ‎‏وأ مّا مع عدم ا لموجودیّـة ، فلا دلیل علیٰ ثبوتـه ، ولا علیٰ حقّ ا لمطا لبـة بقیمـة‏‎ ‎‏ا لشرط أو ا لحقّ ، کما لو شرط إعطاء عین کانت معدومـة ، أو خیاطـة ثوب کان‏‎ ‎‏معدوماً ؛ لعدم تعلّق ا لحقّ با لمعدوم .‏

‏‏بخلاف ما لو کان موجوداً ، ولکن کان ا لعمل فیـه متعذّراً ؛ فإنّ لـه حقّ‏‎ ‎‏ا لمطا لبـة با لقیمـة کما مرّ .‏

‏‏وبا لجملـة : ا لأرش هاهنا کما فی خیار ا لعیب ، ثابت مع تعذّر ا لردّ ، بل لا‏‎ ‎‏دلیل علیٰ ثبوتـه لو کان لـه ا لفسخ ، وأخذ ا لعوض قیمـة أو مثلاً ؛ لعدم ثبوت‏‎ ‎‏ا لحکم ا لعقلائی فی غیر ما تقدّم ، وعدم دلیل آخر علیـه ، وما قیل فی ا لمقام ،‏‎ ‎‏لایرجع إ لیٰ محصّل معتمد .‏

‏‏وممّا ذکرنا ،‏‏ یظهر ا لحا ل فی ا لتعذّر ا لطارئ ؛ با لنسبـة إ لیٰ حقّ ا لمطا لبـة‏‎ ‎‏وا لأرش .‏

‏‏نعم ، صحّـة ا لشرط هاهنا أوجـه ، إ لاّ فیما إذا شرط ا لنتیجـة أو ا لفعل فی‏‎ ‎‏زمان متأخّر ، وکان متعذّراً فیـه ، فإنّ ا لکلام فی مثلـه هو ا لکلام فی ا لتعذّر‏‎ ‎‏ا لأصلی .‏

‏‏فا لأقویٰ صحّـة ا لشرط فی جمیع ا لفروض ، وثبوت ا لخیار بتخلّفـه ،‏‎ ‎‏وثبوت ا لأرش مع تعذّر ا لردّ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎