الروایات الواردة فی بیع المتاع قبل قبضه
فنقول : لا إشکا ل فی دلالـة جملـة من ا لروایات لولا ا لقرینـة ، علیٰ بطلان ا لبیع قبل ا لقبض ؛ فإنّ ا لنواهی ا لمتعلّقـة با لبیع ونحوه ـ ممّا یتوقّع منـه ترتّب ا لأثر وا لصحّـة ظاهرة عرفاً فی ا لإرشاد إ لی ا لفساد ، لا بمعنی ا لظهور ا للفظی ا للغوی ؛ فإنّ ا لنهی لم یوضع إ لاّ للزجر ، بل بمعنیٰ أنّ تعلّقـه بما ذکر ، یوجب فهم ا لإرشاد
إ لی ا لوضع .
وهذه ا لروایات :
منها : ما هی شاملـة لجمیع أنواع ا لبیع ، من غیر فرق بین ا لمکیل وا لموزون وغیرهما ، ومن غیر فرق بین ا لمرابحـة وا لتولیـة .
کموثّقـة عمّار ، عن أبیعبدالله علیه السلام قا ل : «بعث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رجلاً من أصحابـه وا لیاً ، فقا ل لـه : إنّی بعثتک إ لیٰ أهل الله ـ یعنی أهل مکّـة فانههم عن بیع ما لم یقبض ، وعن شرطین فی بیع ، وعن ربح ما لم یضمن» .
وفی مناهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «ونهیٰ عن بیع ما لم یضمن» بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـه قبل ا لقبض ، فإنّـه لا ضمان قبلـه علی ا لمشتری .
وروایـة غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علی علیهم السلام : «أ نّـه کره بیع صکّ ا لورق حتّیٰ یقبض» .
وفی «ا لمجمع» : ا لصکّ بتشدید «ا لکاف» ، کتاب کا لسجلّ ، یکتب فی ا لمعاملات ، نقل أنّ ا لرؤساء فی ا لقدیم ، کانوا یکتبون کتباً فی عطایاهم لرعیّتهم علیٰ شیء من ا لورق ، فیبیعونها معجّلاً قبل قبضها ، فجاء فی ا لشرع ا لنهی عن ذلک ؛ لعدم ا لقبض . انتهیٰ .
ومن ا لواضح : أنّ ا لعطایا ا لمسجّلـة ، إمّا أعمّ من ا لمکیل وا لموزون ، أو مخصوصـة بغیرهما .
ومنها : ما تختصّ بـ «ا لطعام» من غیر فرق بین ا لمکیل وا لموزون وغیرهما ، فإنّـه مطلق ما یؤکل علیٰ ما فی ا للغـة ، وربّما یستعمل فی ا لبرّ ، کروایـة حزام قا ل : ابتعت طعاماً من طعام ا لصدقـة ، فاُربحت فیـه قبل أن أقبضـه ، فأردت بیعـه ، فسأ لت ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم .
فقا ل : «لاتبعـه حتّیٰ تقبضـه» .
وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لجواب إن کان مطلقاً وإن کان ا لسؤال فی مورد ا لربح ، یعمّ بیع ا لتولیـة ـ ویحتمل أن یکون ا لسؤال أیضاً مطلقاً ، وإن کانت ا لواقعـة فی ا لمرابحـة ، وإ لاّ کما هو ا لظاهر ، اختصّ با لمرابحـة ویعمّ مطلق ا لطعام ، سواء کان فیـه کیل ووزن أو لا ، ونحوها روایـة علی بن جعفر .
واستعما ل «ا لطعام» فی بعض روایات ا لباب فی ا لمکیل بقرینـة ، لایوجب حمل غیره علیـه بلا قرینـة قائمـة .
وفی بعضها ضمّ ا لثمرة إ لی ا لطعام ، وهی إمّا خصوص ا لتی فی ا لشجرة ، فلا تکون من ا لمکیل وا لموزون فعلاً ، وإمّا أعمّ منها ، مع أنّ بعض ا لأثمار لیس بمکیل
ولا موزون ، بل من ا لمعدود ، کروایـة سماعـة قا ل : سأ لتـه عن ا لرجل یبیع ا لطعام أو ا لثمرة ، وقد کان اشتراها ولم یقبضها .
قا ل : «لا ، حتّیٰ یقبضها ، إ لاّ أن یکون معـه قوم یشارکهم ، فیخرجـه بعضهم من نصیبـه من شرکتـه بربح ، أو یولّیـه بعضهم ، فلا بأس» .
وا لحکم فیها یعمّ ا لمکیل وا لموزون وغیره ، وقد استثنی ا لموردین .
ومنها : ما هی مختصّـة با لمکیل علیٰ نحو ا لإطلاق ، من غیر استثناء ا لتولیـة ، کصحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلام أ نّـه قا ل : فی ا لرجل یبتاع ا لطعام ، ثمّ یبیعـه قبل أن یکا ل .
قا ل : «لایصلح لـه ذلک» .
ومنها : ما تختصّ با لمکیل ، أو بـه وبا لموزون ، مع ا لتفصیل فیها بین ا لمرابحـة وا لتولیـة ، کصحیحـة علی بن جعفر ا لمصرّحـة با لتفصیل : أ نّـه سأل أخاه موسیٰ بن جعفر علیه السلام عن ا لرجل یشتری ا لطعام ، أیصلح بیعـه قبل أن یقبضـه ؟
قا ل : «إذا ربح لم یصلح حتّیٰ یقبض ، وإن کان یولّیـه فلا بأس» .
وسأ لتـه عن ا لرجل یشتری ا لطعام ، أیحلّ لـه أن یولّی منـه قبل أن یقبضـه ؟
قا ل : «إذا لم یربح علیـه شیئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بیع حتّیٰ یقبضـه» .
ونحوها صحیحـة منصور ومعاویـة بن وهب وإن کان فی قولـه : «یولّیـه» احتما ل آخر .
ومنها : نحو ذلک مع استثناء ا لمواضعـة أیضاً ، کروایـة أبی بصیر .