تحدید دائرة الشرط المخالف لمقتضی العقد
ثمّ إنّـه لابدّ من ا لبحث عن ا لشروط ا لمخا لفـة ، ا لتی قد یتّفق اشتراطها من ا لمتعاملین ولو أحیاناً ، فمثل «بعتک بشرط أن لاتقبل» أو «زوّجتک بشرط أن لاتصیر ا لمرأة زوجتک» ونحوهما ـ ممّا لایقع فی ا لخارج ـ لاوجـه للبحث عنـه .
فا لشرط ا لمخا لف لمقتضی ا لعقد ا لذی هو قابل للبحث ، وداخل فی عنوانـه ، هو مثل شرط أن ینعتق ا لعبد ، وشرط أن یصیر ا لمبیع وقفاً ، أو ملکاً لغیره ؛ ممّا قد یتّفق من بعض ا لناس ، نظیر اشتراء من ینعتق علیـه قبل أن یصیر ملکاً ، کما یحتمل فی ا لنصّ .
ومن ا لمعلوم : أنّ مثل هذا ا لشرط مخا لف لمقتضی ا لعقد ؛ فإنّ مقتضیٰ مضمون ا لبیع تملیک ا لعین للمشتری ، ومقتضی ا لشرط عدم ملکیّتـه ، وبطلان ا لشرط علیٰ ذلک واضح ؛ للتنافی بین مضمونیهما ؛ ولایعقل وقوعهما ، وبطلان ا لشرط متیقّن بعد ا لبناء علیٰ بطلان ا لشرط ا لابتدائی ، أو فی ضمن ا لعقد ا لفاسد ، لا لأجل عدم تعقّل تعلّق ا لقصد بهما کما قیل ، بل لأجل ا لتنافی بحسب ا لواقع .
نعم ، مع تصوّر ا لأطراف ، وا لمعرفـة بجمیع ا لجهات ، لایکون ا لجدّ فیهما معقولاً ، لکنّـه خارج عن عنوان ا لبحث ، کما تقدّم .
واستدلّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لفساده : بکونـه مخا لفاً للشرع أیضاً وهو کذلک ؛ لأنّ مقتضیٰ أدلّـة إنفاذ ا لعقود ، کقولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لزوم ا لبناء علیٰ وقوع مضمونها ، سواء کان کنایـة عنـه ، أو لازماً لمفاده .
لکن یرد علیـه : أ نّـه علیٰ ذلک داخل فی ا لشرط ا لسابق ، ومن أمثلتـه ، ولایکون شرطاً مستقلاًّ .
ویلحق بمخا لفـة مقتضی ا لعقد ، ما یرجع إ لی ا لتنافی بینـه وبین أصل ا لعقد ، أو ا لملکیّـة ا لتی هی مضمونـه .
وتوضیحـه : أنّ مقتضی ا لجمود علیٰ عنوان ا لبحث ، تخصیص ا لبطلان
با لشرط ا لذی مضمونـه علیٰ خلاف مضمون ا لعقد ا لذی هو مقتضاه ، کا لأمثلـة ا لسابقـة .
لکن ربّما لایکون بین ا لمضمونین مطابقـة مخا لفة ، وإنّما ا لتنافی بین ا لشرط وبین وقوع ا لبیع عرفاً ، أو بینـه وبین ا لتملیک کذلک استلزاماً ، کما لو شرط عدم تسلیم ا لمبیع مطلقاً ؛ فإنّ ذلک وإن لم یکن مخا لفاً لمقتضی ا لعقد ، فإنّ مقتضاه ومضمونـه لیس إ لاّ ا لتبادل بین ا لما لین ، أو تملیک ا لعین با لعوض .
لکن لمّا کانت تلک ا لعناوین ا لاعتباریّـة ، وسیلـة للوصول إ لی ا لأغراض ا لعقلائیّـة ؛ إذ من ا لواضح أنّ عنوان «ا لبیع» ونحوه ، لیس بنفسـه مطلوباً ومتعلّقاً للأغراض ، بل آلـة للوصول إ لی ا لمبیع وا لثمن ؛ ممّا هو ا لمقصود با لذات ، فمع فرض عدم ا لتسلّم وا لتسلیم مطلقاً ، لم یکن إنشاء ا لبیع إ لاّ هزلاً ولقلقـة .
ولو فرض وقوع مثلـه غفلـة عن ا لواقع ، لایقع صحیحاً عند ا لعرف ، کما لو باع ما یمتنع تسلیمـه وتسلّمـه إ لی ا لأبد ، فلو شرط عدم ا لتسلیم أبداً ، یقع ا لتنافی بین ا لبیع صحّـة واعتباراً عقلائیاً ، وبین ا لشرط ، فهو متیقّن ا لبطلان ؛ لما مرّ .
وکما لو شرط عدم ا لتصرّف مطلقاً فی ا لمبیع ، لا ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ، ولا ا لاعتباریّـة ، فإنّ ذلک موجب لسلب اعتبار ا لملکیّـة ، فإنّ اعتبار أمثا لها ، معلول للسلطـة علی ا لتصرّفات ولو فی ا لجملـة ، ومع سلبها مطلقاً لا مصحّح لاعتبارها ، فیقع ا لتنافی حینئذٍ بین ا لشرط ، وبین ا لملکیّـة ا لمنشأة با لبیع علیٰ وجـه ا لاستلزام ، فیقع باطلاً .
وأ مّا شرط عدم ا لاستمتاعات ا لجنسیّـة بقول مطلق ، فا لظاهر صحّتـه ؛ لترتّب بعض ا لأحکام ا لشرعیّـة وا لأغراض ا لعقلائیّـة علی ا لتزویج ، کا لمصاهرة مع بیت شریف شرعاً أو عرفاً ، أو حصول ا لمحرّمیـة . . . أو غیر ذلک ممّا تتعلّق بـه ا لأغراض .
کما أ نّـه لا إشکا ل فی صحّـة شرط ترک بعض ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ، أو ا لاعتباریّـة ، کشرط عدم ا لبیع أو ا لإجارة ، أو شرط ا لبیع من شخص ، أو شرط عدم ا لتسلیم فوراً ، أو ا لتسلیم بعد زمان ، ونظائرها ممّا لاینبغی ا لإشکا ل فی صحّتها ، وعدم مخا لفتها لمضمون ا لبیع ، وعدم ا لتنافی بینهما ولو استلزاماً ، وعدم ا لمخا لفـة للشرع .
وتوهّم : کونـه مخا لفاً لدلیل ا لسلطنـة فی غایـة ا لفساد ؛ فإنّ دلیلها لایمنع ما هو من قبیل إعما لها ، کیف ! ! وجلّ ا لالتزامات ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ، توجب تحدیداً فی قاعدة ا لسلطنـة ، فبإعما ل ا لقاعدة تخرج ا لعین عن سلطانـه فی ا لرهن ونحوه .
بل ا لتحقیق : أنّ ا لإعراض عن ا لملک ، من شؤون ا لسلطنـة علیـه ، کما أنّ شرط عدم تصرّف خاصّ فی ظرف ا لملکیّـة ، من قبیل إعما لها فی ظرفها .
وکیف کان : لا إشکا ل فی أمثا لها ، وإنّما ا لکلام فی بعض ا لأمثلـة ا لتی وقعت محلّ ا لإشکا ل :