مسألة فی وجوب تسلیم المثمن والثمن وآثاره
یجب علیٰ کلّ من ا لمتبایعین تسلیم ما وقع علیـه ا لعقد ؛ وذلک لا لأجل مجرّد وجوب ردّ ما ل ا لغیر إ لیـه ، حتّیٰ یترتّب علیـه وجوب ا لتسلیم علیٰ کلّ منهما وإن امتنع الآخر عن ا لتسلیم ؛ فإنّ إمساک ما ل ا لغیر ظلم ، وظلم أحدهما لایستلزم جواز ا لظلم علی الآخر ، کما هوا لمحکیّ عن ا لأردبیلی ، واستجوده صاحب «ا لحدائق» .
ولا لأجل بناء عقود ا لمعاوضات علیٰ تسلیم کلّ منهما ما عنده فی قبا ل تسلیم الآخر ؛ بدعویٰ أ نّـه من ا لشروط ا لضمنیّـة ا لتی ا لتزمها ا لمتعاملان ، کما علیـه جمع من ا لمحقّقین ؛ ضرورة عدم اشتما ل ا لبیع إ لاّ علی ا لتملیک با لعوض تملیکاً إنشائیاً فقط ، بلا ا لتزام بأمر آخر .
فما قیل : من أنّ مساواة ا لعوضین فی ا لقیمـة ، وعدم ا لعیب فیهما ، وتسلیم کلّ منهما عند تسلیم الآخر ، من ا لشروط ا لضمنیّـة ا لموجبـة لثبوت حقّ لهما فی ا لمقام ، ولثبوت ا لخیار عند ا لتخلّف غیر وجیـه ؛ لکونـه مخا لفاً للوجدان فی ا لمعاملات ، ولارتکاز ا لعقلاء .
بل لأنّ ا لتسلیم وا لتسلّم ، من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ا لمترتّبـة علی ا لبیع ، حتّیٰ صحّ بلحاظـه أن یقا ل توسّعاً : «إنّ ا لبیع هو ا لأخذ وا لإعطاء» وذلک لأنّ ا لبیع طریق للوصول إ لی ا لعوضین ، کما أنّ ا لبیع ا لإنشائی للوصول إ لی ا لملکیّـة ا لعقلائیّـة .
وهذا وذاک من ا لدواعی ا لعقلائیّـة ، من دون أن یکون هنا تقیید وا لتزام فی نفس ا لمعاوضـة ، ومن ا لأحکام ا لواضحـة ا لعقلائیّـة ا للازمـة ا لعمل ، إ لاّ أن یدلّ دلیل شرعی علی ا لردع .