حول ثبوت خیار تبعّض الصفقة للوکیل والموکّل
ولو اشتری ا لوکیل ا لمطلق عنهما ، من غیر ذکر ا لموکّلین ، مع جهل ا لبائع ، فهل یثبت ا لخیار للوکیل ، أو للموکّلین ، أو للجمیع ؟
وجوه ، مرّ نظیرها فی خیار ا لمجلس ؛ إذ لایفرّق بین ا لمقام وهناک ، إ لاّ من جهـة ذکر «ا لبیّعین» هناک ، وخصوص «ا لمشتری» هاهنا ، وذکر غایـة ا لخیار هناک ، ولا غایـة لـه هاهنا ، وهما لیسا بفارقین .
فإن قلنا : إنّ «ا لمشتری ومن اشتریٰ» لایصدق إ لاّ علی ا لوکیل ؛ فإنّـه أوجد ا لشراء بقبولـه ، فلاخیار إ لاّ لـه ، ولایتعدّد ا لخیار ولا ا لبیع ، ولا دلیل علیٰ جواز ا لفسخ ا لنسبی ، فلـه ا لفسخ فی ا لجمیع .
وکون ا لنقل بحسب ا لواقع متعدّداً ، لایوجب کثرة ا لبیع وا لشراء ا لواقعین علی ا لواحد مع وحدة ا لطرفین ، وکذا ا لحا ل فی ولی ا لقاصرین وا لوصی .
إ لاّ أن یقا ل : إنّ ا لاشتراء للشخصین ، یوجب صدق ا لعنوان علیـه بجهتین ؛ فإنّـه اشتریٰ لهذا ، فیکون لـه خیار ، واشتریٰ لذاک فکذلک ، فیکون للوکیل خیاران مستقلاّن ولـه ا لأخذ بأی منهما .
وهذا غیر بعید إذا نوی ا لاشتراء لهما ، وقلنا : بأنّ نظر ا لبائعین لیس ا لبیع من
خصوص ا لمخاطب ، بل یبیعان سلعتیهما بثمنها ، ولهذا لایکون ا لبائعان رکناً فی ا لبیع ، وأ مّا مع عدم ا لنیّـة کما هو دأب ا لدلاّلین ، فلا وجـه لما ذکر .
وإن قلنا : بأنّ ا لخیار ثابت لمن انتقل إ لیـه ا لما ل ، وإن لم یصدق علیـه «ا لمشتری» إ لاّ با لتأوّل ؛ فإنّ ا لمنصرف إ لیـه ـ بحسب ا لمناسبات ـ هو ا لما لک ، فهنا انتقا لان مستقلاّن ، ومشتریان مستقلاّن ولو با لتأوّل ، فیثبت لکلّ منهما ا لخیار فی حصّتـه .
ومّما ذکر ظهر ا لحا ل لو قلنا : بصدق «ا لمشتری» علی ا لوکیل وا لموکّل ، کما قیل فی خیار ا لمجلس ، وأغمضنا عن ا لإشکا ل فیـه .
کما یظهر ا لحا ل فی تعدّد ا لبائع مع وحدة ا لمشتری ؛ فإنّ ا لکلام فیـه هو ا لکلام فی ا لمقام .
وربّما یتوهّم : أنّ ا لمشتری إذا کان واحداً ، یکون لـه خیار واحد وإن تعدّد ا لبائع ، فلایجوز لـه ا لتفرّد ، وقضیّـة عدم تضرّر ا لبائع لیست بشیء ؛ لأنّ دلیل ا لضرر أجنبی عن إثبات ا لخیار .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لاشتراء من هذا ، غیر ا لاشتراء من ذاک ، فعنوان «ا لاشتراء» صدق علیـه بجهتین ، فلـه فی کلّ شراء خیار .
وممّا مرّ یظهر ا لحا ل فی تعدّد ا لبائع وا لمشتری ، بل ا لتفرّد هاهنا أوضح .