حکم الشکّ فی مخالفة الشرط للکتاب
ولو شکّ فی واحد منها ؛ بأ نّـه هل هو مخا لف للکتاب ؟ ـ سواء کان شرط وصف ؛ لاحتما ل أنّ شرط ا لوصف مطلقاً أو ا لوصف ا لکذائی ، مخا لف لـه ، أم شرط نتیجـة ؛ لاحتما ل أنّ ا لغایات مطلقاً أو غایـة خاصّـة ، لها سبب خاصّ شرعاً ، أم شرط فعل ؛ لاحتما ل أنّ شرط ا لفعل ا لکذائی ، مخا لف لـه ـ مع عدم مخا لفـة شیء منها لظاهر ا لکتاب وا لسنّـة ا لتی بأیدینا ، کان منشأ ا لشکّ لا محا لـة ، احتما ل مخا لفتها للأحکام ا لواقعیّـة ا لتی لم تصل إ لینا :
إمّا لکونها مخزونـة عند ولی ا لأمر ، علیـه آلاف ا لتحیّات ، وهو مأمور بتبلیغها حا ل ظهوره وبسط یده ، عجّل الله تعا لیٰ فرجـه .
وإمّا لضیاع بعض ا لکتب أو بعض ا لأحادیث ؛ من ا لکتب ا لتی بأیدینا ، فی تلک ا لمدّة ا لطویلـة مع ا لحوادث ا لواقعـة فیها .
فینسدّ إذن باب ا لتمسّک بأدلّـة ا لشروط مطلقاً ، ولایختصّ ا لإشکا ل بشروط ا لنتائج ، وا لاُصول ا لتی تمسّکوا بها ، أو یمکن أن یتمسّک بها لإحراز موضوع دلیل ا لشرط ، مخدوشـة وغیر جاریـة ، کما تقدّم ا لکلام فی بعض ، ویلحق بـه غیره ؛ لاشتراک ا لجمیع فی ا لإشکا ل .
وا لذی یسهّل ا لخطب ، أنّ احتما ل ا لمخا لفـة للأحکام غیر ا لواصلـة ، لایعتنیٰ بـه ، ولایمنع عن ا لأخذ بإطلاق ا لأدلّـة وعمومها :
وذلک أ مّا فی ا لأحکام ا لمخزونـة ؛ فلأ نّها ـ علیٰ فرض ثبوتها ـ إنشائیّـة ، لم یأن أوان تبلیغها وفعلیّتها ، ومخا لفتها ا لیقینیّـة أیضاً لا مانع لها .
وأ مّا احتما ل ا لضیاع ، مع کونـه موهوماً لایعتنی بـه ا لعقلاء ، وخلاف ا لاُصول ا لعقلائیّـة فی ا لاحتجاجات ، وفی مقابل ا لحجج ا لقائمـة ، ولاسیّما فی ا لمورد ؛ ممّا یعلم کما ل اهتمام أصحابنا من عصر ا لنبوّة ، إ لیٰ أعصار ا لأئمّـة علیهم السلام وما بعدها ، علیٰ ضبطها وحفظها ، ممّا یوجب ا لاطمئنان بعدم ا لضیاع .
فلأنّ تلک ا لاُمور ا لعقلائیّـة ا لشائعـة بینهم ، ا لمتداولـة فی أسواقهم صباحاً ومساء ، لو تصرّف ا لشارع ا لأقدس فیها ، وسلک فی ا لأسباب ا لعقلائیّـة وا لشروط ا لمتداولـة فی ا لنتائج وغیرها ، غیر ما سلکـه ا لعقلاء ، لصار شائعاً فی ا لأعصار وا لأمصار ؛ لأنّ ا لتصرّف فی ا لسوق ، وقبلـه إ لی غیر ما لدی ا لعقلاء ، أمر لایعقل خفاؤه علی ا لمسلمین ، فضلاً عن علمائهم .
فیعلم من ذلک : أ نّـه لم یکن دلیل علیٰ ذلک ، وکان ا لتشریع غیر متعرّض لأسباب ا لمعاملات ولا نفسها ، إ لاّ ما وصل إ لینا .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ احتما ل ا لتصرّف فی سبب ، أو فی فعل من ا لأفعا ل ، أو وصف من ا لأوصاف ـ لأجل احتما ل کون ما احتمل ضیاعـه متکفّلاً لـه ـ نظیر ا لاحتما ل فی ا لشبهـة غیر ا لمحصورة ؛ ممّا قلنا فی محلّـه : إنّ فی کلّ طرف منها ، قامت ا لأمارة ا لعقلائیّـة علیٰ عدم ا لشوب فیـه ، وإنّ الاعتناء بـه یعدّ من ا لوسوسـة ، وا لخروج عن ا لاستقامـة ا لفکریّـة .
هذا فی ا لعلم ا لإجما لی ، فما ظنّک با لاحتما ل ا لموهوم فی ا لموهوم ؟ !
فلا ینبغی ا لإشکا ل فی نفوذ ا لشرط ، عند عدم ا لدلیل فی ا لکتاب وا لسنّـة علی ا لمنع منـه ، من غیر فرق بین ا لنتائج وغیرها .
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، قاس شرط ا لنتیجـة بنذر ا لنتیجـة ، فکأ نّـه أراد تقریب ا لصحّـة فی ا لشرط بذلک .
وفیـه : أ نّـه لا إشکا ل فی صحّـة شرط ا لنتیجـة عند ا لعقلاء ؛ فإنّـه قرار خاصّ کسائر ا لقرارات ا لعقلائیّـة .
وأ مّا ا لنذر ، فلا ینبغی ا لإشکا ل فی بطلانـه ، إذا تعلّق با لنتائج ؛ علیٰ نحو ما فی ا لمقام من شرط ا لنتیجـة ، فإنّ اعتبار ا لنذر هو ا لعهدة لله تعا لیٰ ، فلا معنی محصّل لقولـه : «لله علی أن یکون هذا لزید» بل لا معنیٰ محصّل للنذر إ لاّ ما تعلّق با لأفعا ل .
وإن شئت قلت : إنّ ماهیّـة ا لنذر تخا لف تعلّقـه با لنتائج ، إ لاّ فیما یرجع إ لی الله ، کنذر ا لحج أو ا لصلاة ، إن لم یرجع ذلک إ لیٰ نذر ا لعمل ، بخلاف ماهیّـة ا لشرط ، فتدّبر جیّداً .