السابع خیار العیب
مسألة فی الشرط الصحیح وحکمه
حکم الشکّ فی مخالفة الشرط للکتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

حکم الشکّ فی مخالفة الشرط للکتاب

حکم الشکّ فی مخالفة الشرط للکتاب

‏ ‏

‏ولو شکّ فی واحد منها ؛ بأ نّـه هل هو مخا لف للکتاب ؟ ـ سواء کان شرط‏‎ ‎‏وصف ؛ لاحتما ل أنّ شرط ا لوصف مطلقاً أو ا لوصف ا لکذائی ، مخا لف لـه ، أم‏‎ ‎‏شرط نتیجـة ؛ لاحتما ل أنّ ا لغایات مطلقاً أو غایـة خاصّـة ، لها سبب خاصّ‏‎ ‎‏شرعاً ، أم شرط فعل ؛ لاحتما ل أنّ شرط ا لفعل ا لکذائی ، مخا لف لـه ـ مع عدم‏‎ ‎‏مخا لفـة شیء منها لظاهر ا لکتاب وا لسنّـة ا لتی بأیدینا ، کان منشأ ا لشکّ لا‏‎ ‎‏محا لـة ، احتما ل مخا لفتها للأحکام ا لواقعیّـة ا لتی لم تصل إ لینا :‏

‏إمّا لکونها مخزونـة عند ولی ا لأمر ، علیـه آلاف ا لتحیّات ، وهو مأمور‏‎ ‎‏بتبلیغها حا ل ظهوره وبسط یده ، عجّل الله تعا لیٰ فرجـه .‏

‏وإمّا لضیاع بعض ا لکتب أو بعض ا لأحادیث ؛ من ا لکتب ا لتی بأیدینا ، فی‏‎ ‎‏تلک ا لمدّة ا لطویلـة مع ا لحوادث ا لواقعـة فیها .‏


‏فینسدّ إذن باب ا لتمسّک بأدلّـة ا لشروط مطلقاً ، ولایختصّ ا لإشکا ل‏‎ ‎‏بشروط ا لنتائج ، وا لاُصول ا لتی تمسّکوا بها ، أو یمکن أن یتمسّک بها لإحراز‏‎ ‎‏موضوع دلیل ا لشرط ، مخدوشـة وغیر جاریـة ، کما تقدّم ا لکلام فی بعض‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏ویلحق بـه غیره ؛ لاشتراک ا لجمیع فی ا لإشکا ل .‏

وا لذی‏ یسهّل ا لخطب ، أنّ احتما ل ا لمخا لفـة للأحکام غیر ا لواصلـة ،‏‎ ‎‏لایعتنیٰ بـه ، ولایمنع عن ا لأخذ بإطلاق ا لأدلّـة وعمومها :‏

‏وذلک أ مّا فی ا لأحکام ا لمخزونـة ؛ فلأ نّها ـ علیٰ فرض ثبوتها ـ إنشائیّـة ، لم‏‎ ‎‏یأن أوان تبلیغها وفعلیّتها ، ومخا لفتها ا لیقینیّـة أیضاً لا مانع لها .‏

‏وأ مّا احتما ل ا لضیاع ، مع کونـه موهوماً لایعتنی بـه ا لعقلاء ، وخلاف‏‎ ‎‏ا لاُصول ا لعقلائیّـة فی ا لاحتجاجات ، وفی مقابل ا لحجج ا لقائمـة ، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏ا لمورد ؛ ممّا یعلم کما ل اهتمام أصحابنا من عصر ا لنبوّة ، إ لیٰ أعصار ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏وما بعدها ، علیٰ ضبطها وحفظها ، ممّا یوجب ا لاطمئنان بعدم ا لضیاع .‏

‏فلأنّ تلک ا لاُمور ا لعقلائیّـة ا لشائعـة بینهم ، ا لمتداولـة فی أسواقهم صباحاً‏‎ ‎‏ومساء ، لو تصرّف ا لشارع ا لأقدس فیها ، وسلک فی ا لأسباب ا لعقلائیّـة وا لشروط‏‎ ‎‏ا لمتداولـة فی ا لنتائج وغیرها ، غیر ما سلکـه ا لعقلاء ، لصار شائعاً فی ا لأعصار‏‎ ‎‏وا لأمصار ؛ لأنّ ا لتصرّف فی ا لسوق ، وقبلـه إ لی غیر ما لدی ا لعقلاء ، أمر لایعقل‏‎ ‎‏خفاؤه علی ا لمسلمین ، فضلاً عن علمائهم .‏

‏فیعلم من ذلک : أ نّـه لم یکن دلیل علیٰ ذلک ، وکان ا لتشریع غیر متعرّض‏‎ ‎‏لأسباب ا لمعاملات ولا نفسها ، إ لاّ ما وصل إ لینا .‏


‏هذا مضافاً إ لیٰ أنّ احتما ل ا لتصرّف فی سبب ، أو فی فعل من ا لأفعا ل ، أو‏‎ ‎‏وصف من ا لأوصاف ـ لأجل احتما ل کون ما احتمل ضیاعـه متکفّلاً لـه ـ نظیر‏‎ ‎‏ا لاحتما ل فی ا لشبهـة غیر ا لمحصورة ؛ ممّا قلنا فی محلّـه : إنّ فی کلّ طرف منها ،‏‎ ‎‏قامت ا لأمارة ا لعقلائیّـة علیٰ عدم ا لشوب فیـه ، وإنّ الاعتناء بـه یعدّ من‏‎ ‎‏ا لوسوسـة ، وا لخروج عن ا لاستقامـة ا لفکریّـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏هذا فی ا لعلم ا لإجما لی ، فما ظنّک با لاحتما ل ا لموهوم فی ا لموهوم ؟ !‏

‏فلا ینبغی ا لإشکا ل فی نفوذ ا لشرط ، عند عدم ا لدلیل فی ا لکتاب وا لسنّـة‏‎ ‎‏علی ا لمنع منـه ، من غیر فرق بین ا لنتائج وغیرها .‏

ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ ، قاس شرط ا لنتیجـة بنذر ا لنتیجـة‏‎[3]‎‏ ، فکأ نّـه أراد‏‎ ‎‏تقریب ا لصحّـة فی ا لشرط بذلک .‏

وفیـه :‏ أ نّـه لا إشکا ل فی صحّـة شرط ا لنتیجـة عند ا لعقلاء ؛ فإنّـه قرار‏‎ ‎‏خاصّ کسائر ا لقرارات ا لعقلائیّـة .‏

وأ مّا ا لنذر ،‏ فلا ینبغی ا لإشکا ل فی بطلانـه ، إذا تعلّق با لنتائج ؛ علیٰ نحو ما‏‎ ‎‏فی ا لمقام من شرط ا لنتیجـة ، فإنّ اعتبار ا لنذر هو ا لعهدة لله تعا لیٰ ، فلا معنی‏‎ ‎‏محصّل لقولـه : «لله علی أن یکون هذا لزید» بل لا معنیٰ محصّل للنذر إ لاّ ما تعلّق‏‎ ‎‏با لأفعا ل .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ ماهیّـة ا لنذر تخا لف تعلّقـه با لنتائج ، إ لاّ فیما یرجع إ لی‏‎ ‎‏الله ، کنذر ا لحج أو ا لصلاة ، إن لم یرجع ذلک إ لیٰ نذر ا لعمل ، بخلاف ماهیّـة‏‎ ‎‏ا لشرط ، فتدّبر جیّداً .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 267 .
  • )) أنوار ا لهدایـة 2 : 229 ، تهذیب ا لاُصول 2 : 290 .
  • )) ا لمکاسب : 283 / ا لسطر31 .