حال شرط النتیجة
وأ مّا شرط ا لنتیجـة ، فاعتبار ا لقدرة فیـه علیٰ نحو آخر ؛ فإنّـه قد یکون مؤثّراً فی ا لنقل ، کشرط صیرورة شیء من ما ل ا لمشروط علیـه للشارط ، وفی مثلـه یکون ا لاعتبار با لقدرة علی ا لوفاء با لشرط وهو تسلیم متعلّقـه ، کما تعتبر ا لقدرة علیٰ تسلیم ا لعوضین فی ا لبیع .
وقد لایکون ا لشرط مؤثّراً فی ا لنقل لمانع ، کما لو شرط صیرورة عین لـه باعتقاد کونها لـه ، فتبیّن أ نّها لغیره مثلاً ، وفی مثلـه یکون ا لاعتبار با لقدرة علی ا لوفاء بتسلیم ا لمتعلّق ، أو با لقدرة علی ا لنقل با لأسباب ا لشرعیّـة وا لعقلائیّـة ، فعلی ا لقول : باعتبار ا لقدرة یحکم با لبطلان فی موارد فقدها .
وممّا تقدّم فی شرط ا لفعل ، یظهر حا ل شرط ا لنتیجـة بقسمیـه ؛ وأ نّـه لایحکم ببطلانـه رأساً بمجرّد فقد ا لقدرة علیـه ، بل ا لتخلّف مع اجتماع سائر ا لشرائط ، یوجب ا لخیار فی محیط ا لعقلاء ، من غیر فرق بین ا لقسمین ، سواء کان ا لتخلّف لأجل عدم ا لعمل بـه اختیاراً ، أم کان لمحذور فی ا لتسلیم ، أو لمانع عن تأثیر ا لشرط .
ففی جمیع ا لصور یکون ا لحکم هو ا لخیار ؛ لأجل ا لتخلّف ، لا بطلان ا لشرط ولزوم ا لمعاملـة ، ولا فسادها ، وقصور ا لدلیل ا لشرعی عن إیجاب ا لوفاء بـه ـ إمّا لتعذّره ، أو لممنوعیّـة ا لنقل ـ لایوجب إسقاط ا لشرط وا لحکم ببطلانـه ، کا لحکم ببطلان ا لشرط ا لمخا لف للکتاب ، ومعـه لا رادع عن ا لحکم ا لعقلائی ،
نظیر ما لو تعذّر ا لشرط فی ا لزمان ا لمتأخّر عن ا لعقد ، إذا کان وقت ا لعمل متأخّراً زماناً .
وبعبارة اُخریٰ : إن کان ا لمراد ببطلان ا لشرط فیما إذا لم یکن لـه وجوب ا لوفاء ، هو عدم ا لتأثیر فی ا لنقل أوفی ا لوفاء ، فهو مسلّم ، لکن لایوجب ذلک لغویـة ا لشرط ؛ بحیث لایترتّب علیٰ تخلّفـه ا لقهری ا لخیار .
بل ا لقول : با لبطلان ؛ لمجرّد عدم ا لتأثیر فی ا لنقل أو فی ا لوفاء ، فاسد ؛ لأنّ عدم ترتّب ا لأثر هاهنا ، لابدّ وأن یراد منـه عدمـه مطلقاً حتّیٰ من ناحیـة ثبوت ا لخیار عند ا لتخلّف ؛ إذ لیس ا لمقام کا لبیع ونحوه ممّا تکون ماهیّتـه متقوّمـة با لنقل ، فإذا فرض عدمـه مطلقاً یحکم با لبطلان ، کبیع ا لوقف ، أو ملک ا لغیر مع عدم ا لتعقّب با لإجازة .
بل تکون ماهیّـة ا لشرط ، هی ا لالتزام أو ا لقرار فی ا لبیع ونحوه ، ولایعتبر فیها نقل وغیره ، بلا فرق بین شرط ا لنتیجـة وغیره ؛ لأ نّـه ماهیّـة واحدة لا تختلف فی شیء من ا لموارد ، وإنّما ا لاختلاف فی ا لمتعلّقات ، کاختلاف متعلّقات ا لبیع ونحوه ، فإذا لم یترتّب علی ا لشرط إ لاّ ا لخیار ، فلایوجب ذلک بطلانـه .
فا لقول : بإ لغاء ا لشرط رأساً فی ا لعرف مع عدم ا لنقل ، وا لحکم بلزوم ا لعقد أو بطلانـه ممنوع .
وهذا نظیر شرط وصف حا لی بتوهّم وجوده ، مع فقده واقعاً ؛ فإنّ ا لشرط فی مثلـه لایؤثّر فی شیء ، ولایکون لـه وجوب وفاء ، ومع ذلک یکون تخلّفـه موجباً للخیار عرفاً ؛ فإنّـه شرط سائغ جامع للشرائط یترتّب علیـه ا لخیار .
وتوهّم : رجوع ا لشرط إ لی ا لتوصیف فی غیر محلّـه ؛ للفرق بینهما جعلاً واعتباراً وواقعاً ، فا لشرط ا لباطل ا لذی لایترتّب علیـه ا لخیار ، منحصر بما هو لغو عرفاً ، کا لشرط غیر ا لعقلائی ، علیٰ ما سیأتی ا لکلام فیـه ، أو شرعاً کا لشرط ا لمخا لف للکتاب ، بناءً علی استفادة إ لغائـه من ا لأدلّـة .
ومن هنا یظهر حا ل شرط ا لأوصاف ا لحا لیّـة ا لمتخلّفـة عن ا لنقل ا لتبعی ، فإنّ اعتبار ا لقدرة فیها لیس با لمعنی ا لذی تقدّم فی ا لأقسام ا لمتقدّمـة ، بل بمعنی ا لقدرة علی ا لنقل تبعاً ، وسلب ا لقدرة لایوجب إ لغاء ا لشرط ، بل یترتّب علیـه ا لخیار کما تقدّم .
کما یظهر ا لکلام فی ا لأوصاف الاستقبا لیّـة ، فإنّها علیٰ قسمین ، أحدهما : ما یمکن تعلّق ا لقدرة بـه ولو تسبیباً ، وثانیهما : علیٰ خلاف ذلک ، وا لکلام فیها هو ا لکلام فیما تقدّم .
کما أنّ ا لکلام فی ا لشرط ا لمتعلّق بفعل ا لغیر یظهر ممّا مرّ ، فإنّ فعلـه تارة : یکون ممّا یمکن أن یکون مقدوراً للمشروط علیـه تسبیباً ، فتوهّم ذلک وشرط ، ثمّ تبیّن خلافـه .
واُخریٰ : یکون علیٰ خلاف ذلک ، فتوهّم إمکان تعلّق قدرتـه بـه ، وقدرتـه علیٰ إیجاده ، فتبیّن خلافـه ، ففی ا لجمیع یثبت خیار ا لتخلّف .
فتحصّل من جمیع ما تقدّم : أنّ ا لحقّ هو عدم اعتبار هذا ا لشرط فی شیء من ا لموارد ، لکنّ ذلک بعد ا لفراغ عن اجتماع سائر ا لشرائط ، کما أشرنا إ لیـه .
وتوهّم : أنّ ا لمسأ لـة إجماعیّـة ، أو مشهورة شهرة معتبرة فی غیر محلّـه ؛ لأنّ ا لأمثلـة ا لمأخوذة فی کلماتهم ، وکذا الاستدلالات ا لمذکورة ، تکشف عن ا لخلط بین هذا ا لشرط ، وبعض ا لشروط ا لتی لا کلام فی اعتبارها ، فلم یثبت قیام ا لإجماع علیٰ محطّ ا لبحث با لنحو ا لمتقدّم .
مع أنّ ا لاتکا ل علی ا لأدلّـة ـ کا لغرر ، وا للغویـة ونحوهما ـ یوهن ا لإجماع وا لشهرة ا لمعتمدة .