إلزام الحاکم الدائن الممتنع بقبول الدین
ثمّ بناءً علیٰ ما قلناه : من وجوب ا لقبول ، ا للازم من حرمـة ا لترک ا لمنهیّ عنـه ؛ بدلیل نفی ا لضرار وا لتحریج ، لو امتنع من ا لقبول ، کان للحاکم بعد ا لرفع إ لیـه إ لزامـه علیـه .
وإن لم یمکن ا لإلزام ، فلـه أن یقبضـه من قبلـه ، فیصیر ملکاً للممتنع ؛ فإنّـه مقتضیٰ ولایـة ا لحاکم ، وقد أشرنا إ لیٰ أنّ امتناعـه بغیر حقّ .
فما قیل : من أ نّـه لا دلیل علیٰ کونـه بغیر حقّ فاسد لما تقدّم ، مع أ نّـه دلّت علیٰ أمثا ل ذلک ، قضیّـة سمرة وا لأنصاری ؛ حیث إنّ ا لأمر با لقلع مذیّلاً بأ نّـه «لا ضرر ولا ضرار» من ا لحکم ا لسلطانی لحسم مادة ا لفساد ، ورفع إیقاع ا لضرار وا لحرج عن ا لأنصاری ، ومثل هذا ا لحکم ثابت فی ا لأشباه وا لنظائر ، کما
نحن فیـه .
بل یمکن أن یقا ل : إنّـه لایتعیّن علی ا لحاکم إ لزامـه با لقبول ، بل لـه دفع ا لحرج عنـه ؛ إمّا بإ لزام ا لدائن ، أو بتصدّیـه للقبض ، أو بأمره با لإلقاء عنده ، وکلّ ذلک یوجب ا لتعیین ، وصیرورتـه ملکاً للممتنع .
وتوهّم : أنّ ذلک من باب ا لأمر با لمعروف ، ا لمتساوی فیـه ا لحاکم وغیره فی غیر محلّـه ؛ فإنّ باب رفع ا لمنازعات موکول إ لی ا لحاکم ؛ لئلاّ یلزم ا لهرج ، خصوصاً فی مثل هذه ا لمسأ لـة ا لاجتهادیّـة ا لمختلفـة فیها ا لأنظار والآراء .
کما أنّ توهّم : عدم ثبوت ا لولایـة فی مثلـه للفقیـه ناشئ من عدم ا لتأ مّل فی سعـة ولایـة ا لسلطان ، ا لثابتـة بإطلاقها للفقیـه فی عصر ا لغیبـة .
وا لعجب من بعض ؛ حیث یشعر کلامـه بعدم ولایـة ا لإمام علیه السلام علیٰ مثل ذلک غفلـة عن حدود ولایـة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، ا لمنتقلـة إ لی ا لأئمّـة علیهم السلام ، وعن کیفیّـة إعما ل ا لسلطنـة فی قضیّـة سمرة ، فا لتعیّن بأحد ا لمذکورات فی ا لمقام ؛ لأجل ا لولایـة ، لا لحکومـة دلیل ا لضرر علی اشتراطـه بقبض ا لدائن ؛ فإنّـه غیر مرضی .
ثمّ إنّـه لو لم یمکن ا لرجوع إ لی ا لحاکم ، ولا ا لاستئذان منـه ، ولم نقل : بکفایـة ا لإلقاء لدیـه مطلقاً ، بل اعتبرنا فی تعیّنـه قبولـه وقبضـه ، أو من یقوم مقامـه ، فقیام عدول ا لمؤمنین مقام ا لحاکم فی ذلک محلّ إشکا ل ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ
ولایتهم کولایـة ا لفقیـه .
نعم ، یجوز بل یجب علیٰ کلّ مکلّف ، دفع ا لظلم عن ا لمدین ؛ بإ لزام ا لدائن علی ا لقبول ، فیتعیّن بقبولـه .